كشفت صحيفة "هم ميهن" الإيرانية في تقرير لها، الخميس 5 أكتوبر (تشرين الأول)، عن تزايد "هروب" المرضى من المراكز الطبية بسبب ارتفاع التكاليف، وأشارت إلى أن بعض المستشفيات "تسجن" المرضى المحتاجين.
وقال مشرف أحد المستشفيات الحكومية في طهران لـ"هم ميهن" إن شخصين أو ثلاثة أشخاص يهربون أسبوعياً دون دفع تكاليف العلاج بعد تلقي الخدمات الطبية.
وبحسب قوله، فإن معظم حالات الهروب من قسم الطوارئ تتعلق بعمال البناء المصابين أو الفقراء الذين يتم نقلهم أحيانًا إلى المستشفى بسبب الأزمات القلبية والدماغية.
كما أن معظم حالات الهروب تحدث خلال فترة "الزيارات" المزدحمة، وأحياناً بالتعاون مع الممرضات اللاتي يشفقن على المريض.
لكن بحسب ما قاله الناشط في نقابة الممرضين محمود عميدي، فإنه بعد هروب المريض يقع الممرض في أمر "غير قانوني" حول سبب هروب المريض؛ وفي حين أن الاحتفاظ بالمريض ليس جزءًا من الوصف الوظيفي للتمريض، فإن بعض المراكز تعاقب الممرضات من خلال تخفيض رواتبهن وكفاءتهن.
وفي قائمة المرضى الهاربين، هناك مواطنون إيرانيون ومهاجرون ليس لديهم تأمين، وتكاليف العلاج أكثر تكلفة بالنسبة لهم.
وبحسب هذا التقرير، فإن ارتفاع الأسعار وفي الوقت نفسه نقص الأدوية وارتفاع تكلفة الفحوصات والأشعة المتعددة، وغيرها من التكاليف، جعل بعض المرضى غير قادرين على دفع تكاليف علاجهم. ولهذا السبب، فإن الكثير من المواطنين إما "يتوقفون عن العلاج" أو بعد تلقي الخدمات الطبية يغادرون المراكز الطبية دون دفع الرسوم، أي "يهربون".
وذكرت "هم ميهن" في تقريرها أنه على الرغم من أن التأمين الصحي يوفر أكبر قدر من التغطية للفئات الدنيا من المجتمع باعتباره "مجانيا"، إلا أن تحديد موعد في المركز الطبي لتلقي هذه الخدمات يستغرق ما بين شهرين وثلاثة أشهر، ومن ناحية أخرى فإن "جميع" الخدمات الطبية لا يغطيها التأمين.
وتناول التقرير أيضا المرضى المتوفين، حيث إن بعض العائلات لا تتسلم جثامين ذويهم بسبب ارتفاع تكاليف المستشفى الباهظة.
ومن بين هؤلاء الأشخاص عامل أفغاني شاب خضع لعملية جراحية في القلب قبل أيام قليلة في مستشفى حكومي بطهران، لكنه "لم ينج" وتوفي بعد أيام قليلة.
بعد ذلك، أصدرت المستشفى فاتورة بقيمة 100 مليون تومان لأصدقائه، لكن لم يكن لديهم المال لتسوية الحساب وتسليم الجثة، فتركوه في المستشفى.
وبحسب هذا التقرير، عادة ما تبقى مثل هذه الجثث في المشرحة لبضعة أيام، وإذا لم يحضر الأقارب، يتم دفنهم كـ"مجهولين".
وفي جزء آخر من تقريرها، نقلت "هم ميهن" عن محمد شريفي مقدم، الأمين العام لدار رعاية المسنين، قوله إن إحدى "المستشفيات الكبرى" في طهران خصصت غرفة منفصلة للمرضى الفقراء لـ"منعهم من الهروب" و"سجنهم" حتى دفع التكاليف.
ووقعت حادثة مماثلة في أحد مستشفيات أصفهان لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً في قسم الحروق. وقد بلغت تكلفة علاجها 50 مليون تومان، لكن بسبب عدم قدرة الأسرة على تحمل تكاليفها، قام مسؤولو المستشفى بحبس هذه الطفلة في غرفة.
وبحسب ما قاله شريفي مقدم، تمكنت الأسرة أخيرا، وبعد "شهرين"، من تسديد تكاليف خروج طفلتها من خلال "القروض".
هذه الأحداث ليست جديدة أو نادرة. وقال أحد العاملين بمستشفى في محافظة بلوشستان لـ"خبر أونلاين"، إن مسؤولي المستشفى قاموا، خلال السنوات الخمس الماضية، بشكل غير مباشر بسجن عدد كبير من المرضى في قسم المرضى الداخليين حتى دفع التكاليف.
كما كتبت "هم ميهن" هذا العام في تقرير أنه إذا أصيب المواطن بنزلة برد بسيطة هذه الأيام، فسيتعين عليه إنفاق نصف مليون تومان للعلاج.
وفي السنوات الأخيرة، تسبب ارتفاع أسعار السلع والخدمات في كافة القطاعات، بما فيها "الصحة والعلاج"، في ضغوط اقتصادية شديدة على المواطنين الإيرانيين.
