الذكرى الأولى لمقتل مهسا أميني وانطلاق الاحتجاجات الإيرانية.. ودعوات لمظاهرات وإضراب عام

وقد خرج أهالي زاهدان اليوم الجمعة 15 سبتمبر (أيلول)، إلى الشوارع في مسيرة احتجاجية، قبل حوالي أسبوعين على الذكرى السنوية الأولى لمجزرة "الجمعة الدامية"، وقبل يوم واحد على الذكرى السنوية الأولى لمقتل الشابة مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق".

وأطلق المتظاهرون في مسيراتهم الاحتجاجية شعارات ضد المرشد الإيراني علي خامنئي، كما رددوا شعارات مثل "عار عليك يا خامنئي، أترك البلاد"، و"الموت للديكتاتور"، و"الموت لخامنئي"، و"خامنئي قاتل، وحكمه باطل".

يشار إلى أن علي خامنئي التقى مؤخرا بمجموعة مختارة بعناية من أهالي بلوشستان، وقال إن "أولئك الذين هم مع نبي المسلمين، يتصرفون بقوة ضد الكفار".

وأشار مولوي عبدالحميد في صلاة الجمعة اليوم، إلى خطبة المرشد الإيراني علي خامنئي، قائلا إن "احترام جميع البشر، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أم لا، وحتى لو كانوا مشركين أو ملحدين، هو أكثر إلزامية من الصلاة والحج".

ووصف مولوي عبدالحميد أي سلوك أو خطاب يضايق الناس بـ"غير اللائق"، وأكد أن جميع مواطني دول العالم، بما في ذلك الإيرانيون، يؤمنون بـ"الإنسانية".

وخرج أهالي زاهدان بعد خطبة عبدالحميد، إلى الشوارع وهم يرددون شعارات مثل "هذا النظام باطل، الحرس الثوري قاتل".

وفي بيانها الجديد الذي نشرته اليوم الجمعة 15 سبتمبر (أيلول)، أوصت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بدعم الناشطين والفنانين والأكاديميين والمحامين والطلاب وأسر القتلى وأعضاء المجتمع المدني في إيران خلال مقابلاتهم مع المسؤولين الإيرانيين في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وجاء في هذا البيان، في إشارة إلى القمع الشديد للمحتجين، عشية ذكرى الاحتجاجات: "كان المجتمع الدولي واضحًا في دعم حركة الاحتجاج العام الماضي، عندما نزل الشعب الإيراني إلى الشوارع. لكن تحقيق الحقوق والمساواة التي يطالب بها المتظاهرون هو عمل أجيال وليس عمل أشهر".

تجدر الإشارة إلى أن الفعاليات السنوية لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ستبدأ يوم الاثنين المقبل في نيويورك، وتستمر لمدة أسبوع. وبحسب التقارير، فإن الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سيشارك أيضًا في هذه الاجتماعات.

وأعلن في وقت سابق أن رئيسي سيجتمع خلف أبواب مغلقة مع "شخصيات سياسية عالمية مؤثرة"، مساء الاثنين، في فندق ميلينيوم هيلتون بالقرب من مقر الأمم المتحدة.

وتشير التقارير ومقاطع الفيديو المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الكثير من المدن الإيرانية خيمت عليها أجواء أمنية مشددة مع "ذكرى مقتل مهسا أميني وبداية احتجاجات المرأة الحياة الحرية"، حيث انتشرت القوات الخاصة وقوات الأمن في كثير من شوارع وساحات المدن الكبرى، وخاصة طهران وكرج.

وتزامنا مع ذلك، تشير تقارير عديدة إلى انتشار واسع للقوات العسكرية في مدن إقليم كردستان، وخاصة مدينة سقز، مسقط رأس ودفن مهسا أميني.

وذكرت "هيومان رايتس ووتش": "تحاول السلطات الإيرانية منع إحياء ذكرى وفاة مهسا (جينا) أميني، التي أصبحت رمزًا للقمع الممنهج الذي يمارسه النظام ضد النساء، من خلال فرض قيود على المعارضين".

وأكدت منظمة حقوق الإنسان هذه: "لكن السلطات الإيرانية لا تستطيع طمس المقاومة والتضامن في المجتمع الإيراني عبر زيادة القمع واليأس المتزايد".

وتشير التقارير الواردة لقناة "إيران إنترناشيونال" إلى تواجد كبير للقوات العسكرية في سقز غربي البلاد. من ناحية أخرى، تداول مستخدمو "X" هشتاجي "مهسا أميني" و"المرأة الحياة الحرية" بشكل واسع.

اعتقال ما لا يقل عن 28 شخصًا في خمسة أيام

بعد اعتقال ناشطين سياسيين ومدنيين ومطالبين بالعدالة لمقتل ابنائهم، تم اعتقال ما لا يقل عن 28 شخصًا في مدن مختلفة بإيران خلال الخمسة أيام الماضية (الأحد إلى الخميس).

الناشطة في مجال حقوق الطفل، سمانة أصغري، هي واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم الخميس ونقلهم إلى سجن إيفين. وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت أصغري في سبتمبر من العام الماضي وقضت ستة أشهر في السجن.

كما تم اعتقال معيد ساعدي وريزان ساعدي شقيق وخالة سارينا ساعدي، المراهقة التي لقيت مصرعها برصاص القوات الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة، وتم نقلهما إلى مكان مجهول. قبل ذلك اعتقلت القوات الأمينة هاشم ساعدي والد سارينا وقضت المحكمة ضده بستة أشهر سجن و40 جلدة.

واعتقلت قوات الأمن في تبريز، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، ياشار تبريزي، يوم الخميس، واقتادته إلى مكان مجهول.

قبل ذلك نشرت بعض المصادر عن اعتقالات واسعة النطاق واستدعاءات للمواطنين والطلبة ومعتقلي الانتفاضة وأسر القتلى في الاحتجاجات والناشطين السياسيين والمدنيين.

انتشار قوات عسكرية بمعدات ثقيلة في المدن الكردية

وتزامنا مع هذه الاعتقالات، تشير التقارير إلى انتشار واسع للقوات العسكرية بمعدات ثقيلة في المدن الكردية مثل سقز ومريوان وبوكان وسنندج حيث غالبا ما تشهد هذه المدن احتجاجات مناهضة للنظام.

ومنذ يوم الخميس، خيمت أجواء أمنية مشددة على هذه المدن وبحسب تقارير المواطنين، يتمركز عنصر أمني في كل شارع، وتقوم آليات مكافحة الشغب ومروحيات الحرس الثوري الإيراني بمناورات فوق هذه المدن.

وقبل أسبوع، أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن دبابة عسكرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني دخلت منطقة مزار مدينة سقز قرب قبر مهسا أميني واستقرت على التلال المحيطة.

وبينما أعربت هذه اللجنة عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع ضد المتظاهرين والنساء وأسر الضحايا، قالت في بيانها: "إن النظام الإيراني يمارس القوة المفرطة وغير الضرورية، ويقوم ردا على الاحتجاجات بالاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ومضايقة أسر الضحايا".

وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقيقة، سارة حسين، إنه منذ وفاة مهسا أميني في الاعتقال، رفضت إيران الوفاء بالتزامها بتوفير وضمان الدعاوى القضائية لأسر الضحايا، وبدلاً من ذلك كثفت القمع والإجراءات الانتقامية ضد مواطنيها وإدخال قوانين تقييدية جديدة".

وفي إشارة إلى جهود البرلمان الإيراني لإقرار مشروع قانون "الحجاب والعفة"، حذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أن هذه الخطة تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.

وحول نتيجة التحقيق الذي أجراه النظام الإيراني، والذي أرجع وفاة مهسا أميني إلى "مرض مسبق"، قال البيان: "لم تمتثل تحقيقات النظام الإيراني للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متطلبات الاستقلالية والشفافية في التحقيق".

ووصف بيان لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى استدعاء واستجواب واعتقال العشرات من أهالي الضحايا، بأنها "صادمة للغاية"، وقال إن عائلة مهسا أميني كانت هدفا للترهيب والمضايقة من قبل النظام. وتم استدعاء والدها، واعتقال خالها صفا عائلي، ويخضع صالح نيكبخت محامي قضية مهسا أميني، للمحاكمة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وقالت عضو لجنة تقصي الحقيقة، فيفيانا كرستيشيفيتش: وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، يجب على الدول ضمان الحق في تقصي الحقيقة، ورفع الدعاوى القضائية، والحصول على تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وأسرهم، والامتناع عن أي تخويف أو مضايقة أو إجراءات انتقامية.

وقالت علي نجاد إن هذا هو ما يريده النظام الإيراني، وأضافت أنها لن تقبل بهذا الاقتراح ولن تصمت.
وأضافت علي نجاد، الناشطة أيضا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن البيت الأبيض حذرها هذا العام من وجود أكثر من 31 تهديدا ضد حياتها في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الناشطة المعارضة للنظام الإيراني هدفاً للعديد من التهديدات من طهران. وفي يوليو (تموز) 2022، ألقي القبض على خالد مهدي أف البالغ من العمر 23 عامًا، مسلحًا ببندقية كلاشينكوف ومخزن كامل وأكثر من ألف دولار نقدًا، في بروكلين، نيويورك، أمام منزل علي نجاد.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023 نشرت وزارة العدل الأميركية أسماء وصور ثلاثة متهمين معتقلين في قضية مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد، وأعلنت أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يعملون بتوجيه من إيران.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن أسماء المتهمين المعتقلين هم رفعت أميروف، وبولاد أميروف، وخالد مهدي أف.

وبحسب ما قاله المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة تم توجيههم من قبل النظام الإيراني، وهم متهمون بأن لهم صلات مع الحكومة الإيرانية، وأنهم أعضاء في منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية.

ويأتي إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة، في حين أنه في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) 2021، أثار اكتشاف مؤامرة اختطاف علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران موجة من ردود الفعل، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن عن إحباط هذه المؤامرة.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لاختطاف مسيح علي نجاد ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو (حزيران) 2020 على الأقل، وخلال هذه الفترة، كانوا يراقبون منزلها والأشخاص المحيطين بها بمعدات التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

كما صرحت مسيح علي نجاد لـ"إيران إنترناشيونال" في 9 أبريل (نيسان)، بعد الحكم على نيلوفر بهادري فر بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية محاولة اختطافها، أن هذه المحكمة هي بمثابة دعوة للاستيقاظ لأولئك الذين لديهم علاقات مع إيران.

وأكدت أن التهديدات القائمة جعلتها أكثر تصميما على النضال ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وسبق أن حكمت محكمة نيويورك الفيدرالية على المواطنة الإيرانية الأميركية نيلوفر بهادري فر بالسجن 4 سنوات بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني وتقديم الدعم المالي لعناصر المخابرات الإيرانية التي خططت لاختطاف علي نجاد.