مطالبات حقوقية بمناقشة قضية قمع المتظاهرين الإيرانيين في الجمعية العامة للأمم المتحدة

وتشير التقارير الواردة لقناة "إيران إنترناشيونال" إلى تواجد كبير للقوات العسكرية في سقز غربي البلاد. من ناحية أخرى، تداول مستخدمو "X" هشتاجي "مهسا أميني" و"المرأة الحياة الحرية" بشكل واسع.

اعتقال ما لا يقل عن 28 شخصًا في خمسة أيام

بعد اعتقال ناشطين سياسيين ومدنيين ومطالبين بالعدالة لمقتل ابنائهم، تم اعتقال ما لا يقل عن 28 شخصًا في مدن مختلفة بإيران خلال الخمسة أيام الماضية (الأحد إلى الخميس).

الناشطة في مجال حقوق الطفل، سمانة أصغري، هي واحدة من هؤلاء الأشخاص الذين تم اعتقالهم يوم الخميس ونقلهم إلى سجن إيفين. وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت أصغري في سبتمبر من العام الماضي وقضت ستة أشهر في السجن.

كما تم اعتقال معيد ساعدي وريزان ساعدي شقيق وخالة سارينا ساعدي، المراهقة التي لقيت مصرعها برصاص القوات الأمنية في الاحتجاجات الأخيرة، وتم نقلهما إلى مكان مجهول. قبل ذلك اعتقلت القوات الأمينة هاشم ساعدي والد سارينا وقضت المحكمة ضده بستة أشهر سجن و40 جلدة.

واعتقلت قوات الأمن في تبريز، الناشط المدني والسجين السياسي السابق، ياشار تبريزي، يوم الخميس، واقتادته إلى مكان مجهول.

قبل ذلك نشرت بعض المصادر عن اعتقالات واسعة النطاق واستدعاءات للمواطنين والطلبة ومعتقلي الانتفاضة وأسر القتلى في الاحتجاجات والناشطين السياسيين والمدنيين.

انتشار قوات عسكرية بمعدات ثقيلة في المدن الكردية

وتزامنا مع هذه الاعتقالات، تشير التقارير إلى انتشار واسع للقوات العسكرية بمعدات ثقيلة في المدن الكردية مثل سقز ومريوان وبوكان وسنندج حيث غالبا ما تشهد هذه المدن احتجاجات مناهضة للنظام.

ومنذ يوم الخميس، خيمت أجواء أمنية مشددة على هذه المدن وبحسب تقارير المواطنين، يتمركز عنصر أمني في كل شارع، وتقوم آليات مكافحة الشغب ومروحيات الحرس الثوري الإيراني بمناورات فوق هذه المدن.

وقبل أسبوع، أفادت منظمة "هنغاو" الحقوقية أن دبابة عسكرية تابعة لقوات الحرس الثوري الإيراني دخلت منطقة مزار مدينة سقز قرب قبر مهسا أميني واستقرت على التلال المحيطة.

وبينما أعربت هذه اللجنة عن قلقها العميق إزاء تصاعد القمع ضد المتظاهرين والنساء وأسر الضحايا، قالت في بيانها: "إن النظام الإيراني يمارس القوة المفرطة وغير الضرورية، ويقوم ردا على الاحتجاجات بالاعتقالات التعسفية، والمحاكمات غير العادلة، والإعدامات خارج نطاق القضاء، ومضايقة أسر الضحايا".

وقالت رئيسة لجنة تقصي الحقيقة، سارة حسين، إنه منذ وفاة مهسا أميني في الاعتقال، رفضت إيران الوفاء بالتزامها بتوفير وضمان الدعاوى القضائية لأسر الضحايا، وبدلاً من ذلك كثفت القمع والإجراءات الانتقامية ضد مواطنيها وإدخال قوانين تقييدية جديدة".

وفي إشارة إلى جهود البرلمان الإيراني لإقرار مشروع قانون "الحجاب والعفة"، حذرت لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة من أن هذه الخطة تعرض النساء والفتيات لخطر متزايد للعنف والمضايقات والاعتقالات التعسفية.

وحول نتيجة التحقيق الذي أجراه النظام الإيراني، والذي أرجع وفاة مهسا أميني إلى "مرض مسبق"، قال البيان: "لم تمتثل تحقيقات النظام الإيراني للمعايير والقواعد الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك متطلبات الاستقلالية والشفافية في التحقيق".

ووصف بيان لجنة تقصي الحقائق، مشيرا إلى استدعاء واستجواب واعتقال العشرات من أهالي الضحايا، بأنها "صادمة للغاية"، وقال إن عائلة مهسا أميني كانت هدفا للترهيب والمضايقة من قبل النظام. وتم استدعاء والدها، واعتقال خالها صفا عائلي، ويخضع صالح نيكبخت محامي قضية مهسا أميني، للمحاكمة بتهمة "النشاط الدعائي ضد النظام".

وقالت عضو لجنة تقصي الحقيقة، فيفيانا كرستيشيفيتش: وفقًا للقوانين الدولية لحقوق الإنسان، يجب على الدول ضمان الحق في تقصي الحقيقة، ورفع الدعاوى القضائية، والحصول على تدابير جبر الضرر للضحايا والناجين وأسرهم، والامتناع عن أي تخويف أو مضايقة أو إجراءات انتقامية.

وقالت علي نجاد إن هذا هو ما يريده النظام الإيراني، وأضافت أنها لن تقبل بهذا الاقتراح ولن تصمت.
وأضافت علي نجاد، الناشطة أيضا في مجال الدفاع عن حقوق المرأة، أن البيت الأبيض حذرها هذا العام من وجود أكثر من 31 تهديدا ضد حياتها في الولايات المتحدة.

وكانت هذه الناشطة المعارضة للنظام الإيراني هدفاً للعديد من التهديدات من طهران. وفي يوليو (تموز) 2022، ألقي القبض على خالد مهدي أف البالغ من العمر 23 عامًا، مسلحًا ببندقية كلاشينكوف ومخزن كامل وأكثر من ألف دولار نقدًا، في بروكلين، نيويورك، أمام منزل علي نجاد.

وفي يناير (كانون الثاني) 2023 نشرت وزارة العدل الأميركية أسماء وصور ثلاثة متهمين معتقلين في قضية مؤامرة اغتيال مسيح علي نجاد، وأعلنت أن هؤلاء الأشخاص الثلاثة يعملون بتوجيه من إيران.

وبحسب إعلان وزارة العدل الأميركية، فإن أسماء المتهمين المعتقلين هم رفعت أميروف، وبولاد أميروف، وخالد مهدي أف.

وبحسب ما قاله المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك غارلاند، فإن هؤلاء الأشخاص الثلاثة تم توجيههم من قبل النظام الإيراني، وهم متهمون بأن لهم صلات مع الحكومة الإيرانية، وأنهم أعضاء في منظمة إجرامية في أوروبا الشرقية.

ويأتي إلقاء القبض على هؤلاء المتهمين الثلاثة، في حين أنه في وقت سابق من شهر يوليو (تموز) 2021، أثار اكتشاف مؤامرة اختطاف علي نجاد من الأراضي الأميركية ونقلها إلى إيران موجة من ردود الفعل، لكن مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن عن إحباط هذه المؤامرة.

وبحسب بيان وزارة العدل الأميركية، فإن أجهزة المخابرات الإيرانية كانت تخطط لاختطاف مسيح علي نجاد ونقلها إلى إيران عبر فنزويلا منذ يونيو (حزيران) 2020 على الأقل، وخلال هذه الفترة، كانوا يراقبون منزلها والأشخاص المحيطين بها بمعدات التصوير الفوتوغرافي وتسجيل الفيديو.

كما صرحت مسيح علي نجاد لـ"إيران إنترناشيونال" في 9 أبريل (نيسان)، بعد الحكم على نيلوفر بهادري فر بالسجن لمدة 4 سنوات في قضية محاولة اختطافها، أن هذه المحكمة هي بمثابة دعوة للاستيقاظ لأولئك الذين لديهم علاقات مع إيران.

وأكدت أن التهديدات القائمة جعلتها أكثر تصميما على النضال ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

وسبق أن حكمت محكمة نيويورك الفيدرالية على المواطنة الإيرانية الأميركية نيلوفر بهادري فر بالسجن 4 سنوات بتهمة انتهاك العقوبات الأميركية ضد النظام الإيراني وتقديم الدعم المالي لعناصر المخابرات الإيرانية التي خططت لاختطاف علي نجاد.

كما طلبت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الذرية من إيران، في بيان مشترك الأربعاء 13 سبتمبر (أيلول)، أن تقدم توضيحا فوريا بشأن اكتشاف جزيئات يورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

وذكرت وكالة "رويترز" في تقرير لها أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في الاتفاق النووي هددوا إيران بأنها إذا لم تتعاون على الفور مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فسوف يوافقون على قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية ضد إيران.

لكن هذه الدول لم تعلن عن المدة التي تُمنح لإيران لتجنب قرار مجلس المحافظين.

وبحسب تقرير "رويترز"، يأتي نشر تحذير بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، يوم الخميس 14 سبتمبر (أيلول)، في وقت أصبح الجمود في علاقات الغرب مع إيران معقداً بسبب المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن.

ومؤخراً، أدانت الدول الغربية إيران بسبب عرقلة أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقضايا أخرى مثل إعادة تركيب كاميرات المراقبة التي أزيلت في العام الماضي وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المائة (درجة قريبة من درجة نقاء الأسلحة).

لكن في هذا البيان المشترك، تمت الإشارة إلى أن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم على 3 مستويات هي 5 و20 و60 في المائة، وأن الوكالة غير قادرة على تأكيد عدم رغبة إيران في صنع قنبلة نووية.

وبالتوازي مع هذا البيان، ترددت أنباء عن أن أميركا أجرت مفاوضات سرية مع إيران من أجل "تخفيف التوتر" الذي قد يؤدي إلى تعقيد علاقات الغرب مع النظام الإيراني.

وبحسب "رويترز" ونقلاً عن دبلوماسيين، فإن المفاوضات السرية بين طهران وواشنطن، بالإضافة إلى تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المحتجزة، تغطي أيضًا قضايا مثل إبطاء تخصيب إيران بنسبة 60 في المائة .

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، صدر قرار بشأن أنشطة إيران النووية، يلزم طهران بالتعاون الفوري مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقيق في اكتشاف جزيئات اليورانيوم في مواقعها غير المعلنة.

وفي بيانها، قالت القوى الغربية الأربع للدول الأعضاء الـ35 في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه في حالة عدم تعاون إيران، يجب أن يكون هذا المجلس مستعدًا لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم الوكالة، بما في ذلك إصدار قرار حتى يتمكنوا من محاسبة النظام الإيراني في المستقبل
وقد انتقدت الدول الـ63 الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في بيان مشترك ولكن غير ملزم صدر الأربعاء ، عدم تعاون إيران مع الوكالة، وطلبت من مسؤولي الحكومة الإيرانية تقديم تفسيرات فنية دون تأخير فيما يتعلق باكتشاف جزيئات اليورانيوم من أصل بشري في 3 مواقع غير معلنة.

هذا البيان، الذي وقعته 22 دولة من أصل 35 عضوا في مجلس المحافظين، بالإضافة إلى دول إقليمية مثل السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وتركيا، طالب النظام الإيراني بإبلاغ الوكالة بالمواقع الحالية للمواد النووية أو المعدات الملوثة.

وردا على البيان المشترك لـ63 دولة، نفت وزارة خارجية إيران عدم تعاون طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقالت إننا سنرد بشكل مناسب على التحرك السياسي للدول الأوروبية في أول فرصة.

وأضاف المتحدث باسم هذه الوزارة: "مما لا شك فيه أن ممارسة الضغوط السياسية على الجمهورية الإسلامية في مجلس محافظي الوكالة له تأثير عكسي".

وقال رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، على هامش اجتماع مجلس محافظي الوكالة في 11 سبتمبر (أيلول): "إننا لسنا قريبين من اتفاق مع إيران للوصول إلى لقطات وبيانات كاميرات المراقبة التي تم أخذها من الوكالة منذ عامين ونصف".

وأكد أنه "من المستحيل" الحصول على صورة دقيقة لأنشطة إيران دون هذه البيانات.

ولدى عودته من رحلته إلى طهران، أعلن غروسي عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة.

وقد توقفت هذه الكاميرات عن العمل الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع القوى الغربية.

وفي 21 يونيو (حزيران)، صرح غروسي لـ"إيران إنترناشيونال" حول مفاوضات الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع إيران بأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، ولا تزال طهران بحاجة إلى توضيح المزيد حول برنامجها النووي.

كما أعلن غروسي في 30 يونيو (حزيران) أن التعاون بين طهران وهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة لا يتقدم بالمستوى والسرعة المطلوبين.

ولطالما أدت الخلافات في هذا المجال إلى توتر العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وفي هذه الشكوى، اتُهم قائد الحرس الثوري الإيراني ووزير المخابرات وقائد الحرس الثوري الإيراني بـ"تهديد خصومهم الإيرانيين بالقتل وتبرير الإرهاب".

وتقدمت شيرين أردكاني، إحدى ناشطات جمعية "عدالة إيران" ومحامية 6 إيرانيين يعيشون في فرنسا، بشكوى ضد حسين سلامي القائد العام للحرس الثوري الإيراني، وإسماعيل خطيب وزير المخابرات، وإسماعيل قاآني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مكتب المدعي العام في باريس.

وحسب الشكوى، فإن هؤلاء المسؤولين الثلاثة متهمون بتهديد المعارضة الإيرانية علناً واختطافهم وقتلهم في المنفى.

ومن بين الإيرانيين الستة، الذين يعيش بعضهم في فرنسا منذ الثمانينيات وآخرون بدأوا مؤخرًا العيش في المنفى: مخرج أفلام، وصحافي، وكاتب، وناشط في مجال حقوق مجتمع المثليين.

وترجع قضية شكوى هؤلاء الأشخاص ضد السلطات الإيرانية إلى تعليقات هؤلاء المسؤولين العلنية في الفترة ما بين سبتمبر (أيلول) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين ضد مؤيدي الانتفاضة الشعبية للإيرانيين في الخارج. ومن أقوال إسماعيل خطيب في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2022: "كل من يشارك في أعمال الشغب سينال عقابه أينما كان في العالم".

وجاء في الشكوى القانونية المؤلفة من 22 صفحة المقدمة من هؤلاء الإيرانيين الستة الذين يعيشون في فرنسا: "لقد حافظ نظام الجمهورية الإسلامية وعملاؤه على التقليد القديم المتمثل في تهديد المعارضين الإيرانيين في المنفى بالقتل، والخطف والقتل على الأراضي الفرنسية والأوروبية."

ووصفت قناة "فرانس 24" هذه الشكوى بأنها إجراء رمزي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمقتل مهسا أميني من قبل النظام الإيراني في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، والتي أطلقت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في جميع أنحاء إيران.

كما نقلت هذه القناة عن شيرين أردكاني، المحامية الإيرانية الفرنسية، أن هذه الشكوى تظهر للنظام الإيراني- الذي يريد خنق معارضيه- أن "الإيرانيين أينما كانوا في العالم سيواصلون محاولة إسماع أصواتهم".

وأكدت أردكاني أنها وموكليها يستخدمون كافة الحلول القانونية الفرنسية في هذا المجال، لكن هدفهم النهائي هو ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد المواطنين الإيرانيين في فرنسا.

وقامت جمعية "العدالة من أجل إيران"، ومقرها فرنسا، ومعظم أعضائها من المحامين، بتوثيق عدد من الجرائم والقمع الذي تعرض له المتظاهرون من قبل النظام الإيراني خلال العام الماضي، والذي أدى، بحسب هذه المجموعة، إلى مقتل المئات واعتقال آلاف من المدنيين.

والمسؤولون الثلاثة الكبار في النظام الإيراني الذين تستهدفهم هذه الشكوى الجنائية ليسوا متهمين فقط بتهديد الإيرانيين في الخارج، بل قاموا أيضًا بتهديد الصحافيين ومحرري المجلة الفرنسية الساخرة "شارلي إيبدو".

وفي 10 يناير (كانون الثاني) الماضي، هدد حسين سلامي العاملين في "شارلي إيبدو" بالانتقام بسبب رسمهم رسوم كاريكاتورية للمرشد الإيراني علي خامنئي، وقال: «أُحيلُ الفرنسيين ومديري هذه المؤسسة إلى مصير سلمان رشدي؛ سوف ينتقم المسلمون عاجلا أم آجلا."

وكان سلمان رشدي، الكاتب البريطاني، قد تعرض للتهديد بالقتل لفترة طويلة بفتوى روح الله الخميني، وأصيب بجروح خطيرة بعد أن هاجمه شخص بسكين في أغسطس (آب) من العام الماضي.

وفي عام 2015، بعد نشر رسوم كاريكاتورية لنبي الإسلام، تم استهداف موظفي "شارلي إيبدو" من قبل جهاديين مسلحين وقُتل عدد منهم.

وبحسب ما قالته أردكاني، فإن التهديدات هي في الواقع جزء من "العديد من الفتاوى الخفية" ضد نشطاء المعارضة الإيرانية حول العالم.