شعار "الموت لخامنئي" يعود لمدن إيران.. ودعوات للتجمع في ذكرى انتفاضة مهسا أميني

وذكر التقرير أنه منذ سبتمبر (أيلول) 2022 وبداية الانتفاضة تم شنق 7 متظاهرين، وما زال 10 متظاهرين آخرين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام ضدهم، كما يحتمل صدور الحكم نفسه على 82 شخصًا بسبب التهم الموجهة لهم.

قبل ذلك نشرت منظمة العفو الدولية بيانا أشارت فيه إلى اعتقال عشرات الآلاف من المتظاهرين والاعتقال التعسفي لأسر القتلى وتكثيف الضغوط على الطلاب بهدف إبعادهم عن المشاركة في الاحتجاجات، وحذرت من أن العشرات من المتظاهرين معرضون لخطر الاعتقال.

وبالإضافة إلى تعرض المحتجين لهذه الأحكام والملاحقات، تشير التقارير إلى إعدام ما لا يقل عن 393 شخصًا منذ سبتمبر (أيلول) العام الماضي حتى الآن، بتهم تتعلق بجرائم المخدرات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبحسب تقرير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، فإن ردود الفعل الدولية القوية ضد إعدام 7 متظاهرين ورفع التكلفة السياسية لإعدام المحتجين على الجمهورية الإسلامية، تسبب في إنقاذ حياة متظاهرين آخرين من هذا الحكم.

مع ذلك، فإن الزيادة الكبيرة في العدد الإجمالي لعمليات الإعدام، وخاصة في القضايا غير السياسية مثل المخدرات، لم تجذب اهتماما خاصا من المجتمع الدولي، لا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة .

ودعت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ضد الاستخدام الواسع النطاق لعقوبة الإعدام من قبل سلطات الجمهورية الإسلامية في إيران.

ووفقاً لما قاله مدير هذه المنظمة، محمود أميري مقدم، فإن نظام الجمهورية الإسلامية الآن في "النقطة الأكثر اضطراباً خلال الأربعين سنة الماضية".

ووصف مقدم الجمهورية الإسلامية بأنها "نظام قمعي بقيادة فاسدة وغير منتجة" حيث يعتبر الإعدام "حجة من أجل استمرار النظام".

في الوقت نفسه، أشارت منظمة العفو الدولية في بيانها إلى أن السلطات الإيرانية استخدمت الإعدام كأداة للقمع السياسي والترهيب، وقالت إن المحكمة الإيرانية العليا قضت ظلماً على 7 متظاهرين بالإعدام دون أدلة ودون إجراء تحقيق حول تعذيب هؤلاء المتظاهرين.

ورحبت هذه المنظمة بإنشاء لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في قمع الاحتجاجات وانتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير للتعامل مع "الحصانة" للمسؤولين الإيرانيين لمنع مزيد من إراقة الدماء.

وركزت عملية القرصنة هذه التي نفذتها مجموعة "القطط الساحرة"(Charming Kitten) على إسرائيل، لكن ظهرت أيضًا عدة مجموعات برازيلية وإماراتية بين الضحايا.

وأعلنت شركة "إيست" (ESET) للأمن السيبراني، التي نشرت تقريرا عن النتائج التي توصلت إليها من هذه الهجمات، أن هذه الحملة الإلكترونية تم تنفيذها بواسطة برنامج خبيث خاص يسمى "الراعي"(Sponsor).

ومن خلال استغلال ثغرة برمجية في خوادم Microsoft Exchange، تمكنت مجموعة المتسللين هذه من اختراق أهدافها ونقل برامجها الضارة إلى البنية التحتية التقنية للضحايا.

وتسمح هذه البرامج الضارة للمتسللين بتنفيذ أوامرهم على خوادم الشركات التي تتعرض للهجوم وسرقة المعلومات الموجودة فيها.

وتم تنفيذ الهجمات المذكورة في الفترة ما بين مارس 2021 ويونيو 2022.

يذكر أن الشركات الإسرائيلية التي تم اختراقها من قبل قراصنة النظام الإيراني تنشط في مجالات الإعلام والسيارات والهندسة التقنية والمالية.

وكانت إحدى الشركات الطبية في البرازيل من بين ضحايا هذه الهجمات.

ولم يقدم التقرير المنشور معلومات عن الشركة الإماراتية.

وأكد باحثو "إيست" أن هذه الشركات تعرضت للهجوم لمجرد أنها لم تقم بتحديث بنيتها التحتية البرمجية، ولم يكن الهجوم عليها مستهدفًا.

وتعرضت 16 شركة من أصل 34 مخترقة لهجوم من قبل مجموعات قراصنة أخرى.

وفي وقت سابق، عام 2021، حذرت عدة مجموعات نشطة في مجال الأمن السيبراني في أميركا والمملكة المتحدة وأستراليا من خطر هجمات قراصنة النظام الإيراني من خلال استغلال عيوب برنامج Microsoft Exchange.

وخلال السنوات الماضية، كانت إسرائيل دائمًا أحد أهداف الهجمات الإلكترونية التي تنفذها إيران. وقد تعرضت هذه الدولة للهجوم عدة مرات من قبل مجموعات إيرانية مختلفة في الأشهر الأخيرة.

وفي أحد الأمثلة الأخيرة، تعرض معهد "التخنيون" التكنولوجي في حيفا لهجوم برامج الفدية من قبل قراصنة.

وبعد ذلك بقليل، حددت المنظمة الوطنية للأمن السيبراني في إسرائيل أن إيران هي سبب هذا الهجوم.

وطالب المتسللون في هذا الهجوم بفدية قدرها 80 بيتكوين، أي ما يعادل أكثر من مليون و700 ألف دولار، من شركة Teknion لفك تشفير المعلومات.

وأشار كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ريتشارد غولدبرغ، الذي كان حاضرا في الاجتماع، إلى أن إدارة جو بايدن تسترضي إيران، وقال إن الاتفاق النووي كان يعاني من مشكلة أساسية لأنه سمح لطهران بتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: ومع ذلك، لم يُسمح لإيران بالاحتفاظ بالمواقع النووية التي كانت تستخدم سابقًا في الأنشطة العسكرية فحسب، بل سُمح لها أيضًا بإنشاء مواقع جديدة.

وأكد غولدبرغ أن إيران يمكن أن تقترب من إنتاج أسلحة نووية حتى من خلال الالتزام بأحكام الاتفاق النووي، ولفت إلى أن النظام الإيراني تلقى مليارات الدولارات من خلال الاتفاق النووي وخلق شرعية دولية لنفسه. وعلى الرغم من دعمه للإرهاب، إلا أن نظام طهران يحافظ على برنامجه الصاروخي العابر للقارات ويستمر في قمع شعبه.

وقال هذا المستشار الكبير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "نتابع الاحتجاجات الإيرانية التي تستمر كل أسبوع. النظام الإيراني نظام ديني همجي يقتل شعبه وينوي تدمير إسرائيل".

وشدد على أن سياسة أميركا طويلة المدى يجب أن تعتمد على ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام ودعم الشعب الإيراني.

كما قالت كيتوريا كوتس، مستشارة مؤسسة "هريتيج"، في هذا الاجتماع: إن فشل هذه المفاوضات دليل على عدم نزاهة النظام الإيراني في المفاوضات النووية. ومن أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، ينبغي لأميركا أن تطلب من النظام الإيراني التوقف عن دعم قواته بالوكالة في المنطقة والحد من برنامجه الصاروخي.

وشددت أيضًا على أنه يجب على أميركا دعم الشعب الإيراني الذي تعرض للاضطهاد من قبل نظام الجمهورية الإسلامية لفترة طويلة.

هذا ومن المقرر أيضًا أن تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعها بشأن إيران اليوم الخميس بحضور مسيح علي نجاد وبهنام طالبلو كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

وقال إسلامي إن "مؤشرات اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية لا تظهر أنه سيصدر قرار ضد إيران".

وأكد إسلامي على أنه قد تم تقليص الخلافات مع الوكالة حول وجود جزيئات اليورانيوم، من 4 مواقع إلى موقعين، وتم تقديم "التوضيحات اللازمة"، حول هذين الموقعين بالإضافة إلى "العديد من الوثائق".

وأتت تصريحات إسلامي في الوقت الذي قال فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين 11 سبتمبر (أيلول)، على هامش اليوم الأول من اجتماع المجلس، الذي سيستمر حتى يوم الجمعة 15 سبتمبر، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق العام الماضي مع إيران".

كما انتقد غروسي عدم تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى عدم معرفته بتفاصيل اتفاق طهران وواشنطن، والحد من التخصيب في إيران.

ووفقا لإسلامي، بخصوص الاتفاق النووي الإيراني: "من الطبيعي لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم، علينا أيضًا أن نتراجع عن التزاماتنا".

من ناحية أخرى، ذكر غروسي أنه يجب على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لوجود جزيئات اليورانيوم في موقعي "ورامين"، و"تورقوز آباد".

ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيسنا" في تقرير نقلا عن مصادرها، أن السلطات الإيرانية أعلنت عن استعدادها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين في "تورقوز آباد" و"ورامين"، بشرط أن تضمن الوكالة أنها ستتوقف عن أسئلتها حول المكانين.

وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت بيانات مختلفة حول البرنامج النووي الإيراني، لكن لم يصدر قرار بعد.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى التقرير الأخير لغروسي حول البرنامج النووي الإيراني، وأعرب عن قلقه إزائه، وقال "كأولوية أمنية رئيسية، سنواصل الاستثمار دبلوماسيا، وسياسيا، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن تصرفات النظام الإيراني ليس لها مبرر مدني موثوق بها، وتتضمن مخاطر مهمة للغاية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.

وقالت الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إن "إيران تواصل تطوير برنامجها النووي إلى مستوى يتجاوز بوضوح المبررات المدنية، ولم تظهر أي إرادة لتنفيذ التزامها بالشفافية بناء على البيان مشترك الذي تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس/آذار الماضي."

وفي الوقت نفسه، قال ممثل الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى التقرير الأخير لغروسي حول برنامج إيران النووي، وخفض إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في بيان: "ندعو إيران مرة أخرى إلى وقف كل هذا النشاط".

وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تباطؤ التخصيب الإيراني بنسبة 60 في المائة. وأظهرت إحصاءات جديدة أيضا أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المئة في إيران.

وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة حين عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي.

وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.

وأدت الخلافات في هذا الصدد إلى توتر العلاقات بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتصف إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، وزعمت أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

وبالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية، بعد الحرب الأوكرانية في الاجتماع الموسمي للمجلس.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول)، بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد بهلوي على أن "الهدف من مثل هذا الاتفاق عشية ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني" واستعداد الإيرانيين للتجمعات الاحتجاجية في الداخل والخارج، "هو إحباط الإيرانيين، وإعطاء الثقة للنظام الإيراني القمعي، ويعد هدية للنظام، وللرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المجرم، قبل زيارته إلى نيويورك".

وكان للاتفاق الإيراني- الأميركي لتبادل السجناء منتقدون جادون آخرون في الأيام الأخيرة. من ضمنهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وصف جو بايدن بـ"غير الكفء"، قائلًا إنه "حرر 58 رهينة دون أي مال" خلال فترة رئاسته.

وكتب بهلوي إلى الشعب الإيراني: "لا يمكن لأي حكومة أجنبية أن تحدد مصير البلاد خلافًا لإرادتكم". مؤكدًا: "على الرغم من أننا نرحب بمساعدة الآخرين للانتصار على هذا النظام الشرير، فإننا نعتمد على قوتنا الوطنية وتضامننا".

وقال السيناتور الجمهوري الأميركي تيد كروز، الذي يعد من المنتقدين الآخرين للاتفاق الإيراني- الأميركي، في بيان: إن "حكومة جو بايدن توصلت إلى "اتفاق نووي سري" مع النظام الإيراني، والذي تم إخفاؤه عن الكونغرس والشعب الأميركي".

كما قال كروز لقناة "إيران إنترناشيونال": "سياسات حكومة بايدن الحالية أظهرت الضعف والاسترضاء، وقد مكنت المرشد الإيراني علي خامنئي من اتخاذ إجراءات قمعية، والمزيد من الأعمال الإرهابية المروعة للشعب الإيراني، وبقية العالم".
فيما انتقد 26 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ حكومة بايدن لإبرام هذا الاتفاق مع النظام الإيراني.

ومع ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق لـ"رويترز" إنه "لم يحدث أي تغيير في نهج واشنطن العام تجاه إيران".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريحاته الأخيرة أن "وزارة الخزانة الأميركية تراقب استخدام النظام الإيراني للأموال التي تم الإفراج عنها، كي تكون استخدامات لأغراض "إنسانية"، ويمكن لوزارة الخزانة "حظر" الأموال إذا لزم الأمر.

وفي أواسط يونيو (حزيران) الماضي، وبعد تقارير عن محادثات بين إيران والولايات المتحدة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين وإسرائيليين، قولهم إن "حكومة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي للنظام الإيراني، وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران".

وقبل أيام قليلة، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، أن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في عمان الشهر الماضي، نقل خلالها المسؤولون العمانيون رسائل من الجانبين بين غرفتين منفصلتين بين مسؤولي البلدين.