قراصنة تابعون للحرس الثوري الإيراني يهاجمون أهدافًا في إسرائيل والإمارات والبرازيل

وأشار كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ريتشارد غولدبرغ، الذي كان حاضرا في الاجتماع، إلى أن إدارة جو بايدن تسترضي إيران، وقال إن الاتفاق النووي كان يعاني من مشكلة أساسية لأنه سمح لطهران بتخصيب اليورانيوم.

وأضاف: ومع ذلك، لم يُسمح لإيران بالاحتفاظ بالمواقع النووية التي كانت تستخدم سابقًا في الأنشطة العسكرية فحسب، بل سُمح لها أيضًا بإنشاء مواقع جديدة.

وأكد غولدبرغ أن إيران يمكن أن تقترب من إنتاج أسلحة نووية حتى من خلال الالتزام بأحكام الاتفاق النووي، ولفت إلى أن النظام الإيراني تلقى مليارات الدولارات من خلال الاتفاق النووي وخلق شرعية دولية لنفسه. وعلى الرغم من دعمه للإرهاب، إلا أن نظام طهران يحافظ على برنامجه الصاروخي العابر للقارات ويستمر في قمع شعبه.

وقال هذا المستشار الكبير لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: "نتابع الاحتجاجات الإيرانية التي تستمر كل أسبوع. النظام الإيراني نظام ديني همجي يقتل شعبه وينوي تدمير إسرائيل".

وشدد على أن سياسة أميركا طويلة المدى يجب أن تعتمد على ممارسة أقصى قدر من الضغط على النظام ودعم الشعب الإيراني.

كما قالت كيتوريا كوتس، مستشارة مؤسسة "هريتيج"، في هذا الاجتماع: إن فشل هذه المفاوضات دليل على عدم نزاهة النظام الإيراني في المفاوضات النووية. ومن أجل التوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، ينبغي لأميركا أن تطلب من النظام الإيراني التوقف عن دعم قواته بالوكالة في المنطقة والحد من برنامجه الصاروخي.

وشددت أيضًا على أنه يجب على أميركا دعم الشعب الإيراني الذي تعرض للاضطهاد من قبل نظام الجمهورية الإسلامية لفترة طويلة.

هذا ومن المقرر أيضًا أن تواصل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب اجتماعها بشأن إيران اليوم الخميس بحضور مسيح علي نجاد وبهنام طالبلو كبير مستشاري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

وقال إسلامي إن "مؤشرات اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية لا تظهر أنه سيصدر قرار ضد إيران".

وأكد إسلامي على أنه قد تم تقليص الخلافات مع الوكالة حول وجود جزيئات اليورانيوم، من 4 مواقع إلى موقعين، وتم تقديم "التوضيحات اللازمة"، حول هذين الموقعين بالإضافة إلى "العديد من الوثائق".

وأتت تصريحات إسلامي في الوقت الذي قال فيه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، الاثنين 11 سبتمبر (أيلول)، على هامش اليوم الأول من اجتماع المجلس، الذي سيستمر حتى يوم الجمعة 15 سبتمبر، إنه "لم يتم إحراز أي تقدم في تنفيذ اتفاق العام الماضي مع إيران".

كما انتقد غروسي عدم تنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى عدم معرفته بتفاصيل اتفاق طهران وواشنطن، والحد من التخصيب في إيران.

ووفقا لإسلامي، بخصوص الاتفاق النووي الإيراني: "من الطبيعي لأنهم لم يفوا بالتزاماتهم، علينا أيضًا أن نتراجع عن التزاماتنا".

من ناحية أخرى، ذكر غروسي أنه يجب على إيران تقديم تفسير تقني موثوق لوجود جزيئات اليورانيوم في موقعي "ورامين"، و"تورقوز آباد".

ومع ذلك، كتبت وكالة أنباء "إيسنا" في تقرير نقلا عن مصادرها، أن السلطات الإيرانية أعلنت عن استعدادها السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين في "تورقوز آباد" و"ورامين"، بشرط أن تضمن الوكالة أنها ستتوقف عن أسئلتها حول المكانين.

وفي اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صدرت بيانات مختلفة حول البرنامج النووي الإيراني، لكن لم يصدر قرار بعد.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيان له إلى التقرير الأخير لغروسي حول البرنامج النووي الإيراني، وأعرب عن قلقه إزائه، وقال "كأولوية أمنية رئيسية، سنواصل الاستثمار دبلوماسيا، وسياسيا، لضمان عدم حصول إيران على أسلحة نووية".

وأضاف بيان الاتحاد الأوروبي أن تصرفات النظام الإيراني ليس لها مبرر مدني موثوق بها، وتتضمن مخاطر مهمة للغاية تتعلق بانتشار الأسلحة النووية.

وقالت الدول الثلاث المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني، ألمانيا، وبريطانيا، وفرنسا إن "إيران تواصل تطوير برنامجها النووي إلى مستوى يتجاوز بوضوح المبررات المدنية، ولم تظهر أي إرادة لتنفيذ التزامها بالشفافية بناء على البيان مشترك الذي تم الاتفاق عليه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مارس/آذار الماضي."

وفي الوقت نفسه، قال ممثل الولايات المتحدة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في إشارة إلى التقرير الأخير لغروسي حول برنامج إيران النووي، وخفض إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة، في بيان: "ندعو إيران مرة أخرى إلى وقف كل هذا النشاط".

وأكد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تباطؤ التخصيب الإيراني بنسبة 60 في المائة. وأظهرت إحصاءات جديدة أيضا أن معدل تراكم اليورانيوم قد انخفض بنسبة 60 في المئة في إيران.

وكان غروسي قد أعلن في وقت سابق عن وعد النظام الإيراني بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة حين عودته من طهران في مارس (آذار) الماضي.

وتم تعطيل الكاميرات في الصيف الماضي بعد تدهور علاقات طهران مع الدول الغربية.

وأدت الخلافات في هذا الصدد إلى توتر العلاقات بين النظام الإيراني والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتصف إيران أنشطتها حتى الآن بـ"السلمية"، وزعمت أنها لا تسعى إلى صنع أسلحة نووية.

وبالإضافة إلى قضايا إيران، ستتم مناقشة قضايا أخرى مثل وضع محطة "زابوريزهيا" للطاقة النووية، بعد الحرب الأوكرانية في الاجتماع الموسمي للمجلس.

ويجتمع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الفترة من 11 إلى 15 سبتمبر (أيلول)، بمقر الوكالة في العاصمة النمساوية فيينا.

وأكد بهلوي على أن "الهدف من مثل هذا الاتفاق عشية ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني" واستعداد الإيرانيين للتجمعات الاحتجاجية في الداخل والخارج، "هو إحباط الإيرانيين، وإعطاء الثقة للنظام الإيراني القمعي، ويعد هدية للنظام، وللرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي المجرم، قبل زيارته إلى نيويورك".

وكان للاتفاق الإيراني- الأميركي لتبادل السجناء منتقدون جادون آخرون في الأيام الأخيرة. من ضمنهم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي وصف جو بايدن بـ"غير الكفء"، قائلًا إنه "حرر 58 رهينة دون أي مال" خلال فترة رئاسته.

وكتب بهلوي إلى الشعب الإيراني: "لا يمكن لأي حكومة أجنبية أن تحدد مصير البلاد خلافًا لإرادتكم". مؤكدًا: "على الرغم من أننا نرحب بمساعدة الآخرين للانتصار على هذا النظام الشرير، فإننا نعتمد على قوتنا الوطنية وتضامننا".

وقال السيناتور الجمهوري الأميركي تيد كروز، الذي يعد من المنتقدين الآخرين للاتفاق الإيراني- الأميركي، في بيان: إن "حكومة جو بايدن توصلت إلى "اتفاق نووي سري" مع النظام الإيراني، والذي تم إخفاؤه عن الكونغرس والشعب الأميركي".

كما قال كروز لقناة "إيران إنترناشيونال": "سياسات حكومة بايدن الحالية أظهرت الضعف والاسترضاء، وقد مكنت المرشد الإيراني علي خامنئي من اتخاذ إجراءات قمعية، والمزيد من الأعمال الإرهابية المروعة للشعب الإيراني، وبقية العالم".
فيما انتقد 26 عضوا جمهوريا في مجلس الشيوخ حكومة بايدن لإبرام هذا الاتفاق مع النظام الإيراني.

ومع ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في وقت سابق لـ"رويترز" إنه "لم يحدث أي تغيير في نهج واشنطن العام تجاه إيران".

كما أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في تصريحاته الأخيرة أن "وزارة الخزانة الأميركية تراقب استخدام النظام الإيراني للأموال التي تم الإفراج عنها، كي تكون استخدامات لأغراض "إنسانية"، ويمكن لوزارة الخزانة "حظر" الأموال إذا لزم الأمر.

وفي أواسط يونيو (حزيران) الماضي، وبعد تقارير عن محادثات بين إيران والولايات المتحدة، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين إيرانيين وأميركيين وإسرائيليين، قولهم إن "حكومة بايدن تتفاوض سرا مع طهران للحد من البرنامج النووي للنظام الإيراني، وإطلاق سراح السجناء الأميركيين في إيران".

وقبل أيام قليلة، ذكر موقع "أكسيوس"، نقلا عن 3 مصادر مطلعة على الأمر، أن "مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في عمان الشهر الماضي، نقل خلالها المسؤولون العمانيون رسائل من الجانبين بين غرفتين منفصلتين بين مسؤولي البلدين.

وكتبا أمجد أميني، ومجكان افتخاري، والدا مهسا أميني، الأسبوع الماضي عبر "إنستغرام"، عن ذكرى مقتل ابنتهما: "نحن أسرة مهسا مثل أي عائلة مفجوعة، في ذكرى استشهاد ابنتنا الحبيبة سنجتمع لإحياء الذكرى السنوية، وسنقيم مراسمنا التقليدية والدينية".

وجاءت هذه الدعوة في الوقت الذي اعتقل فيه رجال الأمن مؤخرا صفا عائلي، خال مهسا أميني، ونقلوه إلى مكان مجهول.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء أمجد أميني أيضا عدة مرات من قبل استخبارات مدينة "سقز"، بعد نشر إعلان عن موعد إحياء الذكرى السنوية الأولى لمقتل ابنته، وتم استجوابه لساعات.

وأكد والد مهسا أميني ردا على هذه الضغوط والتهديدات لإلغاء دعوة إحياء الذكرى السنوية: "لم أقبل هذا على الإطلاق، وسنقيم الحفل".

وهاجمت قوات النظام المسلحة، صباح الثلاثاء 5 سبتمبر (أيلول)، منزل صفا عائلي، خال مهسا أميني، واعتقلته.

وفي الأشهر الـ5 الماضية، مع اقتراب ذكرى الاحتجاجات الإيرانية، اعتقلت قوات النظام ما لا يقل عن 80 فردا من العائلات المطالبة بالعدالة.

من ناحية أخرى، في الأيام الأخيرة، تم نشر عدة تقارير حول انتشار قوات النظام المسلحة بالمدن الكردية في إيران.

كما أشارت التقارير إلى أنه تم تشديد الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء إيران، وخاصة في محافظتي كردستان، وأذربيجان الغربية، بحيث قام الحرس الثوري الإيراني بمدينة "سنندج" في محافظة كردستان، بإنشاء نقاط تفتيش لفحص سيارات المواطنين وهواتفهم المحمولة.

ووفقا لمنظمة "هنغاو" المعنية بحقوق الأكراد في إيران، دخل ما لا يقل عن ألف جندي من القوات الخاصة إلى مدينة "سقز"، حيث عاشت ودُفنت الشابة مهسا أميني، وتم نشر هذه القوات في المدينة.

ودخلت مهسا أميني في غيبوبة العام الماضي بعد اعتقالها من قبل شرطة الأخلاق، وتم نشر خبر وفاتها يوم 16 سبتمبر (أيلول)، في مستشفى كسرى.

وبعد ساعات من وفاتها، تم تشكيل وقفة احتجاجية أمام المستشفى، وبعد يوم واحد وخلال جنازتها في مقبرة "آيتشي" بمدينة "سقز"، اندلعت موجة من الاحتجاجات ضد النظام الإيراني.

وفي الأيام التالية وبعد مقتل مهسا تم تشكيل حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، بعدما انتشرت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، والتي يشار إليها باسم "احتجاجات الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية".

ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، قُتل في الاحتجاجات، التي رافقتها هجمات من قبل قوات النظام المسلحة بقصد القمع والقتل، ما لا يقل عن 570 مواطنا، من بينهم عشرات الأطفال.

كما أصيب عشرات آخرون بالعمى، وبإصابات بالحبل الشوكي، واعتقل الآلاف وأرسلوا إلى السجن لمشاركتهم في الاحتجاجات أو لدعمهم لها.

وعلى الرغم من جهود النظام الإيراني لقمع المتظاهرين بمختلف القطاعات، بما في ذلك الطلاب في العام الماضي لمنع عودة الاحتجاجات، فقد صدرت عدة دعوات من قبل الجماعات والمؤسسات والمواطنين لتنظيم مسيرات وإضراب بجميع أنحاء البلاد في ذكرى الاحتجاجات الإيرانية.

وإحدى الدعوات الأخيرة نشرتها جوهر عشقي، والدة العامل والمدون ستار بهشتي، الذي قتل على يد النظام الإيراني، ودعت فيها عامة الشعب الإيراني إلى عدم نسيان الشباب الذين ضحوا بحياتهم في سبيل البلاد. مؤكدة على عدم نسيان ذكرى مهسا أميني.

وأعلنت الحكومة الأسترالية أنها بناء على ذلك "ستفرض عقوبات مالية ومنع سفر على 3 مؤسسات و4 أفراد مسؤولين عن قمع المواطنين في إيران، بمن فيهم النساء والفتيات".

وكتبت بيني وانغ، وزيرة الخارجية الأسترالية، على موقع وزارتها على الإنترنت أنه "من بين الأشخاص الخاضعين للعقوبات، يمكننا أن نذكر سعيد منتظر المهدي، المتحدث باسم قوة الشرطة، الذي أدلى مرارا وتكرارا بتصريحات تخويف وتهديد ضد النساء والفتيات الإيرانيات بسبب انتهاك قوانين الحجاب الإجباري في إيران".

وفقًا لقناة "سي بي إس" الكندية، فإن رئيس الشرطة السيبرانية وحيد مجيد، واثنين من مراسلي إذاعة وتلفزيون إيران، علي رضواني وآمنة سادات ذبيح بور، هم من بين الأشخاص الجدد الذين فرضت عليهم أستراليا عقوبات.

وقالت وزارة الخارجية الأسترالية إن هذين الصحفيين يلعبان "دورًا مهمًا في بث الاعترافات القسرية لمزدوجي الجنسية والناشطين المدنيين والسجناء السياسيين والكتاب والأقليات الدينية في إيران".

ووفقًا لهذه الوزارة أيضًا، فإن "المؤسسات المستهدفة تشمل شرطة الإنترنت الإيرانية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في منع حرية التعبير من خلال تقييد نشاط الإنترنت في إيران، وقناة "برس تي في"، وهي "القناة التلفزيونية المدعومة من الحكومة والتي تبث الاعترافات القسرية للإيرانيين ومزدوجي الجنسية الذين تم اعتقالهم ومحاكمتهم لدوافع سياسية".

وشركة "أبر آروان" مدرجة أيضًا في قائمة هذه العقوبات. وبحسب وزارة الخارجية الأسترالية، فإن هذه الشركة ساعدت سلطات النظام الإيراني في حجب الإنترنت ومراقبة الأشخاص. وقد فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على "أبر آروان" في يونيو (حزيران).

وأعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، أن حكومتها وسعت الإطار القانوني للعقوبات ضد إيران، مؤكدة أن "أستراليا تتضامن مع الشعب الإيراني، وخاصة النساء والفتيات الشجاعات اللاتي يظهرن شجاعة كبيرة في مواجهة القمع المستمر".

ودعت النظام الإيراني إلى محاسبة المسؤولين عن وفاة مهسا أميني.

يذكر أن هذه هي الحزمة الرابعة من العقوبات التي تفرضها أستراليا على إيران منذ بداية الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد. وتشمل الحزم السابقة فرض عقوبات على 27 مؤسسة و21 فردًا على صلة بالحرس الثوري الإيراني.