ولي عهد إيران السابق يدعو الإيرانيين للتضامن وبداية ثورة جديدة في ذكرى وفاة مهسا أميني

والتقت وزيرة المخابرات الإسرائيلية، يوم الأربعاء 6 سبتمبر (أيلول)، بمجموعة من نشطاء المعارضة الإيرانية والصحافيين من إيران والشرق الأوسط في لندن.

وبعد هذا اللقاء، كتب غامليل في منشور باللغة الفارسية على شبكة التواصل الاجتماعي "X": "يجب على العالم أن يفهم أن إيران ليست مشكلة إسرائيل وحدها. إن نظام آية الله يمد أذرعه في جميع أنحاء العالم، وبالتالي، يجب على العالم الحديث أن يقف معًا كجدار".

وقال مصدر في مكتب وزيرة المخابرات الإسرائيلية لـ"إيران إنترناشيونال" عن تفاصيل هذا اللقاء إن غامليل شددت على أهمية الوحدة بين معارضي النظام الإيراني، وقالت إن اختلاف الرأي لا ينبغي أن يكون سببا للصراع بين جماعات المعارضة، بل الهدف الأساسي يجب أن يتركز على معارضة نظام الجمهورية الإسلامية.

ووفقا لهذا المصدر المطلع، فقد أكدت أيضا في هذا الاجتماع على أنه يجب على الشعبين الإيراني والإسرائيلي أن يتكاتفا ويحلا بشكل موحد مشكلة نظام الجمهورية الإسلامية الذي يشجع على العنف والقتل.

وبحسب هذا التقرير، اعتبرت وزيرة المخابرات الإسرائيلية أيضا أن هدفها هو "تغيير رؤية القادة الغربيين بشأن النظام الإيراني، وفرض عقوبات أكثر صرامة على هذا النظام، وإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الجماعات الإرهابية".

وشددت غامليل في هذا اللقاء أيضًا على أن "الإيرانيين يجب أن يعلموا أن شعب إسرائيل يدعمهم". وتابعت: "يمكن لإسرائيل أن تساعد في حل مشكلات إيران في المستقبل، بما في ذلك في مجالات الصحة والعلاج ونقص المياه والقضايا الزراعية".

وفي نهاية أبريل (نيسان) من هذا العام، التقى ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيلا غامليل خلال زيارة إلى إسرائيل.

ووصفت غامليل هذا اللقاء بـ"الناجح" و"التاريخي" وشددت على أن "سياسة إراقة الدماء التي ينتهجها نظام آيات الله" والتي تؤذي الشعب الإيراني والعالم، يجب أن تؤدي إلى تعبئة المجتمع الدولي.

ومع بداية الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الماضي وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام، اشتد تركيز إسرائيل على دعم المتظاهرين الإيرانيين، ومحاولة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية من قبل الحكومات الغربية.

وبينما فر هذا الجندي البريطاني السابق من السجن صباح الأربعاء، كتبت وسيلة الإعلام البريطانية "بي بي سي" أن مهمته كانت جمع معلومات قد تكون مفيدة "للعدو"، مشيرة إلى أنه أصبح من الواضح الآن أن "العدو" المشار إليه في اتهاماته هو النظام الإيراني.

وكان من المفترض أن يحاكم خليفة هذا الخريف، لكنه هرب الآن من السجن. وقد بدأت حكومة لندن تحقيقا في هروب هذا السجين.

ودانييل عابد خليفة يبلغ من العمر 21 عامًا، وكتبت "بي بي سي" أنه تبين أنه شق طريقه عبر المطبخ إلى شاحنة توصيل الطعام مرتديًا زي الطاهي ثم هرب.

ويأتي ذكر اسم إيران في قضية هذا السجين في وقت ذكرت فيه صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير لها أنه تم الكشف عن أدلة جديدة حول نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.

وبحسب هذا التقرير، فإن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، تشعر بالقلق إزاء التقارير الاستخباراتية حول تجنيد جواسيس إيرانيين لعصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي النظام الإيراني في المملكة المتحدة.

في الأيام الماضية، طالب ديفيد جونز، عضو البرلمان الحالي والوزير البريطاني السابق، بأن يتجاوز الإجراء ضد الحرس الثوري الإيراني العقوبات الحالية، وأن تعترف لندن بهذه المؤسسة العسكرية الأيديولوجية الإيرانية كـ"منظمة إرهابية أجنبية".

وعلى الرغم من إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة الجماعات الإرهابية من قبل وزارة الخارجية الأميركية، إلا أن الاتحاد الأوروبي وكندا والمملكة المتحدة لم يتخذوا مثل هذا الإجراء بعد.

وفي محاولة لتبرير موجة فصل الأساتذة؛ قال أحمد نادري، عضو لجنة التعليم والبحث بالبرلمان الإيراني، الخميس 7 سبتمبر (أيلول)، إنه "في كل مكان في العالم" هناك شروط علمية و"الكفاءة العامة والأخلاقية" للتدريس الجامعي.

وزعم نادري أن " شروط التعاون مع الأساتذة في ألمانيا هي نفسها المتواجدة في إيران. وبما أن لدي سنوات عديدة من النشاط الدولي في مجالات مختلفة، بما في ذلك الدبلوماسية العلمية، فأنا على دراية كاملة بهذه القضية".

وإلى جانب هذه المبررات، حاول عدد من النواب وغيرهم من السياسيين القول في الأسابيع الماضية إن استخدام مصطلح "الطرد" خطأ، وينبغي استخدام عبارات أخرى مثل" عدم الأهلية"، و"إنهاء التعاون"، و"عدم تجديد العقد" لـ"تطهير الجامعات".

وقال البرلماني فريدون عباسي لوكالة أنباء "إيسنا"، يوم الخميس، إنه "تم تعيين الأستاذ في الجامعة لتعزيز أهداف النظام. ويجب على الأستاذ تدريب الطالب وفق أهداف النظام، والبحث في القضايا التي يريدها النظام".

وأضاف أيضًا: "إذا قام أشخاص، من موقع الطالب أو الأستاذ، بتعريض الأمن القومي للخطر ونشر الأساتذة آراءً تشير إلى أنهم دعوا الطلاب إلى إغلاق الفصل، فهذا مخالف لواجبات الأستاذ".

وشدد هذا النائب على أن أساتذة الجامعات "بحاجة إلى مراعاة حدودهم"، مضيفاً: "كلما اقتربنا من شهر أكتوبر (تشرين الأول)، أصبحت مؤامرات العدو أكثر تنظيمًا وكثافة لأنهم يريدون استخدام الطلاب في البلاد للسيطرة على الفضاء السكاني".

وفي مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، أكد نوري بور أن النظام الإيراني أنشأ "شبكة تجسس" في ألمانيا من خلال إنشاء مراكز إسلامية.

وقال إن "السلطات الإيرانية تتجسس من خلال هذه الشبكة على الشعب الألماني والإيرانيين الذين يحتاجون إلى الحماية".

وحذرت وكالة الأمن الداخلي الألماني في تقاريرها العديدة من أن "مركز هامبورغ الإسلامي" ينشر الفكر الشيعي للنظام الإيراني.

كما تم طرد مساعد هذا المركز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهمة الارتباط بأعضاء حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.

وقال زعيم حزب الخضر الألماني لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد سعينا منذ فترة طويلة إلى إغلاق المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني في ألمانيا، وقمنا بممارسة ضغوط كبيرة، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وبحسب ما قاله هذا السياسي الألماني من أصل إيراني، فقد تم توفير كافة الشروط، من القرارات الصادرة عن المحاكم إلى الشؤون الإدارية لإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ.

وشدد على أن "توقيع وزير الداخلية فقط" مطلوب في هذا الصدد.

وفي يوليو (تموز) 2021، حصل قسم الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع النظام الإيراني فحسب، خلافاً لادعائه، بل أصبح "إحدى أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وردًا على سؤال ما إذا كان سيتم إغلاق جميع المراكز التابعة لإيران بتوقيع وزير الداخلية، قال نوري بور: "بحسب النظام الفيدرالي، تقرر كل ولاية بشكل مستقل في هذا الصدد، لكن إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي كقاعدة رئيسية يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مراكز أخرى تابعة لإيران".

وفي وقت سابق، أشار إلى تصرفات "مركز فرانكفورت الإسلامي" في تهديد معارضي النظام الإيراني في ألمانيا وارتباط هذه المؤسسة بمركز هامبورغ الإسلامي، ووصف هذين المركزين بأنهما "يشكلان تهديدا للديمقراطية الألمانية" ودعا إلى إغلاقهما فوراً.

وفي أواخر أغسطس (آب)، كتب زعيم حزب الخضر الألماني في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، أن "مركز فرانكفورت الإسلامي يهدد منتقدي النظام الإيراني، ويلعب دور جهاز الدعاية لهذا النظام، وله علاقات وثيقة مع المركز الإسلامي في هامبورغ. هذان المركزان يهددان ديمقراطيتنا ويجب إغلاقهما على الفور".

وأكد قائد في الحشد الشعبي في تصريح إعلامي هذا الخبر، مضيفاً أن "لواء شمال بغداد" تنظيم جديد من حيث العتاد والقيادة، وتتواجد فيه فصائل مسلحة مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله.

وتعد هذه هي الخطوة الثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشكيل كتائب جديدة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد، كما أنها تتعارض مع وعوده قبل 10 أشهر عندما شكل حكومته، بشأن طرد المجموعات المسلحة من مراكز المدن.

وتزامن الكشف عن هذا الخبر مع تزايد المطالبات السياسية والجماهيرية بطرد هذه المجموعات من المدن، وتسليم ملفاتها الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، يتزامن تشكيل هذا اللواء مع إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر (كانون الأول) والتي تشارك فيها أيضا فصائل سياسية مسلحة بأكثر من 20 قائمة، وأبرزها المرتبطة بميليشيات "عصائب أهل الحق".

وفي إشارة إلى المخاوف من تمدد قوات الحشد الشعبي شمال العاصمة العراقية، قال حسن الجبوري عضو الائتلاف الحاكم، في تصريحات صحفية إن هذا القلق يتعلق بـ"تأثير الأسلحة على إرادة الناخبين". وبحسب قوله، فإن هذا الأمر "كان له تأثير كبير على الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي"، ولا أحد يريد أن تتكرر هذه التجربة في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب مراقبين سياسيين، غيّر الحشد الشعبي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق عام 2021، باستخدام قوة السلاح والترهيب في المدن المحررة في هذا البلد.

ويقول الخبراء إن تشكيل ألوية جديدة للحشد الشعبي وتأسيس مجموعاته المسلحة في "مناطق آمنة ومستقرة" مثل شمال بغداد "أمر مقلق للغاية".

وكان فالح فياض، قائد الحشد الشعبي، قد أعلن في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) من هذا العام أن هذه المجموعة العسكرية تظل منظمة عسكرية وأمنية جهادية، لكنها تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أي رئيس الوزراء.

كما أعلن أن الحشد الشعبي ينفصل عن الفصائل المسلحة التي تشكل العمود الفقري لقواته.

ويأتي هذا الادعاء في حين تفيد التقارير أن قوات الحشد الشعبي حصلت مؤخرًا على مركبات مدرعة جديدة وطائرات مسيرة وأسلحة روسية.

وتُشكل الجماعات المسلحة الشيعية التي تدعمها إيران، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، العمود الفقري لقوات الحشد الشعبي.

وفي تقرير حديث، قال موقع "ميدل إيست آي" إن المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر عن دعمه لفالح فياض، ونصحه بفصل الجماعات المسلحة عن الحشد الشعبي وربط هذه التنظيمات بالحكومة.

ومع ذلك، فإن الحركة الأخيرة للحشد الشعبي في شمال بغداد والمناطق السنية في العراق، تظهر أن هذه المنظمة المدعومة من الحكومة تعمل على توسيع نفوذ الشيعة في العراق من خلال القوات المسلحة.