استمرار فصل الأساتذة في إيران تحت مسمى "تطهير الجامعات"

وفي مقابلة مع مراسل "إيران إنترناشيونال" في برلين، أكد نوري بور أن النظام الإيراني أنشأ "شبكة تجسس" في ألمانيا من خلال إنشاء مراكز إسلامية.

وقال إن "السلطات الإيرانية تتجسس من خلال هذه الشبكة على الشعب الألماني والإيرانيين الذين يحتاجون إلى الحماية".

وحذرت وكالة الأمن الداخلي الألماني في تقاريرها العديدة من أن "مركز هامبورغ الإسلامي" ينشر الفكر الشيعي للنظام الإيراني.

كما تم طرد مساعد هذا المركز، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، بتهمة الارتباط بأعضاء حزب الله اللبناني، الذي يعتبر "جماعة إرهابية" في ألمانيا.

وقال زعيم حزب الخضر الألماني لـ"إيران إنترناشيونال": "لقد سعينا منذ فترة طويلة إلى إغلاق المراكز الإسلامية التابعة للنظام الإيراني في ألمانيا، وقمنا بممارسة ضغوط كبيرة، وهو ما نأمل أن يؤدي إلى نتائج إيجابية".

وبحسب ما قاله هذا السياسي الألماني من أصل إيراني، فقد تم توفير كافة الشروط، من القرارات الصادرة عن المحاكم إلى الشؤون الإدارية لإغلاق المركز الإسلامي في هامبورغ.

وشدد على أن "توقيع وزير الداخلية فقط" مطلوب في هذا الصدد.

وفي يوليو (تموز) 2021، حصل قسم الأمن الداخلي في هامبورغ على وثائق جديدة أظهرت أن "مركز هامبورغ الإسلامي" لا يتبع النظام الإيراني فحسب، خلافاً لادعائه، بل أصبح "إحدى أهم مؤسسات النظام الإيراني في أوروبا".

وردًا على سؤال ما إذا كان سيتم إغلاق جميع المراكز التابعة لإيران بتوقيع وزير الداخلية، قال نوري بور: "بحسب النظام الفيدرالي، تقرر كل ولاية بشكل مستقل في هذا الصدد، لكن إغلاق مركز هامبورغ الإسلامي كقاعدة رئيسية يمكن أن يؤدي إلى إغلاق مراكز أخرى تابعة لإيران".

وفي وقت سابق، أشار إلى تصرفات "مركز فرانكفورت الإسلامي" في تهديد معارضي النظام الإيراني في ألمانيا وارتباط هذه المؤسسة بمركز هامبورغ الإسلامي، ووصف هذين المركزين بأنهما "يشكلان تهديدا للديمقراطية الألمانية" ودعا إلى إغلاقهما فوراً.

وفي أواخر أغسطس (آب)، كتب زعيم حزب الخضر الألماني في حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي "X" (تويتر سابقًا)، أن "مركز فرانكفورت الإسلامي يهدد منتقدي النظام الإيراني، ويلعب دور جهاز الدعاية لهذا النظام، وله علاقات وثيقة مع المركز الإسلامي في هامبورغ. هذان المركزان يهددان ديمقراطيتنا ويجب إغلاقهما على الفور".

وأكد قائد في الحشد الشعبي في تصريح إعلامي هذا الخبر، مضيفاً أن "لواء شمال بغداد" تنظيم جديد من حيث العتاد والقيادة، وتتواجد فيه فصائل مسلحة مثل حركة النجباء وكتائب حزب الله.

وتعد هذه هي الخطوة الثانية لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في تشكيل كتائب جديدة للحشد الشعبي في مناطق مختلفة من البلاد، كما أنها تتعارض مع وعوده قبل 10 أشهر عندما شكل حكومته، بشأن طرد المجموعات المسلحة من مراكز المدن.

وتزامن الكشف عن هذا الخبر مع تزايد المطالبات السياسية والجماهيرية بطرد هذه المجموعات من المدن، وتسليم ملفاتها الأمنية إلى قوات الجيش والشرطة.

من جهة أخرى، يتزامن تشكيل هذا اللواء مع إجراء الانتخابات المحلية في 18 ديسمبر (كانون الأول) والتي تشارك فيها أيضا فصائل سياسية مسلحة بأكثر من 20 قائمة، وأبرزها المرتبطة بميليشيات "عصائب أهل الحق".

وفي إشارة إلى المخاوف من تمدد قوات الحشد الشعبي شمال العاصمة العراقية، قال حسن الجبوري عضو الائتلاف الحاكم، في تصريحات صحفية إن هذا القلق يتعلق بـ"تأثير الأسلحة على إرادة الناخبين". وبحسب قوله، فإن هذا الأمر "كان له تأثير كبير على الانتخابات الأخيرة للبرلمان العراقي"، ولا أحد يريد أن تتكرر هذه التجربة في انتخابات مجالس المحافظات.

وبحسب مراقبين سياسيين، غيّر الحشد الشعبي نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق عام 2021، باستخدام قوة السلاح والترهيب في المدن المحررة في هذا البلد.

ويقول الخبراء إن تشكيل ألوية جديدة للحشد الشعبي وتأسيس مجموعاته المسلحة في "مناطق آمنة ومستقرة" مثل شمال بغداد "أمر مقلق للغاية".

وكان فالح فياض، قائد الحشد الشعبي، قد أعلن في مؤتمر صحافي في يونيو (حزيران) من هذا العام أن هذه المجموعة العسكرية تظل منظمة عسكرية وأمنية جهادية، لكنها تطيع أوامر القائد العام للقوات المسلحة العراقية، أي رئيس الوزراء.

كما أعلن أن الحشد الشعبي ينفصل عن الفصائل المسلحة التي تشكل العمود الفقري لقواته.

ويأتي هذا الادعاء في حين تفيد التقارير أن قوات الحشد الشعبي حصلت مؤخرًا على مركبات مدرعة جديدة وطائرات مسيرة وأسلحة روسية.

وتُشكل الجماعات المسلحة الشيعية التي تدعمها إيران، مثل منظمة بدر وعصائب أهل الحق وكتائب حزب الله، العمود الفقري لقوات الحشد الشعبي.

وفي تقرير حديث، قال موقع "ميدل إيست آي" إن المرشد الإيراني علي خامنئي، عبر عن دعمه لفالح فياض، ونصحه بفصل الجماعات المسلحة عن الحشد الشعبي وربط هذه التنظيمات بالحكومة.

ومع ذلك، فإن الحركة الأخيرة للحشد الشعبي في شمال بغداد والمناطق السنية في العراق، تظهر أن هذه المنظمة المدعومة من الحكومة تعمل على توسيع نفوذ الشيعة في العراق من خلال القوات المسلحة.

وبحسب الرسالة التي نشرتها جماعة "ثورة حتى الإطاحة بالنظام" المقربة من منظمة مجاهدي خلق، الأربعاء 6 سبتمبر، حول موضوع "هجرة الطاقم الطبي"، قال مساعد وزير الاستخبارات إن هجرة النخب من إيران "لا تقتصر فقط على المجال الصحي والعلاجي" والسبب في ذلك هو "تفاقم المشاكل الاقتصادية والمعيشية في البلاد".

وفي هذه الرسالة، المؤرخة في 18 أبريل(نيسان)، أبلغ مساعد وزير الاستخبارات رئيس مكتب الرئاسة غلام حسين إسماعيلي، أنه وفقا لقوانين البلاد المعتمدة في مجال التعليم العالي، "من الناحية القانونية، لا يمكن منع مغادرة" الكادر الطبي.

ودعا مساعد وزير الاستخبارات في هذه الرسالة، إلى "وضع قوانين أكثر صرامة" للحد من الرغبة في مغادرة البلاد، لكنه أضاف أن "هذا الإجراء يمكن استخدامه أيضًا كذريعة في مجال حقوق الإنسان، ضد البلاد".

وفي نهاية هذه الرسالة، أشار غلام حسين إسماعيلي إلى أن مقترحات منع مغادرة المتخصصين في المجال الطبي يمكن أن تكون "مفيدة وفعالة"، "ولكن من الواضح أنها لن تمنع بشكل شامل رحيل المتعلمين من البلاد".

وقبل يومين، قال رئيس اتحاد شركات الركاب الإيرانية حول تزايد رغبة المتخصصين في الهجرة من إيران: "اليوم نواجه أشخاصا متعلمين وحتى طيارين يتطلعون للحصول على رخصة قيادة شاحنات حتى يتمكنوا من الهجرة".

وفي مقابلة مع "إيلنا"، أضاف أحمد رضا عامري أن الطيارين يبحثون عن رخصة قيادة شاحنات لأنه "في الوقت الحالي، تدفع بعض الدول للسائقين في قطاع نقل البضائع رواتب بعدة آلاف من الدولارات".

ولا تقتصر هجرة المتخصصين من إيران على الأطباء والطيارين فقط، بل نشرت في السنوات الماضية إحصائيات صادمة عن هجرة القابلات والممرضات.

وأعلن رئيس المجلس التنسيقي للنظام الطبي في البلاد، منصور جعفري نمين، منتصف مايو من هذا العام أن أكثر من 800 قابلة هاجرن إلى الخارج العام الماضي.

وقال الأمين العام لدار التمريض، محمد شريفي مقدم، في فبراير الماضي: "يهاجر ما لا يقل عن 2500 إلى 3000 ممرض من البلاد كل عام".

ومن هذه الإحصائيات، يبدو أن ما لا يقل عن 200 ممرض وممرضة يغادرون إيران كل شهر إلى بلدان يمكنهم فيها كسب المزيد من المال.

ففي يوليو(تموز) 2019، وفي الذكرى السنوية الأولى لوفاة عباس أمير انتظام، قدم أبناؤه الثلاثة، أردشير وأنوشيرفان وإلهام، شكوى في هذه المحكمة الأميركية ضد النظام الإيراني والحرس الثوري بتهمة "السجن غير القانوني والتعذيب وخلق الظروف التي تسببت في وفاة والدهم".

وبحسب محامي هذه القضية، فقد تم تحديد التعويض المذكور على خلفية المعاناة التي تعرض لها أبناء أمير انتظام خلال طفولتهم بسبب ظروف والدهم الصعبة للغاية. وكان أردشير وأنوشيرفان وإلهام أمير انتظام يبلغون من العمر عامين و6 و9 أعوام عند اعتقال والدهم.

وقال أبناء أمير انتظام في رسالة إنه لا يمكن لأي قدر من التعويض أن يعيد والدهم إليهم أو يعوض الظلم الذي تعرض له، وأضافوا: "لقد تابعنا هذه القضية بهدف التأكيد على أهمية المساءلة وإظهار أننا قادرون على هزيمة النظام الذي أخذ والدنا منا".

كما وصف علي هريسجي، محامي المدعين في هذه القضية، هذا الحكم بأنه فرصة مهمة للمدافعين عن حقوق الإنسان في إيران وحول العالم، وأعرب عن أمله في أن يؤكد هذا الحكم براءة أمير انتظام، ويجعل العالم على دراية بـ "سوء المعاملة الوحشية والتعذيب" الذي تعرض له في السجون الإيرانية.

وتوفي أمير انتظام، الذي سجنه النظام الإيراني لأكثر من عقدين منذ عام 1979، في يوليو 2018.

وبعد ثورة 1979، أصبح عباس أمير انتظام مساعدا لمهدي بازركان، رئيس وزراء الحكومة المؤقتة والناطق الرسمي باسم هذه الحكومة، وتم تعيينه لاحقا سفيرا لإيران في السويد والدول الإسكندنافية. وتم استدعاؤه إلى طهران في نوفمبر 1979 من قبل وزارة الخارجية وبخطة معدة مسبقا، ورغم تحذيره من أن عودته إلى إيران محفوفة بالمخاطر، إلا أنه قال "يجب أن أعود إلى وطني".

وفور عودته إلى طهران، ألقي القبض عليه وواجه تهما مثل "التآمر لحل مجلس الخبراء، ومعارضة نظام ولاية الفقيه، والسماح لرؤساء حكومة الشاه بالفرار، وتقديم معلومات سرية للولايات المتحدة". وحُكم على أمير انتظام في البداية بالإعدام ثم بالسجن مدى الحياة. وقد سُجن في ظروف سيئة للغاية حتى منتصف التسعينيات، وتجاهلت السلطات الإيرانية طلباته المتكررة لتجديد الإجراءات القضائية واستعادة كرامته.

وبعد إرساله في إجازة من السجن، أعيد أمير انتظام إلى المعتقل مرة أخرى في عام 1979 عندما تقدمت عائلة لاجوردي بشكوى ضده عندما أشار في مقابلة إلى أسد الله لاجوردي، الرئيس السابق لسجن إيفين، باعتباره "الجلاد". وفي العقد الأول من القرن الحالي، تم إرساله مرة أخرى في إجازة من السجن بسبب المرض، ولكن بعد كتابة مقال "إجراء الاستفتاء" تم اعتقاله وسجنه مرة أخرى في عام 2003.

وعلى الرغم من أن عباس أمير انتظام قضى السنوات الأخيرة من حياته خارج السجن حتى 12 يوليو 2018، إلا أنه كان محرومًا من العديد من الحقوق الاجتماعية وممنوعًا من مغادرة إيران. وفي عام 2014، قال في معرض محمد نوري زاد للرسم إنه "لم ير أبناءه منذ 37 عاما".

وفي عام 2013، عندما زار رينالدو غاليندو بول، مراسل الأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، طهران، التقى به عباس أمير انتظام في سجن إيفين وأعلن عن ارتكاب السلطات الإيرانية "حالات انتهاك جسيمة لحقوق الإنسان" وقدم شكوى ضد هذه السلطات.

وجاء التقرير في 100 صفحة تحت عنوان "جوانرود: نار حرب النظام ضد الأيدي الفارغة وغضب الشعب"، واستخدم أحدث الوثائق التي تم الحصول عليها، ونُشر مع اقتراب الذكرى الأولى لانتفاضة الشعب الثورية ضد النظام الإيراني.
واستند التقرير إلى مئات الصور، ومقاطع الفيديو، فضلا عن محادثات مع 38 شخصًا من شهود العيان وعائلات القتلى والجرحى والمحتجزين في مدينة جوانرود.

وذكر باب "النتائج الرئيسية" من التقرير أنه بين 8 أكتوبر (تشرين الأول) و31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، استخدمت قوات النظام الإيراني أسلحة حربية لاستهداف المتظاهرين عمدا بمدينة جوانرود في محافظة كرمانشاه، مما أسفر عن مقتل 8 متظاهرين، من بينهم طفل.

ووفقا للتقرير، الذي نُشر ملخصه على المواقع الإلكترونية لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، أصيب ما لا يقل عن 80 شخصا، من بينهم أطفال، بجروح خطيرة خلال قمع النظام الإيراني للمتظاهرين. كما تعرض المصابون والجرحى في كثير من الحالات للضرب على أيدي قوات النظام، وكانت هناك العديد من المشكلات والعقبات في الحصول على الخدمات الطبية لهم.

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال"، في أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أنه وفقًا للتقارير، أطلقت قوات النظام النار على الأشخاص الذين حضروا جنازة قتلى الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، في مدن جوانرود وبيرانشهر، مما أسفر عن مقتل شخصين، وإصابة أكثر من 10 أشخاص.

وفي ذلك الوقت، تم تأكيد مقتل بهاء الدين ويسي (16 عامًا)، وعرفان كاكايي، مدرب الرياضة البالغ من العمر 50 عاما، بنيران مباشرة من قوات النظام في جوانرود.

وأقيمت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مراسم أربعين 7 من قتلى احتجاجات جوانرود في مقبرة حاجي إبراهيم بالمدينة، وأطلقت قوات النظام النار على الأهالي مرة أخرى. وبحسب ما ورد قُتل حينها مواطن واحد على الأقل، يدعى برهان إلياسي.

وذُكر في التقرير أن 89 شخصا، من بينهم 26 طفلا، اعتقلوا "بشكل تعسفي"، وأن العديد منهم، بمن فيهم الأطفال، تعرضوا "للتعذيب، والتهديد في بعض الحالات بالتحرش الجنسي".

كما تعرضت عائلات القتلى والجرحى والمعتقلين لضغوط من قبل الأجهزة الأمنية، للالتزام بالصمت بشأن وضع ذويهم.

وفي حين زادت السلطات الأمنية والقضائية في النظام الإيراني من اشتباكاتها مع نشطاء المجتمع المدني، والمطالبين بالعدالة، والزعماء الدينيين السنة في محافظات بلوشستان، وكردستان، مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة الثورية، حذرت منظمتا حقوق الإنسان التابعتان لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، من قمع الاحتجاجات المحتملة مرة أخرى.

ووفقا للتقرير، قال مدير حملة حقوق الإنسان في إيران، هادي قائمي: "إن جرائم النظام الإيراني في جوانرود موجهة من قبل المسؤولين، وهي منهجية تماما، واستخدمت فيها بشكل واسع معدات حربية ضد الشعب، مما يجعلها هجمات ضد الإنسانية".

وفي إشارة إلى اقتراب الذكرى السنوية لبدء الانتفاضة الثورية، أضاف قائمي: "إن إمكانية بدء الاحتجاجات مرة أخرى في إيران، في مواجهة رد الفعل العنيف للنظام الإيراني، وقمع المتظاهرين، عالية جدا".

وأكد: "يجب على المجتمع الدولي أن يكون يقظا للغاية وأن يحذر سلطات النظام الإيراني من العواقب السياسية والاقتصادية الشديدة لاستخدام العنف ضد الشعب".

كما أعرب عضو مجلس إدارة شبكة حقوق الإنسان في كردستان، ربين رحماني، عن قلقه إزاء الموجة الجديدة من الاشتباكات الأمنية والقضائية مع المواطنين والناشطين الأكراد في مدن مختلفة، مع اقتراب ذكرى الانتفاضة الثورية للشعب الإيراني، مشيرا إلى "انخفاض تكلفة انتهاكات حقوق الإنسان في المحافظات المهمشة مثل كردستان وبلوشستان، كأحد أسباب تكرار قمع احتجاجات مدن جوانرود، وزاهدان".

كما عرض التقرير توصيات على المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، للتحقيق في قمع الاحتجاجات، وكذلك لمنع تكرار عمليات القتل والتعذيب وغيرها من سوء المعاملة التي يتعرض لها المحتجون.

وفي هذه التوصيات، أكدت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية وحملة حقوق الإنسان في إيران أنه "يجب على لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التي أنشئت في العام الماضي بعد قرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لمعالجة الأحداث في إيران، أن تدرس بدقة الأحداث في جوانرود، وأن تجمع وتحلل الوثائق اللازمة بشأن جرائم النظام الإيراني ومرتكبيها".

ودعت المنظمتان منظمات حقوق الإنسان والباحثين والمحامين والصحافيين وغيرهم من النشطاء إلى "بذل قصارى جهدهم للحصول على الشهادات والسجلات الطبية وتقارير شهود العيان وغيرها من الأدلة المتعلقة بأعمال النظام الإيراني في جوانرود، وتقديم هذه الأدلة إلى لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة".

كما أكدت شبكة كردستان لحقوق الإنسان، وحملة حقوق الإنسان في إيران، على أنه يجب محاكمة السلطات المسؤولة عن الجريمة، وملاحقتهم القضائية، بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية، وقالت: "يجب على مؤسسات الأمم المتحدة وخبرائها والحكومات في جميع أنحاء العالم والجمعيات القانونية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان أن تدعم علنا طلب محاكمة سلطات النظام الإيراني بموجب مبدأ الولاية القضائية الدولية".

ودعا التقرير الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى استدعاء سفراء النظام الإيراني وإدانة جريمة جوانرود بشكل حاسم.

وأكدت الشبكة الكردية لحقوق الإنسان وحملة حقوق الإنسان في إيران أنه "على الحكومات في جميع أنحاء العالم أن تتعاون مع حلفائها وشركائها لتشكيل تحالفات متعددة الأطراف بهدف الإدانة العلنية لجرائم النظام الإيراني، بما في ذلك إصدار بيانات مشتركة في المؤتمرات الصحافية، وفي الاجتماعات، والتجمعات متعددة الأطراف، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة، أو مجموعة الدول الصناعية السبع".