مع استمرار الأزمة الاقتصادية في إيران؛ أظهرت مراجعة لعائدات أسواق الأصول في الأشهر الـ5 الماضية أن "العائدات على بورصة طهران خلال هذه الفترة كانت سلبية بنسبة 1.3 في المائة".
ووفقا لمجلة "دنياي اقتصاد"، كانت عائدات مؤشر سوق الأسهم في الشهر الماضي سلبية بنسبة 2.3 في المائة، وسلمت سوق الأسهم المنافسة إلى أسواق أخرى.
وبحسب المجلة، كانت أعلى نسبة للعائدات في الأشهر الـ5 الماضية، 8.5 في المائة، المتعلقة بسعر الفائدة على الودائع المصرفية، وكانت عائدات الدولار في السوق الحرة في المرتبة الثانية، بنسبة قياسية بلغت 2.7 في المائة.
وكان أدنى معدل للعائدات خلال هذه الفترة لـ"رُبع العملة الذهبية"، والتي في هذه الفترة كان الاستثمار المرتبط بها بعائدات سلبية بنسبة 13 في المائة.
وبعد ذلك، تكبد الاستثمار بالعملة الذهبية بالتصميم الجديد؛ خسارة بنسبة 9.3 في المائة.
وأشار مسح مؤشر العائدات لأسواق الأصول في الشهر الماضي إلى أنه "على عكس الشهر الأول من الصيف، عندما سجلت معظم مؤشرات الاستثمار اتجاها سلبيا، فقد تغير تجاه السوق في الشهر الماضي".
كما نما دولار السوق الحرة بنسبة 0.7 في المائة في الشهر الماضي، من 48.650 تومان، إلى 49 ألف تومان.
وكان الانخفاض النسبي في توقعات التضخم، والقيود في أسواق الدولار والعملة الذهبية، وزيادة سعر الفائدة على الودائع المصرفية، هي من بين أسباب الوضع الجديد للاستثمار في الأسواق.
وسجل مؤشر بورصة طهران هبوطًا جديدا يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، والذي يعد أدنى مستوى له في الأشهر الـ5 الماضية. وعلى الرغم من توقف اتجاه الهبوط لمؤشر سوق الأسهم اليوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، وارتفاع المؤشر قليلا، إلا أن "المؤشر الإجمالي ظل دون مستوى مليوني وحدة".
وعلى الرغم من موازنة عرض وطلب وشراء وبيع الأسهم، اليوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، استمرت عملية سحب رأس المال من السوق، حيث خرجت حوالي 744 مليار تومان من رأس المال، من السوق.
وتعد أخبار الخسائر المستمرة لشركات صناعة السيارات، والصراع على معدل أسعار الغاز، والوقود للبتروكيماويات، والصناعات الأخرى، فضلا عن القرارات المفاجئة لصانعي السياسات، هي من بين أسباب انخفاض سوق الأسهم في الأشهر الأخيرة.
صعّد النظام الإيراني من تحركاته لمنع حدوث انتفاضة أخرى في ذكرى انطلاق الاحتجاجات الإيرانية الأخيرة التي اندلعت إثر مقتل الشابة مهسا أميني على يد شرطة الأخلاق، حيث تم اعتقال 4 أفراد على الأقل من ذوي ضحايا الانتفاضة في غضون 24 ساعة فقط.
كما قوبل اعتقال ما شاالله كرمي، والد المتظاهر الذي تم إعدامه، محمد مهدي كرمي، بردود فعل واسعة النطاق من قبل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، والرأي العام.
وداهمت قوات الأمن الإيرانية، صباح اليوم الأربعاء 23 أغسطس (آب)، منزل نسرين عليزاده، شقيقة شيرين عليزاده التي قتلت برصاص الأمن، واعتقلوها وتم نقلها إلى مكان مجهول.
وقُتلت شيرين عليزاده بنيران مباشرة من قوات الأمن يوم الخميس 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، خلال احتجاجات محافظة مازندران، شمالي إيران.
وقبل قتلها كانت شيرين عليزاده تصور الهجوم الذي شنته قوات النظام على المتظاهرين أمام قاعدة لقوات الباسيج، وظهرت لحظة إطلاق النار عليها وقتلها في مقطع الفيديو الذي كانت تسجله على هاتفها المحمول.
ومساء الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، تم اعتقال مهسا يزداني، والدة المتظاهر المقتول محمد جواد زاهدي.
وأصيب محمد جواد زاهدي (20 عامًا) من مدينة "ساري"، شمالي إيران، على يد قوات الأمن مساء الأربعاء 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتوفي بسبب عدم تعاون قسم الطوارئ والنزيف.
وصباح الثلاثاء 22 أغسطس، تم اعتقال فرامرز براهويي (15 عامًا)، شقيق إسماعيل آبيل (براهويي)، إحدى ضحايا الجمعة الدامية في زاهدان، جنوب شرقي إيران.
ووفقا لموقع "حال وش"، المعني بحقوق البلوش في إيران، تم اعتقال فرامرز براهويي (15 عامًا) من قبل قوات الأمن في مدينة تربت حيدريه، شمال شرقي إيران.
كان إسماعيل آبيل (23 عاما)، واحدا من ضمن 100 مواطن قتلوا، على الأقل، يوم الجمعة الدامية 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، برصاص قوات الأمن المباشر في زاهدان.
واعتقل أيضًا يوم أمس الثلاثاء 22 أغسطس، ما شاالله كرمي، والد المتظاهر الذي تم إعدامه بخصوص الأحداث الإيرانية الأخيرة، محمد مهدي كرمي.
وأفاد مركز "دادبان" الحقوقي أنه "تم اعتقال ما شاالله كرمي بعد اقتحام قوات الأمن لمنزله. كما أخذ عناصر الأمن معهم أجهزة إلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة من عائلة كرمي".
ووفقا لمنظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان، كسر عناصر الأمن شهادات التكريم وميداليات بطولة محمد مهدي كرمي.
وبالإضافة إلى ما شاالله كرمي، تم اعتقال محامي عائلة كرمي، أمير حسين كوهكن أيضًا.
وتسبب اعتقال ما شاالله كرمي بالكثير من ردود الفعل الرافضة، منذ يوم الثلاثاء 22 أغسطس، ووصفه الكثير بأنه كاعتقال عائلات الضحايا الآخرين، جاء بسبب خوف النظام من حدوث احتجاجات في ذكرى الأحداث الإيرانية الأخيرة ومقتل المتظاهرين.
كما أشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى دعمه المستمر لذوي ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة، ودوره الأبوّي تجاههم.
وأشارت الصحافية "ندا سانيج" في تغريدة نشرتها على حسابها في منصة "إكس/تويتر" ، إلى ما شاالله كرمي، بأنه "والد شابين تم إعدامهما". وكتبت: قال ما شاالله كرمي إنه "بالإضافة إلى محمد مهدي كرمي، فهو أيضًا والد المتظاهر الآخر الذي تم إعدامه "محمد حسيني"، ويدعو الاثنين بـ(أبنائي)".
وقال مستخدم آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، حول "ما شاالله كرمي"، أنه "كان كأب حقيقي لكل الضحايا الذين قُتلوا، وكان أحيانا يحزن على الضحايا الآخرين أكثر مما يحزن على مقتل ابنه محمد مهدي كرمي".
كما قال المحرر والناشط في منصة "إكس/تويتر"، حسين شنبه زاده أيضا: "من الشائع جدا بالنسبة لنا أن يتم اعتقال شخص يجلس في حداد على طفله ويوضع في زنزانة انفرادية. لا يوجد شيء من هذا القبيل في كوريا الشمالية أيضًا. ما جريمته؟ قتلنا طفله وهو مستاء".
وكتب الشاعر حسين جنتي في تغريدة نشرها على حسابه في "إكس" حول اعتقال ما شاالله كرمي، "لقد عشنا العصر الحجري في جميع جهاته، لقد قتلوا الابن واعتقلوا الأب".
وكتب مهرداد آقافضلي، والد يلدا آقافضلي المتظاهرة التي ماتت بعد إطلاق سراحها، على حسابه في "إنستغرام": "ماذا تريدون أن تثبتوا من خلال اعتقال أفراد عائلات الضحايا؟".
كما نشر صورة لنفسه مع ما شاالله كرمي، وكتب: "لقد أخذتم أطفالنا منا، أطفالنا كانوا كل فرحتنا في هذا البلد الذي دمرتموه. كل يوم تدمرون قبورهم. والآن تعاطف الناس هو أصبح ما يفرحنا. ماذا تريدون منا أيضًا؟ هل نحن مخيفون لكم لهذه الدرجة؟
وتساءل آقافضلي: "ما هو خطؤنا نحن وما شاالله كرمي؟ نحن فقط نحزن لموت أطفالنا ونستذكرهم، هل هذه تعد جريمة؟
طلبت غزالة شارمهد، ابنة المواطن الإيراني الألماني المحكوم عليه بالإعدام في إيران جمشيد شارمهد، من أميركا وألمانيا العمل من أجل إطلاق سراح والدها وإنقاذ حياته.
وقالت غزالة شارمهد لوكالة "فرانس برس" بعد اجتماعها مع مسؤولين أميركيين في واشنطن، الثلاثاء 22 أغسطس (آب): "ما أريده من الولايات المتحدة وألمانيا هو إطلاق سراح أبي وإعادته وإنقاذ حياته".
وسبق ونظمت ابنة شارمهد اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية الأميركية للفت الانتباه إلى الحالة السيئة لوالدها في سجون إيران.
كما أكدت ابنة جمشيد شارمهد في مائدة مستديرة: "هذه مسألة حياة أو موت".
وكتبت وكالة "فرانس برس" أن السلطات الألمانية تعتقد أنها "منخرطة على أعلى مستوى" في هذا المجال، لكن غزالة شارمهد تقول إن هذه الإجراءات أدت إلى استفادة والدها من "ظروف أفضل في السجن".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية لوكالة "فرانس برس" إن برلين من جهتها ستضمن أنها "ستستخدم كل القنوات" و "كل إمكانياتها" "لمنع إعدام" جمشيد شارمهد.
وأضاف أن عائلة شارمهد "تمر بظروف لا يمكن تصورها ولا تطاق".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن بلاده تعتبر معاملة النظام الإيراني لشارمهد "مستهجنة"، لكنه مواطن ألماني والأمر متروك لألمانيا للحديث عن وضعه.
وفي نهاية يونيو (حزيران)، قدمت غزالة شارمهد شكوى ضد 8 من كبار أعضاء السلطة القضائية في إيران إلى مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا، متهمة إياهم بارتكاب جريمة ضد الإنسانية.
ووصفت ابنة جمشيد شارمهد الاختطاف والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب في مركز الاحتجاز، والمحاكمة الصورية غير العادلة، والتهديد باغتيال والدها، كأمثلة على جرائم النظام الإيراني.
كما أعربت عن أملها في أن يؤدي التحقيق القضائي المحتمل إلى زيادة الضغط على الحكومة الألمانية للعمل فعليًا لإنقاذ حياة والدها.
وفي 25 أبريل (نيسان) الماضي أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أن المحكمة العليا أكدت حكم الإعدام الصادر بحق جمشيد شارمهد.
وكان عملاء النظام الإيراني قد اختطفوا شارمهد البالغ من العمر 67 عامًا، والذي كان يعيش في أميركا، في أغسطس (آب) 2020 أثناء رحلته من ألمانيا إلى الهند بعد توقف لمدة 3 أيام في دبي.
وقد حصلت إيران، مرارا وتكرارا، على اعترافات من السجناء المتهمين، وخاصة السجناء السياسيين، تحت التعذيب.
وكان شارمهد، الذي ليس في حالة بدنية جيدة، في الحبس الانفرادي أثناء احتجازه.
من ناحية أخرى، بحسب ما ذكرته غزالة شارمهد، طالب محامي والدها مبلغ 250 ألف دولار لقراءة ملفه.
كما ترأس جلسات محكمة شارمهد أبو القاسم صلواتي، الذي فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بسبب انتهاكه لحقوق الإنسان.
يذكر أن النظام الإيراني بالإضافة إلى قمع المعارضة واختطاف بعض النشطاء السياسيين والصحافيين في الخارج، يحاول فرض مطالبه على الدول الغربية من خلال احتجاز مواطنين أجانب أو مزدوجي الجنسية "كرهائن".
بحسب آخر إحصائيات "قيادة مقر الأربعين"؛ طلب مليون و335 ألف شخص المشاركة في مسيرة الأربعين من إيران للعراق هذا العام، وهو ما يعادل نحو ثلث المشاركين في العام السابق، وذلك رغم دعم الحكومة الإيرانية لهذا الحدث، بما في ذلك إرسال الأطباء، وتقديم الخدمات الطبية، ودفع القروض.
وأعلن رئيس "المقر التنفيذي لأمر الإمام"، عارف نوروزي، أن "أكبر مستشفى متنقل وأكثره تجهيزا في الشرق الأوسط" ستنشره هذه المنظمة على الطريق من النجف إلى كربلاء.
وأضاف أن هذا المستشفى يمتلك أحدث المرافق الطبية المجهزة والمتطورة.
وسبق وأعلن أنه تم إرسال 22 ألف فرد من الكوادر الطبية وقوات الإغاثة إلى حدود إيران والعراق لحضور هذا الحفل.
أيضًا، وفقًا لما أعلنه رئيس جامعة "كرمانشاه" للعلوم الطبية، سيتم نشر 7 مستشفيات وعيادات ميدانية وطائرتي هليكوبتر للإسعاف، وأكثر من 100 سيارة إسعاف على حدود خسروي لتقديم الخدمات الطبية لزوار الأربعين.
لكن إرسال القوات والمرافق الطبية إلى الحدود لا يقتصر على هذه الحالات فقط، فبحسب تقرير جمعية الهلال الأحمر الإيراني، سيتم تخصيص أكثر من 4 آلاف طبيب ومعهم حوالي 400 طن من الأدوية والمعدات لمسافري الأربعين.
جدير بالذكر أن تخصيص هذه الخدمات الخاصة يأتي في وضع اشتكت فيه السلطات المسؤولة في إيران مرارًا وتكرارًا وحذرت من نقص الممرضات والمعدات الطبية وخاصة الأدوية.
وفي الصيف الماضي، خلال مراسم الأربعين، واجهت إيران نقصا في "المصل"، ولم يتم تعويض هذا النقص في مستشفيات البلاد ومراكزها الطبية إلا بعد أشهر.
ولكن بالإضافة إلى الطاقم الطبي، تركز أيضًا قوات الخدمة في البلديات، والنقل البري والطرق السريعة في البلاد على مراسم الأربعين.
ويعد نشر 4000 موظف من بلدية طهران بداية من 25 أغسطس (آب) إلى يومين بعد مراسم الأربعين في إيران والعراق أحد هذه الأمثلة.
كما قال مساعد النقل في منظمة النقل البري، حميد رضا شهركي، إنه بالإضافة إلى 15 ألف مركبة من أسطول النقل العام، سيتم أيضًا استخدام طاقة أسطول الأجهزة التنفيذية والشركات والمصانع في رحلات الأربعين هذا العام.
من ناحية أخرى، تم إنفاق 350 مليار تومان على طلاء الأسفلت لطرق الأربعين في محافظة إيلام، وهي إحدى المحافظات المحرومة في البلاد.
يأتي إرسال القوات والمعدات الإيرانية لحضور مراسم الأربعين في حين أنه بحسب ما قاله بعض المواطنين فقد تم تقليل عدد الحافلات في المدن وبين المدن في العديد من المحافظات ما أخل بعملية نقل الركاب.
ويعد الانتظار لساعات ودفع رسوم متعددة لتذاكر الحافلة من المشاكل التي يواجهها المواطنون خلال رحلات الأربعين.
وفي قطاع المواد الغذائية والوقود، وبناء على إعلان الجمارك الإيرانية بشأن حصة السلع الأساسية التي تحتاجها المواكب خلال الأربعين، سيتم نقل أكثر من 30500 طن من المواد الغذائية و800 ألف لتر من البنزين إلى العراق.
ويأتي تخصيص هذه الكمية من الوقود لحفل الأربعين في ظل انتشار تقارير عدة خلال الأسابيع الماضية حول أزمة نقص البنزين وتشكل طوابير طويلة من السيارات أمام محطات الوقود أو إغلاق محطات في المدن الإيرانية.
وإلى جانب حشد القوات والمرافق والتجهيزات، تتواصل جهود النظام الإيراني لإقامة مراسم الأربعين بطرق أخرى، ومن المقرر أن تقدم الحكومة قروضا لتشجيع المواطنين على حضور هذه المراسم.
لكن بمقارنة الإحصائيات التي قدمتها المصادر الرسمية، يبدو أن إقبال المواطنين على حضور هذه المراسم هذا العام مقارنة بأربعينية العام الماضي قد انخفض بشكل ملحوظ، وهو ما أرجعه بعض المحللين إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، وثورة الإيرانيين ضد نظام الجمهورية الإسلامية.
وبحسب آخر إحصائيات قيادة مقر الأربعين، فإنه منذ بداية تسجيل المتقدمين للمشاركة في مراسم الأربعين لهذا العام، سجل حوالي مليون و150 ألف شخص أسماءهم في نظام مسيرة الأربعين (سماح) ومليون و335 ألف شخص قدموا طلبات الحصول على التأشيرة، وتم إصدار جوازات السفر لنحو نصف المتقدمين.
يأتي ذلك في حين أنه، بحسب ادعاء وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، خلال أربعينية عام 2022، توجه نحو ثلاثة ملايين و500 ألف إيراني إلى العراق خلال هذه المراسم.
أفاد موقع "والا نيوز" الإسرائيلي، نقلاً عن معلومات سرية لجهاز الاستخبارات التابع للجيش الإسرائيلي، "أمان"، أنه على الرغم من "أميته وذكائه المنخفض"، فإن إبراهيم رئيسي في وضع مناسب لخلافة علي خامنئي ويمكنه لعب دور "دمية" في الصراع على السلطة في إيران.
وكتب أحد ضباط قسم الاقتصاد في منظمة استخبارات الجيش الإسرائيلي، أمان، في الملف السري لهذه المنظمة عن "رئيسي" أن هذا الرئيس البالغ من العمر 63 عاما قد تعهد بتحسين الاقتصاد الإيراني، ومحاربة الفساد، ومساعدة الفقراء، وزيادة الإنتاج المحلي، على الرغم من العقوبات ودون إحياء الاتفاق النووي.
ووفقا لما قاله ضابط المخابرات الإسرائيلي هذا، فقد التزم "رئيسي" بالوفاء بوعود لا يفهمها على الإطلاق.
وقال أيضا إن "رئيسي" يعمل بمثابة "إسعافات أولية مؤقتة"، والمثال على ذلك أن سياسته الخاصة بالعملة التفضيلية نجحت لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك انقلبت الأمور على الفور وارتفع التضخم.
وبحسب جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، فإن "رئيسي" لا يملك القدرة والشجاعة لإجراء جراحات اقتصادية، بما في ذلك تصحيح أسعار البنزين.
ووفقا لأحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، فإن "رئيسي" قال في اجتماعات خاصة إنه لا علم له بالسياسة الخارجية، ولهذا السبب عهد بإدارة الملف النووي العسكري الإيراني إلى آخرين.
ويؤكد التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي أن "رئيسي" أوكل إدارة الكثير من الأمور إلى النائب الأول للحكومة، محمد مخبر، في حين تولى آخرون إدارة الأمور ويقودونها في اتجاهات مختلفة.
واعتبر "أمان" أداء الحكومة في الأحداث المحتملة في ذكرى اغتيال مهسا أميني بأنه مصيري.
وبحسب رئيس القسم الداخلي والاقتصادي الخاص بإيران في منظمة "أمان"، في التقييم السنوي للتهديدات التي يواجهها النظام الإيراني، يعتبر "الحجاب الإجباري" التهديد الأول بالنسبة لجميع المؤسسات الأمنية في إيران.
وتقول وكالة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي إن الحكومة الإيرانية تمكنت من استعادة الشارع من المتظاهرين من خلال السيطرة على وسائل الإعلام ومنع تشكيل قيادات محلية خلال احتجاجات العام الماضي.
ويجمع ضباط المخابرات الإسرائيلية في تقريرهم على افتقار إبراهيم رئيسي للذكاء، لكنهم لا يرون أن هذه المشكلة عائقا أمام خلافة المرشد.
وفي هذا التقرير يقول رئيس القسم الداخلي والاقتصادي الخاص بإيران في منظمة "أمان" إن علي خامنئي لم يكن شخصية كاريزمية عندما أصبح مرشدا عام 1989، لكنه اليوم حاكم إيران.
وبطبيعة الحال، فإن جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي لم يأخذ في الاعتبار، في تقديره، دور هاشمي رفسنجاني في دعم خامنئي ووصوله إلى السلطة.
وفي الوقت نفسه، يدعي مجتبى خامنئي أيضًا أنه خليفة المرشد، وعلى عكس الخميني، لم يتخذ خامنئي موقفًا ضد الدور السياسي لابنه.
وقيّم بعض المحللين رئاسة "رئيسي" بأنها ناتجة عن خطة مشتركة لمجتبى خامنئي وحسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لاستبعاد "رئيسي" من السباق لخلافة مرشد النظام.
في الوقت نفسه، يرى مراقبون سياسيون أن كل الحسابات قد تتعطل يوم وفاة مرشد النظام.
ويقول الرائد آي، مساعد القسم الداخلي والخاص بإيران في جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي، إنه بعد وفاة خامنئي، سيغير النظام الإيراني شكله بالكامل. وقال إنه مع وفاة خامنئي، ستكون هناك مجموعات قوة ستتنافس على التفوق في حرب الخلافة.
ووفقا لتحليل وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، يمكن أن يكون رئيسي "دمية" في أيدي أصحاب السلطة الرئيسيين.
وأشار الرائد آي إلى أنه لا ينبغي الاستهانة برئيسي، لأنه على الرغم من أنه ليس عبقريا، إلا أنه يمكنه التأثير على القضايا.
ويقول مسؤولو المخابرات الإسرائيلية إن المسؤولين الغربيين يعتقدون أيضًا أن "رئيسي" سيحل محل خامنئي.
وقبل عامين، حذر الموساد وكالة المخابرات المركزية الأميركية من أنه لا يمكن التفاوض مع "رئيسي" لأنه شخص "غير مستقر ومضطرب عقليا".
ومع ذلك، فإن تقييم إمكانية خلافة "رئيسي" كمرشد له شرطان مهمان: الأول هو أن الجمهورية الإسلامية ستستمر في الوجود حتى وفاة خامنئي، والثاني هو وفاة مرشد النظام.
أعرب ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى إدارة بايدن، عن قلقهم بشأن الاتفاق على تسليم ستة مليارات دولار لإيران لتبادل السجناء، ووصفوه بأنه تهديد للأمن القومي الأميركي وتشجيع لطهران على احتجاز المزيد من الرهائن.
واتهم مايكل ماكول، وستيف سكاليز، وإليز ستيفانيك، في رسالتهم إدارة بايدن بانتهاك قانون مراقبة الكونغرس للاتفاق النووي من خلال إجراء مفاوضات سرية من أجل "تفاهم" نووي وإبقائه سرا عن الكونغرس.
وبالإشارة إلى تزامن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ طهران في إنتاج اليورانيوم المخصب القريب من درجة صنع الأسلحة والاتفاق على تحرير أموال إيران مقابل تبادل السجناء، أكد هؤلاء النواب أن هذا الوضع يظهر أن حكومة بايدن توصلت إلى تفاهم مع النظام الإيراني سواء فيما يتعلق بتبادل السجناء أو فيما يتعلق بالقضية النووية.
وشددت رسالة النواب الجمهوريين الثلاثة على أن أي اتفاق أو تفاهم مع إيران لا يمكنه وقف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم يزيد من المخاوف من أن الحكومة الأميركية ستعزز البرنامج النووي الإيراني، ما يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن إيران خفضت، في الأسابيع الأخيرة، بشكل كبير معدل إنتاج اليورانيوم المخصب للاستخدام في صنع الأسلحة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
وأشارت الرسالة إلى أن إيران لديها بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وإذا أرادت ذلك، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون أشهر قليلة، ولفتت إلى أن خفض معدل التخصيب بنسبة 60 % لن يكون له تأثير كبير على خفض التهديد النووي الإيراني.
وحذر هؤلاء الممثلون من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، وإضعاف حرية الملاحة، وانتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.
وأضافت الرسالة أن النظام الإيراني "باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".
وأشار هؤلاء النواب إلى أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في دفع تكاليف إطلاق سراح الرهائن، فإن إيران ستستمر في احتجاز المزيد من الرهائن والمطالبة بأسعار أعلى.
وأعربت هذه الرسالة عن قلقها من أن تنفق إيران الأموال المحررة على أنشطتها التدميرية، وقالت إن الضمانات الحالية لاستخدام هذه الأموال للأغراض الإنسانية ليست كافية، لأن طهران كذبت بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية في الماضي.
كما أعرب هؤلاء النواب عن قلقهم من أن التفاهم الأخير لتبادل السجناء لم يشمل مواطنين أميركيين آخرين.
يذكر أن شهاب دليلي، وهو سجين يحمل البطاقة الخضراء، مسجون حالياً في إيران منذ عام 2016 بتهمتي "التجسس" و"التعاون مع الحكومة المعادية" أي أميركا، وعائلته تحتج لدى حكومة بايدن لعدم إدراجه في اتفاق تبادل السجناء.
وشدد النواب الثلاثة الذين كتبوا الرسالة إلى بايدن على أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في تجاهل القوانين الأميركية والدور الرقابي للكونغرس، فإن النواب سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لخلق الشفافية ومساءلة الحكومة أمام الشعب الأميركي، وأنهم سيعودون إلى سياسة الضغط الأقصى لمنع التطورات النووية الإيرانية وتهديدات طهران ضد المواطنين الأميركيين ودعم النظام الإيراني للإرهاب.
هذا وقد ترددت أنباء عن اتفاق بين طهران وواشنطن بشأن الإفراج المشروط عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.
ومع ذلك، أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوم الثلاثاء، 15 أغسطس (آب)، بأن حكومة الولايات المتحدة حاولت تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من أصولها المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكتبت المؤسسة في تقرير لها أنه بالإضافة إلى الستة مليارات دولار الموجودة في كوريا الجنوبية والتي سيتم الإفراج عنها كجزء من اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، يتم الاحتفاظ بـ 10 مليارات دولار في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.