رغم الدعم الحكومي الكبير.. انخفاض المشاركة في مسيرة الأربعين من إيران للعراق إلى الثلث

وكتب أحد ضباط قسم الاقتصاد في منظمة استخبارات الجيش الإسرائيلي، أمان، في الملف السري لهذه المنظمة عن "رئيسي" أن هذا الرئيس البالغ من العمر 63 عاما قد تعهد بتحسين الاقتصاد الإيراني، ومحاربة الفساد، ومساعدة الفقراء، وزيادة الإنتاج المحلي، على الرغم من العقوبات ودون إحياء الاتفاق النووي.

ووفقا لما قاله ضابط المخابرات الإسرائيلي هذا، فقد التزم "رئيسي" بالوفاء بوعود لا يفهمها على الإطلاق.

وقال أيضا إن "رئيسي" يعمل بمثابة "إسعافات أولية مؤقتة"، والمثال على ذلك أن سياسته الخاصة بالعملة التفضيلية نجحت لفترة من الوقت، ولكن بعد ذلك انقلبت الأمور على الفور وارتفع التضخم.

وبحسب جهاز الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، فإن "رئيسي" لا يملك القدرة والشجاعة لإجراء جراحات اقتصادية، بما في ذلك تصحيح أسعار البنزين.

ووفقا لأحد ضباط المخابرات الإسرائيلية، فإن "رئيسي" قال في اجتماعات خاصة إنه لا علم له بالسياسة الخارجية، ولهذا السبب عهد بإدارة الملف النووي العسكري الإيراني إلى آخرين.

ويؤكد التقييم الاستخباراتي الإسرائيلي أن "رئيسي" أوكل إدارة الكثير من الأمور إلى النائب الأول للحكومة، محمد مخبر، في حين تولى آخرون إدارة الأمور ويقودونها في اتجاهات مختلفة.

واعتبر "أمان" أداء الحكومة في الأحداث المحتملة في ذكرى اغتيال مهسا أميني بأنه مصيري.

وبحسب رئيس القسم الداخلي والاقتصادي الخاص بإيران في منظمة "أمان"، في التقييم السنوي للتهديدات التي يواجهها النظام الإيراني، يعتبر "الحجاب الإجباري" التهديد الأول بالنسبة لجميع المؤسسات الأمنية في إيران.

وتقول وكالة المخابرات التابعة للجيش الإسرائيلي إن الحكومة الإيرانية تمكنت من استعادة الشارع من المتظاهرين من خلال السيطرة على وسائل الإعلام ومنع تشكيل قيادات محلية خلال احتجاجات العام الماضي.

ويجمع ضباط المخابرات الإسرائيلية في تقريرهم على افتقار إبراهيم رئيسي للذكاء، لكنهم لا يرون أن هذه المشكلة عائقا أمام خلافة المرشد.

وفي هذا التقرير يقول رئيس القسم الداخلي والاقتصادي الخاص بإيران في منظمة "أمان" إن علي خامنئي لم يكن شخصية كاريزمية عندما أصبح مرشدا عام 1989، لكنه اليوم حاكم إيران.

وبطبيعة الحال، فإن جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي لم يأخذ في الاعتبار، في تقديره، دور هاشمي رفسنجاني في دعم خامنئي ووصوله إلى السلطة.

وفي الوقت نفسه، يدعي مجتبى خامنئي أيضًا أنه خليفة المرشد، وعلى عكس الخميني، لم يتخذ خامنئي موقفًا ضد الدور السياسي لابنه.

وقيّم بعض المحللين رئاسة "رئيسي" بأنها ناتجة عن خطة مشتركة لمجتبى خامنئي وحسين طائب، الرئيس السابق لجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لاستبعاد "رئيسي" من السباق لخلافة مرشد النظام.

في الوقت نفسه، يرى مراقبون سياسيون أن كل الحسابات قد تتعطل يوم وفاة مرشد النظام.
ويقول الرائد آي، مساعد القسم الداخلي والخاص بإيران في جهاز استخبارات الجيش الإسرائيلي، إنه بعد وفاة خامنئي، سيغير النظام الإيراني شكله بالكامل. وقال إنه مع وفاة خامنئي، ستكون هناك مجموعات قوة ستتنافس على التفوق في حرب الخلافة.

ووفقا لتحليل وكالة الاستخبارات الإسرائيلية، يمكن أن يكون رئيسي "دمية" في أيدي أصحاب السلطة الرئيسيين.

وأشار الرائد آي إلى أنه لا ينبغي الاستهانة برئيسي، لأنه على الرغم من أنه ليس عبقريا، إلا أنه يمكنه التأثير على القضايا.

ويقول مسؤولو المخابرات الإسرائيلية إن المسؤولين الغربيين يعتقدون أيضًا أن "رئيسي" سيحل محل خامنئي.

وقبل عامين، حذر الموساد وكالة المخابرات المركزية الأميركية من أنه لا يمكن التفاوض مع "رئيسي" لأنه شخص "غير مستقر ومضطرب عقليا".

ومع ذلك، فإن تقييم إمكانية خلافة "رئيسي" كمرشد له شرطان مهمان: الأول هو أن الجمهورية الإسلامية ستستمر في الوجود حتى وفاة خامنئي، والثاني هو وفاة مرشد النظام.

واتهم مايكل ماكول، وستيف سكاليز، وإليز ستيفانيك، في رسالتهم إدارة بايدن بانتهاك قانون مراقبة الكونغرس للاتفاق النووي من خلال إجراء مفاوضات سرية من أجل "تفاهم" نووي وإبقائه سرا عن الكونغرس.

وبالإشارة إلى تزامن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ طهران في إنتاج اليورانيوم المخصب القريب من درجة صنع الأسلحة والاتفاق على تحرير أموال إيران مقابل تبادل السجناء، أكد هؤلاء النواب أن هذا الوضع يظهر أن حكومة بايدن توصلت إلى تفاهم مع النظام الإيراني سواء فيما يتعلق بتبادل السجناء أو فيما يتعلق بالقضية النووية.

وشددت رسالة النواب الجمهوريين الثلاثة على أن أي اتفاق أو تفاهم مع إيران لا يمكنه وقف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم يزيد من المخاوف من أن الحكومة الأميركية ستعزز البرنامج النووي الإيراني، ما يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن إيران خفضت، في الأسابيع الأخيرة، بشكل كبير معدل إنتاج اليورانيوم المخصب للاستخدام في صنع الأسلحة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.

وأشارت الرسالة إلى أن إيران لديها بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وإذا أرادت ذلك، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون أشهر قليلة، ولفتت إلى أن خفض معدل التخصيب بنسبة 60 % لن يكون له تأثير كبير على خفض التهديد النووي الإيراني.

وحذر هؤلاء الممثلون من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، وإضعاف حرية الملاحة، وانتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.

وأضافت الرسالة أن النظام الإيراني "باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".

وأشار هؤلاء النواب إلى أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في دفع تكاليف إطلاق سراح الرهائن، فإن إيران ستستمر في احتجاز المزيد من الرهائن والمطالبة بأسعار أعلى.

وأعربت هذه الرسالة عن قلقها من أن تنفق إيران الأموال المحررة على أنشطتها التدميرية، وقالت إن الضمانات الحالية لاستخدام هذه الأموال للأغراض الإنسانية ليست كافية، لأن طهران كذبت بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية في الماضي.

كما أعرب هؤلاء النواب عن قلقهم من أن التفاهم الأخير لتبادل السجناء لم يشمل مواطنين أميركيين آخرين.

يذكر أن شهاب دليلي، وهو سجين يحمل البطاقة الخضراء، مسجون حالياً في إيران منذ عام 2016 بتهمتي "التجسس" و"التعاون مع الحكومة المعادية" أي أميركا، وعائلته تحتج لدى حكومة بايدن لعدم إدراجه في اتفاق تبادل السجناء.

وشدد النواب الثلاثة الذين كتبوا الرسالة إلى بايدن على أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في تجاهل القوانين الأميركية والدور الرقابي للكونغرس، فإن النواب سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لخلق الشفافية ومساءلة الحكومة أمام الشعب الأميركي، وأنهم سيعودون إلى سياسة الضغط الأقصى لمنع التطورات النووية الإيرانية وتهديدات طهران ضد المواطنين الأميركيين ودعم النظام الإيراني للإرهاب.

هذا وقد ترددت أنباء عن اتفاق بين طهران وواشنطن بشأن الإفراج المشروط عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.

ومع ذلك، أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوم الثلاثاء، 15 أغسطس (آب)، بأن حكومة الولايات المتحدة حاولت تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من أصولها المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكتبت المؤسسة في تقرير لها أنه بالإضافة إلى الستة مليارات دولار الموجودة في كوريا الجنوبية والتي سيتم الإفراج عنها كجزء من اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، يتم الاحتفاظ بـ 10 مليارات دولار في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

كما ذكرت صحيفة "هم ميهن" في تقرير عن هجرة 114 شخصا من الحاصلين على أعلى الدرجات في مجال الرياضيات والفيزياء باختبار الدخول إلى الجامعة منذ عام 2001 حتى 2016.

وفي مقطع الفيديو الذي نشره موقع "ركنا" الإخباري، قال جميع الحاصلين على أعلى درجات امتحان التأهيل للجامعات هذا العام إنهم "فكروا في الهجرة، وشددوا على أنهم يعتزمون مغادرة إيران في المستقبل".

وكانت أستراليا، والولايات المتحدة، وكندا، وإيطاليا، وفرنسا، ودول أوروبية أخرى، من بين الدول التي ذكرها أصحاب الرتب العليا باختبار الدخول إلى الجامعة هذا العام، كوجهة مفضلة للهجرة.

وقالوا ردا على سؤال حول وجهات نظر أقاربهم على هجرتهم، إنهم "يشجعونهم دائمًا للقيام بذلك، ويطلبون منهم دراسة تخصص يتيح لهم الهجرة بشكل أسهل".

إن الافتقار إلى فرص العمل والتقدم الوظيفي، أو عدم إمكانية بدء عمل تجاري يتعلق بمجال الدراسة، والافتقار إلى الحرية الاجتماعية، ومرافق الرعاية الاجتماعية، والوضع الاقتصادي السيئ للبلاد، هي من بين الأسباب التي ذكروها حول قرارهم بالهجرة.

في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "هم ميهن" عن موجة هجرة النخب الإيرانية في الرياضيات والفيزياء منذ عام 2001 حتى 2016، مشيرة إلى أن "جميع الـ10 أشخاص؛ أصحاب التقديرات العليا في الرياضيات والفيزياء لعامي 2008 و2009، قد غادروا البلاد".

وأيضا في هذه السنوات الـ15، هاجر 114 شخصا من أصحاب التقديرات العليا بتخصصات في مجال الرياضيات والفيزياء.

ويوضح التقرير أنه "في المتوسط، لم يعد 78 في المائة من النخبة إلى البلاد، ومن ناحية أخرى، كانت الولايات المتحدة، وكندا، وسويسرا، من بين الدول التي اختارها الطلاب كوجهات لهم للهجرة".

وفي الشتاء الماضي، أعلن مدير مرصد الهجرة، بهرام صلواتي، أن "إيران قد وصل عدد طلابها المهاجرين إلى 50 ألف طالب مهاجر، لكنها الآن اجتازت ذلك العدد لتصل إلى أكثر من 66 ألف طالب".

ووفقا لصلواتي، فإن "هذا الرقم يدل على أن إيران تعاني من ظاهرة زيادة عدد الطلاب في الخارج بوتيرة سريعة، لكن لا توجد إحصاءات حديثة ودقيقة بخصوص هذا الأمر.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مرصد الهجرة للعام الماضي أن "إيران تحتل المرتبة الـ17 في العالم، لهجرة الطلاب".

وأضاف: "شقيقتي رفضت ارتداء الحجاب الإجباري في المحكمة مما جعل جلسة محاكمتها مغلقة، كما بصقت سبيدة في وجه المحققة نيابة عن الشعب".

وكتب شقيق السجينة السياسية الإيرانية مهدي قليان، اليوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، على حسابه في "إنستغرام": "صباح اليوم عقدت محاكمة أخرى لشقيقتي، للنظر في شكوى مقدمة ضدها، من "الصحافية" آمنة سادات ذبيح بور".

ووفقا له، وبناء على أوامر من القاضي وبعد عدة جلسات، حضرت "الصحافية" آمنة سادات ذبيح بور المحكمة.

وذكر مهدي قليان: "في الفترة ما بين المحكمة السابقة ومحكمة اليوم وبسبب غير معروف، فإن قاضي جلسة المحكمة السابقة الذي ألزم الصحافية آمنة سادات ذبيح بور، بالمثول أمام المحكمة قد تغير، وتم تسليم القضية إلى قاض جديد".

وكان من المفترض أن تعقد جلسة المحاكمة علنا، لكن وفقا لمهدي قليان فإن "شقيقته لم تقبل ارتداء الحجاب الإجباري في المحكمة، مما جعل جلسة المحاكمة مغلقة".

ووفقا للمعلومات، فإن "الصحافية آمنة سادات ذبيح بور احتجت مرارا على عدم ارتداء الناشطة المدنية سبيده قليان للحجاب الإجباري في المحكمة"، لذلك قال القاضي إنه "سيصدر أمرا جنائيا لهذه الناشطة المدنية المسجونة بخصوص عدم ارتدائها للحجاب الإجباري".

كما أكد مهدي قليان أن "الصحافية المحققة آمنة سادات ذبيح بور استمرت في تهديد شقيقته منذ اللحظة التي دخلت فيها جلسة المحكمة، بتهم مثل "التجسس" و"الشغب"، لكنها لم ترد على سؤال محامي سبيده قليان بشأن الإذن بعمل فيلم وثائقي حول هذه الناشطة المدنية المسجونة.

يذكر أن سبيده قليان قالت في سلسلة تغريدات نشرتها على حسابها في "تويتر" يوم الأربعاء 25 ديسمبر (كانون الأول) 2019: أن "الصحافية المحققة آمنة سادات ذبيح بور، لم "تحضر" أثناء استجوابها فحسب، بل كانت تمسك نصًا معدًا مسبقًا أمامها، كي تقرأ ما يرد فيه حرفيًا".

ورفعت الصحافية المحققة آمنة سادات ذبيح بور، دعوى قضائية ضد الناشطة المدنية سبيده قليان، لنشرها هذه التغريدات.

وفي جلسة المحكمة التي تم عقدها اليوم، أشارت سبيده قليان إلى الصحافيتين "نيلوفر حامدي"، و"الهه محمدي" على أنهما "صحافيتان شريفتان"، لكن وفقا لمهدي قليان، فقد وصفتهن ذبيح بور بـ"جاسوسات إسرائيل وأميركا"، وادعت أن "الناس يحبونها هي، وهي التي تنطق بكلمة الشعب".

وتابع مهدي قليان: "في نهاية المحاكمة، بصقت شقيقته سبيده قليان في وجه ذبيح بور نيابة عن الشعب".

كما قالت سبيده قليان عن التهديدات والاتهامات التي أطلقتها ذبيح بور، بأنها "مصدر السلوك غير القانوني، وهي تنبع من السلطة التي لدى ذبيح بور".

ووفقا لمهدي قليان، أشارت شقيقته إلى إشعارها السابق قائلة: إن "وجودها في هذه المحكمة ليس للدفاع عن نفسها، ولكن من أجل المقاومة؛ لما حققه الناس خلال انتفاضتهم".

وفي وقت سابق، لم تعقد جلسة محكمة سبيدة قليان، التي كان من المقرر عقدها علنا يوم الأربعاء 19 يوليو (تموز)، بسبب رفضها ارتداء الحجاب الإجباري، ولأن مسؤولي السجن لم يرسلوها إلى المحكمة.

وكانت الناشطة المدنية السجينة سبيده قليان قد كتبت في رسالة إلى الشعب يوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز): "كما تعلمون، كنت قد أعلنت أنني لن أشارك في محكمة النظام الإيراني الشكلية، بعد شكوى الصحافية المحققة آمنة سادات ذبيح بور، لكنهم أبلغوني اليوم أن محكمتي ستعقد علنا في الغد".

وكان قد أطلق سراح سبيده قليان مارس (آذار) الماضي، بعد انتهاء فترة سجنها التي استمرت 4 سنوات، ولكن بعد إطلاق سراحها أمام سجن إيفين، بينما لم تكن ترتدي الحجاب الإجباري، هتفت في مقطع فيديو نشرته على حسابها في "تويتر" ضد المرشد الإيراني: "خامنئي أيها الظالم سندفنك تحت التراب".

وتسبب انتشار مقطع الفيديو هذا إلى إلقاء القبض عليها بعد عدة ساعات من إطلاق سراحها، في الطريق أثناء توجهها إلى منزلها في مدينة دزفول بمحافظة خوزستان، وحكم عليها بالسجن لمدة عامين.

كما أشارت الناشطة المدنية سبيده قليان هذا العام في رسالة نصية أرسلت من داخل السجن، إلى "الإذلال والمضايقة والضرب بعد إعادة اعتقالها، وتهديدها بالتعذيب من قبل عملاء النظام".

كما شددت سبيده قليان على أنه "طالما أن النظام الإيراني في السلطة، فإنها لن تظهر في "المحاكم الشكلية"، ولن تعطي أي شرعية لها، أو للأحكام الصادرة عنها".

وذكرت شبكة حقوق الإنسان الكردستانية، نقلاً عن مصدر مطلع، أن صالح نيكبخت سيحاكم في الفرع 28 لمحكمة الثورة في 29 أغسطس (آب) بشكوى من وزارة المخابرات.

وهو متهم بـممارسة "نشاط دعائي ضد النظام" من خلال إجراء مقابلات مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والاحتجاج على رأي خبراء لجنة الطب الشرعي فيما يتعلق بوفاة مهسا أميني.

وبحسب هذا المصدر المطلع، فإن وزارة المخابرات ذكرت بوضوح في شكواها أن صالح نيكبخت لعب الدور الرئيسي في "تشجيع عائلة أميني على متابعة قضية وفاة ابنتهم"، ولهذا السبب عليه أن يقبل رأي لجنة الطب الشرعي حول سبب الوفاة، ويعلن عنه أو يمثل أمام المحكمة.

وفي وقت سابق، اعترض نيكبخت على رأي الطبيب الشرعي الذي أعلن أن سبب وفاة مهسا أميني هو "أزمة قلبية" و"مرض كامن"، وطالب "بإعادة النظر وتشكيل لجنة أخرى بحضور أطباء بارزين وموثوقين في الطب في البلاد".

لكن، في 11 مارس (آذار) الماضي، وصف النظام القضائي احتجاج هذا المحامي- في فرع التحقيق الثاني التابع لمكتب المدعي العام والثورة في طهران- بأنه مثال على اتهام "الدعاية ضد النظام"، وأطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى المحاكمة.

اعتقال متزامن لعشرات المواطنين والناشطين

وأفادت الأنباء أن شرمين حبيبي، زوجة فريدون محمودي، أحد ضحايا الانتفاضة الشعبية، اعتقلت يوم الثلاثاء 22 أغسطس في سقز، واقتيدت إلى مكان مجهول.

وقُتل فريدون محمودي في 19 سبتمبر (أيلول) 2022 في سقز بنيران مباشرة من قبل رجال الأمن، والآن تم اعتقال زوجته بتهمة "الدعاية ضد النظام وتضليل الرأي العام".

وذكرت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان أيضًا أنه تم القبض على علي بابي، أحد سكان دورود، أثناء متابعة القضية القانونية لزوجته.

وكانت مهتاب ياراحمدي، زوجة علي بابي قد اعتقلت منذ 49 يومًا.

كما أفاد موقع "هرانا" الإلكتروني بإلقاء القبض على فروغ تقي بور، ومرضية فارسي، وهما سجينتان سياسيتان سابقتان، من قبل عناصر الأمن في طهران.

في الوقت نفسه، في كردستان، تم اعتقال 5 مواطنين في مدن مهاباد، ومريوان، وجوانرود، وكامياران، وهم: "مانج خسته، وزانا بروانه، ومعين فقيهي، وحسام كرمي، وسيروان كرمي".

وأكدت الشبكة الكردستانية لحقوق الإنسان أن اعتقال هؤلاء الأشخاص تم دون أمر قضائي، ولا تتوفر معلومات عن التهم الموجهة إليهم، ومكان وجودهم.

وأشارت هذه المجموعة أيضًا إلى أنه في الأيام العشرة الماضية، اعتقلت قوات الأمن ما لا يقل عن 28 ناشطًا ومواطنًا كرديًا في مدن طهران، وبيرانشهر، وجوانرود، وكامياران، وأشنويه، ومهاباد وسنندج.

في هذا السياق، نشرت منظمة العفو الدولية بياناً، يوم الاثنين، قالت فيه إنه عشية الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني، كثفت سلطات النظام الإيراني حملة مضايقة لعائلات ضحايا الاحتجاجات بهدف إسكاتهم، وكذلك الإفلات من العقاب.

وشددت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، على ضرورة حماية عائلات قتلى الاحتجاجات من الاعتقال التعسفي والتهديدات وغيرها من الإجراءات الانتقامية من قبل النظام.