أعرب ثلاثة أعضاء جمهوريين بمجلس النواب الأميركي، في رسالة إلى إدارة بايدن، عن قلقهم بشأن الاتفاق على تسليم ستة مليارات دولار لإيران لتبادل السجناء، ووصفوه بأنه تهديد للأمن القومي الأميركي وتشجيع لطهران على احتجاز المزيد من الرهائن.
واتهم مايكل ماكول، وستيف سكاليز، وإليز ستيفانيك، في رسالتهم إدارة بايدن بانتهاك قانون مراقبة الكونغرس للاتفاق النووي من خلال إجراء مفاوضات سرية من أجل "تفاهم" نووي وإبقائه سرا عن الكونغرس.
وبالإشارة إلى تزامن تقرير صحيفة "وول ستريت جورنال" حول تباطؤ طهران في إنتاج اليورانيوم المخصب القريب من درجة صنع الأسلحة والاتفاق على تحرير أموال إيران مقابل تبادل السجناء، أكد هؤلاء النواب أن هذا الوضع يظهر أن حكومة بايدن توصلت إلى تفاهم مع النظام الإيراني سواء فيما يتعلق بتبادل السجناء أو فيما يتعلق بالقضية النووية.
وشددت رسالة النواب الجمهوريين الثلاثة على أن أي اتفاق أو تفاهم مع إيران لا يمكنه وقف تخصيب اليورانيوم بشكل دائم يزيد من المخاوف من أن الحكومة الأميركية ستعزز البرنامج النووي الإيراني، ما يعرض الأمن القومي للولايات المتحدة للخطر.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن مصادر مطلعة أن إيران خفضت، في الأسابيع الأخيرة، بشكل كبير معدل إنتاج اليورانيوم المخصب للاستخدام في صنع الأسلحة، وخففت كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 %.
وأشارت الرسالة إلى أن إيران لديها بالفعل ما يكفي من المواد الانشطارية النووية لصنع قنبلتين ذريتين، وإذا أرادت ذلك، يمكنها صنع سلاح نووي في غضون أشهر قليلة، ولفتت إلى أن خفض معدل التخصيب بنسبة 60 % لن يكون له تأثير كبير على خفض التهديد النووي الإيراني.
وحذر هؤلاء الممثلون من أن إيران، بالإضافة إلى عدم التعاون الكامل مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تواصل دعم الإرهاب، وتهديد المواطنين الأميركيين، وإضعاف حرية الملاحة، وانتهاك حقوق الإنسان لمواطنيها، ودعم روسيا بالأسلحة في حرب أوكرانيا.
وأضافت الرسالة أن النظام الإيراني "باعتباره أكبر داعم لإرهاب الدولة في العالم، يستخدم احتجاز الرهائن كاستراتيجية للتفاوض وآلية للتمويل".
وأشار هؤلاء النواب إلى أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في دفع تكاليف إطلاق سراح الرهائن، فإن إيران ستستمر في احتجاز المزيد من الرهائن والمطالبة بأسعار أعلى.
وأعربت هذه الرسالة عن قلقها من أن تنفق إيران الأموال المحررة على أنشطتها التدميرية، وقالت إن الضمانات الحالية لاستخدام هذه الأموال للأغراض الإنسانية ليست كافية، لأن طهران كذبت بشأن استخدام هذه الأموال لأغراض إنسانية في الماضي.
كما أعرب هؤلاء النواب عن قلقهم من أن التفاهم الأخير لتبادل السجناء لم يشمل مواطنين أميركيين آخرين.
يذكر أن شهاب دليلي، وهو سجين يحمل البطاقة الخضراء، مسجون حالياً في إيران منذ عام 2016 بتهمتي "التجسس" و"التعاون مع الحكومة المعادية" أي أميركا، وعائلته تحتج لدى حكومة بايدن لعدم إدراجه في اتفاق تبادل السجناء.
وشدد النواب الثلاثة الذين كتبوا الرسالة إلى بايدن على أنه إذا استمرت حكومة الولايات المتحدة في تجاهل القوانين الأميركية والدور الرقابي للكونغرس، فإن النواب سيستخدمون جميع الأدوات المتاحة لخلق الشفافية ومساءلة الحكومة أمام الشعب الأميركي، وأنهم سيعودون إلى سياسة الضغط الأقصى لمنع التطورات النووية الإيرانية وتهديدات طهران ضد المواطنين الأميركيين ودعم النظام الإيراني للإرهاب.
هذا وقد ترددت أنباء عن اتفاق بين طهران وواشنطن بشأن الإفراج المشروط عن ستة مليارات دولار من الأصول الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل إطلاق سراح خمسة مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.
ومع ذلك، أفادت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوم الثلاثاء، 15 أغسطس (آب)، بأن حكومة الولايات المتحدة حاولت تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من أصولها المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكتبت المؤسسة في تقرير لها أنه بالإضافة إلى الستة مليارات دولار الموجودة في كوريا الجنوبية والتي سيتم الإفراج عنها كجزء من اتفاقية تبادل السجناء بين البلدين، يتم الاحتفاظ بـ 10 مليارات دولار في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.
