النظام الإيراني يكشف النقاب عن طائرة مسيرة جديدة "مماثلة" لطائرة أميركية

وذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، يوم الثلاثاء 22 أغسطس (آب)، أن "محمد حسين ولايتي دخل أفغانستان بشكل قانوني عبر الحدود الجوية، وأقام في كابول لمدة 10 أيام، ولدى عودته تم احتجازه في مطار كابول دون أي تفسير واضح".

وأضافت الوكالة أنه "رغم المتابعات، فإن حركة طالبان لم تقدم أي تفسير في هذا الشأن".

ويأتي اعتقال مصور وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية من قبل طالبان في أعقاب التوترات الأخيرة بين البلدين، بما في ذلك بشأن مطالبة إيران بحصتها من نهر "هيرمند".

لكن الممثل الخاص للرئيس الإيراني لشؤون أفغانستان، حسن كاظمي قمي، قال إن الاشتباكات الحدودية بين إيران وطالبان ليست ناجمة عن سياسة وإرادة هذه الجماعة الحاكمة في أفغانستان.

وعلى الرغم من الاشتباكات الحدودية العديدة بين القوات الإيرانية وعناصر الحركة، فقد ادعى قمي أن "الجانبين لم يواجها اشتباكا حدوديا حادا في العامين الماضيين".

يأتي ذلك في حين أنه بعد استعادة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس (آب) 2021، اشتبكت القوات الحدودية لهذه المجموعة مع حرس الحدود الإيرانيين عدة مرات.

وقال قمي أيضًا إنه لأول مرة، زار الخبراء الإيرانيون نهر هلمند (هيرمند) بمنطقة دهرافود في أوروزغان، لأول مرة من أجل حل مشكلة الحصة المائية لإيران.

وأضاف: "بموجب المعاهدة يمكننا التشكيك في ادعاء الطرف الآخر بنقص المياه والتحقق من ادعائه".

وتحولت تصريحات الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قبل أشهر حول مطالبة إيران بحصتها من نهر "هيرمند"، ورد فعل مسؤولي طالبان عليها، إلى صراع كلامي بين الجانبين.

وكان رئيسي قد هدد بأنه إذا لم تتخذ طالبان أي إجراء فإن رد فعل إيران سيكون جاداً ومع ذلك، وبعد عدة أشهر من هذه التصريحات، لم تتخذ إيران أي إجراء ضد طالبان.

وفي مساء يوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، تجمع المتظاهرون في مدن زاهدان، وسرباز، وراسك، ودشتياري، وغيرها، ورددوا شعارات احتجاجية ضد النظام الإيراني.

وقام هؤلاء المحتجون بإغلاق طرق الوصول إلى المنطقة التي تجمعوا فيها بإضرام النار في إطارات السيارات، وطالبوا بالإفراج عن مولوي فتحي محمد نقشبندي.

يأتي ذلك في حين، أنه منذ يوم الأحد وبعد اعتقال خطيب جمعة "راسك"، تسود أجواء أمنية مشددة ليس فقط في هذه المدينة والمدن المحيطة بها مثل سرباز، بل أيضا في زاهدان، وتقوم مركبات مكافحة الشغب بدوريات في المدينة، بالإضافة إلى تمركزها على طرق الدخول والخروج.

في 20 أغسطس، كان مولوي فتحي محمد مع ابنه وعدد آخر من الأشخاص في طريقهم إلى تشابهار عندما اعتقلتهم القوات العسكرية، وتم نقلهم إلى مكان مجهول.

عواقب سلبية لاعتقال خطيب جمعة "راسك"

تم استدعاء مولوي فتحي محمد، والد مولوي عبد الغفار نقشبندي، خطيب جمعة راسم السابق وأحد معارضي النظام الإيراني، إلى زاهدان وتم استجوابه في 13 أغسطس من قبل دائرة المخابرات واستخبارات الحرس الثوري الإيراني والمكتب التمثيلي للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وفي أعقاب اعتقال رجل الدين السني هذا، صدرت دعوات عامة لتنظيم مظاهرة احتجاجية لدعمه، وبهدف إنهاء الاعتقالات غير القانونية في بلوشستان.

وبناء على هذه الدعوات فإن اعتقال خطيب جمعة "راسك" يهدف إلى الضغط على مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، ومولوي عبد الغفار نقشبندي.

بالإضافة إلى ذلك، رد عدد من رجال الدين السنة أيضًا على اعتقال مولوي فتحي محمد نقشبندي. ومن بينهم مولوي عبد الحميد، خطيب جمعة زاهدان السني، الذي حذّر في تغريدة على منصة "إكس" (تويتر سابقا) من أن اعتقال خطيب جمعة "راسك" بتهمة "انتقاد أداء السلطات" سيثير "السخط".

وفي إشارة إلى "التبعات السلبية" التي ستترتب على هذا الاعتقال، كتب عبد الحميد: "الإفراج عنه في أسرع وقت في مصلحة الجميع".

ووصف "كاك حسن أميني"، رئيس القضاء في إقليم كردستان، اعتقال مولوي فتحي محمد نقشبندي بأنه أمر "مثير للدهشة والأسف"، وكتب على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "لماذا لا يفكر المسؤولون في مصالح البلاد والوحدة الوطنية؟!"

ودعا النظام إلى "مراعاة القانون وتحكيم العقل" بدلاً من "الحب والكراهية الشخصية والأيديولوجية"، وأدان الاعتقالات "غير القانونية وغير الدينية"، مطالباً بالإفراج الفوري عن خطيب جمعة "راسك".

كما كتب مولوي عبد الغفار ردا على اعتقال والده من قبل قوات الأمن: "إذا كنتم تعتقدون أنكم من خلال أخذ والدي العجوز رهينة، ستصرفوننا عن طريق المطالبة بتحقيق العدالة لدماء شهداء مصلى زاهدان وكل إيران، فأنتم مخطئون. ليس أبي فقط، بل سأضحي بدمي ودماء عائلتي على هذا الطريق، ولكن لن أتنازل عن دماء الشهداء أبدا".

تهمة "الافتراء والتشهير بالجمهورية الإسلامية" لمولوي فتحي محمد

وفي أعقاب تكثيف الاحتجاجات العامة ضد هذا الاعتقال، أصدرت العلاقات العامة لقضاء بلوشستان أيضًا إعلاناً ادعت فيه أنه في الأشهر الأخيرة كان لخطيب جمعة أهل السنة في "راسك" مواقف "عدوانية واستفزازية ومتسقة مع معارضي النظام".

وجاء في هذا الإعلان أنه تم تحذير مولوي فتحي محمد "في أجواء ودية"، لكنه "أصر على مواقفه"، وذكر أنه ينوي المضي بنفس الطريقة و"بما يتماشى مع التيارات المعارضة"، ولذلك تم القبض عليه بتهمة "تضليل الرأي العام بالخطابات الكاذبة".

"التشهير والافتراء على نظام الجمهورية الإسلامية" و"العمل ضد الأمن القومي" هي اتهامات أخرى قامت على أساسها المؤسسات الأمنية برفع دعوى قضائية ضد مولوي فتحي محمد.

وتم هذا الاعتقال بعد يومين من الخطب الانتقادية لمولوي فتحي محمد في 18 أغسطس (آب)، والتي حذر فيها من أنه إذا استمرت الضغوط، فسوف يكشف الكثير من "المظالم التي لم تعلن" والتي حدثت في السنوات القليلة الماضية.

وبعد استدعائه وتهديده في 14 أغسطس (آب)، في مكتب ممثل علي خامنئي بمدينة زاهدان، انتقد بشدة المؤسسات والسلطات الأمنية في النظام الإيراني.

وقال مولوي فتحي محمد في خطبة الجمعة الماضية بمدينة "راسك": "على السلطات أن تعلم أنها إذا أرادت مواصلة هذه الممارسات، فسوف تنكشف الكثير من الحقائق إذا تم سجني أو قتلي".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء، نقلاً عن منظمة غير حكومية مقرها المملكة المتحدة، أن اثنين من عناصر الميليشيات الموالية للنظام السوري قُتلا في الهجوم الذي نُفذ على مواقع في جنوب غرب وجنوب شرق العاصمة السورية.

وبحسب هذا التقرير، استهدفت الصواريخ الإسرائيلية مستودعات أسلحة لهؤلاء المسلحين على بعد بضعة كيلومترات من مطار دمشق الدولي قبل وقت قصير من منتصف الليلة الماضية بالتوقيت المحلي.

كما أعلنت القناة السورية الرسمية أن إسرائيل هاجمت أهدافا في ريف دمشق مساء الإثنين، دون أن تذكر تفاصيل أهداف الهجوم.

في غضون ذلك، لم ترد إسرائيل حتى الآن على هذه الأخبار والتقارير.

لكن قناة "العربية" نقلت عن مصادرها أن الهجوم الإسرائيلي استهدف شحنة أسلحة تابعة للنظام الإيراني وصلت إلى مطار دمشق.

وفي منتصف شهر أغسطس، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية السورية عن مقتل أربعة جنود وإصابة أربعة آخرين في أعقاب غارة جوية إسرائيلية حول دمشق.

يذكر أنه منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا قبل 12 عامًا، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية ضد مواقع نظام بشار الأسد، وكذلك القوات الإيرانية وحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على هذه الهجمات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تقول إنها تريد منع انتشار قوات النظام الإيراني بالقرب من حدودها.

هذا وكتب معهد "ألما" للأبحاث بإسرائيل في تقرير الأسبوع الماضي أن إيران تسعى للاستيلاء على أجزاء مهمة من صناعة الأسلحة الكيماوية السورية وتستخدم هذه المراكز لإنتاج أسلحة متقدمة وتقديمها لحزب الله اللبناني.

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الاثنين 21 أغسطس، أن "المبلغ الذي يعادل 6 مليارات دولار، يتم تحويله بشكل يومي إلى دولارات من قبل سويسرا، لتقليل تأثيره على سوق الصرف الأجنبي في سيول، وقيمة عملة البلاد".

ووفقا لسوق الصرف الأجنبي في سيول، تم تحويل 8 تريليونات وون من الأموال الإيرانية في "البنك الصناعي الكوري"، و"بنك ووري" الكوري الجنوبي، إلى حساب "البنك المركزي السويسري" منذ الأسبوع الماضي، لتحويلها إلى عملات أخرى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه تم تحديد مدة شهرين لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وأكد كنعاني في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، أن "إيران والولايات المتحدة لم تجريا مفاوضات مباشرة، ولكن المفاوضات غير المباشرة التي أجريت كانت حول تبادل السجناء، والإفراج عن الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات.

وأضاف كنعاني أن "عملية نقل أموالنا في العراق بدأت أيضا وتم جزء منها في ضوء التدخلات الأميركية".

وفي وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام الغربية عن مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لحل التوتر، والتي قالت بعض المصادر إنها قد تؤدي إلى "تفاهم غير مكتوب".

ولم تؤكد إيران والولايات المتحدة بشكل قاطع أو تنفي إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وكانت الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار، ولكن بعد الإعلان عن الاتفاق الإيراني- الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، قيل أنها 6 مليارات، مما أثار انتقادات واسعة.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني إن "الانخفاض جاء نتيجة تحويل أموال مبيعات النفط، من الدولار إلى عملة وون الكورية الجنوبية".

وقوبل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين، بانتقادات واسعة النطاق، من نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين، والناشطين السياسيين.

ولم يفرج النظام الإيراني بعد عن السجناء الأميركيين الخمسة، وبينهم 3 منهم على الأقل من مزدوجي الجنسية، وعلى الرغم من أنهم حاليًا ليسوا في السجن، إلا أنهم يقبعون تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت المصادر أن المعدومين العشرة هم: عبد الصمد خادم، ويعقوب إجباري، ومحمد أنور براهويي، وقنبر زهي في سجن زاهدان. وعبد الرضا قلاوند في سجن سبيدار الأهواز. وجميل عبد الله زاده، ومهران أميري في سجن قزوين المركزي. وسعيد ريغي، ورسول ناروي، وعبد الغفور توماج في سجن كرمان المركزي.

وكتبت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين، اليوم الاثنين، أن "أحكام اثنين من السجناء البلوش، وهما: عبدالصمد شاهوزهي، ومحمود ريغي، اللذين حكم عليهما بالإعدام في قضية مشتركة، بتهمة "القتل العمد"، قد نفذت صباح أول من أمس السبت 19 أغسطس (آب)، في سجن زاهدان المركزي.

وأضافت الحملة: "تم اعتقال الاثنين بتهمة القتل، وحكم عليهما بالإعدام في قضية مشتركة عام 2012"، مضيفة أن "الاثنين يبلغان من العمر 28 عاما".

كما ذكرت عدة وسائل إعلام في الوقت نفسه، أنه "تم تنفيذ حكم إعدام ضد رجل في سجن دزفول جنوب غربي إيران، صباح يوم 19 أغسطس، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات".

ووفقا للحملة، فقد اعتقل السجين الذي لم يتم التعرف عليه، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة في دزفول.

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن المدعي العام لمدينة شوش، جنوب غربي البلاد، تأكيد إعدام هذا السجين، دون ذكر اسمه.

وأعلن موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر في سجن شيبان الأهواز جنوب غربي إيران، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات.

وبحسب التقرير، فإنه يدعى عبد الرضا قلاوند، وهو من مدينة أنديمشك في محافظة خوزستان، وأب لطفل واحد، وقد تم إعدامه بعد أن قضى 10 سنوات في السجن.

وأضاف موقع "هرانا"، أمس الأحد 20 أغسطس، أنه "تم نقل السجين، مهدي بامري، المسجون في مدينة كهنوج، بمحافظة كرمان، جنوب شرقي ‎إيران، والذي اعتقل عام 2016 بتهمة القتل، وحكم عليه بالإعدام، تم نقله إلى الحبس الانفرادي لإعدامه".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أمس الأحد، أنه "تم إطلاق سراح اثنين من السجناء المحكوم عليهما بالإعدام بتهمة القتل العمد في مدينتي سردشت ومياندواب بموافقة ذوي القتلى".

ويأتي الإعدام المتتالي للسجناء بتهم مختلفة مؤخرًا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 2 أغسطس الحالي من "تكثيف غير مسبوق لعمليات الإعدام" في الأشهر الأخيرة، بينما أعلنت إعدام 61 سجينا بإيران في شهر واحد.

ووفقا للمنظمة، فقد أعدم في شهر يوليو (تموز) الماضي 61 سجينا في إيران، من بينهم 11 بلوشيا، و3 مواطنين أفغان، وآخرين من أقوام ومدن أخرى.

وبحسب المنظمة، تم تأكيد 423 عملية إعدام في إيران منذ بداية عام 2023، في الأشهر السبعة الماضية. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

وأعلن موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في ‎إيران أيضا أنه "في الفترة منذ 20 أغسطس 2022 حتى 21 أغسطس من هذا العام، أي في عام واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 185 مواطنا بلوشيا في سجون إيرانية مختلفة، وهو عدد من تم التعرف عليهم فقط.