المرصد السوري لحقوق الإنسان: هجوم إسرائيلي آخر على مستودعات لميليشيات تابعة لإيران

وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، اليوم الاثنين 21 أغسطس، أن "المبلغ الذي يعادل 6 مليارات دولار، يتم تحويله بشكل يومي إلى دولارات من قبل سويسرا، لتقليل تأثيره على سوق الصرف الأجنبي في سيول، وقيمة عملة البلاد".

ووفقا لسوق الصرف الأجنبي في سيول، تم تحويل 8 تريليونات وون من الأموال الإيرانية في "البنك الصناعي الكوري"، و"بنك ووري" الكوري الجنوبي، إلى حساب "البنك المركزي السويسري" منذ الأسبوع الماضي، لتحويلها إلى عملات أخرى.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه تم تحديد مدة شهرين لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.

وأكد كنعاني في مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، أن "إيران والولايات المتحدة لم تجريا مفاوضات مباشرة، ولكن المفاوضات غير المباشرة التي أجريت كانت حول تبادل السجناء، والإفراج عن الأموال الإيرانية، ورفع العقوبات.

وأضاف كنعاني أن "عملية نقل أموالنا في العراق بدأت أيضا وتم جزء منها في ضوء التدخلات الأميركية".

وفي وقت سابق، تحدثت بعض وسائل الإعلام الغربية عن مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة لحل التوتر، والتي قالت بعض المصادر إنها قد تؤدي إلى "تفاهم غير مكتوب".

ولم تؤكد إيران والولايات المتحدة بشكل قاطع أو تنفي إمكانية التوصل إلى مثل هذا الاتفاق.

وكانت الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية 7 مليارات دولار، ولكن بعد الإعلان عن الاتفاق الإيراني- الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، قيل أنها 6 مليارات، مما أثار انتقادات واسعة.

وقال رئيس البنك المركزي الإيراني إن "الانخفاض جاء نتيجة تحويل أموال مبيعات النفط، من الدولار إلى عملة وون الكورية الجنوبية".

وقوبل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة لدى البنوك الكورية الجنوبية، مقابل الإفراج عن السجناء الأميركيين، بانتقادات واسعة النطاق، من نشطاء حقوق الإنسان، والصحافيين، والناشطين السياسيين.

ولم يفرج النظام الإيراني بعد عن السجناء الأميركيين الخمسة، وبينهم 3 منهم على الأقل من مزدوجي الجنسية، وعلى الرغم من أنهم حاليًا ليسوا في السجن، إلا أنهم يقبعون تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت المصادر أن المعدومين العشرة هم: عبد الصمد خادم، ويعقوب إجباري، ومحمد أنور براهويي، وقنبر زهي في سجن زاهدان. وعبد الرضا قلاوند في سجن سبيدار الأهواز. وجميل عبد الله زاده، ومهران أميري في سجن قزوين المركزي. وسعيد ريغي، ورسول ناروي، وعبد الغفور توماج في سجن كرمان المركزي.

وكتبت حملة الدفاع عن السجناء السياسيين والمدنيين، اليوم الاثنين، أن "أحكام اثنين من السجناء البلوش، وهما: عبدالصمد شاهوزهي، ومحمود ريغي، اللذين حكم عليهما بالإعدام في قضية مشتركة، بتهمة "القتل العمد"، قد نفذت صباح أول من أمس السبت 19 أغسطس (آب)، في سجن زاهدان المركزي.

وأضافت الحملة: "تم اعتقال الاثنين بتهمة القتل، وحكم عليهما بالإعدام في قضية مشتركة عام 2012"، مضيفة أن "الاثنين يبلغان من العمر 28 عاما".

كما ذكرت عدة وسائل إعلام في الوقت نفسه، أنه "تم تنفيذ حكم إعدام ضد رجل في سجن دزفول جنوب غربي إيران، صباح يوم 19 أغسطس، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات".

ووفقا للحملة، فقد اعتقل السجين الذي لم يتم التعرف عليه، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة في دزفول.

ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء عن المدعي العام لمدينة شوش، جنوب غربي البلاد، تأكيد إعدام هذا السجين، دون ذكر اسمه.

وأعلن موقع "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، اليوم الاثنين، عن تنفيذ حكم الإعدام بحق سجين آخر في سجن شيبان الأهواز جنوب غربي إيران، بتهمة تتعلق بقضايا مخدرات.

وبحسب التقرير، فإنه يدعى عبد الرضا قلاوند، وهو من مدينة أنديمشك في محافظة خوزستان، وأب لطفل واحد، وقد تم إعدامه بعد أن قضى 10 سنوات في السجن.

وأضاف موقع "هرانا"، أمس الأحد 20 أغسطس، أنه "تم نقل السجين، مهدي بامري، المسجون في مدينة كهنوج، بمحافظة كرمان، جنوب شرقي ‎إيران، والذي اعتقل عام 2016 بتهمة القتل، وحكم عليه بالإعدام، تم نقله إلى الحبس الانفرادي لإعدامه".

وفي الوقت نفسه، ذكرت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، أمس الأحد، أنه "تم إطلاق سراح اثنين من السجناء المحكوم عليهما بالإعدام بتهمة القتل العمد في مدينتي سردشت ومياندواب بموافقة ذوي القتلى".

ويأتي الإعدام المتتالي للسجناء بتهم مختلفة مؤخرًا في الوقت الذي حذرت فيه منظمة حقوق الإنسان الإيرانية يوم 2 أغسطس الحالي من "تكثيف غير مسبوق لعمليات الإعدام" في الأشهر الأخيرة، بينما أعلنت إعدام 61 سجينا بإيران في شهر واحد.

ووفقا للمنظمة، فقد أعدم في شهر يوليو (تموز) الماضي 61 سجينا في إيران، من بينهم 11 بلوشيا، و3 مواطنين أفغان، وآخرين من أقوام ومدن أخرى.

وبحسب المنظمة، تم تأكيد 423 عملية إعدام في إيران منذ بداية عام 2023، في الأشهر السبعة الماضية. ومن الممكن أن يكون العدد الحقيقي أكثر من ذلك.

وأعلن موقع "حال وش" المعني بحقوق البلوش في ‎إيران أيضا أنه "في الفترة منذ 20 أغسطس 2022 حتى 21 أغسطس من هذا العام، أي في عام واحد، تم إعدام ما لا يقل عن 185 مواطنا بلوشيا في سجون إيرانية مختلفة، وهو عدد من تم التعرف عليهم فقط.

وأعرب كنعاني، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين 21 أغسطس (آب)، عن تفاؤله بتنفيذ هذا الاتفاق ضمن الإطار الزمني المحدد، قائلاً: "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة، فإن عملية الاتفاق تسير بشكل جيد".

وأضاف: "نتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ضمن المهلة المتوقعة وأن يتم تشكيل الأساس وبناء الثقة اللازمين لتقدم العمل في المجالات الأخرى".

وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحويل "8 تريليونات وون (عملة البلاد)، تدريجياً إلى البنك المركزي السويسري في إطار الإفراج العملات الإيرانية المجمدة.

وسبق أن أشارت تقارير إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على الإفراج المشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن 5 مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.

وقال كنعاني عن العملات المجمدة الأخرى خارج إيران: "إن عملية تحويل جزء من أموال إيران في العراق تمت أيضًا ونحن نتابع هذه العملية بجدية".

كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات بين طهران وواشنطن: "لا توجد خطة لحوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر".

وفي وقت سابق، ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن حكومة الولايات المتحدة كانت تحاول تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وكتبت هذه المؤسسة في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي أنه بالإضافة إلى الـ6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، فإن 10 مليارات دولار ديونا على العراق سيتم دفعها لإيران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت إدارة بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن هناك تفاهما بين هذه الإدارة وإيران حول 7 مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وربما كانت هناك أموال نقدية أخرى أيضًا.

وبحسب إعلان هذه المؤسسة، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، فقد حصلت عدة دول أخرى من بينها الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، وتايوان، وتركيا، على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران خلال إدارة دونالد ترامب. وفي غضون ذلك، كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن حظر موارد إيران المالية، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار.

وبينما تدعي حكومة إبراهيم رئيسي أنها ستستخدم أموال إيران المحررة في الخارج لدعم "الإنتاج المحلي"، قال خبير أمني إسرائيلي بارز، في وقت سابق، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن نظام علي خامنئي سيستخدم الـ6 مليارات دولار المفرج عنه "لقمع الشعب الإيراني".

وقال الجنرال يوسي كوبرفاسر، الذي كان الرئيس السابق لقسم الأبحاث في استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية وهو الآن باحث كبير في جمعية الأمن الدفاعي الإسرائيلي، قال لـ"إيران إنترناشيونال"، إن إيران "يمكنها استخدام هذه الأموال لتمويل وكلاء إرهابيين وتسليحهم".

وقال زاهديان في مقابلة مع صحيفة "اعتماد"، اليوم الاثنين 21 أغسطس (آب): "استهلاك الكبتاغون تقليديًا مرتفع جدًا في الدول العربية والأفريقية، لكن موجة استهلاك الكبتاغون قد بدأت للتو في إيران، ويجب أن نكون يقظين، ونحن نأمل أن تسيطر الرقابة على انتشار الكبتاغون في إيران وتمنع إنشاء سوق استهلاكية داخل البلاد".

وأضاف: "في خريطة عبور المواد المخدرة، يمكن ملاحظة أنه في السنوات الأخيرة، تكثف تهريب المخدرات من غرب آسيا إلى البلقان وتركيا، ومؤخرا عقد اجتماع في بغداد بحضور ممثلين عن الدول المجاورة للعراق، بما في ذلك إيران.

وفي هذا الاجتماع، أثير تهريب الكبتاغون إلى دول أخرى مجاورة للعراق، بينما اتفق المشاركون في هذا الاجتماع على أن انتشار هذه الحبوب مشكلة طويلة الأمد في الدول العربية، لكنها الآن أصبحت تشكل تهديدًا إلى بلدان أخرى أيضًا".

وردا على سؤال عن اكتشاف كميات من الكبتاغون في إيران، قال الرئيس السابق لشرطة مكافحة المخدرات: "لم يكن حجم ما تم اكتشافه كبيرا، وكان يقتصر على عدة حبوب مع المسافرين، وحتى اليوم لم يكن لدينا تقرير عن الواردات أو الاستهلاك الكبير".

وتأتي هذه التصريحات في حين أن "إيران إنترناشيونال" كشفت في وقت سابق أن عناصر الأمن في النظام الإيراني استخدموا الكبتاغون لممارسة العنف الشديد والواسع النطاق في قمع الانتفاضة الشعبية.

وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، حصلت "إيران إنترناشيونال" على دليل يظهر أن عناصر الأمن استخدموا حبوب الكبتاغون ذات التأثير النفسي للتغلب على خوفهم من المواطنين وزيادة قوة القمع.

وفي ذلك الوقت، أكد 4 أعضاء من المجتمع الطبي، بينهم طبيبان من كوادر المستشفى، وطبيبان نفسيان، في مقابلة مع "إيران إنترناشيونال"، استخدام الكبتاغون أو مخدر مماثل من قبل قوات القمع.

بالإضافة إلى ذلك، قالت واندا فالباب براون، من معهد الأمم المتحدة الإقليمي للتحقيق الجنائي والعدالة، لـ"إيران إنترناشيونال" إنه منذ منتصف الحرب السورية، بدأ "حزب الله" اللبناني وأفراد في الحكومة السورية في إنتاج الكبتاغون وتهريب المخدرات.

يشار إلى أن الكبتاغون هو الاسم التجاري لعقار يسمى الفينيتولين، تم إنتاجه عام 1961 لعلاج العديد من الأمراض العصبية والعقلية مثل فرط النشاط والاكتئاب ونوبات النوم وبعض إصابات الدماغ.

وكانت هذه الحبة عبارة عن مزيج من الأمفيتامين والثيوفيللين، والذي تم حظره بعد عقدين من الزمن لأنه يسبب الإدمان بشكل كبير، ولكن استمر استخدامه كمادة ذات تأثير نفسي محظور في جنوب أوروبا ولاحقًا في الشرق الأوسط.

ومنذ العقد الأول من الألفية الجديدة، أصبحت سوريا مركزًا لتصنيع نسخة من هذه الحبة، والتي كانت جرعتها من الأمفيتامين أعلى بكثير من الفينيتولين الأصلي، نظرًا لقربها من المختبرات الصيدلانية البلغارية.

ومع بداية الحرب السورية، لجأ تنظيم داعش إلى إنتاج الكبتاغون في سوريا وتهريبه إلى المنطقة لتمويل أنشطته. وعلى الرغم من أن داعش كان ينتج ويستخدم هذه المادة، إلا أنها كانت تعطي جنود داعش شعوراً وصفوه بـ"الشجاعة الكيميائية".

تجدر الإشارة إلى أن الشخص المستهلك لهذه الحبوب لا يخاف من أي شيء ويشعر بشجاعة خاصة لمواجهة العدو. كما أن قضاء ساعات طويلة دون نوم وإرهاق، بالإضافة إلى الشعور الجيد بالنصر، جعل الكبتاغون مخدرًا شائعًا.

هذا وقد ضبطت الشرطة الإيطالية منذ عامين 16 طناً من مادة الكبتاغون، وهي أكبر شحنة مخدرات في العالم؛ وكانت هذه الشحنة قد جاءت من سوريا.

تعاطي الكوكايين في إيران

وقال زاهديان: "أثرياء طهران يتعاطون الكوكايين، لكن تعاطي الكوكايين ليس منتشرًا في البلاد، لأنه مكلف للغاية".

وأضاف: "قارنوا كمية استهلاك الكوكايين بكمية استهلاك الكريستال، وهي رخيصة جدًا اليوم واستحوذت على سوق الاستهلاك، ووفقًا للتقارير التي تلقيناها، فقد زاد استهلاك الكريستال في إيران".

وجاء في بيان هذه المنظمة، الذي نشر اليوم الاثنين 21 أغسطس (آب)، أن أهالي الذين قتلوا بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن الإيرانية خلال انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية"، العام الماضي، يجب السماح لهم بإحياء ذكرى مقتل أبنائهم.

وفي الأشهر الأخيرة، ازداد الضغط على عائلات القتلى في الاحتجاجات الأخيرة في إيران، واعتقلت القوات الأمنية أو استدعت بعض أفراد هذه العائلات.

كما تعرضت قبور بعض القتلى، بما في ذلك مقبرة مهسا أميني، للهجوم والتدمير بشكل متكرر من قبل مجهولين.

وكتبت منظمة العفو الدولية أن تحقيق المنظمة يكشف تفاصيل جديدة عن كيفية اعتقال عائلات ضحايا الاحتجاجات بشكل تعسفي وفرض قيود قمعية على التجمعات السلمية عند قبور الضحايا.

ووفقًا لهذه الدراسة، فإن تدمير شواهد قبور قتلى الاحتجاجات شمل على الأقل شواهد القبور لـ20 ضحية من 17 مدينة في إيران.

وأضافت هذه المنظمة أنه لم تقديم إجابة في هذا الصدد من أي مسؤول.

وأكدت منظمة العفو الدولية أن الألم والضغوط النفسية الناجمة عن السلوك المهين للسلطات ضد أسر الضحايا هو انتهاك للحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية وغير الإنسانية والمهينة بموجب القانون الدولي.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديانا الطحاوي، في هذا البيان: "إن قمع السلطات الإيرانية ليس له حدود. وفي محاولتها المشؤومة للتستر على جرائمها، تزيد السلطات من معاناة أسر الضحايا من خلال منعهم من المطالبة بالعدالة والحقيقة والتعويض، أو حتى وضع الزهور على قبور الضحايا".

وأضافت أنه "مع اقتراب الذكرى السنوية للانتفاضة، يخشى أهالي الضحايا من أن تستخدم السلطات أساليبها القمعية المعتادة لمنع إحياء الذكرى".

كما طلبت مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية من المجتمع الدولي دعم أسر الضحايا من خلال الضغط على السلطات الإيرانية لاحترام الحق في حرية التعبير والرأي والتجمعات السلمية.

يذكر أن أجهزة الأمن في إيران تمتلك، منذ الثمانينات، سجلات عديدة وطويلة من مضايقة واعتقال وسجن عائلات السجناء السياسيين الذين تم إعدامهم و المتظاهرين المقتولين.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أعلنت في بيان صدر عام 2020 أن السلطات الإيرانية، انتهكت حقوق أسر الضحايا، والمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حينما قامت بإخفاء مكان الدفن، ومنع إقامة مراسم الحداد.