أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أنه تم تحديد مدة شهرين لتنفيذ اتفاق تبادل السجناء مع الولايات المتحدة والإفراج عن الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية.
وأعرب كنعاني، في مؤتمر صحافي، اليوم الإثنين 21 أغسطس (آب)، عن تفاؤله بتنفيذ هذا الاتفاق ضمن الإطار الزمني المحدد، قائلاً: "بناء على المعلومات المتوفرة لدينا حتى هذه اللحظة، فإن عملية الاتفاق تسير بشكل جيد".
وأضاف: "نتمنى أن يتم تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ضمن المهلة المتوقعة وأن يتم تشكيل الأساس وبناء الثقة اللازمين لتقدم العمل في المجالات الأخرى".
وبالتزامن مع هذه التصريحات، أعلنت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أنه تم تحويل "8 تريليونات وون (عملة البلاد)، تدريجياً إلى البنك المركزي السويسري في إطار الإفراج العملات الإيرانية المجمدة.
وسبق أن أشارت تقارير إلى أن طهران وواشنطن اتفقتا على الإفراج المشروط عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية في كوريا الجنوبية مقابل الإفراج عن 5 مواطنين أميركيين مسجونين في إيران.
وقال كنعاني عن العملات المجمدة الأخرى خارج إيران: "إن عملية تحويل جزء من أموال إيران في العراق تمت أيضًا ونحن نتابع هذه العملية بجدية".
كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول إمكانية إجراء مزيد من المفاوضات بين طهران وواشنطن: "لا توجد خطة لحوار مباشر بين إيران والولايات المتحدة على هامش جلسات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو في أي مكان آخر".
وفي وقت سابق، ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن حكومة الولايات المتحدة كانت تحاول تزويد إيران بإمكانية الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأموال المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وكتبت هذه المؤسسة في تقرير لها، يوم الثلاثاء الماضي أنه بالإضافة إلى الـ6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، فإن 10 مليارات دولار ديونا على العراق سيتم دفعها لإيران.
وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت إدارة بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن هناك تفاهما بين هذه الإدارة وإيران حول 7 مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي، وربما كانت هناك أموال نقدية أخرى أيضًا.
وبحسب إعلان هذه المؤسسة، إلى جانب كوريا الجنوبية واليابان، فقد حصلت عدة دول أخرى من بينها الصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، وتايوان، وتركيا، على إعفاءات لمواصلة شراء النفط من إيران خلال إدارة دونالد ترامب. وفي غضون ذلك، كانت اليابان هي الدولة الوحيدة التي أعلنت عن حظر موارد إيران المالية، بما في ذلك ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وبينما تدعي حكومة إبراهيم رئيسي أنها ستستخدم أموال إيران المحررة في الخارج لدعم "الإنتاج المحلي"، قال خبير أمني إسرائيلي بارز، في وقت سابق، لـ"إيران إنترناشيونال"، إن نظام علي خامنئي سيستخدم الـ6 مليارات دولار المفرج عنه "لقمع الشعب الإيراني".
وقال الجنرال يوسي كوبرفاسر، الذي كان الرئيس السابق لقسم الأبحاث في استخبارات قوات الدفاع الإسرائيلية وهو الآن باحث كبير في جمعية الأمن الدفاعي الإسرائيلي، قال لـ"إيران إنترناشيونال"، إن إيران "يمكنها استخدام هذه الأموال لتمويل وكلاء إرهابيين وتسليحهم".
