"الباسيج" يعلن عن خطة إنشاء "مدينة الحجاب" في إيران بالتزامن مع إغلاق العديد من الأماكن

وكتبت هاشمي إلى الناشط الإصلاحي مرعشي في الرسالة التي تلقت "إيران إنترناشيونال" نسخة منها، اليوم الأحد: "إذا كنت قد قطعت الأمل اليوم في السياسيين ولم تشارك في اجتماعات جبهة الإصلاح؛ فقد سبقك الناس وفقدوا الأمل في الإصلاحيين منذ عام 2017، ولم يدلوا بأصواتهم في صناديق الإقتراع، كي لا يساء استخدامها؛ وتُعتبر تأييدًا للنظام".

وأضافت هاشمي التي كانت برلمانية سابقة: "بناء على ذلك، كيف تتوقعون أن يصوت الناس لكم بعد أن تخليتم عنهم طوال 40 عاما؟!".

وتابعت فائزة هاشمي: "قضايا مثل السلطة المطلقة للمرشد الإيراني، والهيمنة الكاملة للحرس الثوري الإيراني في جميع المجالات، والسياسة الخارجية العدوانية، والحالة الاقتصادية المؤسفة، والخروج على القانون، والأكاذيب والنفاق والخداع، وتجاهل المصالح الوطنية والمطالب العامة وحقوق الناس، وانعدام النظرة الوطنية، والنظرة الأمنية المسيطرة على جميع الأمور، وانعدام العقل والتدبير في إدارة البلاد، والفساد المنتشر، والقمع الشديد لأي انتقاد واحتجاج، والإدانات القضائية غير العادلة، واليأس العام والكراهية، وغيرها من الأمور المؤسفة، تعد اليوم في ذروتها منذ بداية الثورة الإسلامية".

وقالت هاشمي إن "خسارة الإصلاحيين للفرص في النظام السياسي للبلاد؛ يرجع أساسا إلى عدم تلبيتهم المطالب العامة، وعدم الوفاء بوعودهم؛ ووقوفهم إلى جانب النظام، وآرائهم المريبة تجاه احتجاجات الشعب؛ منذ عام 2017 وحتى الآن".

وكتبت هاشمي: "لقد تم إبعاد الاصلاحيين عن النظام السياسي للبلاد عندما تجاهلوا تصويت الشعب؛ للحفاظ على مكانتهم ومناصبهم، وتراجعت مكانتهم لدى الشعب؛ ولم يحاولوا سد هذه الفجوة، إلا خلال الانتخابات. وقد اختفى الإصلاحيون عندما كانوا في السلطة؛ حين احتكروها، ووضعوا غير المؤهلين في المناصب".

وشددت هاشمي على أن "العصيان المدني هو الحل أمام تجاهل [السلطات] لمطالب الشعب، وزيادة الضغوط والتضييق عليهم. في الوقت الذي يكتب فيه النظام قانونا كل يوم لإضفاء الشرعية على الظلم والفساد"، وتساءلت: "ما نسبة احتمال أن تكون الانتخابات تنافسية وصحية، وأن يفي الناخبون بوعودهم؟ والأكثر أهمية، ما مدى السماح للمنتخبين بتنفيذ برامجهم؟".

وبالإشارة إلى مشاركة أقل من نصف الناخبين المؤهلين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، كتبت هاشمي في نهاية رسالتها: "سلاحنا هو رفضنا، ومن الخطأ تجربة المُجرّب".

تجدر الإشارة إلى أنه في السنوات الأخيرة، ليست هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها فائزة هاشمي إلى مقاطعة الانتخابات في ظل هذا النظام.

وفي السياق نفسه، ذكرت هاشمي مؤخرًا في رسالة بعنوان "لماذا لا نشارك في الانتخابات؟"، مخاطبة الإصلاحيين: "لو لم يقع المؤمنون في فخ الإصرار على حماية النظام، لكان الديكتاتوريون يواجهون صعوبة كبرى في الاحتفاظ بالسلطة".

وأضافت فائزة هاشمي أن "مثل هذا النظام الديكتاتوري وغير الشعبي، ومثل هذه الانتخابات الشكلية، يطلق عليها أفضل أشكال الديمقراطية".

وانتقدت هاشمي منذ عامين، قبل الانتخابات الرئاسية؛ سياسات النظام الإيراني، على منصة "كلوب هاوس"، قائلة إن "المشاركة في الانتخابات المقبلة لن تؤدي إلى نتيجة مرجوة، ولن تغير الوضع الراهن".

وفي الآونة الأخيرة، ردت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، وموقع "مشرق نيوز" الأمني والإخباري، على هذه المواقف، معتبرين مطالبة فائزة هاشمي بعدم المشاركة في الانتخابات؛ متماشيًا مع مواقف منظمة "مجاهدي خلق".

وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد 20 أغسطس (آب)، أنه من المقرر أن يلتقي حيدري خلال هذه الرحلة بنظيره الروسي، ويزور بعض المراكز التعليمية والتكنولوجية، ويجتمع ببعض المسؤولين في القوات المسلحة الروسية ووزارة الدفاع.

ومن بين المحطات الأخرى في برنامج قائد القوات البرية الإيراني الاطلاع على "أحدث التقنيات القتالية" الروسية في معرض عسكري يقام الآن على مشارف موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لديها أيضا جناح في هذا المعرض.

وفي الأثناء، قال قائد القوات البرية الإيراني لوكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا)، اليوم الأحد، أثناء زيارته لجناح إيران في هذا المعرض: "لقد وصلت قدراتنا العسكرية إلى مستوى جيد جدًا، خاصة من حيث الاكتفاء الذاتي في توفير المعدات القتالية اللازمة، ولسنا في حاجة إلى أي دولة فيما يتصل بالأسلحة الخاصة بالقوات البرية".

وسبق لنائب قائد الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، عزيز نصير زاده، أن قال خلال زيارته لهذا المعرض: "إن إيران وروسيا تتعاونان من أجل ضمان الأمن على المستوى الدولي".

يشار إلى أن إيران متهمة بالضلوع في غزو روسيا لأوكرانيا من خلال إرسال طائرات مسيرة إيرانية الصنع للنظام في موسكو.

وتأتي زيارة هؤلاء المسؤولين العسكريين الإيرانيين رفيعي المستوى لروسيا في سياق تقارير عن جهود أميركية لوقف إرسال أسلحة من إيران إلى روسيا.

وقبل 4 أيام، ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" في تقرير لها، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن البيت الأبيض يضغط على إيران لوقف بيع طائرات مسيرة لروسيا، وهذا الطلب كان جزءاً من "مناقشات حول تفاهم أوسع غير مكتوب بين واشنطن وطهران".

وفي هذا التقرير الذي نُشر يوم الأربعاء الماضي، نقلت "فايننشيال تايمز" عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن أن أميركا ضغطت على إيران للتوقف عن بيع طائرات مسيرة مقاتلة وقطع غيارها لروسيا.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين في الأسبوع السابق.

تجدر الإشارة إلى أن موسكو تستخدم هذه الطائرات المسيرة في هجومها على أوكرانيا، لقصف أهداف مدنية وبنية تحتية أوكرانية.

هذا وقد انتقد المسؤولون الأميركيون، مرارًا، بيع طائرات مسيرة إيرانية الصنع لروسيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على إيران لمنع بيع مثل هذه الأسلحة.

ومن ناحية أخرى، نفى مسؤولون في طهران، بمن فيهم المرشد علي خامنئي، إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 20 أغسطس (آب)، كتبت وكالة الأنباء أن بيانات تتبع السفن أظهرت أن الناقلة "سويس راجان" التي ترفع علم جزر مارشال تنقل نفطها إلى ناقلة "مستر فرات"، بالقرب من جالفيستون في ولاية تكساس، منذ أمس السبت 19 أغسطس (آب)،.

وأضافت الوكالة أن هذا الإجراء سيؤدي على الأرجح إلى التفريغ الكامل لشحنة النفط لناقلة "سويس راجان".

وذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز"، نقلاً عن مصادر مطلعة، قبل أشهر قليلة، أن السلطات الأميركية احتجزت ناقلة النفط "سويس راجان" المتجهة إلى الصين من إيران. ووفقًا لهذا التقرير، قامت هذه الناقلة بتحميل شحنة من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات.

كما كتبت "فايننشيال تايمز" عن ضبط ناقلة النفط المسماة "أدفنتيدج سويت" والتي كانت متجهة إلى أميركا، أن الاستيلاء على هذه الناقلة كان بمثابة إجراء "انتقامي" من قبل إيران رداً على احتجاز الناقلة "سويس راجان" .

وأضافت وكالة "أسوشييتد برس" أن مصير شحنة "سويس راجان" كان غير معروف في سياق التوترات المتزايدة بين طهران وواشنطن، حتى على الرغم من الاتفاق على الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المحجوبة في كوريا الجنوبية.

وفي وقت سابق، هدد نائب قائد الحرس الثوري، علي فدوي، ردا على احتمال إخلاء ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة، بأنه "إذا كان الأعداء أغبياء وأخلوها، فسنرد".

لكن في الأيام الأخيرة، زادت أميركا من وجودها العسكري في منطقة الخليج لمنع تصرفات إيران بالاستيلاء على ناقلات النفط والسفن التجارية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سينتكوم)، الأربعاء الماضي، عن إرسال مقاتلات "إف-35 إس" إلى المنطقة "لردع أعمال النظام الإيراني".

وقبل ذلك، أُعلن أن ثلاثة آلاف جندي أميركي عبروا البحر الأحمر بسفن حربية ودخلوا منطقة الشرق الأوسط.

وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى استيلاء القوات الإيرانية على بعض السفن التجارية، اتُهم النظام الإيراني، وخاصة الحرس الثوري، بشن هجمات بطائرات مسيرة وعمليات تخريبية على سفن تجارية.

وقد بدأ الجدل حول ناقلة "سويس راجان" في فبراير (شباط) 2020، عندما أعلنت مجموعة "التحالف ضد إيران النووية" أن الناقلة كانت مشتبها بها في نقل النفط الخام الإيراني من محطة تصدير النفط في جزيرة خارك.

وكانت الناقلة قد توقفت لعدة أشهر في بحر الصين الجنوبي، قبالة الساحل الشمالي الشرقي لسنغافورة، ثم توجهت إلى خليج المكسيك دون تفسير.

وكتبت وكالة "أسوشييتد برس" أن المحللين يعتقدون أن شحنة السفينة ربما تكون قد استولت عليها السلطات الأميركية، على الرغم من عدم تقديم أية وثائق قضائية بشأن سفينة "سويس راجان".

وحذرت الصحيفة النظام من الاستمرار في هذا النهج والتضييق على الأساتذة وقالت إن الظروف قد تغيرت مقارنة مع بداية الثورة ولم يعد الشعب يقبل الصمت أو التراجع، حسب تعبيرها.
بعض الصحف أشارت إلى خطة النظام لإقصاء هؤلاء الأساتذة واستبدالهم بأساتذة مقربين من النظام، مؤكدة أن هذا النهج سيجعل النظام التعليمي شبه مجمد بسبب فقدان الكفاءات العلمية الرصينة.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "أبرار" إلى تراجع مكانة 5 جامعات إيرانية على مستوى العالم مقارنة مع عام 2022 وفق تصنيف شنغهاي للجامعات 2023 وهو ما يؤكد وجود تراجع علمي في البلاد نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
اقتصاديا أشارت صحيفة "دنياي اقتصادي" في تقرير لها بعنوان "ماراثون الحياة" إلى استحالة أن يحلم الإيرانيون الفاقدون لبيت يملكونه بامتلاك بيت في المستقبل وذكرت أن المواطن الإيراني يجب عليه أن يعمل لمدة 74 سنة لكي يستطيع شراء بيت له وهذا مشروط بادخار كامل ما يتقاضاه من راتب، أما الوضع في العاصمة طهران فهو أسوأ بكثير حيث يجب على المواطن العمل لمدة 112 سنة ليستطيع شراء بيت له.
وفي موضوع منفصل كشفت صحيفة "اعتماد" عن تفاصيل جديدة حول قانون الحجاب الجديد، وقالت إن هذا القانون بهذه التفاصيل الجديدة يصبح أكثر القوانين إثارة للجدل منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.
وذكرت الصحيفة أنه ووفقا لهذه القوانين فستجبر النساء على ارتداء العباءة (الشادور) داخل المدارس والجامعات، كما سينمعن من إطالة أظفارهن. ونوهت الصحيفة إلى أن القوانين الجديدة تنص على زيادة توظيف طلبة العلوم الدينية والمعممين داخل المدارس والسماح لعناصر الباسيج باستخدام رذاذ الفلفل والأجهزة الكهربائية الصاعقة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"آرمان ملي": نجاح زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وصف المحلل السياسي علي بيكدلي في مقال له بصحيفة "آرمان ملي" زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بالأمير محمد بن سلمان، بالزيارة "الناجحة"؛ كونها "تساعد على تخفيف حدة التوتر والخلافات بين طهران والرياض في كثير من الملفات، كما أن المملكة العربية السعودية تعد دولة هامة وقوية في منطقة الشرق الأوسط".
واستدرك الكاتب بالقول إن الخلافات بين البلدين كثيرة ولا يمكن توقع حلها كلها بمجرد لقاء أو لقاءين، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي يعتقد أن السبب الرئيسي لخلافات طهران والرياض هو الدور الإيراني في الدول العربية، فالأمير محمد بن سلمان- يضيف الكاتب- يسعى لتشكيل اتحاد قوي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي.

"اعتماد": خطورة الإسراع بتجريم النشاطات السياسية والمدنية

أنتقد الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد" تسارع السلطات القضائية في إيران إلى إطلاق التهم والإدانات ضد أي نشاطات مدنية أو سياسية لا تعتبر لدى الشارع الإيراني جرما أو مخالفة قانونية بل بالعكس من ذلك يعتبرها الإيرانيون ممارسة مشروعة وعملا صالحا يقوم به المواطنون.
وأوضح عبدي أن هذا التسارع في اعتبار نشاطات الأفراد جرما سيعود وباله في نهاية المطاف على الحكومة وتصبح عقوبة السجن فاقدة لأي معنى أو اعتبار.
كما لفت الكاتب إلى إطلاق القضاء أحكاما تتضمن إساءة أو تحقيرا للمواطنين، مثل الحرمان من الخدمات العامة أو الهاتف المحمول وهي بالإضافة إلى كونها غير قانونية تعد أحكاما غير قابلة للتطبيق ولا يلتزم بها أي أحد من المدانين بها، حسب ما جاء في مقال الكاتب عبدي.
ونوه عبدي إلى قضية الحجاب الإجباري ومحاولة السلطات تصويره جرما رغم أن الشارع الإيراني لم يعد ينظر إلى هذه القضية باعتبارها مخالفة قانونية أو جريمة تستحق العقاب، وقال إن الحكومة تحاول من وراء هذه القوانين كسب الأموال لسد عجز ميزانيتها، معتبرا أن ذلك خطأ تمارسه الحكومة وتصر عليه منذ فترة.

"انديشيه بويا": الإيرانيون الراغبون في الهجرة يجمدون حياتهم في انتظار الفرصة المناسبة

سلطت صحيفة "أنديشه بويا" الضوء على الآثار المدمرة لزيادة ظاهرة الهجرة من إيران، وقالت إن الكثير من الإيرانيين يرغبون في الهجرة من البلاد حتى أولئك الذين لديهم فرص شحيحة في تحقيق هذه الغاية هم أيضا يخططون ويفكرون دائما بالبحث عن سبيل للخروج من البلد.
وقالت الصحيفة إن الاستعداد الدائم للهجرة والتخطيط لها يجعل حياة المواطن وأسرته في حالة مستمرة من عدم الاستقرار والانتظار المفتوح يعطل حياته بالكامل، مستشهدة بقصص عشرات الأشخاص الذين فقدوا العديد من الفرص بسبب استعدادهم وتفكيرهم في الهجرة بشكل دائم.
وأجرت الصحيفة مقابلات مع 54 إيرانيا عازمين على الهجرة ونقلت عنهم أنهم غيروا مسيرة حياتهم بعد اتخاذ قرار بالهجرة وعلقوا كثيرا من النشاطات والفعاليات التي كانوا يقومون بها سابقا.
وتساءل رئيس تحرير الصحيفة رضا خجسته رحيمي في مقال له بالصحيفة عن مغزى الصدمات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها النظام في إيران، وقال: "ما الخطة التي تريدون تنفيذها؟ تعليق عمل الأساتذة وإغلاق المحال التجارية وتجريم المواطنين بسبب نشاطهم ومطالبهم بجانب الغلاء والتضخم.. ليس معلوما ما خطة الحكومة وراء كل هذه الإجراءات والأعمال.. إلى أين يريدون بنا الذهاب؟".

وقال خطيب، اليوم الأحد 20 أغسطس (آب): "اليوم، قوة أجهزة الاستخبارات في البلاد كبيرة لدرجة أن لديها جواسيس في فرنسا والسويد وإنجلترا والعديد من البلدان الأخرى، حتى إن بعضهم حُكم عليهم بالإعدام، ورغم الضغوط التي مارسناها نُفذ الحكم".

ولم يحدد وزير الاستخبارات الإيرانية متى قُبض على هؤلاء الأشخاص أو متى أُعدموا، لكن في الأشهر الأخيرة، أعدمت إيران شخصين على الأقل من مزدوجي الجنسية بتهم سياسية و"تجسس" لحكومات أجنبية.

وأثار إعدام حبيب إسيود، وهو سجين سياسي إيراني سويدي مزدوج الجنسية، حُكم عليه بسبب الاعترافات القسرية، أثار موجة من ردود الفعل الدولية.

وقبل ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني مزدوج الجنسية، من قبل النظام الإيراني بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية أو يواجهون خطر الإعدام، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب سويدي المولد وباحث في إدارة الأزمات، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني.

كما نشرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرا مصورا بعنوان "قصة مهمة"، نشرت مقاطع فيديو لـ"الاعترافات القسرية" لسيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان مسجونان في إيران، حيث تحدثا في هذه المقاطع ضد بعضهما البعض واتهما نفسيهما بأنهما عضوان في أجهزة المخابرات الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بث هذه الاعترافات القسرية بأنه "وقح ومثير للاشمئزاز وغير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما تفعله "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".

ولطالما حاول النظام الإيراني ممارسة الضغوط على الحكومات الأجنبية من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم "بالتجسس".

وبهذه الطريقة، حاول النظام الإيراني الإفراج عن بعض عناصره الموجودين في سجون خارج إيران.

وفي السابق أيضاً، أثارت صفقة تبادل عامل إغاثة بلجيكي معتقل في إيران مع دبلوماسي إيراني مدان بالإرهاب في بلجيكا موجة من ردود الفعل السلبية من نشطاء حقوق الإنسان.

يأتي تأكيد وزير الاستخبارات الإيرانية على وجود "جواسيس" تابعين لإيران في دول مختلفة بالتزامن مع الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن على تبادل السجناء.

وقد اعتصمت أسرة شهاب دليلي، مؤخرا، أمام البيت الأبيض للمطالبة بإطلاق سراح هذا المواطن مزدوج الجنسية المسجون في إيران.

وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الخارجية الأميركية إنها غير متأكدة مما إذا كانت قضية دليلي مشمولة في سلسلة "الاعتقالات الجائرة" أم لا.