"أسوشييتد برس": بدء تفريغ النفط الإيراني المصادر في تكساس رغم تهديدات طهران

وحذرت الصحيفة النظام من الاستمرار في هذا النهج والتضييق على الأساتذة وقالت إن الظروف قد تغيرت مقارنة مع بداية الثورة ولم يعد الشعب يقبل الصمت أو التراجع، حسب تعبيرها.
بعض الصحف أشارت إلى خطة النظام لإقصاء هؤلاء الأساتذة واستبدالهم بأساتذة مقربين من النظام، مؤكدة أن هذا النهج سيجعل النظام التعليمي شبه مجمد بسبب فقدان الكفاءات العلمية الرصينة.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة "أبرار" إلى تراجع مكانة 5 جامعات إيرانية على مستوى العالم مقارنة مع عام 2022 وفق تصنيف شنغهاي للجامعات 2023 وهو ما يؤكد وجود تراجع علمي في البلاد نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد.
اقتصاديا أشارت صحيفة "دنياي اقتصادي" في تقرير لها بعنوان "ماراثون الحياة" إلى استحالة أن يحلم الإيرانيون الفاقدون لبيت يملكونه بامتلاك بيت في المستقبل وذكرت أن المواطن الإيراني يجب عليه أن يعمل لمدة 74 سنة لكي يستطيع شراء بيت له وهذا مشروط بادخار كامل ما يتقاضاه من راتب، أما الوضع في العاصمة طهران فهو أسوأ بكثير حيث يجب على المواطن العمل لمدة 112 سنة ليستطيع شراء بيت له.
وفي موضوع منفصل كشفت صحيفة "اعتماد" عن تفاصيل جديدة حول قانون الحجاب الجديد، وقالت إن هذا القانون بهذه التفاصيل الجديدة يصبح أكثر القوانين إثارة للجدل منذ بداية تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية.
وذكرت الصحيفة أنه ووفقا لهذه القوانين فستجبر النساء على ارتداء العباءة (الشادور) داخل المدارس والجامعات، كما سينمعن من إطالة أظفارهن. ونوهت الصحيفة إلى أن القوانين الجديدة تنص على زيادة توظيف طلبة العلوم الدينية والمعممين داخل المدارس والسماح لعناصر الباسيج باستخدام رذاذ الفلفل والأجهزة الكهربائية الصاعقة.

نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..

"آرمان ملي": نجاح زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى السعودية

وصف المحلل السياسي علي بيكدلي في مقال له بصحيفة "آرمان ملي" زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى المملكة العربية السعودية ولقاءه بالأمير محمد بن سلمان، بالزيارة "الناجحة"؛ كونها "تساعد على تخفيف حدة التوتر والخلافات بين طهران والرياض في كثير من الملفات، كما أن المملكة العربية السعودية تعد دولة هامة وقوية في منطقة الشرق الأوسط".
واستدرك الكاتب بالقول إن الخلافات بين البلدين كثيرة ولا يمكن توقع حلها كلها بمجرد لقاء أو لقاءين، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي يعتقد أن السبب الرئيسي لخلافات طهران والرياض هو الدور الإيراني في الدول العربية، فالأمير محمد بن سلمان- يضيف الكاتب- يسعى لتشكيل اتحاد قوي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي.

"اعتماد": خطورة الإسراع بتجريم النشاطات السياسية والمدنية

أنتقد الكاتب والناشط السياسي الإصلاحي عباس عبدي في مقاله بصحيفة "اعتماد" تسارع السلطات القضائية في إيران إلى إطلاق التهم والإدانات ضد أي نشاطات مدنية أو سياسية لا تعتبر لدى الشارع الإيراني جرما أو مخالفة قانونية بل بالعكس من ذلك يعتبرها الإيرانيون ممارسة مشروعة وعملا صالحا يقوم به المواطنون.
وأوضح عبدي أن هذا التسارع في اعتبار نشاطات الأفراد جرما سيعود وباله في نهاية المطاف على الحكومة وتصبح عقوبة السجن فاقدة لأي معنى أو اعتبار.
كما لفت الكاتب إلى إطلاق القضاء أحكاما تتضمن إساءة أو تحقيرا للمواطنين، مثل الحرمان من الخدمات العامة أو الهاتف المحمول وهي بالإضافة إلى كونها غير قانونية تعد أحكاما غير قابلة للتطبيق ولا يلتزم بها أي أحد من المدانين بها، حسب ما جاء في مقال الكاتب عبدي.
ونوه عبدي إلى قضية الحجاب الإجباري ومحاولة السلطات تصويره جرما رغم أن الشارع الإيراني لم يعد ينظر إلى هذه القضية باعتبارها مخالفة قانونية أو جريمة تستحق العقاب، وقال إن الحكومة تحاول من وراء هذه القوانين كسب الأموال لسد عجز ميزانيتها، معتبرا أن ذلك خطأ تمارسه الحكومة وتصر عليه منذ فترة.

"انديشيه بويا": الإيرانيون الراغبون في الهجرة يجمدون حياتهم في انتظار الفرصة المناسبة

سلطت صحيفة "أنديشه بويا" الضوء على الآثار المدمرة لزيادة ظاهرة الهجرة من إيران، وقالت إن الكثير من الإيرانيين يرغبون في الهجرة من البلاد حتى أولئك الذين لديهم فرص شحيحة في تحقيق هذه الغاية هم أيضا يخططون ويفكرون دائما بالبحث عن سبيل للخروج من البلد.
وقالت الصحيفة إن الاستعداد الدائم للهجرة والتخطيط لها يجعل حياة المواطن وأسرته في حالة مستمرة من عدم الاستقرار والانتظار المفتوح يعطل حياته بالكامل، مستشهدة بقصص عشرات الأشخاص الذين فقدوا العديد من الفرص بسبب استعدادهم وتفكيرهم في الهجرة بشكل دائم.
وأجرت الصحيفة مقابلات مع 54 إيرانيا عازمين على الهجرة ونقلت عنهم أنهم غيروا مسيرة حياتهم بعد اتخاذ قرار بالهجرة وعلقوا كثيرا من النشاطات والفعاليات التي كانوا يقومون بها سابقا.
وتساءل رئيس تحرير الصحيفة رضا خجسته رحيمي في مقال له بالصحيفة عن مغزى الصدمات السياسية والاقتصادية التي يقوم بها النظام في إيران، وقال: "ما الخطة التي تريدون تنفيذها؟ تعليق عمل الأساتذة وإغلاق المحال التجارية وتجريم المواطنين بسبب نشاطهم ومطالبهم بجانب الغلاء والتضخم.. ليس معلوما ما خطة الحكومة وراء كل هذه الإجراءات والأعمال.. إلى أين يريدون بنا الذهاب؟".

وقال خطيب، اليوم الأحد 20 أغسطس (آب): "اليوم، قوة أجهزة الاستخبارات في البلاد كبيرة لدرجة أن لديها جواسيس في فرنسا والسويد وإنجلترا والعديد من البلدان الأخرى، حتى إن بعضهم حُكم عليهم بالإعدام، ورغم الضغوط التي مارسناها نُفذ الحكم".

ولم يحدد وزير الاستخبارات الإيرانية متى قُبض على هؤلاء الأشخاص أو متى أُعدموا، لكن في الأشهر الأخيرة، أعدمت إيران شخصين على الأقل من مزدوجي الجنسية بتهم سياسية و"تجسس" لحكومات أجنبية.

وأثار إعدام حبيب إسيود، وهو سجين سياسي إيراني سويدي مزدوج الجنسية، حُكم عليه بسبب الاعترافات القسرية، أثار موجة من ردود الفعل الدولية.

وقبل ذلك، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم إعدام علي رضا أكبري، وهو مواطن إيراني بريطاني مزدوج الجنسية، من قبل النظام الإيراني بتهمة "التجسس".

وبالإضافة إلى ذلك، حُكم على العديد من مزدوجي الجنسية الآخرين بالإعدام في السجون الإيرانية أو يواجهون خطر الإعدام، بما في ذلك أحمد رضا جلالي، وهو طبيب سويدي المولد وباحث في إدارة الأزمات، وجمشيد شارمهد، وهو مواطن إيراني- ألماني.

كما نشرت وسائل الإعلام الرسمية في إيران في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تقريرا مصورا بعنوان "قصة مهمة"، نشرت مقاطع فيديو لـ"الاعترافات القسرية" لسيسيل كوهلر وزوجها جاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان مسجونان في إيران، حيث تحدثا في هذه المقاطع ضد بعضهما البعض واتهما نفسيهما بأنهما عضوان في أجهزة المخابرات الفرنسية.

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس 6 أكتوبر (تشرين الأول)، بث هذه الاعترافات القسرية بأنه "وقح ومثير للاشمئزاز وغير مقبول ويتعارض مع القانون الدولي"، وهو ما تفعله "أسوأ الأنظمة الديكتاتورية".

ولطالما حاول النظام الإيراني ممارسة الضغوط على الحكومات الأجنبية من خلال الاعتقال التعسفي للأجانب أو مزدوجي الجنسية واتهامهم "بالتجسس".

وبهذه الطريقة، حاول النظام الإيراني الإفراج عن بعض عناصره الموجودين في سجون خارج إيران.

وفي السابق أيضاً، أثارت صفقة تبادل عامل إغاثة بلجيكي معتقل في إيران مع دبلوماسي إيراني مدان بالإرهاب في بلجيكا موجة من ردود الفعل السلبية من نشطاء حقوق الإنسان.

يأتي تأكيد وزير الاستخبارات الإيرانية على وجود "جواسيس" تابعين لإيران في دول مختلفة بالتزامن مع الاتفاق الأخير بين طهران وواشنطن على تبادل السجناء.

وقد اعتصمت أسرة شهاب دليلي، مؤخرا، أمام البيت الأبيض للمطالبة بإطلاق سراح هذا المواطن مزدوج الجنسية المسجون في إيران.

وفي الوقت نفسه، تقول وزارة الخارجية الأميركية إنها غير متأكدة مما إذا كانت قضية دليلي مشمولة في سلسلة "الاعتقالات الجائرة" أم لا.

وفي إشارة إلى الاعتقال غير الموثق لـ12 ناشطة في مجال حقوق المرأة بتهمة محاولة "الإطاحة" بالنظام، أشار هذا التقرير إلى أن "السلطات الاستخبارية والقضائية الإيرانية، وخاصة في المحاكم التي لا تُحترم فيها المعايير الدولية، وجهت اتهامات أمنية غامضة ضد النشطاء.

كما قالت "هيومان رايتس ووتش" إنه بالإضافة إلى اعتقال ناشطات حقوق المرأة، فقد استدعت سلطات النظام الإيراني أيضًا نشطاء آخرين في مناطق مختلفة من البلاد، وشددت من قمع البهائيين والضغط على عائلات القتلى فيما يتعلق بإقامة مجالس للتأبين.

وأضافت تارا سبهري فر، الباحثة البارزة في "هيومان رايتس ووتش": "عشية ذكرى مقتل مهسا أميني، لجأت السلطات الإيرانية إلى أسلوبها المعتاد في ممارسة أقصى قدر من الضغط على المتظاهرين السلميين".

وتابعت: "الهدف من الاعتقال التعسفي لـ12 ناشطة هو قمع استياء الناس من الانتهاك المستمر لحقوقهم".

وقالت سبهري فر: "ربما تكون احتجاجات الشوارع قد هدأت، لكن السلطات تواصل قمع واستهداف نشطاء مدنيين وحقوقيين بارزين".

وشددت على أن "الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي تتفاوض مع إيران يجب أن تضع الظروف الصعبة لهؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان في قلب تفاعلها مع إيران".

هذا وقد اعتقلت قوات الأمن، الأربعاء الماضي، ناشطات حقوقيات في مدن رشت وفومان وأنزلي ولاهيجان بمحافظة كيلان، شمالي إيران.

يشار إلى أن هؤلاء المعتقلات هن: زهرة دادرس، وجلوه جواهري، وفروغ سميع نيا، وواحدة خوش سيرت (5 ناشطات في مجال حقوق المرأة)، ومتين يزداني (مصورة)، وياسمين حشدري (شاعرة)، وشيوا شاه سياه (رسامة)، ونكين رضائي، وهومن طاهري، وسارة جهاني (صيدلية)، وآزاده جاوشيان.

وفي الأسابيع الماضية، تم استدعاء عشرات الطلاب الجامعيين في جميع أنحاء إيران عبر الهاتف للأجهزة الأمنية وتعرضوا للتهديد.

كما تم نشر تقارير مختلفة حول الضغط الأمني على أسر قتلى الانتفاضة الشعبية في ذكرى مقتل أبنائهم لمنع التجمع.

ووفقًا لهذا التقرير، فإن ضغط إدارة بايدن على النظام الإيراني هو جزء من اتفاق غير رسمي أوسع يشمل أيضًا الحد من التوترات الإسرائيلية مع إيران ووكلائها.

وأشارت "تلغراف" إلى أن أي انخفاض كبير في التوترات بين إيران والولايات المتحدة يمكن أن يؤدي إلى وضع أكثر هدوءًا على الحدود الشمالية لإسرائيل، بالقرب من حزب الله اللبناني.

ووفقًا لهذا التقرير، يُقال أيضًا إن إدارة بايدن تسعى للحصول على حلول وسط مع إيران بشأن التخصيب النووي وقد تتوقف عن فرض عقوبات جديدة ضد طهران.

وفي وقت سابق، يوم الأربعاء الماضي، كتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" في تقرير لها نقلا عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يضغط على إيران لوقف بيع الطائرات المسيرة وكذلك قطع غيارها لروسيا، مضيفة أن هذا الطلب جزء من "مناقشات" حول تفاهم أوسع غير مكتوب بين واشنطن وطهران.

وكتبت صحيفة "فايننشيال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة إيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي.

وتستخدم موسكو هذه الطائرات المسيرة في هجومها على أوكرانيا، ضد أهداف مدنية وبنية تحتية أوكرانية.

هذا وقد انتقد المسؤولون الأميركيون، مرارًا، بيع طائرات مسيرة إيرانية الصنع لروسيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على إيران لمنع بيع مثل هذه الأسلحة.

ومن ناحية أخرى، نفى مسؤولون في طهران، بمن فيهم علي خامنئي، إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

كما اقتربت المفاوضات بشأن تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي من مرحلة التنفيذ، بينما سمحت إيران، وفقًا لـ"رويترز"، لـ4 مواطنين أميركيين معتقلين في إيران بالذهاب إلى الإقامة الجبرية من سجن إيفين بطهران، وكان الشخص الخامس قيد الإقامة الجبرية، من قبل.

وقالت مصادر لـ"رويترز" الأسبوع الماضي إن إيران قد تفرج عن 5 مواطنين أميركيين معتقلين في إطار اتفاق لرفع حظر على أموال إيرانية بقيمة 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

يشار إلى أن هذه الوثيقة هي رسالة بتاريخ 17 أغسطس (آب)، وموقعة من قبل مدير الشركة الوطنية لتوزيع منتجات إيران النفطية في محافظة كرمان، باقر نور الديني، وموجهة إلى رئيس الرابطة النقابية لأصحاب ومالكي ومديري محطات التزود بالوقود في محافظة كرمان.

وفي الرسالة، استشهد نور الديني بالفقرة التاسعة من قانون معسكر "العفة والحجاب" في محافظة كرمان؛ ودعا وكلاء ومتعاملي المحطات ومراكز إمداد الوقود إلى الامتناع "بجدية" عن توفير البنزين لراكبات الدراجات النارية، حتى من خلال البيع بالغالون.

كما طلب نور الديني منهم الإبلاغ عن زيارة النساء راكبات الدراجات إلى محطات الوقود بأي عدد (بشكل فردي أو جماعي) "بشكل مصور ويومي"؛ إلى الجهة ذات الصلة.

ويبدو أن التركيز على "التقرير المصور" يعني التقاط صور ومقاطع فيديو لراكبات الدراجات النارية، حين يأتين إلى هذه المحطات للتزود بالوقود.

وكان ركوب الدراجات النارية والهوائية للنساء في إيران؛ واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر ذلك؛ ترفض شرطة المرور منح النساء تراخيص لقيادة الدراجات النارية.

وفي واحدة من أحدث ردود الفعل على هذه القضية، أعلنت شرطة المرور في طهران العام الماضي، أن "الحظر المفروض على قيادة النساء للدراجات النارية يشمل أيضا الدراجات النارية الكهربائية، وأولئك الذين يقولون إن هذا الحظر لا يشمل الدراجات النارية الكهربائية محتالون".

تجدر الإشارة إلى أن نص قانون معسكر "العفة والحجاب" في كرمان؛ وفقرته التاسعة، التي تحظر بيع البنزين لراكبات الدراجات النارية، غير متوفر. لكن يبدو أن "هذا التقييد يتماشى مع ضغوط النظام الإيراني، ومحاولة قمع معارضي الحجاب الإجباري".

يذكر أن يوم الأحد الماضي تمت مراجعة 12 مادة من مشروع قانون "العفة والحجاب"؛ والموافقة عليها من قبل اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني.

وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة برلمانية مع عدد قليل من النواب؛ مخاوف العديد من البرلمانيين.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، فقد اشتد العصيان المدني للنساء في العام الماضي بعد الأحداث الإيرانية الأخيرة، وفي كل يوم يتم نشر عدة صور لنساء يرتدين اللباس الاختياري في الأماكن العامة، والشوارع، والمعابر.