"تلغراف": بايدن يحاول تهدئة التوترات مع إيران بهدف الفوز في الانتخابات القادمة

يشار إلى أن هذه الوثيقة هي رسالة بتاريخ 17 أغسطس (آب)، وموقعة من قبل مدير الشركة الوطنية لتوزيع منتجات إيران النفطية في محافظة كرمان، باقر نور الديني، وموجهة إلى رئيس الرابطة النقابية لأصحاب ومالكي ومديري محطات التزود بالوقود في محافظة كرمان.

وفي الرسالة، استشهد نور الديني بالفقرة التاسعة من قانون معسكر "العفة والحجاب" في محافظة كرمان؛ ودعا وكلاء ومتعاملي المحطات ومراكز إمداد الوقود إلى الامتناع "بجدية" عن توفير البنزين لراكبات الدراجات النارية، حتى من خلال البيع بالغالون.

كما طلب نور الديني منهم الإبلاغ عن زيارة النساء راكبات الدراجات إلى محطات الوقود بأي عدد (بشكل فردي أو جماعي) "بشكل مصور ويومي"؛ إلى الجهة ذات الصلة.

ويبدو أن التركيز على "التقرير المصور" يعني التقاط صور ومقاطع فيديو لراكبات الدراجات النارية، حين يأتين إلى هذه المحطات للتزود بالوقود.

وكان ركوب الدراجات النارية والهوائية للنساء في إيران؛ واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في السنوات الأخيرة، وعلى الرغم من عدم وجود قانون صريح يحظر ذلك؛ ترفض شرطة المرور منح النساء تراخيص لقيادة الدراجات النارية.

وفي واحدة من أحدث ردود الفعل على هذه القضية، أعلنت شرطة المرور في طهران العام الماضي، أن "الحظر المفروض على قيادة النساء للدراجات النارية يشمل أيضا الدراجات النارية الكهربائية، وأولئك الذين يقولون إن هذا الحظر لا يشمل الدراجات النارية الكهربائية محتالون".

تجدر الإشارة إلى أن نص قانون معسكر "العفة والحجاب" في كرمان؛ وفقرته التاسعة، التي تحظر بيع البنزين لراكبات الدراجات النارية، غير متوفر. لكن يبدو أن "هذا التقييد يتماشى مع ضغوط النظام الإيراني، ومحاولة قمع معارضي الحجاب الإجباري".

يذكر أن يوم الأحد الماضي تمت مراجعة 12 مادة من مشروع قانون "العفة والحجاب"؛ والموافقة عليها من قبل اللجنة القضائية في البرلمان الإيراني.

وقد أثار تمرير مشروع القانون في لجنة برلمانية مع عدد قليل من النواب؛ مخاوف العديد من البرلمانيين.

وعلى الرغم من الجهود المبذولة لقمع معارضي الحجاب الإجباري، فقد اشتد العصيان المدني للنساء في العام الماضي بعد الأحداث الإيرانية الأخيرة، وفي كل يوم يتم نشر عدة صور لنساء يرتدين اللباس الاختياري في الأماكن العامة، والشوارع، والمعابر.

وقد نشرت الجماعات المدعومة من النظام الإيراني، صورا في وسائل الإعلام الخاصة بها عن زيادة حركة القوات الأميركية على الحدود بين العراق وسوريا، وزعمت الجماعات الشيعية أنها "علمت بتنفيذ عملية وشيكة، على الرغم من مطالبتها بتجنب "تصعيد التوترات".

وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم السبت 19 أغسطس (آب)، نقلا عن مصدر حكومي، أن "التحركات المزعومة تقتصر على أماكن خارج الحدود العراقية".

كما أشارت هذه الصحيفة إلى بيان متلفز صدر مؤخرا عن المتحدث باسم القيادة العامة للقوات، يحيى رسول، نفى فيه أي "تحركات عسكرية أميركية داخل البلاد".

وأبلغ 3 شخصيات عراقية أيضًا، من بينها زعيم جماعات مسلحة متمركزة في شمال غربي العراق، أبلغوا صحيفة "الشرق الأوسط" أن "الولايات المتحدة تنقل قوات في المنطقة؛ للتحضير لعمليات عسكرية خارج العراق، وأن هدفها الاستراتيجي هو "تغيير قواعد الاشتباك مع الروس في سوريا".

وقالت هذه المصادر: "سيحاول الأميركيون أيضا قطع طريق الإمداد الإيراني إلى سوريا ولبنان عبر الأراضي العراقية".. و"هذا كل ما نعرفه حتى الآن".

وأضاف مسؤول مقرب من الفصائل المسلحة في البلاد أن "واشنطن تعتزم تطهير المنطقة الحدودية بين العراق وسوريا وتنفيذ هجمات ضد جماعات مسلحة من جنسيات مختلفة؛ موالية لإيران".

وفي وقت سابق، كانت هناك تقارير عن إمكانية استهداف زعيم ميليشيا النجباء العراقية.

كما أبلغت منظمة العفو الدولية في منتصف الشهر الماضي، عن تحذير الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بشأن الحاجة إلى احتواء الميليشيات في البلاد.

وفي الوقت نفسه الذي نشرت فيه التقارير، وصف بعض المراقبين العراقيين الحركات بـ"الطبيعية"؛ وبأنها تذكير بالاتفاق الاستراتيجي بين بغداد وواشنطن؛ ووجود قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش.

كما داهمت قوات البحرية الإيرانية في مدينة تشابهار بمحافظة بلوشستان، جنوب شرقي البلاد، يوم الأربعاء الماضي، منطقتي "خور كلاني"، و"باهو"، وصادرت مقتنيات عمال نقل الوقود.

ونشرت حملة نشطاء البلوش مقطع فيديو أعلن فيه أن "وحدة الشرطة الإيرانية الخاصة أطلقت اليوم السبت 19 أغسطس (آب)، النار على السيارات المارة للمواطنين، في قرية غوربند؛ التابعة لمدينة ميناب".

ووفقا للتقرير، كانت وحدة من الشرطة الإيرانية الخاصة تطارد سيارات لنقل الوقود؛ لكنها أطلقت الرصاص على أشخاص وسيارات أخرى؛ لـ"عدم القدرة على اعتقالهم".

وتعد الوحدة التي أطلقت الرصاص هي إحدى الوحدات الخاصة بالشرطة، التي ليس لها قيادة مستقلة في الهيكل، وتعمل إقليميا تحت قيادة الشرطة في كل محافظة.

كما اقتحمت عدة سيارات تابعة للشرطة والقوات الخاصة، يوم 11 أغسطس (آب)، ميناء كلاهي، بمدينة ميناب للمرة الثانية خلال شهر، فأطلقت الرصاص على مواطنين بلوش، واستولت على سيارات، وقوارب عمال نقل الوقود.

وبالإضافة إلى ميناب، أفادت الحملة أيضا بوقوع هجوم من قوات تشابهار البحرية على كلاني، وباهو، وابتزاز عمال نقل الوقود البلوش، يوم الأربعاء الماضي.

وبحسب التقرير، فقد هاجمت قوات تشابهار البحرية خور كلاني وباهو؛ بزوارق سريعة، وصادرت ممتلكات عمال نقل الوقود البلوش، بقوة السلاح، و"بحجة التهريب".

كما أفادت عضوة في لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني بوفاة مرضى زرع الأعضاء ومرضى السرطان بسبب "عدم وصول الأدوية في الوقت المحدد"، واعتبر ذلك مرتبطا بالعقوبات.

وقالت زهرا شيخي، عضوة لجنة الصحة والطب بالبرلمان الإيراني، في مؤتمر بعنوان "أثر العقوبات الأميركية القاسية على صحة المرضى": "لدينا كثير من الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدم تلقي الأدوية في الوقت المناسب"، كما أن "حياة مرضى زرع الأعضاء في خطر لأنهم لا يتناولون أدويتهم بانتظام".

وقد ربط مسؤولون في النظام الإيراني، مرارًا وتكرارًا، مشكلة نقص الأدوية بالعقوبات، لكن هذا الادعاء يأتي في حين أن وجود مشكلة نقص الأدوية في إيران قد أثيرت قبل فرض العقوبات.

وأشار أكبري إلى أنه في كل عام يصاب بالسرطان نحو 150 إلى 160 إيرانيًا بين كل 100 ألف شخص، وحذر من "زيادة أسباب السرطان"، وقال: "نحن من بين البلدان التي تشهد أعلى معدلات تزايد السرطان؛ نظرًا لأن أعمارنا تتزايد ونحن أكثر عرضة لعوامل الخطر، لذلك، تعتبر إيران من حيث زيادة السرطان من بين الدول العشر الأولى في العالم".

وقال رئيس مركز ابحاث السرطان إن الوقاية من هذا المرض "مهمة النظام والحكومة"، وأن "المتغيرات المؤدية للسرطان ليست يومية؛ أي إن الأمر ليس كما لو أن الهواء ملوث الليلة فيصاب الناس بالسرطان غدا. عادة ما يستغرق المتغير حوالي 20 عاما لتخريب الخلايا والتحول إلى سرطان".

كما حذر هذا الطبيب من العلاقة بين الفقر والسرطان وقال إن هذه المكونات "تسير جنباً إلى جنب" وأن بعض أنواع السرطان وفي بعض مراحلها تكون أسوأ بالنسبة للفقراء منها للأثرياء.

يأتي هذا التحذيرفي وقت تم فيه، حسب الإحصاءات الرسمية، إضافة 11 مليون شخص إلى عدد الفقراء في إيران في العقد الأول من القرن الحالي.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن انتشار الفقر في العامين الماضيين، وأنه في عام 2021، كان أكثر من 30 في المئة من سكان إيران تحت خط الفقر، ومع الأخذ في الاعتبار التضخم في العام السابق والأشهر الأولى من هذا العام، من المحتمل أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ومع استمرار عواقب هذا الحدث، ازداد القلق بشأن ارتفاع الأسعار.

وفي تقرير نشر يوم السبت 19 أغسطس، تناولت "إعتماد" تقنين استهلاك الكهرباء في الصناعات الكبيرة بين 5 يونيو و 6 سبتمبر وبين الساعة 11:00 والساعة 23:00، ما أدى إلى "توقف أو خفض الإنتاج الصناعي وزيادة الأسعار".

يأتي ذلك في حين أن توفير الكهرباء للصناعات نظرًا لقيمتها المضافة وتأثيرها على سلسلة الإنتاج والاستهلاك والصناعات التحويلية، تحظى بالأولوية في جميع أنحاء العالم مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكن في إيران، بقرار شركة توزيع الكهرباء، واجهت هذه الصناعات انخفاضًا في حمل الطاقة في الصيف.

وتوفر هذه الصناعات السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة والوسيطة للصناعات الأخرى، وبالتالي فإن الزيادة في أسعار منتجاتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي تؤثر في سلسلة الإنتاج بأكملها وأخيرًا للمستهلك النهائي.

وأشارت "إعتماد" في تقريرها إلى أنه كان ينبغي "زيادة" القدرة السنوية لتوليد الكهرباء بنسبة خمسة بالمائة، وأنه كان من الممكن خلق أكثر من 4500 ميغاوات من السعة الجديدة من أجل استقرار شبكة الكهرباء، لكن الإحصائيات تظهر أن الاستثمار في صناعة الكهرباء توقف منذ 10 سنوات.

ويذكر هذا التقرير أن تكرار انقطاع الكهرباء في الصناعة هذا الصيف يرجع من جهة إلى نقص الاستثمارات الجديدة في السنوات الماضية، ومن جهة أخرى بسبب النمو المستمر لاستهلاك الكهرباء بمقدار 6. 8 %، الأمر الذي أحدث فجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء.