انقطاع التيار الكهربائي بإيران يؤثر على إنتاج ومبيعات الصناعات الكبيرة وقلق من رفع الأسعار

وأشار رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، إلى تشابه وضع البنزين في 2019 والأسابيع الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة في ذلك العام "رفعت سعر البنزين" ثلاثة أضعاف من أجل تعويض نقص الدخل لديها.

وقال رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: "في عام 2019، بينما زاد استهلاك البنزين، لم يكن الإنتاج كافيا، والحكومة التي انخفضت إيراداتها أرادت تعويض ميزانيتها، فزادت سعر البنزين ثلاثة أضعاف، وقد تسبب هذا التصرف في ضرر اجتماعي ووضع غير ملائم في المجتمع، وقد يتكرر ذلك هذا العام مرة أخرى".

وأضاف حميد رضا صالحي: "لسنوات عديدة كان هناك نقاش حول السعر الحقيقي للبنزين، والأحداث المؤسفة لعام 2019 كانت أيضًا بسبب ارتفاع سعر البنزين".

وصرح هذا المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أنه "لو تم رفع سعر الوقود بشكل تدريجي وزاد بمقدار 100 أو 200 تومان للتر، سنويا، منذ عام 2013، لما حدثت تلك الأحداث المؤسفة في عام 2019"، وأكد أن "تجاهل جذور المشكلة ليس هو الحل الصحيح لمستقبل الطاقة في البلاد".

ووصف سبب نقص البنزين بأنه "عدم التوازن بين استهلاك البنزين وإنتاجه"، وقال: "في مرحلة ما أصبحنا مكتفين ذاتيا في إنتاج البنزين من خلال إنشاء عدد قليل من المصافي، ولكن بعد ذلك زاد الاستهلاك في البلد، لكن الإنتاج المحلي أو الاستثمار في هذا المجال لم يرتفع. "الآن هذا المستوى من عدم التوازن يتضح أكثر".

وعبرت الرسالة عن قلقها العميق إزاء قرار إدارة بايدن تقديم هذه الأموال لإيران لتبادل السجناء، وقالت: "بينما نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم جميع الموارد المناسبة لتحرير مواطنيها في الخارج، فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة للغاية، ويمكن النظام الإيراني من زيادة أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن حكومة بايدن، خلافًا لسياسة "عدم المساومة" الأميركية، تريد دفع "فدية" لـ "أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم"، مضيفة: إن تقديم هذا المبلغ إلى النظام الإيراني يشجعه فقط على أخذ المزيد من الرهائن للحصول على منافع مالية وسياسية.

كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهم من أن إدارة بايدن ربما تحاول تجاوز الكونغرس والبحث عن طرق أخرى لإيجاد بديل للاتفاق النووي ومنح أموال لإيران.

وأكدت الرسالة أن أي اتفاق يكافئ إيران على أنشطتها الهدامة هو أمر غير مقبول.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء بعقد اجتماع توضيحي بحضور مسؤولي حكومة بايدن، ومن خلال طرح عدد من الأسئلة، أمهلوا وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين 30 يومًا للإجابة على هذه الأسئلة بشكل مكتوب.

ومن بين الأسئلة التي أثيرت في هذه الرسالة، كيف يمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تضمن أن إيران تستخدم الأموال المحررة للأغراض الإنسانية فقط ولا تستخدمها لدعم الإرهاب؟.

وسأل أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا، في رسالتهم، إدارة بايدن عن الإجراءات التي اتخذتها لمنع طهران من تلقي أموال من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

يذكر أن إدارة جو بايدن ستفرج عن ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية المحجوبة مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين ظلما في إيران، كجزء من اتفاق سري بين واشنطن وطهران.

كما وصف نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، عشية ذكرى مقتل مهسا أميني بأنه إهانة، وكتب في حسابه على X: "الشعب الإيراني يعاني من الفساد وعدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية، وهو محروم من الثروة والازدهار الذي ينبغي أن يحصل عليه من الموارد الطبيعية الوفيرة. إن مليارات الدولارات التي ستقدمها إدارة بايدن للنظام كفدية عن الرهائن الخمسة لن تقلل من معاناة أبناء وطني.

وأضاف بهلوي: هذه الثروة غير المتوقعة ستستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية للنظام وتشجع على أخذ الرهائن والابتزاز.

هذا وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، قبل ثلاثة أيام، أن حكومة الولايات المتحدة كانت تعمل خلال الأسابيع القليلة الماضية لتمكين إيران من الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأصول المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وكتبت هذه المؤسسة في تقرير يوم الثلاثاء 15 أغسطس (آب) أنه بالإضافة إلى الستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، فإن 10 مليارات دولار محتفظ بها في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت إدارة بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن تفاهم هذه الإدارة مع إيران يشمل سبعة مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وربما أموال نقدية أخرى أيضًا.

وفي الآونة الأخيرة، كجزء من صفقة أميركية سرية مع إيران، ستفرج حكومة جو بايدن عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الخاضعة للعقوبات؛ مقابل الإفراج عن 5 أميركيين معتقلين ظلما في إيران.

وبينما قالت الولايات المتحدة إن "الأموال ستستخدم لشراء السلع الضرورية غير الخاضعة للعقوبات؛ قال الجنرال يوسي كوبرفاسر، رئيس الأبحاث السابق في فيلق المخابرات، التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، والذي هو الآن باحث كبير في جمعية الأمن الدفاعي الإسرائيلية، قال لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني يمكنه استخدام هذه الأموال لتمويل قوات وأسلحة إرهابية بالوكالة".

وأضاف أن "الإفراج عن الأموال، مقابل الإفراج عن الرهائن، يعني الموافقة على سياسة الاختطاف الإيرانية؛ لإجبار المجتمع الدولي على فعل ما يريد".

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى "التبادل المباشر الأخير لعامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران، مع الدبلوماسي الإرهابي الإيراني أسد الله أسدي، الذي كان مسجونا في بلجيكا".

وقال إن "الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، علامة أخرى على قبول السلوك الخبيث لنظام طهران"، مضيفا: "لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني بعد كمنظمة إرهابية من قبل الأوروبيين وبريطانيا".

وتابع كوبرفاسر، الذي كان أيضا مديرا عاما سابقا لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن "الدول الغربية لا تفعل شيئا يغضب النظام الإيراني". وأن "هذا وضع خطير، حيث يسمح المجتمع الدولي لإيران بأن تكون دولة على وشك الحصول على قنبلة نووية".

كما أثار كوبرفاسر 3 شروط أساسية، لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني، قائلا إن "هناك مواد انشطارية، وأنظمة إيصال لبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية، وليس أسلحة نووية فقط".

ويعتقد الخبراء أن "إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم المخصب لسلاحين نوويين على الأقل".

وختم كوبرفاسر أن "التقدم السريع والمثير للدهشة الذي أحرزه النظام الإيراني في برنامجه للأسلحة النووية؛ والاتفاق على الإفراج عن الأموال مقابل الإفراج عن الرهائن، يقلق جهاز الأمن الإسرائيلي".

تأتي هذه التصريحات على الرغم من حقيقة أنه قبل 3 أيام، ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن "حكومة الولايات المتحدة تحاول تزويد إيران بالوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من أموالها المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، في الأسابيع القليلة الماضية".

وكتبت وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس) عن الاجتماع الذي عقد اليوم الجمعة 18 أغسطس (آب)، أنه "تمت مناقشة العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران، والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها، والتطورات الإقليمية، والدولية، والجهود المبذولة من أجلها".

كما غرد عبداللهيان على حسابه في "تويتر" بأن "اجتماعه مع بن سلمان استمر 90 دقيقة"، مضيفًا: "كان الحوار مفتوحًا ومنفتحًا ومفيدًا ومثمرًا؛ وقائمًا على سياسة حسن الجوار. وبإرادة قادة البلدين، تم التركيز على العلاقات الثنائية المستدامة في جميع المجالات. حيث اتفقنا على الأمن والتنمية للجميع في المنطقة".

يذكر أن الاجتماع كان أعلى مستوى من الاجتماعات بين مسؤولي البلدين، منذ توقيع اتفاقية إحياء العلاقات بين طهران والرياض.

ونقلت قناة "برس تي في" الإيرانية، التابعة لنظام طهران، عن أحد أعضاء الوفد الإيراني وصفه الاجتماع بـ"الجيد جدًا".

يشار إلى أنه لم يكن للنظام الإيراني علاقات قريبة جدا مع المملكة العربية السعودية منذ نشأته، وفي السنوات الأخيرة توترت علاقة طهران مع الرياض، بسبب دعم إيران للميليشيات الشيعية في المنطقة، وخاصة اليمن.

ووقع البلدان اتفاقية إحياء العلاقات في بكين العام الماضي، بعد 7 سنوات من قطع العلاقات. وبينما أعيد فتح سفارتي البلدين، من المقرر أن يزور الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، المملكة العربية السعودية قريبًا.

ووفقا لمقاطع الفيديو، فقد خرج المصلون في زاهدان بعد صلاة جمعة اليوم، إلى الشوارع، وذلك بعد بضعة أسابيع من الصمت، وهم يهتفون: "يجب إطلاق سراح السجناء السياسيين".

كما شدد إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، على ضرورة إطلاق سراح السجناء السياسيين، بمن فيهم النساء، والشباب المحتجون، والطلاب، والصحافيون.

يذكر أن مسيرة اليوم الاحتجاجية، التي كانت بعد صلاة الجمعة، هي المسيرة الـ46 للمصلّين في زاهدان.

وأقام أهالي زاهدان مسيرة احتجاجية كل يوم جمعة لأكثر من 40 أسبوعا متتاليا، منذ الجمعة الدامية يوم 30 سبتمبر (أيلول). ولكن منذ 14 يوليو (تموز)، وبالتزامن مع بداية شهر محرم، غادر المصلون "مسجد مكي" بصمت، ودون ترديد شعارات احتجاجية.

ومنذ 9 أشهر، تزامنت الاحتجاجات مع أجواء أمنية في مدينة زاهدان، حيث كانت المركبات العسكرية تنتشر بكثرة في المدينة، كما واجهت شبكة الإنترنت في المدينة اضطرابات واسعة النطاق، خاصة أيام الجمعة.

يذكر أنه خلال يوم الجمعة الدامية في زاهدان، هاجم عملاء النظام المصلين في مسجد مكي، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 100 مواطن، وإصابة عشرات آخرين بالعمى، وبتر الأطراف؛ حيث بدأ حينها إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، خطبه الانتقادية، كما ألقى باللوم مباشرة على المرشد الإيراني علي خامنئي.

ومع استمرار هذه الخطب والاحتجاجات من قبل المواطنين في زاهدان، ازداد الضغط أيضا في الأشهر الأخيرة على مولوي عبدالحميد، لإنهاء الاحتجاجات في أيام الجمعة.

وخلال هذه الفترة، تم اعتقال عدد كبير من المواطنين والأشخاص المقربين من عبدالحميد، بمن فيهم حفيده، وعدد من الأساتذة ومسؤولي الأمن والمصورين، في مسجد مكي.

وعلى الرغم من هذه الضغوط وجهود النظام الإيراني لقمع الاحتجاجات، استؤنفت مسيرة المصلين في زاهدان، مع الذكرى الأولى، للأحداث الإيرانية الأخيرة.