متظاهرو زاهدان يستأنفون احتجاجاتهم.. ويطالبون بالإفراج عن المعتقلين

وأضاف إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، في خطبه صلاة الجمعة اليوم 18 أغسطس (آب)، إن "البرلماني الذي لا يتمتع بالاستقلال في اتخاذ قراره، عليه أن يعتبر نفسه ممثلا للحكومة والنظام؛ وليس للشعب. وإذا كان لا يستطيع الدفاع عن حق الشعب، فمن الأفضل عدم وجوده.

وفي إشارة إلى المشاكل الحالية القائمة في إيران، قال مولوي عبدالحميد: "الحكومة والبرلمان موجودان الآن ومجلس الخبراء يعمل. لكن أزمات البلاد تزداد يوما بعد يوم، والشعب في مأزق ومعاناة دون نهاية لهما. هل ستحل المشاكل الآن مع وصول البرلمان الجديد والحكومة الجديدة؟".

وأشار عبدالحميد إلى عدم وجود "أفق مشرق" لإيران، قائلا: "أخبرونا إذا كان هناك أفق مشرق يراه المسؤولون ولا يمكننا نحن الشعب رؤيته. أخبرونا إذا كان انتخاب نواب جدد سيجعل حياة الناس أسهل"، مضيفًا: "إذا لم يكن هناك أفق مشرق واضح؛ وإذا كان البرلمان الجديد سيكون كسابقه، فإن المشاركة في الانتخابات والتصويت من قبل الشعب لن يؤثرا على مشاكل البلاد؛ وسيكون عديم الفائدة".

كما قال إمام أهل السنة في إيران: "ما الفائدة من مجلس الخبراء عندما لا يمكنه مراقبة المنظمات القابعة تحت إشراف المرشد الإيراني علي خامنئي؟". مضيفًا: "يجب على أعضاء مجلس الخبراء التحدث إلى خامنئي عن كثب؛ وإيصال آلام ومشاكل الناس له. لأن الوحيد الذي لا يمكن استجوابه، هو الله".

وأشاد مولوي عبد الحميد، بـ"العالم الذي يكون فيه الحديث والنقد متاحًا للجميع بحرية"، مشيرا إلى التطورات الأخيرة في إسرائيل وقرار حكومة نتنياهو بالحد من إمكانات سلطة القضاء، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات، من الشعب والقوات المسلحة في الأشهر الأخيرة.

وذكر عبدالحميد: "إنه أمر غريب. لقد وقف الجميع واحتجوا ضد نتنياهو، قائلين له: أنت تريد أن تتجه نحو الديكتاتورية. استقال الطيارون وقوات الاحتياط في الجيش، لأنهم لا يريدون الدفاع عن الديكتاتورية. دعونا نرى الأشياء الجيدة في البلاد التي احتجنا إليها ونددنا بها مرارا".

ولفت عبد الحميد، إلى أن سجون إيران فيها الآن كثير من المتظاهرين الشباب، والطلاب، والصحافيين، فالنظام يسجنهم ويضربهم رغم أن هؤلاء هم "الشعب الإيراني".

وكتب مهدي خويي، مساء أمس الخميس 17 أغسطس/آب، على حسابه في "تويتر": "أنا مدرس علم الاجتماع في جامعة العلامه طباطبائي، الذي لم يدفع رشوة لأي شخص، والله يعلم أن التزامي للشعب والطلاب فقط، تلقيت خطاب فصلي من الجامعة، بعد 7 سنوات من التدريس.

وتابع: "تم طردي من الجامعة التي اعتبرتها منزلي، أتساءل لمن أشكو هذا الاضطهاد".

وبعد ذلك، أصدر عدد من طلاب كلية العلوم الاجتماعية بيانا احتجاجيا على طرد هذا الأستاذ.

ووصفوا الجامعة وخاصة كلية العلوم الاجتماعية بأنها "القلب النابض للوقوف والمقاومة ضد الاضطهاد"، مشيرين إلى طرد مهدي خويي، وآرمين أمير.

كما وصفوا تعليق انتساب الطلاب، وفصل الأساتذة، بـ"محاولة الطغاة لتدمير الجامعة"، باعتبارها القلب النابض؛ للوقوف ضد الاضطهاد.

وحذر البيان من "تمييز" بعض الطلاب، بعد طرد الأساتذة، وكتبوا: "لن نسمح لكرسي الطالب بأن يكون حصريًا للطبقة ذات التفكير المماثل للنظام".

وخاطب البيان في نهايته مسؤولي النظام قائلا: "الجامعة هي وطننا، وليست ثكنة للأفعال التعسفية وغير القانونية؛ إذا كنتم تريدون أن تأخذوا هذا المنزل منا، عليكم أن تجربوا حظكم مع المالكين الحقيقيين".

يشار إلى أنه خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة؛ وبعد مرافقة الطلاب للاحتجاجات الشعبية في جميع أنحاء البلاد، تم تعليق أو فصل عدد من الأساتذة في جامعات إيران، لدعمهم الطلاب المحتجين.

واستمرارا لقمع أساتذة الجامعات في الأيام الأخيرة، تم اعتقال ما لا يقل عن 4 أساتذة لساعات؛ بسبب دعمهم الطلاب المحتجين، كما تم منعهم من مواصلة التدريس.

وكانت مجالس اتحادات الطلاب في البلاد، قد وصفت في وقت سابق، الفصل السياسي لأساتذة الجامعات بتهمة دعم الطلاب، بـ"مشروع تصفية"، وحذرت من أن هذه العملية يمكن أن تمهد الطريق على المدى الطويل، لدخول أساتذة غير مختصين وموالين للنظام؛ من خلال إفراغ الجامعة من الأساتذة الملتزمين والمعنيين، وإعطاء الأولوية لمعايير فاشلة غير أكاديمية.

وبحسب مكتب المدعي العام في كولونيا، فإن أحد الأشخاص في هذه القضية متهم بمحاولة نقل مخدرات إلى سويسرا مع زوجته وطفله حديث الولادة.

ووفقًا لتحقيق المدعي العام، قام المتهمون بنقل هذه المخدرات من البلقان إلى ألمانيا بواسطة الشاحنات، وفي إحدى الحالات قاموا برشوة مسؤول بمبلغ 10000 يورو.

وأضاف مكتب المدعي العام في كولونيا أن المتهمين أخفوا بعض هذه المواد في منازلهم.

يذكر أن اعتقال هؤلاء الأشخاص يتم في ظروف تستخدم فيها إيران تهريب المخدرات كأداة للضغط على الدول الغربية.

وقبل ذلك هدد محمد مسعود زاهديان، رئيس شرطة مكافحة المخدرات في إيران، الدول الأوروبية بأنه إذا لم يدفعوا "حصتهم" في مكافحة المخدرات، فسيتعين عليهم جمعها في بلدانهم.

وقد هدد مسؤولون في إيران، بمن فيهم الرئيس السابق حسن روحاني، الأوروبيين بالسماح بمرور المخدرات من بلاده إلى أوروبا بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال روحاني في حينها إن: "تشديد العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية سيضر بقدرة إيران على التعامل مع عبور المخدرات والإرهاب وتدفق اللاجئين، وبالنهاية فقدان جزء من أمن الاتحاد الأوروبي".

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها صادرت 640 كيلوغرامًا من الميثامفيتامين، المعروف باسم "الزجاج" في إيران، من سفينة صيد في بحر عمان، والتي عرّف طاقمها أنفسهم بأنهم إيرانيون.

يذكر أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك واحدة من أكبر عصابات نقل المخدرات في العالم، كما أنه يستخدم عصابات التهريب لاغتيال معارضي النظام.

وقال رايدر في مؤتمر صحفي مشيرا إلى زيادة القوات والمعدات العسكرية الأميركية في المنطقة: "نعتقد أن زيادة الانتشار العسكري للولايات المتحدة وحلفائها وشركائها في المنطقة له تأثير رادع على أنشطة إيران الخبيثة".

وأضاف المتحدث باسم البنتاغون: "نأمل أن تتراجع الأنشطة الإيرانية الخبيثة، لكن الأمر يعتمد على طهران في النهاية. في غضون ذلك ستبذل الولايات المتحدة كل ما في وسعها لضمان عدم تعكير أمن المنطقة واستقرارها وحركة السفن التجارية فيها".

قبل ذلك أشار المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، تيم هوكينز إلى تزايد خطر استيلاء القوات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، وأكد عزم الولايات المتحدة على زيادة وجودها العسكري في هذا الممر المائي.

ويوم الأحد الماضي، حذرت القوات البحرية المدعومة من الغرب في الشرق الأوسط بقيادة الولايات المتحدة، السفن التي تمر عبر مضيق هرمز لتجنب المياه الإيرانية قدر الإمكان بسبب احتمال توقفيها.

من ناحية أخرى أعلن الأسطول الأميركي الخامس، يوم السادس من أغسطس أن أكثر من 3 آلاف بحار أميركي، وصلوا إلى منطقة الشرق الأوسط، ضمن خطة لتعزيز التواجد العسكري في المنطقة، ومن أجل "ردع إيران" عن احتجاز السفن وناقلات النفط.

وقبل ذلك بأيام، قال مسؤولون أميركيون لوسائل إعلام إن البنتاغون يدرس نشر قواته العسكرية على سفن تجارية تمر عبر مضيق هرمز لمواجهة تهديدات إيران.

وشددت في الوقت نفسه على أن تكثيف القمع "لا يضعف" رغبة المواطنين في الانتقال والتخلص من النظام الديني الاستبدادي.

وعبرت المتحدثة الرسمية باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، في رسالة نُشرت اليوم الخميس 17 أغسطس (آب)، عن قلقها إزاء اشتداد "العنف الجسدي الفظيع والصادم الذي يمارسه النظام ضد النساء المحتجات"، وطالبت العالم بمنع تصعيد واستمرار العنف الجسدي ضد المرأة الإيرانية.

وبحسب ما ذكرته نرجس محمدي، فإن العديد من النساء والفتيات دخلن السجون خلال الأشهر الثلاثة الماضية بكدمات في رؤوسهن ووجوههن وأجسادهن، وقد اشتد العنف الجسدي ضد النساء في السجون بدءا من عملية الاعتقال حتى نقلهن إلى السجون.

وذكرت 5 أمثلة على هذه المضايقات، بما في ذلك حالة امرأة تبلغ من العمر 70 عامًا تعرضت للضرب المبرح ليلة القبض عليها، وخاصة على رأسها، حيث بقيت الكدمات على وجهها وجسدها لمدة 25 يوما بعد الإفراج عنها بكفالة.

وبحسب ما قالته هذه الناشطة الحقوقية المسجونة، دخلت فتاة السجن قبل أسابيع قليلة "بكدمات في الساقين والكتفين واليدين"، وهناك احتمال أن تكون ساقها مكسورة بسبب تعرضها للضرب أثناء الاعتقال.

ونقلت نرجس محمدي عن سجينة أخرى نُقلت إلى "إيفين" من مركز احتجاز مجهول، وكتبت أنه خلال هذا الاحتجاز الذي استمر ليوم واحد، صفعها رجال الأمن على وجهها وركلوها في بطنها وهددوها.

في غضون ذلك، وبحسب ما قالته المتحدثة باسم جمعية المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المعتقلين المجهولين "لا يعلنون" عن الأضرار الجسدية والعنف الذي يتعرضون له بسبب خشيتهم من الملاحقة وتعرضهم للتهديد.

ووصفت محمدي استخدام هذا المستوى من "العنف الجسدي" في أماكن الاحتجاز والسجون غير القانونية بأنه "تعذيب منهجي" لـ"الترهيب" و"التخويف"، والذي اشتد خلال الأشهر الماضية وتصاعد عشية الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية.

ودعت محمدي المواطنين والمنتديات الدولية لحقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة والناشطين والصحافيين والكتاب، بمن فيهم مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، إلى منع تصعيد واستمرار "العنف المميت" الذي يمارسه النظام ضد النساء المتظاهرات في إيران.

وفي النهاية، أكدت هذه الناشطة الحقوقية المسجونة أن تصعيد النظام للعنف والقمع "لن يضعف إرادة الشعب للانتقال من نظام ديني استبدادي" بل لن يترك "أي طريق آخر" أمام المواطنين.

في الأسابيع الماضية، عشية ذكرى مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام والاحتجاجات الشعبية، تكثفت جهود النظام الإيراني للضغط على المواطنين وقمعهم.