الشرطة الإيرانية تطلق الرصاص على مواطنين جنوبي البلاد.. "أثناء ملاحقة سيارات لنقل الوقود"

كما أفادت عضوة في لجنة الصحة بالبرلمان الإيراني بوفاة مرضى زرع الأعضاء ومرضى السرطان بسبب "عدم وصول الأدوية في الوقت المحدد"، واعتبر ذلك مرتبطا بالعقوبات.

وقالت زهرا شيخي، عضوة لجنة الصحة والطب بالبرلمان الإيراني، في مؤتمر بعنوان "أثر العقوبات الأميركية القاسية على صحة المرضى": "لدينا كثير من الأشخاص الذين ماتوا بسبب عدم تلقي الأدوية في الوقت المناسب"، كما أن "حياة مرضى زرع الأعضاء في خطر لأنهم لا يتناولون أدويتهم بانتظام".

وقد ربط مسؤولون في النظام الإيراني، مرارًا وتكرارًا، مشكلة نقص الأدوية بالعقوبات، لكن هذا الادعاء يأتي في حين أن وجود مشكلة نقص الأدوية في إيران قد أثيرت قبل فرض العقوبات.

وأشار أكبري إلى أنه في كل عام يصاب بالسرطان نحو 150 إلى 160 إيرانيًا بين كل 100 ألف شخص، وحذر من "زيادة أسباب السرطان"، وقال: "نحن من بين البلدان التي تشهد أعلى معدلات تزايد السرطان؛ نظرًا لأن أعمارنا تتزايد ونحن أكثر عرضة لعوامل الخطر، لذلك، تعتبر إيران من حيث زيادة السرطان من بين الدول العشر الأولى في العالم".

وقال رئيس مركز ابحاث السرطان إن الوقاية من هذا المرض "مهمة النظام والحكومة"، وأن "المتغيرات المؤدية للسرطان ليست يومية؛ أي إن الأمر ليس كما لو أن الهواء ملوث الليلة فيصاب الناس بالسرطان غدا. عادة ما يستغرق المتغير حوالي 20 عاما لتخريب الخلايا والتحول إلى سرطان".

كما حذر هذا الطبيب من العلاقة بين الفقر والسرطان وقال إن هذه المكونات "تسير جنباً إلى جنب" وأن بعض أنواع السرطان وفي بعض مراحلها تكون أسوأ بالنسبة للفقراء منها للأثرياء.

يأتي هذا التحذيرفي وقت تم فيه، حسب الإحصاءات الرسمية، إضافة 11 مليون شخص إلى عدد الفقراء في إيران في العقد الأول من القرن الحالي.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أعلن مركز أبحاث البرلمان الإيراني عن انتشار الفقر في العامين الماضيين، وأنه في عام 2021، كان أكثر من 30 في المئة من سكان إيران تحت خط الفقر، ومع الأخذ في الاعتبار التضخم في العام السابق والأشهر الأولى من هذا العام، من المحتمل أن يزداد عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر.

ومع استمرار عواقب هذا الحدث، ازداد القلق بشأن ارتفاع الأسعار.

وفي تقرير نشر يوم السبت 19 أغسطس، تناولت "إعتماد" تقنين استهلاك الكهرباء في الصناعات الكبيرة بين 5 يونيو و 6 سبتمبر وبين الساعة 11:00 والساعة 23:00، ما أدى إلى "توقف أو خفض الإنتاج الصناعي وزيادة الأسعار".

يأتي ذلك في حين أن توفير الكهرباء للصناعات نظرًا لقيمتها المضافة وتأثيرها على سلسلة الإنتاج والاستهلاك والصناعات التحويلية، تحظى بالأولوية في جميع أنحاء العالم مقارنة بالقطاعات الأخرى، لكن في إيران، بقرار شركة توزيع الكهرباء، واجهت هذه الصناعات انخفاضًا في حمل الطاقة في الصيف.

وتوفر هذه الصناعات السلع الأساسية والمواد الخام اللازمة والوسيطة للصناعات الأخرى، وبالتالي فإن الزيادة في أسعار منتجاتها بسبب انقطاع التيار الكهربائي تؤثر في سلسلة الإنتاج بأكملها وأخيرًا للمستهلك النهائي.

وأشارت "إعتماد" في تقريرها إلى أنه كان ينبغي "زيادة" القدرة السنوية لتوليد الكهرباء بنسبة خمسة بالمائة، وأنه كان من الممكن خلق أكثر من 4500 ميغاوات من السعة الجديدة من أجل استقرار شبكة الكهرباء، لكن الإحصائيات تظهر أن الاستثمار في صناعة الكهرباء توقف منذ 10 سنوات.

ويذكر هذا التقرير أن تكرار انقطاع الكهرباء في الصناعة هذا الصيف يرجع من جهة إلى نقص الاستثمارات الجديدة في السنوات الماضية، ومن جهة أخرى بسبب النمو المستمر لاستهلاك الكهرباء بمقدار 6. 8 %، الأمر الذي أحدث فجوة بين إنتاج واستهلاك الكهرباء.

وأشار رئيس لجنة الطاقة بغرفة التجارة الإيرانية، حميد رضا صالحي، إلى تشابه وضع البنزين في 2019 والأسابيع الأخيرة، مضيفًا أن الحكومة في ذلك العام "رفعت سعر البنزين" ثلاثة أضعاف من أجل تعويض نقص الدخل لديها.

وقال رئيس لجنة الطاقة في غرفة التجارة الإيرانية: "في عام 2019، بينما زاد استهلاك البنزين، لم يكن الإنتاج كافيا، والحكومة التي انخفضت إيراداتها أرادت تعويض ميزانيتها، فزادت سعر البنزين ثلاثة أضعاف، وقد تسبب هذا التصرف في ضرر اجتماعي ووضع غير ملائم في المجتمع، وقد يتكرر ذلك هذا العام مرة أخرى".

وأضاف حميد رضا صالحي: "لسنوات عديدة كان هناك نقاش حول السعر الحقيقي للبنزين، والأحداث المؤسفة لعام 2019 كانت أيضًا بسبب ارتفاع سعر البنزين".

وصرح هذا المسؤول في غرفة التجارة الإيرانية أنه "لو تم رفع سعر الوقود بشكل تدريجي وزاد بمقدار 100 أو 200 تومان للتر، سنويا، منذ عام 2013، لما حدثت تلك الأحداث المؤسفة في عام 2019"، وأكد أن "تجاهل جذور المشكلة ليس هو الحل الصحيح لمستقبل الطاقة في البلاد".

ووصف سبب نقص البنزين بأنه "عدم التوازن بين استهلاك البنزين وإنتاجه"، وقال: "في مرحلة ما أصبحنا مكتفين ذاتيا في إنتاج البنزين من خلال إنشاء عدد قليل من المصافي، ولكن بعد ذلك زاد الاستهلاك في البلد، لكن الإنتاج المحلي أو الاستثمار في هذا المجال لم يرتفع. "الآن هذا المستوى من عدم التوازن يتضح أكثر".

وعبرت الرسالة عن قلقها العميق إزاء قرار إدارة بايدن تقديم هذه الأموال لإيران لتبادل السجناء، وقالت: "بينما نعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن تستخدم جميع الموارد المناسبة لتحرير مواطنيها في الخارج، فإن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة للغاية، ويمكن النظام الإيراني من زيادة أنشطته المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط ".

وأشارت هذه الرسالة إلى أن حكومة بايدن، خلافًا لسياسة "عدم المساومة" الأميركية، تريد دفع "فدية" لـ "أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم"، مضيفة: إن تقديم هذا المبلغ إلى النظام الإيراني يشجعه فقط على أخذ المزيد من الرهائن للحصول على منافع مالية وسياسية.

كما أعرب أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي عن قلقهم من أن إدارة بايدن ربما تحاول تجاوز الكونغرس والبحث عن طرق أخرى لإيجاد بديل للاتفاق النووي ومنح أموال لإيران.

وأكدت الرسالة أن أي اتفاق يكافئ إيران على أنشطتها الهدامة هو أمر غير مقبول.

وطالب أعضاء مجلس الشيوخ هؤلاء بعقد اجتماع توضيحي بحضور مسؤولي حكومة بايدن، ومن خلال طرح عدد من الأسئلة، أمهلوا وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين 30 يومًا للإجابة على هذه الأسئلة بشكل مكتوب.

ومن بين الأسئلة التي أثيرت في هذه الرسالة، كيف يمكن لوزارة الخارجية الأميركية أن تضمن أن إيران تستخدم الأموال المحررة للأغراض الإنسانية فقط ولا تستخدمها لدعم الإرهاب؟.

وسأل أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا، في رسالتهم، إدارة بايدن عن الإجراءات التي اتخذتها لمنع طهران من تلقي أموال من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى.

يذكر أن إدارة جو بايدن ستفرج عن ستة مليارات دولار من عائدات النفط الإيرانية المحجوبة مقابل إطلاق سراح خمسة أميركيين محتجزين ظلما في إيران، كجزء من اتفاق سري بين واشنطن وطهران.

كما وصف نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، الإفراج عن ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، عشية ذكرى مقتل مهسا أميني بأنه إهانة، وكتب في حسابه على X: "الشعب الإيراني يعاني من الفساد وعدم كفاءة نظام الجمهورية الإسلامية، وهو محروم من الثروة والازدهار الذي ينبغي أن يحصل عليه من الموارد الطبيعية الوفيرة. إن مليارات الدولارات التي ستقدمها إدارة بايدن للنظام كفدية عن الرهائن الخمسة لن تقلل من معاناة أبناء وطني.

وأضاف بهلوي: هذه الثروة غير المتوقعة ستستخدم في تمويل الأنشطة الإجرامية للنظام وتشجع على أخذ الرهائن والابتزاز.

هذا وذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية، قبل ثلاثة أيام، أن حكومة الولايات المتحدة كانت تعمل خلال الأسابيع القليلة الماضية لتمكين إيران من الوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من الأصول المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وكتبت هذه المؤسسة في تقرير يوم الثلاثاء 15 أغسطس (آب) أنه بالإضافة إلى الستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية التي سيتم الإفراج عنها في إطار اتفاق تبادل السجناء بين البلدين، فإن 10 مليارات دولار محتفظ بها في العراق لسداد ديون بغداد لطهران.

وأضاف التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، التزمت إدارة بايدن الصمت حيال التقارير التي تظهر أن تفاهم هذه الإدارة مع إيران يشمل سبعة مليارات دولار في حقوق السحب الخاصة من صندوق النقد الدولي وربما أموال نقدية أخرى أيضًا.

وفي الآونة الأخيرة، كجزء من صفقة أميركية سرية مع إيران، ستفرج حكومة جو بايدن عن 6 مليارات دولار من عائدات النفط الخاضعة للعقوبات؛ مقابل الإفراج عن 5 أميركيين معتقلين ظلما في إيران.

وبينما قالت الولايات المتحدة إن "الأموال ستستخدم لشراء السلع الضرورية غير الخاضعة للعقوبات؛ قال الجنرال يوسي كوبرفاسر، رئيس الأبحاث السابق في فيلق المخابرات، التابع لجيش الدفاع الإسرائيلي، والذي هو الآن باحث كبير في جمعية الأمن الدفاعي الإسرائيلية، قال لقناة "إيران إنترناشيونال" إن "النظام الإيراني يمكنه استخدام هذه الأموال لتمويل قوات وأسلحة إرهابية بالوكالة".

وأضاف أن "الإفراج عن الأموال، مقابل الإفراج عن الرهائن، يعني الموافقة على سياسة الاختطاف الإيرانية؛ لإجبار المجتمع الدولي على فعل ما يريد".

وأشار الجنرال الإسرائيلي إلى "التبادل المباشر الأخير لعامل الإغاثة البلجيكي المسجون في إيران، مع الدبلوماسي الإرهابي الإيراني أسد الله أسدي، الذي كان مسجونا في بلجيكا".

وقال إن "الاتفاق الحالي بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، علامة أخرى على قبول السلوك الخبيث لنظام طهران"، مضيفا: "لم يتم تصنيف الحرس الثوري الإيراني بعد كمنظمة إرهابية من قبل الأوروبيين وبريطانيا".

وتابع كوبرفاسر، الذي كان أيضا مديرا عاما سابقا لوزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، أن "الدول الغربية لا تفعل شيئا يغضب النظام الإيراني". وأن "هذا وضع خطير، حيث يسمح المجتمع الدولي لإيران بأن تكون دولة على وشك الحصول على قنبلة نووية".

كما أثار كوبرفاسر 3 شروط أساسية، لبرنامج الأسلحة النووية الإيراني، قائلا إن "هناك مواد انشطارية، وأنظمة إيصال لبرنامج الأسلحة النووية الإيرانية، وليس أسلحة نووية فقط".

ويعتقد الخبراء أن "إيران جمعت ما يكفي من اليورانيوم المخصب لسلاحين نوويين على الأقل".

وختم كوبرفاسر أن "التقدم السريع والمثير للدهشة الذي أحرزه النظام الإيراني في برنامجه للأسلحة النووية؛ والاتفاق على الإفراج عن الأموال مقابل الإفراج عن الرهائن، يقلق جهاز الأمن الإسرائيلي".

تأتي هذه التصريحات على الرغم من حقيقة أنه قبل 3 أيام، ذكرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات أن "حكومة الولايات المتحدة تحاول تزويد إيران بالوصول إلى ما لا يقل عن 16 مليار دولار من أموالها المجمدة، بما في ذلك 6 مليارات دولار في كوريا الجنوبية، في الأسابيع القليلة الماضية".