بينهم عدد من نشطاء حقوق المرأة.. الأمن الإيراني يعتقل 11 مواطناً

ورداً على تصريح خامنئي، أكد بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن تصريح المرشد الإيراني "صحيح" بشرط إزالة كلمة "مكافحة" من عبارته.

وقال خامنئي، اليوم الخميس 17 أغسطس (آب) في تجمع لقادة الحرس الثوري الإيراني، إن هذا التنظيم "منظمة عسكرية جيدة التجهيز. منظمة فعالة ومستقلة".

ويأتي ادعاء خامنئي حول كون الحرس الثوري الإيراني "مكافحًا للإرهاب" في وقت طالب فيه أعضاء البرلمان الأوروبي، في الأشهر الأخيرة، الاتحاد الأوروبي بتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

في يوليو (تموز) أيضاً، قالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ الأسترالي، كلير تشاندلر، لـ"إيران إنترناشونال": "نريد أن تدرج الحكومة الأسترالية الحرس الثوري الإيراني في قائمة الإرهاب، وإذا كانت بحاجة لتغيير القانون من أجل ذلك، سيدعم أعضاء البرلمان مثل هذه الخطوة".

كما تم تقديم طلبات مماثلة في بريطانيا وكندا، وقام الإيرانيون، مرارًا وتكرارًا، بمظاهرات ضد الحرس الثوري الإيراني في مدن مختلفة حول العالم.

في الأسبوع الماضي، كتبت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير أن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، تعتقد أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، بعد أدلة جديدة على نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.

وأضافت هذه الصحيفة أن وزيرة الداخلية البريطانية قلقة من أن يزيد الحرس الثوري الإيراني من أنشطته على الأراضي البريطانية.

ومؤخراً أيضاً، حصلت "إيران إنترناشيونال"، من خلال مصادر مقربة من المقاومة السورية، على تفاصيل جديدة وغير معلنة عن الهيكل وطريقة عمل وخطط وأساليب تنفيذ هجمات لواء "الإمام الحسين"، إحدى المجموعات التابعة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الناشط في سوريا.

ونشرت قناة "أمير كبير" الإخبارية، التي تغطي الأحداث المتعلقة بطلاب هذه الجامعة، يوم الأربعاء 16 أغسطس، قائمة تضم 2843 طالبًا في جميع أنحاء إيران تم استدعاؤهم إلى اللجان التأديبية.

ووفقًا لهذا التقرير، تضم جامعة "علم وصنعت إيران" أكبر عدد من الطلاب الذين تم استدعاؤهم، حيث بلغ عددهم 324 طالبًا.

وكانت الجامعات التي شهدت أكبر عدد من الاستدعاءات هي جامعة باهنر كرمان 282 طالبًا، وجامعة أمير كبير التقنية 157 طالبًا، وجامعة طهران 153 طالبًا، وجامعة علامة طباطبائي 149 طالبًا، وجامعة خوارزمي 138 طالبًا، وجامعة بهشتي 126 طالبًا، وجامعة شريف التقنية 114 طالبًا، وجامعة طهران للفنون 91 طالبًا، وجامعة كردستان 89 طالبًا، وجامعة فردوسي مشهد 76 طالبًا.

في هذا السياق، أفادت مجالس اتحاد الطلاب في البلاد أمس أن ما لا يقل عن 13 طالبًا في جامعة جندي شابور في الأهواز، و 10 طلاب في جامعة أمير كبير والعديد من الطلاب في جامعة أصفهان للتكنولوجيا تلقوا مكالمات تهديد وتم استدعاؤهم إلى مكاتب المتابعة.

ويقول اتحاد الطلاب إن عددا من الطلاب تعرضوا "لساعات من الاستجواب والتهديد بعد استدعائهم".

وأكدت مجالس اتحاد الطلاب: "مع اقتراب ذكرى مقتل مهسا أميني وإعادة فتح الجامعات واستدعاء المؤسسات الأمنية للطلاب لتهديدهم والحصول على خطابات التزام غير قانونية، قامت اللجان التأديبية أيضا بتهديد الطلاب واستدعائهم".

ووفقًا لهذه المؤسسة الطلابية، فإن هذه الاستدعاءات يتم إجراؤها في إطار تلفيق قضايا جديدة للطلاب "لإثارة الخوف لديهم وتهديدهم".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أعلنت قناة الطلاب المتحدين عن بدء موجة "الاستدعاءات الهاتفية" لطلاب جامعة خاجه نصير الدين طوسي في طهران.

هذا ووصف المجلس النقابي لجامعة خاجه نصير "استدعاء الطلاب عبر الهاتف بـ" غير القانوني"، وأكد أنه "سيتابع رسميًا مع جهاز أمن الجامعة لوقف عملية المكالمات المشبوهة وضمان سلامة الطلاب".

في الوقت نفسه، تم أيضًا نشر تقارير عن الضغط على الناشطات. وبعد اعتقال 9 ناشطات في مجال حقوق المرأة في أربع مدن بمحافظة كيلان، الأربعاء، قالت منصورة شجاعي، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة، لراديو "فردا"، إن سبب الاعتقالات هو "اقتراب الذكرى السنوية لمقتل مهسا أميني".

ووفقًا لتقرير مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" العام الماضي، تم تنظيم مسيرات احتجاجية في أكثر من 140 جامعة كبرى في إيران، على الأقل، واعتقال أكثر من 750 طالبًا لمشاركتهم في الاحتجاجات الطلابية، وتعرض بعضهم لأحكام سجن قاسية.

بالإضافة إلى ذلك، واجه المئات من الطلاب المحتجين، وكذلك الطالبات اللاتي لا يلتزمن بالحجاب الإجباري، أحكاما قضائية وتأديبية، والإيقاف عن الدراسة، والحرمان من الخدمات الجامعية، والفصل من الجامعة.

وردا على سؤال حول تقرير "فايننشال تايمز" عن طلب الولايات المتحدة من إيران، أثناء مفاوضات تبادل السجناء، بالتوقف عن إرسال طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن هذين الملفين غير مرتبطين ببعضهما البعض.

وأضاف باتيل: "لقد ذكرنا بوضوح أن إيران يجب أن تهدئ من التصعيد لأجل خلق مساحة لدفع الدبلوماسية في المستقبل، لكننا لسنا قريبين من أي اتفاق معها. نحن ملتزمون بعدم السماح لطهران أبدا بامتلاك أسلحة نووية، ونعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة: أن الحكومة الأميركية طلبت في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في قطر وسلطنة عمان من النظام الإيراني التوقف عن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا في الحرب الأوكرانية كجزء من "تفاهم غير مكتوب" بين طهران وواشنطن لتقليل التوترات.

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع جرت على هامش مباحثات إطلاق الرهائن بين البلدين الأسبوع الماضي.

وأشار مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "سنستمر مع حلفائنا وشركائنا في محاولة تحميل إيران المسؤولية عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، وإنتاج ونشر هذه الطائرات وغيرها من الأسلحة الخطرة".

وأكد باتيل: أموال إيران التي سيتم الإفراج عنها بعد إطلاق الرهائن هي فقط لشراء الأغذية والأدوية والمواد غير الخاضعة للعقوبات، وستراقب واشنطن كيفية إنفاق هذه الأموال.

وردا على سؤال حول سبب عدم إدراج شهاب دليلي، المواطن الحاصل على البطاقة الخضراء والمسجون بإيران، في اتفاق تبادل السجناء، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه فيما يتعلق بقضية شهاب دليلي استنتج أنه لم يتم القبض عليه ظلما.

ورفض باتيل الإدلاء بتفاصيل عن قضية شهاب دليلي، لكنه قال إن وزارة الخارجية ستقرر ما إذا كان الشخص قد تم احتجازه ظلما أم لا بعد دراسة أسباب القبض عليه.

يأتي نشر التقرير الأخير لصحيفة "فايننشال تايمز" بينما تحاول واشنطن وطهران، بحسب "رويترز"، تخفيف حدة التوتر، وإحياء محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامج إيران النووي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق إنه يرحب بأي تحرك إيراني لتخفيف التوتر في موضوع "التهديد النووي المتزايد".

وقالت مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي، إن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إطار اتفاق لرفع الحظر على أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وقال المكتب في بيان، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، إن "المواطن الإيراني بهنام شهرياري والشركة يخضعان لعقوبات ثانوية تتعلق بالإرهاب العالمي".

وبحسب البيان، فقد تعرض شهرياري لعقوبات تتعلق بقوانين "مكافحة الإرهاب". كما كان مسبقًا على قائمة العقوبات الأميركية؛ خلال رئاسة باراك أوباما.

وفرضت حكومة أوباما في يونيو (حزيران) 2011، عقوبات ضد بهنام شهرياري، وهو مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، ويمثل شركة "كيش للنقل البحري"، وشركة "بهنام شهرياري التجارية"، بسبب مساعدات عسكرية لحزب الله اللبناني.

وفي السنوات الأخيرة، ذكرت الحكومة الأميركية اسم "بهنام شهرياري" مرارا فيما يتعلق بأنشطة "غسل الأموال وتهريب النفط"، من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذراعه الأجنبي، فيلق القدس، وكذلك حزب الله اللبناني.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد عرّفت العام الماضي بهنام شهرياري، ورستم قاسمي، وهو عضو بارز آخر في الحرس الثوري الإيراني، كقائدين لشبكة مبيعات نفط النظام الإيراني.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الثلاثاء، يعرف هذا الشخص أيضا بالعديد من الأسماء الأخرى مثل: "حميد حسيني"، و"علي أكبر ميروكيلي"، و"حميد رضا شاه جراغي". كما هناك أيضا 3 تواريخ ميلاد لـ"بهنام شهرياري"؛ والتي تشير إلى أن "عمره بين 55 و58 عامًا".

كما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأرقام المحتملة لجوازي سفره الإيرانيين، حيث سينتهي تاريخ كليهما على ما يبدو، بداية الخريف المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان بهنام شهرياري مقيما في إيران أم لا.

وأيضًا أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة "يوني شس" للطاقة- المسجلة مرتين في سنغافورة ودبي ولها عنوان في جنيف بسويسرا- إلى العقوبات المدرجة في القائمة السوداء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وتم تسجيل هذه الشركة قبل 4 سنوات في الخريف، وقُدّمت بالاشتراك مع شركة "تريليانس" للبتروكيماويات.

وتمت معاقبة شركة "تريليانس" نفسها من قبل وزارة الخزانة الأميركية قبل بضع سنوات لأنشطتها في شراء وبيع منتجات إيران البتروكيماوية، وتم فرض عقوبات على عدد كبير من الشركات ذات الصلة معها، قبل 3 سنوات في الخريف.

ويتم حظر الممتلكات المحتملة للأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية، فيما يتعلق بلوائح "مكافحة الإرهاب"، ويمكن معاقبة الشخصيات الحقيقية أو القانونية في أي بلد في العالم؛ الذين يتعاملون مع هؤلاء الأفراد والشركات، بعد تحقيق المؤسسات الأميركية.

وقد جمع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي كان في وزارة الخزانة الأميركية على مدى عقود ماضية، قائمة طويلة من أسماء الأفراد والشركات الإيرانية والدولية التي انتهكت قوانين "مكافحة الإرهاب"، والعقوبات الأميركية الثانوية المتعلقة بإيران. وكبرت قائمة العقوبات هذه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قبل 5 سنوات، في الربيع.

وفي الأيام الأخيرة، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن "العقوبات الأميركية ضد طهران، لم يتم تخفيفها في سياق اتفاق حكومة بايدن مع إيران؛ بشأن إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحظورة، في بنوك كوريا الجنوبية".

يشار إلى أن هذه الشركة كانت تعمل بدوام جزئي منذ شهر بسبب نقص الكهرباء، وتعد هذه "مشكلة غير مسبوقة" في تاريخ الشركة.

ووفقا لمسؤول مطلع، فإن إغلاق الشركة يتسبب بخسارة 15 مليون دولار كل يوم.

ونقلت صحيفة "پيام ما" أواخر يوليو (تموز)، عن مصدر مطلع قوله إن "إعطاء إجازة في البلاد لمدة يومين، كان بسبب انخفاض حاد في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى شدة الحرارة".

ونقلت هذه الصحيفة عن مصدرها المقرب من وزارة الطاقة أن "شدة الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة، تسببتا في إنتاج كهرباء من محطتي الطاقة الكهرومائية لسدي كارون الثالث والرابع أكثر من السعة المعتادة".

ووفقا للتقرير، فإن المحطتين أنتجتا في بعض الأحيان أكثر من 20 ساعة من الكهرباء ليلا ونهارا، مما أدى لمواجهتهما لـ"نقص في المياه"، وبالتالي فإن المحطتين "توقفتا عن الإنتاج في الوقت الحالي".

وفي سياق مشترك، قال رئيس معهد المياه التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، إن "إفلاس إيران في مجال المياه، والكهرباء، والغاز، لن يتم إصلاحه عن طريق "الإغلاق".

كما أشار رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، هاشم أورعي، في بداية أغسطس (آب)، إلى أن "أزمة الكهرباء ليست خطأ الشعب، وألقى باللوم على الحكومة بخصوصها".
وقال أورعي: "في النظام البيروقراطي الإيراني، تتمتع الحكومة بالقوة المطلقة، وتعد في موقع السيد، والقطاع الخاص بموقع العبد".
وفي مقابلة مع موقع "فرداي اقتصاد"، انتقد أستاذ الكهرباء في جامعة "شريف الصناعية" طريقة إدارة الاستهلاك، مضيفا: "إدارة استهلاك الكهرباء في إيران تعني وقف المصانع وإغلاقها، في حين أن تعريف إدارة الاستهلاك، هو القيام بأي نشاط، بأقل استهلاك للطاقة".

وتابع أورعي: "تمت صياغة قوانين إنتاج الكهرباء عمدا لصالح الحكومة، والسياسات في اقتصاد الطاقة، قللت من قيمة الطاقة".

ومع ذلك، أفاد المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، عن مرور قطاع الكهرباء بنجاح من الضغط الشديد الذي استمر لعدة أيام، على شبكة الكهرباء في البلاد.

وجاء ادعاء المرور الناجح لقطاع الكهرباء من الضغوط الشديدة؛ فيما اشتكى عدد كبير من الصناعات والنقابات؛ من نقص الكهرباء، والإغلاق القسري لأعمالها وأنشطتها الاقتصادية.

علمًا أن "السبت الماضي تم إغلاق 50 منظمة وطنية وإقليمية في طهران فقط".