فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على مسؤول سابق في الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس يدعى بهنام شهرياري، وشركة مسجلة في سنغافورة والإمارات.
وقال المكتب في بيان، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، إن "المواطن الإيراني بهنام شهرياري والشركة يخضعان لعقوبات ثانوية تتعلق بالإرهاب العالمي".
وبحسب البيان، فقد تعرض شهرياري لعقوبات تتعلق بقوانين "مكافحة الإرهاب". كما كان مسبقًا على قائمة العقوبات الأميركية؛ خلال رئاسة باراك أوباما.
وفرضت حكومة أوباما في يونيو (حزيران) 2011، عقوبات ضد بهنام شهرياري، وهو مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، ويمثل شركة "كيش للنقل البحري"، وشركة "بهنام شهرياري التجارية"، بسبب مساعدات عسكرية لحزب الله اللبناني.
وفي السنوات الأخيرة، ذكرت الحكومة الأميركية اسم "بهنام شهرياري" مرارا فيما يتعلق بأنشطة "غسل الأموال وتهريب النفط"، من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذراعه الأجنبي، فيلق القدس، وكذلك حزب الله اللبناني.
كانت وزارة الخزانة الأميركية قد عرّفت العام الماضي بهنام شهرياري، ورستم قاسمي، وهو عضو بارز آخر في الحرس الثوري الإيراني، كقائدين لشبكة مبيعات نفط النظام الإيراني.
وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الثلاثاء، يعرف هذا الشخص أيضا بالعديد من الأسماء الأخرى مثل: "حميد حسيني"، و"علي أكبر ميروكيلي"، و"حميد رضا شاه جراغي". كما هناك أيضا 3 تواريخ ميلاد لـ"بهنام شهرياري"؛ والتي تشير إلى أن "عمره بين 55 و58 عامًا".
كما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأرقام المحتملة لجوازي سفره الإيرانيين، حيث سينتهي تاريخ كليهما على ما يبدو، بداية الخريف المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان بهنام شهرياري مقيما في إيران أم لا.
وأيضًا أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة "يوني شس" للطاقة- المسجلة مرتين في سنغافورة ودبي ولها عنوان في جنيف بسويسرا- إلى العقوبات المدرجة في القائمة السوداء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.
وتم تسجيل هذه الشركة قبل 4 سنوات في الخريف، وقُدّمت بالاشتراك مع شركة "تريليانس" للبتروكيماويات.
وتمت معاقبة شركة "تريليانس" نفسها من قبل وزارة الخزانة الأميركية قبل بضع سنوات لأنشطتها في شراء وبيع منتجات إيران البتروكيماوية، وتم فرض عقوبات على عدد كبير من الشركات ذات الصلة معها، قبل 3 سنوات في الخريف.
ويتم حظر الممتلكات المحتملة للأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية، فيما يتعلق بلوائح "مكافحة الإرهاب"، ويمكن معاقبة الشخصيات الحقيقية أو القانونية في أي بلد في العالم؛ الذين يتعاملون مع هؤلاء الأفراد والشركات، بعد تحقيق المؤسسات الأميركية.
وقد جمع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي كان في وزارة الخزانة الأميركية على مدى عقود ماضية، قائمة طويلة من أسماء الأفراد والشركات الإيرانية والدولية التي انتهكت قوانين "مكافحة الإرهاب"، والعقوبات الأميركية الثانوية المتعلقة بإيران. وكبرت قائمة العقوبات هذه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قبل 5 سنوات، في الربيع.
وفي الأيام الأخيرة، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن "العقوبات الأميركية ضد طهران، لم يتم تخفيفها في سياق اتفاق حكومة بايدن مع إيران؛ بشأن إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحظورة، في بنوك كوريا الجنوبية".
