استدعاء "2843 طالبا" للجان التأديب في ذكرى احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" بإيران

وردا على سؤال حول تقرير "فايننشال تايمز" عن طلب الولايات المتحدة من إيران، أثناء مفاوضات تبادل السجناء، بالتوقف عن إرسال طائرات مسيرة لروسيا في حرب أوكرانيا، قال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن هذين الملفين غير مرتبطين ببعضهما البعض.

وأضاف باتيل: "لقد ذكرنا بوضوح أن إيران يجب أن تهدئ من التصعيد لأجل خلق مساحة لدفع الدبلوماسية في المستقبل، لكننا لسنا قريبين من أي اتفاق معها. نحن ملتزمون بعدم السماح لطهران أبدا بامتلاك أسلحة نووية، ونعتبر الدبلوماسية أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز"، أمس الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة: أن الحكومة الأميركية طلبت في المفاوضات غير المباشرة مع إيران في قطر وسلطنة عمان من النظام الإيراني التوقف عن إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا في الحرب الأوكرانية كجزء من "تفاهم غير مكتوب" بين طهران وواشنطن لتقليل التوترات.

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع جرت على هامش مباحثات إطلاق الرهائن بين البلدين الأسبوع الماضي.

وأشار مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "سنستمر مع حلفائنا وشركائنا في محاولة تحميل إيران المسؤولية عن أنشطتها المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك إرسال الطائرات المسيرة إلى روسيا في حرب أوكرانيا، وإنتاج ونشر هذه الطائرات وغيرها من الأسلحة الخطرة".

وأكد باتيل: أموال إيران التي سيتم الإفراج عنها بعد إطلاق الرهائن هي فقط لشراء الأغذية والأدوية والمواد غير الخاضعة للعقوبات، وستراقب واشنطن كيفية إنفاق هذه الأموال.

وردا على سؤال حول سبب عدم إدراج شهاب دليلي، المواطن الحاصل على البطاقة الخضراء والمسجون بإيران، في اتفاق تبادل السجناء، قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه فيما يتعلق بقضية شهاب دليلي استنتج أنه لم يتم القبض عليه ظلما.

ورفض باتيل الإدلاء بتفاصيل عن قضية شهاب دليلي، لكنه قال إن وزارة الخارجية ستقرر ما إذا كان الشخص قد تم احتجازه ظلما أم لا بعد دراسة أسباب القبض عليه.

يأتي نشر التقرير الأخير لصحيفة "فايننشال تايمز" بينما تحاول واشنطن وطهران، بحسب "رويترز"، تخفيف حدة التوتر، وإحياء محادثات أوسع نطاقا بشأن برنامج إيران النووي.

وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قد قال في وقت سابق إنه يرحب بأي تحرك إيراني لتخفيف التوتر في موضوع "التهديد النووي المتزايد".

وقالت مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي، إن إيران قد تفرج عن خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إطار اتفاق لرفع الحظر على أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وقال المكتب في بيان، الثلاثاء 15 أغسطس (آب)، إن "المواطن الإيراني بهنام شهرياري والشركة يخضعان لعقوبات ثانوية تتعلق بالإرهاب العالمي".

وبحسب البيان، فقد تعرض شهرياري لعقوبات تتعلق بقوانين "مكافحة الإرهاب". كما كان مسبقًا على قائمة العقوبات الأميركية؛ خلال رئاسة باراك أوباما.

وفرضت حكومة أوباما في يونيو (حزيران) 2011، عقوبات ضد بهنام شهرياري، وهو مسؤول كبير في الحرس الثوري الإيراني، ويمثل شركة "كيش للنقل البحري"، وشركة "بهنام شهرياري التجارية"، بسبب مساعدات عسكرية لحزب الله اللبناني.

وفي السنوات الأخيرة، ذكرت الحكومة الأميركية اسم "بهنام شهرياري" مرارا فيما يتعلق بأنشطة "غسل الأموال وتهريب النفط"، من قبل الحرس الثوري الإيراني، وذراعه الأجنبي، فيلق القدس، وكذلك حزب الله اللبناني.

كانت وزارة الخزانة الأميركية قد عرّفت العام الماضي بهنام شهرياري، ورستم قاسمي، وهو عضو بارز آخر في الحرس الثوري الإيراني، كقائدين لشبكة مبيعات نفط النظام الإيراني.

وذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أمس الثلاثاء، يعرف هذا الشخص أيضا بالعديد من الأسماء الأخرى مثل: "حميد حسيني"، و"علي أكبر ميروكيلي"، و"حميد رضا شاه جراغي". كما هناك أيضا 3 تواريخ ميلاد لـ"بهنام شهرياري"؛ والتي تشير إلى أن "عمره بين 55 و58 عامًا".

كما ذكر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الأرقام المحتملة لجوازي سفره الإيرانيين، حيث سينتهي تاريخ كليهما على ما يبدو، بداية الخريف المقبل. ومن غير المعروف ما إذا كان بهنام شهرياري مقيما في إيران أم لا.

وأيضًا أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شركة "يوني شس" للطاقة- المسجلة مرتين في سنغافورة ودبي ولها عنوان في جنيف بسويسرا- إلى العقوبات المدرجة في القائمة السوداء بموجب قوانين مكافحة الإرهاب.

وتم تسجيل هذه الشركة قبل 4 سنوات في الخريف، وقُدّمت بالاشتراك مع شركة "تريليانس" للبتروكيماويات.

وتمت معاقبة شركة "تريليانس" نفسها من قبل وزارة الخزانة الأميركية قبل بضع سنوات لأنشطتها في شراء وبيع منتجات إيران البتروكيماوية، وتم فرض عقوبات على عدد كبير من الشركات ذات الصلة معها، قبل 3 سنوات في الخريف.

ويتم حظر الممتلكات المحتملة للأفراد والشركات المستهدفة بالعقوبات الأميركية، فيما يتعلق بلوائح "مكافحة الإرهاب"، ويمكن معاقبة الشخصيات الحقيقية أو القانونية في أي بلد في العالم؛ الذين يتعاملون مع هؤلاء الأفراد والشركات، بعد تحقيق المؤسسات الأميركية.

وقد جمع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، الذي كان في وزارة الخزانة الأميركية على مدى عقود ماضية، قائمة طويلة من أسماء الأفراد والشركات الإيرانية والدولية التي انتهكت قوانين "مكافحة الإرهاب"، والعقوبات الأميركية الثانوية المتعلقة بإيران. وكبرت قائمة العقوبات هذه منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، قبل 5 سنوات، في الربيع.

وفي الأيام الأخيرة، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن أن "العقوبات الأميركية ضد طهران، لم يتم تخفيفها في سياق اتفاق حكومة بايدن مع إيران؛ بشأن إطلاق سراح السجناء والإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المحظورة، في بنوك كوريا الجنوبية".

يشار إلى أن هذه الشركة كانت تعمل بدوام جزئي منذ شهر بسبب نقص الكهرباء، وتعد هذه "مشكلة غير مسبوقة" في تاريخ الشركة.

ووفقا لمسؤول مطلع، فإن إغلاق الشركة يتسبب بخسارة 15 مليون دولار كل يوم.

ونقلت صحيفة "پيام ما" أواخر يوليو (تموز)، عن مصدر مطلع قوله إن "إعطاء إجازة في البلاد لمدة يومين، كان بسبب انخفاض حاد في إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى شدة الحرارة".

ونقلت هذه الصحيفة عن مصدرها المقرب من وزارة الطاقة أن "شدة الحرارة وزيادة استهلاك الكهرباء في الأيام الأخيرة، تسببتا في إنتاج كهرباء من محطتي الطاقة الكهرومائية لسدي كارون الثالث والرابع أكثر من السعة المعتادة".

ووفقا للتقرير، فإن المحطتين أنتجتا في بعض الأحيان أكثر من 20 ساعة من الكهرباء ليلا ونهارا، مما أدى لمواجهتهما لـ"نقص في المياه"، وبالتالي فإن المحطتين "توقفتا عن الإنتاج في الوقت الحالي".

وفي سياق مشترك، قال رئيس معهد المياه التابع للأمم المتحدة، كاوه مدني، إن "إفلاس إيران في مجال المياه، والكهرباء، والغاز، لن يتم إصلاحه عن طريق "الإغلاق".

كما أشار رئيس اتحاد جمعيات الطاقة الإيرانية، هاشم أورعي، في بداية أغسطس (آب)، إلى أن "أزمة الكهرباء ليست خطأ الشعب، وألقى باللوم على الحكومة بخصوصها".
وقال أورعي: "في النظام البيروقراطي الإيراني، تتمتع الحكومة بالقوة المطلقة، وتعد في موقع السيد، والقطاع الخاص بموقع العبد".
وفي مقابلة مع موقع "فرداي اقتصاد"، انتقد أستاذ الكهرباء في جامعة "شريف الصناعية" طريقة إدارة الاستهلاك، مضيفا: "إدارة استهلاك الكهرباء في إيران تعني وقف المصانع وإغلاقها، في حين أن تعريف إدارة الاستهلاك، هو القيام بأي نشاط، بأقل استهلاك للطاقة".

وتابع أورعي: "تمت صياغة قوانين إنتاج الكهرباء عمدا لصالح الحكومة، والسياسات في اقتصاد الطاقة، قللت من قيمة الطاقة".

ومع ذلك، أفاد المتحدث باسم إنتاج الكهرباء الإيرانية، مصطفى رجبي مشهدي، عن مرور قطاع الكهرباء بنجاح من الضغط الشديد الذي استمر لعدة أيام، على شبكة الكهرباء في البلاد.

وجاء ادعاء المرور الناجح لقطاع الكهرباء من الضغوط الشديدة؛ فيما اشتكى عدد كبير من الصناعات والنقابات؛ من نقص الكهرباء، والإغلاق القسري لأعمالها وأنشطتها الاقتصادية.

علمًا أن "السبت الماضي تم إغلاق 50 منظمة وطنية وإقليمية في طهران فقط".

في هذا التقرير الذي نُشر اليوم الأربعاء، نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤول إيراني وشخص آخر مطلع على المفاوضات بين طهران وواشنطن قولهما إن الولايات المتحدة ضغطت على إيران للتوقف عن بيع طائرات مقاتلة مسيرة وقطع غيارها إلى روسيا.

وكتبت صحيفة "فايننشال تايمز" أن المحادثات حول الطائرات المسيرة الإيرانية الصنع جرت على هامش محادثات تبادل السجناء بين البلدين الأسبوع الماضي.

يذكر أن موسكو تستخدم هذه الطائرات المسيرة في هجومها على أوكرانيا، لتدمير أهداف مدنية وبنية تحتية أوكرانية.

هذا ولم يرد البيت الأبيض أو وزارة الخارجية الإيرانية بعد على هذا التقرير، لكن المسؤولين الأميركيين انتقدوا مرارًا بيع طائرات مسيرة إيرانية الصنع لروسيا، وفرضت الدول الغربية عقوبات واسعة النطاق على طهران لوقف بيع مثل هذه الطائرات.

كما نفى مسؤولون في إيران، بمن فيهم علي خامنئي، إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حرب أوكرانيا.

ومع ذلك، أعلنت إيران، مرارًا وتكرارًا، عن توسيع تعاونها العسكري مع روسيا.

يأتي نشر التقرير الأخير لصحيفة "فايننشال تايمز" بينما، وفقًا لـ "رويترز"، تحاول واشنطن وطهران الحد من التوترات وإحياء المحادثات الأوسع حول برنامج إيران النووي.

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء إنه يرحب بأي تحرك من جانب إيران لتهدئة "التهديد النووي المتزايد".

وتأتي المفاوضات بشأن تبادل السجناء بين البلدين، الأسبوع الماضي، بينما سمحت إيران، بحسب "رويترز"، لأربعة مواطنين أميركيين اعتقلوا في إيران بالذهاب من سجن إيفين بطهران إلى الإقامة الجبرية، وكان الشخص الخامس رهن الإقامة الجبرية من قبل.

وقالت مصادر لـ "رويترز" الأسبوع الماضي إن إيران قد تطلق سراح خمسة مواطنين أميركيين محتجزين في إطار اتفاق لرفع حظر على أصول إيرانية بقيمة ستة مليارات دولار في كوريا الجنوبية.

وبحسب المعلومات التي تلقتها "إيران إنترناشيونال"، فقد ذهب حوالي 50 سائحًا إلى منطقة جواهردشت مساء الخميس 10 أغسطس (آب) لرؤية تساقط الشهب، عندما هاجمهم أشخاص يرتدون ملابس مدنية.

وقام المهاجمون بمهاجمة السياح بالعصي والمناجل والسكاكين، وبعد تهديدهم وضربهم، دمروا سياراتهم. كما أصيب خلال هذا الهجوم عدد من السياح بالسكاكين ونُقلوا إلى المستشفى.

وبحسب هذه المعلومات، فقد تمت سرقة العديد من متعلقات السائحين مثل الكاميرات ومكبرات الصوت ومستحضرات التجميل النسائية.
وقال أحد هؤلاء السائحين لـ"إيران إنترناشونال" إن المهاجمين تسببوا لهم بأضرار مالية بأكثر من 600 مليون تومان.

واشتكى بعض هؤلاء السياح إلى محكمة رودسر، وتم رفع دعوى في هذا الصدد.

يأتي ذلك في حين تعرض عدد من السائحين في 20 يوليو (تموز) للاعتداء من قبل عدد من الأشخاص المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني في معسكر "أوبرت" في سمنان، ولم يتم الإعلان عن نتيجة تلك القضية حتى الآن.

بعد ذلك، أفاد موقع "رويداد 24" الإخباري بأن المتحدث الرسمي باسم محافظة سمنان، حجة الله يحيايي، قال إن هذه القضية قد خرجت من صلاحيات المحافظة، وينبغي أن يرد الحرس الثوري الإيراني بهذا الشأن.

وقال أحد السائحين الذين تعرضوا للضرب في مخيم أوبرت لهذا الموقع: "عندما ضرب المهاجمون الجميع وغادروا وكسروا كل شيء وأخذوا بعض الأشياء، قالوا: الآن ذقتم ما حدث في عاشوراء".

وفي وقت سابق، كتبت مجلة "فراز" الإلكترونية في تقرير نقلا عن أحد الأشخاص الموجودين في مكان الهجوم، أن أحد الأشخاص الذين تعرضوا للضرب "أصيب بشلل دائم".

وأضاف أن المهاجمين أخرجوا الرجال من الخيمة، وقالوا: "هل جئتم في الليلة الثالثة من محرم للاستجمام؟"