بلدية طهران تنشر 400 "حارسة حجاب" في مترو الأنفاق براتب 12 مليون تومان

وجاء في مراسم إحياء ذكرى شابور بختيار، في مقبرة مونبارنارس، وسط العاصمة الفرنسية باريس، قراءة رسالة لادن برومند، بنت عبد الرحمن برومند، الذي كان أيضا أحد قتلى النظام الإيراني خارج البلاد.

كما أصدرت جبهة "هفت آبان"، بيانا جاء فيه أن "إرهابيي النظام الإيراني قتلوا شابور بختيار، وسكرتيره سروش كتيبه، بوحشية في منزله، بأوامر من خامنئي"، لكن "قبل خامنئي، كان الخميني قد أمر شخصيا بقتل بختيار".

وأكد البيان أيضا أن "الجبهة ستواصل طريق بختيار حتى الإطاحة بالنظام الإيراني، وتشكيل حكومة وطنية".

يذكر أن "شابور بختيار هو آخر رئيس وزراء الفترة البهلوية في إيران، وقد قُتل يوم 6 أغسطس (آب) 1991، على يد مجموعة تابعة للنظام الإيراني، بمنزله في باريس".

يذكر أن بختيار، واصل معارضته لنظام طهران بقيادة الخميني، بعد مغادرته إيران، ولهذا الغرض أسس حزبا يدعى "حركة المقاومة الوطنية الإيرانية"، عام 1980، لمحاربة النظام الإيراني.

وتعرض بختيار للإيذاء مرتين من قبل قوات النظام الإيراني، العابرة للحدود، ونجا من عملية الاغتيال التي قام بها مواطن لبناني، تابع للحرس الثوري الإيراني، يدعى أنيس نقاش، في صيف 1980، لكنه قتل على يد عملاء النظام الإيراني، بمنزله في باريس، يوم 6 أغسطس (آب) 1991.

يشار إلى أن النظام الإيراني حاول في السنوات الأخيرة، أيضا اغتيال خصومه، مثل الناشطة الإيرانية المعارضة مسيح علي نجاد في نيويورك، أو اختطافهم في دول ثالثة وإعدامهم بعد إعادتهم إلى إيران، مثلما فعل مع الصحافي الإيراني روح الله زم.

وكان محمد بالي لاشك، في مراسم أربعين المواطنة حنانه كيا، التي قتلت بنيران مباشرة من قوات الأمن، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، يحاول إنقاذ اثنين من المتظاهرين المحتجزين، لتبدأ قوات الأمن بمطاردته.

وقد طاردته قوات الأمن، وضربوه بشدة في مكان منعزل. ليترك بعدها شبه ميت داخل سيارته. وتم نقل محمد بالي لاشك، إلى المستشفى، لكنه توفي بسبب إصاباته الشديدة.

وتعرضت عائلة بالي لاشك لضغوط شديدة منذ لحظة وفاته، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فقد أخذ رجال الأمن بالإجبار إقرارا مكتوبا من ابنه، يقول فيه إن "والده توفي بنوبة قلبية ولا علاقة له بالاحتجاجات".

تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي تظهر فيه آثار الضرب بوضوح في رأس ووجه محمد بالي لاشك، استنادا إلى صور تم الحصول عليها مؤخرا لجثته، من قبل قناة "إيران إنترناشيونال".

يذكر أن بالي لاشك أب لطفلين، وسائق أجرة، ومن أقارب الطالب المحتج، حسين علي كياكجوري (23 عاما)، الذي قتل في الأحداث الإيرانية الأخيرة، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في نوشهر، شمالي إيران.

وزعمت وسائل إعلام إيرانية مؤخرًا أن "تقرير الطب الشرعي عن وفاة هذا الشخص، يظهر أنه توفي بنوبة قلبية، ولم تكن هناك آثار للضرب على جثة المتوفى".

ونظرًا إلى صور جسد ضحية الأحداث الإيرانية الأخيرة، فإن الادعاء بأن سبب الوفاة "غير معروف"، كاذب.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني نشر معلومات كاذبة عن ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة، ففي عدة حالات مثل: نيكا شكارمي، وسارينا إسماعيل زاده، وحديث نجفي، وغيرها الكثير، لم يعلن النظام الإيراني تحمله المسؤولية عن قتلهم، ليس ذلك فحسب، بل أعلن أيضا أن سبب وفاتهم هو السقوط من أماكن مرتفعة، والانتحار، وأسباب أخرى.

وأضافت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية أن وزيرة الداخلية البريطانية قلقة من أن يزيد الحرس الثوري الإيراني من أنشطته في الأراضي البريطانية.

ووفقًا للتقرير، تشعر برافرمان بالقلق أيضًا من التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي نظام طهران.

وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية البريطانية للصحيفة إن تهديدات النظام الإيراني أثارت قلق السلطات البريطانية أكثر من ذي قبل.

وأضاف هذا المصدر: "هذه قضية كبيرة لأنهم (النظام الإيراني) أصبحوا أكثر عدوانية بكثير ورغبتهم [في قمع المعارضة في الخارج] تتزايد. إنهم يهاجمون بشدة أي شخص يتحدى نظامهم ويريدون فقط تدميره. انفعالهم آخذ في الازدياد".

وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فقد حذرت المخابرات البريطانية العام الماضي من أن النظام الإيراني متورط في 10 مؤامرات قتل وخطف في بريطانيا.

كما أعلنت الشرطة البريطانية في فبراير (شباط) من العام الجاري أن عدد هذه الحالات ارتفع إلى 15 حالة.

وفي العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بث قناتها التلفزيونية بالكامل من مكتب لندن إلى واشنطن.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شرطة لندن، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتايف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيوتال".

وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.

هذا وقد هددت سلطات النظام الإيراني حتى الآن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن هناك طلبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في بريطانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بمقاومة حتى الآن من قبل وزارة الخارجية البريطانية لأن حكومة لندن تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة قد تتسبب في ضرر دائم للعلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.

يأتي هذا التقرير في وقت أصبح فيه مشروع قانون الأمن القومي البريطاني ساريا في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن تمت الموافقة عليه في البرلمان وبموافقة ملكية، وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "محاولات إيران الأخيرة لخطف أو قتل أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة تجاوز الإذلال والانتهاك الجوهري لسيادتنا".

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أيضًا أنها حصلت على تفاصيل عن علاقة وثيقة بين إيران ومنظمة طلابية مقرها بريطانيا.

وبحسب تقرير هذه الصحيفة، فإن "الرابطة الطلابية الإسلامية"، التي دأبت على الدفاع عن آيديولوجيا النظام الإيراني وقادته وتعزيزها على مدى عقود، تنظم الآن برامج بحضور رجال دين متطرفين ومسؤولين في النظام الإيراني. وتعقد الجمعية اجتماعاتها في "مركز توحيد"، وهو كنيسة سابقة في حي همرسميث بلندن.

وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن الرئيس السابق لهذه الجمعية، محمد حسين عطائي، وهو طالب ماجستير في جامعة برادفورد، ذهب في شهر يناير (كانون الثاني) إلى طهران للمشاركة في مؤتمر، والتقى بمرشد النظام الإيراني، علي خامنئي.

وأشارت هذه الصحيفة إلى صورة له وهو يلتقي بخامنئي ويتلقى كوفية من المرشد الإيراني. وبحسب هذه الرابطة، لم يتول عطائي رئاسة الجمعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

هذا وكانت قناة "التلغرام" التابعة لهذه الجمعية قد عرضت منشورات تمدح قاسم سليماني ووصفته بـ"الشهيد"، وقائد "المقاومة".

كما نشرت هذه القناة في وقت سابق تصريحات لخامنئي يرفض فيها "جريمة إنكار الهولوكوست".

وفي يونيو (حزيران)، نشر "المركز الإسلامي" في لندن، التابع لمكتب علي خامنئي، إعلاناً على أبواب مدخله، يعلن فيه تعليق جميع أنشطته الثقافية والتعليمية حتى إشعار آخر، معلنا أن السبب في ذلك "ظروف خاصة".

وقال توم توجنهوت، المساعد الأمني لوزيرة الداخلية البريطانية، أثناء ترحيبه بعزل أمناء المركز الإسلامي في إنجلترا، "لقد حذرت من تهديدات إيران في بريطانيا، وإقالة أمناء هذا المركز الذي ترددت أنباء عنه.

يشار إلى أن موحدي آزاد، الذي اتهمته بعض المنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، لدوره في إقرار الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ترأس أيضًا محكمة استئناف محكمة الثورة في طهران لمدة 10 سنوات، وكان له دور في الموافقة على معاقبة السجناء السياسيين أو تغييرها، خاصة بعد احتجاجات عام 2009.

وقد دخل محمد موحدي آزاد القضاء في إيران في سن الرابعة والعشرين، وبالإضافة إلى كونه رئيسًا للمحكمة العليا للقضاة، كان قد شغل مناصب مثل مدعي القضاة، ومساعد رئيس القضاء ورئيس محاكم الثورة في طهران.

ومن بين الأحكام التي تمت الموافقة عليها خلال رئاسته لمحكمة استئناف طهران: صدور أحكام بالسجن بحق أمير خسرو دليرثاني، وبهاره هدايت، وبيمان عارف، ومسعود بابابور، وأرسلان أبدي، ومهدية كلرو، وضياء نبوي، وميلاد أسدي، وأوميد كوكبي، ومحمد أمين هادوي، وأحمد زيد أبادي، ومحمد سيف زاده.

وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية في الملف الذي جمعته عن أنشطة محمد مهدي آزاد أنه "بصفته رئيس الفرع 54 لمحكمة استئناف الثورة، فقد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بإصدار أحكام سجن جائرة بحق مواطنين بهائيين بسبب معتقداتهم الدينية".

ووفقًا لهذه المنظمة الحقوقية، من بين المواطنين البهائيين الذين تم تأكيد أحكام السجن بحق معظمهم في الفرع 54 لمحكمة الاستئناف برئاسة محمد موحدي آزاد، منذ عام 2008 حتى عام 2012: فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت، وسعيد رضائي، وبهروز توكلي، وجمال الدين خانجاني، وعفيف نعيمي، ووحيد تيزفهم، وفؤاد خانجاني، ولوا خانجاني، وزوجها بابك مبشر، وفاران حسامي، وإيقان شهيدي.

وكان موحدي آزاد أيضًا قاضيًا في بعض القضايا المهمة، مثل: اغتيال علي رازيني، رئيس القضاء بمحافظة طهران آنذاك، وكذلك قضية اختطاف طائرة من قبل الشقيقين، خالد ورسول حرداني وشركائهما.

كما كان هو القاضي في قضية مهدي هاشمي نجل أكبر هاشمي رفسنجاني. وبحسب القرار الجديد الصادر عن رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، فقد تم الآن تعيين محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق، رئيسا للمحكمة العليا، كما تم تعيين أحمد مرتضوي مقدم، الرئيس السابق للمحكمة العليا، مستشارا لمحسني إيجه إي.

ولد محمد موحدي آزاد عام 1960 في مدينة قم، وبعد الثورة وصل إلى منصب قاضٍ في الرابعة والعشرين من عمره. وهو متخصص في دراسات الفقه وأصول الحوزة.

ولا يوجد في إعلانات السلطة القضائية أي تفسير لأسباب هذه التعيينات أو تفسير لعزل مرتضوي مقدم من المحكمة العليا.

تأتي التغييرات الجديدة لكبار المسؤولين القضائيين في إيران، بينما قبل أقل من عامين، أعلنت بعض وسائل الإعلام في إيران عن تغيير المدعي العام للبلاد وتعيين موحدي آزاد في هذا المنصب، ولكن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني نفى هذا الخبر وقتها.

كما أن التغييرات الجديدة في القضاء الإيراني تأتي في وقت اشتد فيه قمع المتظاهرين في الأشهر الأخيرة، كما زادت عمليات الإعدام في البلاد.

وقد عاقبت الدول الغربية العديد من قضاة إيران، بمن فيهم محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق للبلاد، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية نقلاُ عن بيان المجلس الأوروبي، أمس السبت 5 أغسطس (آب) أن حكومة كييف، إلى جانب النرويج، وأيسلندا، وليختنشتاين، وألبانيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والبوسنة والهرسك، وصفت إيران بأنها مؤيدة لروسيا في "حرب عدوانية وغير مبررة وغير قانونية"، وذلك تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي.

وأضاف البيان أن أوكرانيا والدول المذكورة "ستحرص على أن تتماشى سياساتها الوطنية مع قرارات مجلس أوروبا". فيما رحب مجلس أوروبا بقرار الدول المذكورة لدعم حلول هذه المنظمة ضد إيران.

هذا وقد استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا من المؤسسات والمسؤولين العسكريين في إيران، العام الماضي، بسبب دورهم في تزويد روسيا بطائرات مسيرة.

وقدمت وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية، أول من أمس الجمعة، أدلة "قاطعة" على استخدام روسيا لطائرات مسيرة عسكرية إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وأعلنت أن ادعاء النظام الإيراني بإنكار تقديم طائرات مسيرة لروسيا "لا أساس له".

كما أفاد موقع "أوكرانيا فورم"، أمس السبت، بأن حكومة فولوديمير زيلينسكي "ألغت اتفاقية الازدواج الضريبي مع إيران نظرا لضرورة الرد بشكل فعال على التهديدات ضد المصالح والأمن القومي لأوكرانيا".

يذكر أن هذه الاتفاقية، التي كانت مرتبطة بعصر ما قبل حرب روسيا في أوكرانيا، تسمح لكييف وطهران بدفع ضرائب لإحدى الحكومتين فقط مقابل تعاملاتهما التجارية.