وفقا لأحدث المعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، حول وفاة المواطن المحتج محمد رضا بالي لاشك (47 عاما)، من سكان نوشهر، شمالي إيران، والذي قتل على يد رجال الأمن يوم 2 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ذكرت شهادة وفاته أن سبب الوفاة "غير معروف".
وكان محمد بالي لاشك، في مراسم أربعين المواطنة حنانه كيا، التي قتلت بنيران مباشرة من قوات الأمن، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، يحاول إنقاذ اثنين من المتظاهرين المحتجزين، لتبدأ قوات الأمن بمطاردته.
وقد طاردته قوات الأمن، وضربوه بشدة في مكان منعزل. ليترك بعدها شبه ميت داخل سيارته. وتم نقل محمد بالي لاشك، إلى المستشفى، لكنه توفي بسبب إصاباته الشديدة.
وتعرضت عائلة بالي لاشك لضغوط شديدة منذ لحظة وفاته، ووفقا لمصادر مطلعة على الأمر، فقد أخذ رجال الأمن بالإجبار إقرارا مكتوبا من ابنه، يقول فيه إن "والده توفي بنوبة قلبية ولا علاقة له بالاحتجاجات".
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي تظهر فيه آثار الضرب بوضوح في رأس ووجه محمد بالي لاشك، استنادا إلى صور تم الحصول عليها مؤخرا لجثته، من قبل قناة "إيران إنترناشيونال".
يذكر أن بالي لاشك أب لطفلين، وسائق أجرة، ومن أقارب الطالب المحتج، حسين علي كياكجوري (23 عاما)، الذي قتل في الأحداث الإيرانية الأخيرة، يوم 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، في نوشهر، شمالي إيران.
وزعمت وسائل إعلام إيرانية مؤخرًا أن "تقرير الطب الشرعي عن وفاة هذا الشخص، يظهر أنه توفي بنوبة قلبية، ولم تكن هناك آثار للضرب على جثة المتوفى".
ونظرًا إلى صور جسد ضحية الأحداث الإيرانية الأخيرة، فإن الادعاء بأن سبب الوفاة "غير معروف"، كاذب.
وليست هذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها النظام الإيراني نشر معلومات كاذبة عن ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة، ففي عدة حالات مثل: نيكا شكارمي، وسارينا إسماعيل زاده، وحديث نجفي، وغيرها الكثير، لم يعلن النظام الإيراني تحمله المسؤولية عن قتلهم، ليس ذلك فحسب، بل أعلن أيضا أن سبب وفاتهم هو السقوط من أماكن مرتفعة، والانتحار، وأسباب أخرى.
كتبت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية في تقرير لها أن وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، ترى أن الحرس الثوري الإيراني هو أكبر تهديد للأمن القومي البريطاني، بعد أدلة جديدة على نفوذ الحرس الثوري الإيراني في بريطانيا.
وأضافت صحيفة "صنداي تايمز" اللندنية أن وزيرة الداخلية البريطانية قلقة من أن يزيد الحرس الثوري الإيراني من أنشطته في الأراضي البريطانية.
ووفقًا للتقرير، تشعر برافرمان بالقلق أيضًا من التقارير الاستخباراتية التي تفيد بأن جواسيس إيرانيين يحاولون تجنيد أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة لاستهداف معارضي نظام طهران.
وقال مصدر مقرب من وزيرة الداخلية البريطانية للصحيفة إن تهديدات النظام الإيراني أثارت قلق السلطات البريطانية أكثر من ذي قبل.
وأضاف هذا المصدر: "هذه قضية كبيرة لأنهم (النظام الإيراني) أصبحوا أكثر عدوانية بكثير ورغبتهم [في قمع المعارضة في الخارج] تتزايد. إنهم يهاجمون بشدة أي شخص يتحدى نظامهم ويريدون فقط تدميره. انفعالهم آخذ في الازدياد".
وبحسب صحيفة "صنداي تايمز"، فقد حذرت المخابرات البريطانية العام الماضي من أن النظام الإيراني متورط في 10 مؤامرات قتل وخطف في بريطانيا.
كما أعلنت الشرطة البريطانية في فبراير (شباط) من العام الجاري أن عدد هذه الحالات ارتفع إلى 15 حالة.
وفي العام الماضي، بعد التهديدات الإرهابية، اضطرت "إيران إنترناشيونال" إلى نقل بث قناتها التلفزيونية بالكامل من مكتب لندن إلى واشنطن.
وفي فبراير (شباط) الماضي، أعلنت شرطة لندن، في بيان لها، أن مواطنًا نمساويًا يُدعى محمد حسين دوتايف اعتقل من قبل شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية بتهمة محاولة ارتكاب جرائم تتعلق بعمليات إرهابية ضد مبنى "إيران إنترناشيوتال".
وبعد أيام قليلة، اتهم النظام القضائي البريطاني هذا الشخص بمحاولة جمع معلومات مفيدة لتنفيذ عمليات إرهابية.
هذا وقد هددت سلطات النظام الإيراني حتى الآن "إيران إنترناشيونال" وموظفيها عدة مرات، وازدادت هذه التهديدات بشكل كبير بعد تغطية انتفاضة الشعب الإيراني ضد نظام الجمهورية الإسلامية في الأشهر الأخيرة.
وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن هناك طلبات بتصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية في بريطانيا، لكن هذه الطلبات قوبلت بمقاومة حتى الآن من قبل وزارة الخارجية البريطانية لأن حكومة لندن تشعر بالقلق من أن مثل هذه الخطوة قد تتسبب في ضرر دائم للعلاقات الدبلوماسية بين طهران ولندن.
يأتي هذا التقرير في وقت أصبح فيه مشروع قانون الأمن القومي البريطاني ساريا في يوليو (تموز) الماضي، بعد أن تمت الموافقة عليه في البرلمان وبموافقة ملكية، وقالت وزارة الداخلية البريطانية: "محاولات إيران الأخيرة لخطف أو قتل أشخاص يعيشون في المملكة المتحدة تجاوز الإذلال والانتهاك الجوهري لسيادتنا".
وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أيضًا أنها حصلت على تفاصيل عن علاقة وثيقة بين إيران ومنظمة طلابية مقرها بريطانيا.
وبحسب تقرير هذه الصحيفة، فإن "الرابطة الطلابية الإسلامية"، التي دأبت على الدفاع عن آيديولوجيا النظام الإيراني وقادته وتعزيزها على مدى عقود، تنظم الآن برامج بحضور رجال دين متطرفين ومسؤولين في النظام الإيراني. وتعقد الجمعية اجتماعاتها في "مركز توحيد"، وهو كنيسة سابقة في حي همرسميث بلندن.
وكتبت صحيفة "صنداي تايمز" أن الرئيس السابق لهذه الجمعية، محمد حسين عطائي، وهو طالب ماجستير في جامعة برادفورد، ذهب في شهر يناير (كانون الثاني) إلى طهران للمشاركة في مؤتمر، والتقى بمرشد النظام الإيراني، علي خامنئي.
وأشارت هذه الصحيفة إلى صورة له وهو يلتقي بخامنئي ويتلقى كوفية من المرشد الإيراني. وبحسب هذه الرابطة، لم يتول عطائي رئاسة الجمعية منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
هذا وكانت قناة "التلغرام" التابعة لهذه الجمعية قد عرضت منشورات تمدح قاسم سليماني ووصفته بـ"الشهيد"، وقائد "المقاومة".
كما نشرت هذه القناة في وقت سابق تصريحات لخامنئي يرفض فيها "جريمة إنكار الهولوكوست".
وفي يونيو (حزيران)، نشر "المركز الإسلامي" في لندن، التابع لمكتب علي خامنئي، إعلاناً على أبواب مدخله، يعلن فيه تعليق جميع أنشطته الثقافية والتعليمية حتى إشعار آخر، معلنا أن السبب في ذلك "ظروف خاصة".
وقال توم توجنهوت، المساعد الأمني لوزيرة الداخلية البريطانية، أثناء ترحيبه بعزل أمناء المركز الإسلامي في إنجلترا، "لقد حذرت من تهديدات إيران في بريطانيا، وإقالة أمناء هذا المركز الذي ترددت أنباء عنه.
أفاد المركز الإعلامي للقضاء الإيراني، اليوم الأحد 6 أغسطس (آب)، بأن محمد موحدي آزاد، الذي كان سابقا رئيسا لمحكمة القضاة، حل محل محمد جعفر منتظري كمدع عام للبلاد بموجب مرسوم صادر عن رئيس القضاء الإيراني، غلام حسين محسني إيجه إي.
يشار إلى أن موحدي آزاد، الذي اتهمته بعض المنظمات الحقوقية بانتهاك حقوق الإنسان، لدوره في إقرار الأحكام الصادرة بحق السجناء السياسيين وسجناء الرأي، ترأس أيضًا محكمة استئناف محكمة الثورة في طهران لمدة 10 سنوات، وكان له دور في الموافقة على معاقبة السجناء السياسيين أو تغييرها، خاصة بعد احتجاجات عام 2009.
وقد دخل محمد موحدي آزاد القضاء في إيران في سن الرابعة والعشرين، وبالإضافة إلى كونه رئيسًا للمحكمة العليا للقضاة، كان قد شغل مناصب مثل مدعي القضاة، ومساعد رئيس القضاء ورئيس محاكم الثورة في طهران.
ومن بين الأحكام التي تمت الموافقة عليها خلال رئاسته لمحكمة استئناف طهران: صدور أحكام بالسجن بحق أمير خسرو دليرثاني، وبهاره هدايت، وبيمان عارف، ومسعود بابابور، وأرسلان أبدي، ومهدية كلرو، وضياء نبوي، وميلاد أسدي، وأوميد كوكبي، ومحمد أمين هادوي، وأحمد زيد أبادي، ومحمد سيف زاده.
وكتبت منظمة "العدالة من أجل إيران" الحقوقية في الملف الذي جمعته عن أنشطة محمد مهدي آزاد أنه "بصفته رئيس الفرع 54 لمحكمة استئناف الثورة، فقد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان بإصدار أحكام سجن جائرة بحق مواطنين بهائيين بسبب معتقداتهم الدينية".
ووفقًا لهذه المنظمة الحقوقية، من بين المواطنين البهائيين الذين تم تأكيد أحكام السجن بحق معظمهم في الفرع 54 لمحكمة الاستئناف برئاسة محمد موحدي آزاد، منذ عام 2008 حتى عام 2012: فريبا كمال آبادي، ومهوش ثابت، وسعيد رضائي، وبهروز توكلي، وجمال الدين خانجاني، وعفيف نعيمي، ووحيد تيزفهم، وفؤاد خانجاني، ولوا خانجاني، وزوجها بابك مبشر، وفاران حسامي، وإيقان شهيدي.
وكان موحدي آزاد أيضًا قاضيًا في بعض القضايا المهمة، مثل: اغتيال علي رازيني، رئيس القضاء بمحافظة طهران آنذاك، وكذلك قضية اختطاف طائرة من قبل الشقيقين، خالد ورسول حرداني وشركائهما.
كما كان هو القاضي في قضية مهدي هاشمي نجل أكبر هاشمي رفسنجاني. وبحسب القرار الجديد الصادر عن رئيس القضاء، غلام حسين محسني إيجه إي، فقد تم الآن تعيين محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق، رئيسا للمحكمة العليا، كما تم تعيين أحمد مرتضوي مقدم، الرئيس السابق للمحكمة العليا، مستشارا لمحسني إيجه إي.
ولد محمد موحدي آزاد عام 1960 في مدينة قم، وبعد الثورة وصل إلى منصب قاضٍ في الرابعة والعشرين من عمره. وهو متخصص في دراسات الفقه وأصول الحوزة.
ولا يوجد في إعلانات السلطة القضائية أي تفسير لأسباب هذه التعيينات أو تفسير لعزل مرتضوي مقدم من المحكمة العليا.
تأتي التغييرات الجديدة لكبار المسؤولين القضائيين في إيران، بينما قبل أقل من عامين، أعلنت بعض وسائل الإعلام في إيران عن تغيير المدعي العام للبلاد وتعيين موحدي آزاد في هذا المنصب، ولكن المركز الإعلامي للقضاء الإيراني نفى هذا الخبر وقتها.
كما أن التغييرات الجديدة في القضاء الإيراني تأتي في وقت اشتد فيه قمع المتظاهرين في الأشهر الأخيرة، كما زادت عمليات الإعدام في البلاد.
وقد عاقبت الدول الغربية العديد من قضاة إيران، بمن فيهم محمد جعفر منتظري، المدعي العام السابق للبلاد، بسبب تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.
بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بما فيها قصف أساطيل بعضهما البعض في البحر الأسود، وفي الوقت الذي يجري فيه اجتماع جدة لمناقشة سبل إنهاء الحرب، انضمت أوكرانيا و7 دول أخرى إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة.
وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية نقلاُ عن بيان المجلس الأوروبي، أمس السبت 5 أغسطس (آب) أن حكومة كييف، إلى جانب النرويج، وأيسلندا، وليختنشتاين، وألبانيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والبوسنة والهرسك، وصفت إيران بأنها مؤيدة لروسيا في "حرب عدوانية وغير مبررة وغير قانونية"، وذلك تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن أوكرانيا والدول المذكورة "ستحرص على أن تتماشى سياساتها الوطنية مع قرارات مجلس أوروبا". فيما رحب مجلس أوروبا بقرار الدول المذكورة لدعم حلول هذه المنظمة ضد إيران.
هذا وقد استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا من المؤسسات والمسؤولين العسكريين في إيران، العام الماضي، بسبب دورهم في تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وقدمت وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية، أول من أمس الجمعة، أدلة "قاطعة" على استخدام روسيا لطائرات مسيرة عسكرية إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وأعلنت أن ادعاء النظام الإيراني بإنكار تقديم طائرات مسيرة لروسيا "لا أساس له".
كما أفاد موقع "أوكرانيا فورم"، أمس السبت، بأن حكومة فولوديمير زيلينسكي "ألغت اتفاقية الازدواج الضريبي مع إيران نظرا لضرورة الرد بشكل فعال على التهديدات ضد المصالح والأمن القومي لأوكرانيا".
يذكر أن هذه الاتفاقية، التي كانت مرتبطة بعصر ما قبل حرب روسيا في أوكرانيا، تسمح لكييف وطهران بدفع ضرائب لإحدى الحكومتين فقط مقابل تعاملاتهما التجارية.
بعد عامين من تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في إيران، لا يزال كل شيء يسير إلى الخلف، والتراجع ملحوظ في كافة المجالات، لاسيما في مجال التضخم والعائدات ورواتب الموظفين، حسب تقرير صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية خلال تقييمها لأداء حكومة رئيسي.
الصحيفة أشارت إلى كثرة وعود الحكومة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وأكدت أنه لم يتحقق شيء منها، ليس ذلك فحسب بل إن كثيرا من القطاعات شهدت تراجعا وتدهورا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة.
وذكرت الصحيفة أن من بين القطاعات المتضررة في عهد حكومة رئيسي الأصولية والمقربة من المرشد علي خامنئي هو قطاع التعليم والصحة، لافتة إلى أن الحكومة لا تزال تُحمّل المشاكل في هذه القطاعات على الحكومة السابقة.
صحيفة "آرمان ملي" سلطت الضوء على ارتفاع أسعار الخبز مؤخرا وعلاقة ذلك بالتضخم، وقالت إن ارتفاع أسعار الخبز بدأ قبل 10 أيام في محافظة خراسان رضوي، ثم انتقل إلى باقي المحافظات لتصبح الآن 13 محافظة إيرانية تشهد ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 40 في المائة، رغم تصريحات وزير الداخلية الذي زعم أنه لا يوجد أي غلاء في حكومة رئيسي.
صحيفة "أترك" كذلك لفتت إلى هذا الغلاء، حيث بدأت مخابز كثيرة رفع الأسعار تحت عنوان "التوازن في الأسعار" زاعمة أن أسعار الخبز رخيصة ولا تنسجم مع نسبة التضخم في البلاد.
صحيفة "صمت" كتبت في مانشيتها بخط عريض: "إنجازات الحكومة بعد عامين.. لا شيء تقريبا"، وأشارت إلى موجة التضخم الكبير و23 شهرا من الفوضى الاقتصادية، مؤكدة أن حكومة رئيسي فشلت في الشوط الأول وأن الهزيمة تنتظرها في الشوط الثاني خلال العامين المتبقيين من عمرها.
أما صحيفة "كيهان" فشنت هجوما على كل من ينتقد حكومة رئيسي، وكتبت في تقريرها الرئيسي: "لماذا أنصار الحكومة السابقة غاضبون من إنجازات حكومة رئيسي؟"، وسردت قائمة بالمشاكل والتحديات التي خلفتها حكومة روحاني مثل التضخم بنسبة 60 في المائة، وارتفاع أسعار السكن 10 مرات، وتراجع صادرات إيران النفطية إلى 400 ألف برميل يوميا فقط، وفراغ خزانة الدولة. وقالت إنه من الواضح تماما أن وجود مثل هذا الإرث المثقل بالجراح يصعّب عمل كل حكومة.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"اعتماد": ازدواجية البرلمان في التعامل مع حكومتي روحاني ورئيسي
قارنت صحيفة "اعتماد" بين أداء البرلمان الأصولي في عهد حكومة روحاني ونفس البرلمان في عهد حكومة رئيسي الأصولية، وقالت إن البرلمان ورئاسته يتعاملان بازدواجية ملحوظة مع الحكومة، حيث يتم التساهل مع سياسات حكومة رئيسي رغم أنهم كانوا يتشددون مع سياسات وقرارات حكومة روحاني الإصلاحية.
ولفتت الصحيفة إلى عرقلة البرلمان لمساعي حكومة روحاني بالعودة إلى الاتفاق النووي، حيث أقر البرلمان آنذاك لائحة متشددة تجاه العودة للاتفاق، بعنوان: "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"؛ حيث تضمن شروطا شبه تعجيزية للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو ما جعل التفاهمات المبدئية بين طهران والوكالة الدولية تنهار وتقطع الآمال بإحياء الاتفاق النووي.
البرلمان نفسه- تضيف الصحيفة- "أظهر موافقة سريعة على الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن هذه المرة في عهد حكومة رئيسي الأصولية، متجاهلا أنه عارض ورفض نفس الاتفاق قبل عامين مما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين".
ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان كان يشترط في حكومة روحاني "التأكد من استفادة إيران بإلغاء العقوبات" لكن لجنة الرئاسة في البرلمان تؤكد الآن في عهد حكومة رئيسي أنه "ليس هناك إلزام قانوني بمصادقة البرلمان على الاتفاق بين إيران ودول 4+ 1".
"جهان صنعت": موجة جديدة من الغلاء بعد ارتفاع أسعار الخبز
توقعت صحيفة "جهان صنعت" موجة جديدة من الغلاء في الأسواق الإيرانية نتيجة ارتفاع الأسعار في قطاع الخبز الذي يعد أهم القطاعات وأكثرها تأثيرا على المواطنين لاسيما طبقة الفقراء والمعوزين.
ولفتت الصحيفة إلى وعود حكومة رئيسي، وقالت: "كان من المقرر أن لا نشهد أي غلاء في العام الجديد، لكنهم الآن رفعوا أسعار رغيف الخبز وهو محور حياة الفقراء"، مشيرة إلى انتشار ظاهرة شراء نصف رغيف خبز بسبب الفقر بين الإيرانيين.
وتساءلت "جهان صنعت" بالقول: بعد ارتفاع أسعار الخبز والطحين هل يجب علينا انتظار موجة جديدة من الغلاء؟ عندما ترفع أسعار الطحين فترتفع تبعا لذلك أسعار الحلويات والمعكرونة وما شابه ذلك، كما أن ارتفاع سعر الخبز ستكون له آثار نفسية وتشجع على ارتفاع الأسعار في باقي القطاعات أيضا.
"جمهوري إسلامي": عقوبات القضاء في موضوع الحجاب تزيد نفور المواطنين من الدين والحكام باسم الدين
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات النظام والحكومة في التعامل مع ملف الحجاب المثير للجدل في إيران، وقالت إن الإجراءات والقوانين المفروضة حول هذا الموضوع لا تعد شرعية ولا تكون رادعة للمخالفين لهذه الفريضة الدينية، مؤكدة أن ما ظهر من عقوبات أصدرتها محاكم إيرانية ضد سيدات رافضات للحجاب الإجباري ستزيد الحقد والكراهية والعناد بين المواطنين تجاه الحكومة وسياساتها.
وذكرت الصحيفة أن هذه العقوبات ستكون سببا في النفور من الدين والحكام الذين يحكمون البلاد باسم الدين، ونصحت المسؤولين بالقول: "على السادة المعنيين بالأمر أن يدركوا أن هذه العقوبات لن تعالج مشكلة الحجاب بل إنها ستخلق مشاكل جديدة".
وكتبت "جمهوري إسلامي": "نصيحتنا للمسؤولين أن يتركوا الإصرار على الحجاب الإجباري ومضايقة النساء بهذا الموضوع، وأن يركزوا على أزمة الاقتصاد والبحث عن حلول لمعالجتها"، منوهة إلى أن "صناع القرار في إيران يهتمون بمعالجة القشور، بدلا من معالجة جذور المشاكل". وقالت إنه "بنشر العدل وضمان الحريات يصبح المواطن مطيعا للقوانين التي تسنها الدولة".
صرح الناشط السياسي الإيراني، أبو الفضل قدياني، المحكوم عليه بالسجن بسبب انتقاداته الشديدة للمرشد خامنئي، مشيدا بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في بلاده. وانتقد بشدة قانون "الحجاب والعفة" الذي يفرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات.
وفي هذا المقال الذي نشرته قناة "سحام نيوز"، أمس السبت، أشار أبو الفضل قدياني إلى مشروع قانون "الحجاب والعفة" وكتب: "قانون الحجاب الإجباري هو بأمر من دكتاتور إيران اليوم، علي خامنئي، والذي يريد إقراره بمساعدة برلمانه الصوري، لكن صدى وصمة عاره مسموعة مسبقاً وفشله واضح من الآن، لأن الرجال والنساء الأحرار المحبين للحرية سيقفون ضده ويهزمون علي خامنئي القمعي".
يشار إلى أن مشروع قانون "الحجاب والعفة" ذهب إلى البرلمان بعد عدة أشهر من الدعاية حول إجراءات جديدة لمواجهة عدم مراعاة الحجاب الإجباري.
ويظهر النص المنشور لـ"قانون الحجاب والعفة الذي أقرته اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني" أن مشروع القانون تمت صياغته على محور "مواجهة واعتقال ومعاقبة" النساء اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب الإجباري.
وأضاف أبو الفضل قدياني في مقاله: "على أي حال، عاجلا أم آجلا، في الموجة الثانية من انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، المباركة، سيطيح الشعب بنظام خامنئي القمعي ويستبدلون نظام الجمهورية الإسلامية بنظامهم الخاص، والذي أعتقد أنه نظام جمهورية ديمقراطية علمانية قائمة على حقوق الإنسان".
وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية والمستمرة "المرأة، الحياة، الحرية" في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني في حجز شرطة الأخلاق، وسرعان ما توسع نطاقها. وخلال القمع الشديد لهذه الاحتجاجات، قُتل أكثر من 500 شخص، من بينهم 64 مراهقًا و34 امرأة.
وقدم أبو الفضل قدياني تقريراً عن وجوده في مكتب المدعي العام والثوري في الدائرة 28 بطهران تمهيداً لإيداعه السجن.
وقال إن مسؤولي النيابة اقترحوا إرساله إلى الطب الشرعي بالنظر إلى أنه مريض بالقلب وحالته الصحية سيئة.
وحول إجابته كتب قدياني: "قلت: أولا، لقد طلب الطب الشرعي، مرارا وتكرارا، عدم فرض عقوبة علي. ثانيا، لأني أعتبر النيابة العامة والمحاكم الثورية غير شرعية وليست ذات اختصاص، فلا أطلب إحالتي إلى الطب الشرعي. قالوا ليطلب محاميك. لم أقبل ذلك أيضًا".
يشار إلى أن محكمة طهران الثورية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بحق أبو الفضل قدياني البالغ من العمر 78 عاماً بسبب تأييده لاحتجاجات "المرأة الحياة، الحرية" في 26 ديسمير (كانون الأول) 2022، ووصف المرشد علي خامنئي بـ"أعدى أعداء الشعب الإيراني، والمثال الكامل للمفسد في الأرض". وقال: "تأكدوا أن هذا النظام سيزول".
ويعتبر أبو الفضل قدياني، العضو المؤسس والسابق لمنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أحد الشخصيات المقربة من مير حسين موسوي، والذي أصبح من أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، وتم اعتقاله وسجنه عدة مرات من قبل.