بالتزامن مع تصاعد الهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا، بما فيها قصف أساطيل بعضهما البعض في البحر الأسود، وفي الوقت الذي يجري فيه اجتماع جدة لمناقشة سبل إنهاء الحرب، انضمت أوكرانيا و7 دول أخرى إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة.
وأعلنت وسائل إعلام أوكرانية نقلاُ عن بيان المجلس الأوروبي، أمس السبت 5 أغسطس (آب) أن حكومة كييف، إلى جانب النرويج، وأيسلندا، وليختنشتاين، وألبانيا، والجبل الأسود، ومقدونيا الشمالية، والبوسنة والهرسك، وصفت إيران بأنها مؤيدة لروسيا في "حرب عدوانية وغير مبررة وغير قانونية"، وذلك تماشياً مع موقف الاتحاد الأوروبي.
وأضاف البيان أن أوكرانيا والدول المذكورة "ستحرص على أن تتماشى سياساتها الوطنية مع قرارات مجلس أوروبا". فيما رحب مجلس أوروبا بقرار الدول المذكورة لدعم حلول هذه المنظمة ضد إيران.
هذا وقد استهدفت عقوبات الاتحاد الأوروبي عددًا من المؤسسات والمسؤولين العسكريين في إيران، العام الماضي، بسبب دورهم في تزويد روسيا بطائرات مسيرة.
وقدمت وكالة المخابرات الدفاعية الأميركية، أول من أمس الجمعة، أدلة "قاطعة" على استخدام روسيا لطائرات مسيرة عسكرية إيرانية في الحرب ضد أوكرانيا، وأعلنت أن ادعاء النظام الإيراني بإنكار تقديم طائرات مسيرة لروسيا "لا أساس له".
كما أفاد موقع "أوكرانيا فورم"، أمس السبت، بأن حكومة فولوديمير زيلينسكي "ألغت اتفاقية الازدواج الضريبي مع إيران نظرا لضرورة الرد بشكل فعال على التهديدات ضد المصالح والأمن القومي لأوكرانيا".
يذكر أن هذه الاتفاقية، التي كانت مرتبطة بعصر ما قبل حرب روسيا في أوكرانيا، تسمح لكييف وطهران بدفع ضرائب لإحدى الحكومتين فقط مقابل تعاملاتهما التجارية.
بعد عامين من تولي إبراهيم رئيسي منصب الرئاسة في إيران، لا يزال كل شيء يسير إلى الخلف، والتراجع ملحوظ في كافة المجالات، لاسيما في مجال التضخم والعائدات ورواتب الموظفين، حسب تقرير صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية خلال تقييمها لأداء حكومة رئيسي.
الصحيفة أشارت إلى كثرة وعود الحكومة في إصلاح الأوضاع الاقتصادية، وأكدت أنه لم يتحقق شيء منها، ليس ذلك فحسب بل إن كثيرا من القطاعات شهدت تراجعا وتدهورا ملحوظا مقارنة بالفترة السابقة.
وذكرت الصحيفة أن من بين القطاعات المتضررة في عهد حكومة رئيسي الأصولية والمقربة من المرشد علي خامنئي هو قطاع التعليم والصحة، لافتة إلى أن الحكومة لا تزال تُحمّل المشاكل في هذه القطاعات على الحكومة السابقة.
صحيفة "آرمان ملي" سلطت الضوء على ارتفاع أسعار الخبز مؤخرا وعلاقة ذلك بالتضخم، وقالت إن ارتفاع أسعار الخبز بدأ قبل 10 أيام في محافظة خراسان رضوي، ثم انتقل إلى باقي المحافظات لتصبح الآن 13 محافظة إيرانية تشهد ارتفاع أسعار الخبز بنسبة 40 في المائة، رغم تصريحات وزير الداخلية الذي زعم أنه لا يوجد أي غلاء في حكومة رئيسي.
صحيفة "أترك" كذلك لفتت إلى هذا الغلاء، حيث بدأت مخابز كثيرة رفع الأسعار تحت عنوان "التوازن في الأسعار" زاعمة أن أسعار الخبز رخيصة ولا تنسجم مع نسبة التضخم في البلاد.
صحيفة "صمت" كتبت في مانشيتها بخط عريض: "إنجازات الحكومة بعد عامين.. لا شيء تقريبا"، وأشارت إلى موجة التضخم الكبير و23 شهرا من الفوضى الاقتصادية، مؤكدة أن حكومة رئيسي فشلت في الشوط الأول وأن الهزيمة تنتظرها في الشوط الثاني خلال العامين المتبقيين من عمرها.
أما صحيفة "كيهان" فشنت هجوما على كل من ينتقد حكومة رئيسي، وكتبت في تقريرها الرئيسي: "لماذا أنصار الحكومة السابقة غاضبون من إنجازات حكومة رئيسي؟"، وسردت قائمة بالمشاكل والتحديات التي خلفتها حكومة روحاني مثل التضخم بنسبة 60 في المائة، وارتفاع أسعار السكن 10 مرات، وتراجع صادرات إيران النفطية إلى 400 ألف برميل يوميا فقط، وفراغ خزانة الدولة. وقالت إنه من الواضح تماما أن وجود مثل هذا الإرث المثقل بالجراح يصعّب عمل كل حكومة.
نقرأ الآن تفاصيل بعض الموضوعات في صحف اليوم..
"اعتماد": ازدواجية البرلمان في التعامل مع حكومتي روحاني ورئيسي
قارنت صحيفة "اعتماد" بين أداء البرلمان الأصولي في عهد حكومة روحاني ونفس البرلمان في عهد حكومة رئيسي الأصولية، وقالت إن البرلمان ورئاسته يتعاملان بازدواجية ملحوظة مع الحكومة، حيث يتم التساهل مع سياسات حكومة رئيسي رغم أنهم كانوا يتشددون مع سياسات وقرارات حكومة روحاني الإصلاحية.
ولفتت الصحيفة إلى عرقلة البرلمان لمساعي حكومة روحاني بالعودة إلى الاتفاق النووي، حيث أقر البرلمان آنذاك لائحة متشددة تجاه العودة للاتفاق، بعنوان: "الإجراء الاستراتيجي لإلغاء العقوبات"؛ حيث تضمن شروطا شبه تعجيزية للعودة إلى الاتفاق النووي، وهو ما جعل التفاهمات المبدئية بين طهران والوكالة الدولية تنهار وتقطع الآمال بإحياء الاتفاق النووي.
البرلمان نفسه- تضيف الصحيفة- "أظهر موافقة سريعة على الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لكن هذه المرة في عهد حكومة رئيسي الأصولية، متجاهلا أنه عارض ورفض نفس الاتفاق قبل عامين مما أدى إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين".
ولفتت الصحيفة إلى أن البرلمان كان يشترط في حكومة روحاني "التأكد من استفادة إيران بإلغاء العقوبات" لكن لجنة الرئاسة في البرلمان تؤكد الآن في عهد حكومة رئيسي أنه "ليس هناك إلزام قانوني بمصادقة البرلمان على الاتفاق بين إيران ودول 4+ 1".
"جهان صنعت": موجة جديدة من الغلاء بعد ارتفاع أسعار الخبز
توقعت صحيفة "جهان صنعت" موجة جديدة من الغلاء في الأسواق الإيرانية نتيجة ارتفاع الأسعار في قطاع الخبز الذي يعد أهم القطاعات وأكثرها تأثيرا على المواطنين لاسيما طبقة الفقراء والمعوزين.
ولفتت الصحيفة إلى وعود حكومة رئيسي، وقالت: "كان من المقرر أن لا نشهد أي غلاء في العام الجديد، لكنهم الآن رفعوا أسعار رغيف الخبز وهو محور حياة الفقراء"، مشيرة إلى انتشار ظاهرة شراء نصف رغيف خبز بسبب الفقر بين الإيرانيين.
وتساءلت "جهان صنعت" بالقول: بعد ارتفاع أسعار الخبز والطحين هل يجب علينا انتظار موجة جديدة من الغلاء؟ عندما ترفع أسعار الطحين فترتفع تبعا لذلك أسعار الحلويات والمعكرونة وما شابه ذلك، كما أن ارتفاع سعر الخبز ستكون له آثار نفسية وتشجع على ارتفاع الأسعار في باقي القطاعات أيضا.
"جمهوري إسلامي": عقوبات القضاء في موضوع الحجاب تزيد نفور المواطنين من الدين والحكام باسم الدين
انتقدت صحيفة "جمهوري إسلامي" سياسات النظام والحكومة في التعامل مع ملف الحجاب المثير للجدل في إيران، وقالت إن الإجراءات والقوانين المفروضة حول هذا الموضوع لا تعد شرعية ولا تكون رادعة للمخالفين لهذه الفريضة الدينية، مؤكدة أن ما ظهر من عقوبات أصدرتها محاكم إيرانية ضد سيدات رافضات للحجاب الإجباري ستزيد الحقد والكراهية والعناد بين المواطنين تجاه الحكومة وسياساتها.
وذكرت الصحيفة أن هذه العقوبات ستكون سببا في النفور من الدين والحكام الذين يحكمون البلاد باسم الدين، ونصحت المسؤولين بالقول: "على السادة المعنيين بالأمر أن يدركوا أن هذه العقوبات لن تعالج مشكلة الحجاب بل إنها ستخلق مشاكل جديدة".
وكتبت "جمهوري إسلامي": "نصيحتنا للمسؤولين أن يتركوا الإصرار على الحجاب الإجباري ومضايقة النساء بهذا الموضوع، وأن يركزوا على أزمة الاقتصاد والبحث عن حلول لمعالجتها"، منوهة إلى أن "صناع القرار في إيران يهتمون بمعالجة القشور، بدلا من معالجة جذور المشاكل". وقالت إنه "بنشر العدل وضمان الحريات يصبح المواطن مطيعا للقوانين التي تسنها الدولة".
صرح الناشط السياسي الإيراني، أبو الفضل قدياني، المحكوم عليه بالسجن بسبب انتقاداته الشديدة للمرشد خامنئي، مشيدا بانتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في بلاده. وانتقد بشدة قانون "الحجاب والعفة" الذي يفرض الحجاب الإجباري على الإيرانيات.
وفي هذا المقال الذي نشرته قناة "سحام نيوز"، أمس السبت، أشار أبو الفضل قدياني إلى مشروع قانون "الحجاب والعفة" وكتب: "قانون الحجاب الإجباري هو بأمر من دكتاتور إيران اليوم، علي خامنئي، والذي يريد إقراره بمساعدة برلمانه الصوري، لكن صدى وصمة عاره مسموعة مسبقاً وفشله واضح من الآن، لأن الرجال والنساء الأحرار المحبين للحرية سيقفون ضده ويهزمون علي خامنئي القمعي".
يشار إلى أن مشروع قانون "الحجاب والعفة" ذهب إلى البرلمان بعد عدة أشهر من الدعاية حول إجراءات جديدة لمواجهة عدم مراعاة الحجاب الإجباري.
ويظهر النص المنشور لـ"قانون الحجاب والعفة الذي أقرته اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان الإيراني" أن مشروع القانون تمت صياغته على محور "مواجهة واعتقال ومعاقبة" النساء اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب الإجباري.
وأضاف أبو الفضل قدياني في مقاله: "على أي حال، عاجلا أم آجلا، في الموجة الثانية من انتفاضة المرأة، الحياة، الحرية، المباركة، سيطيح الشعب بنظام خامنئي القمعي ويستبدلون نظام الجمهورية الإسلامية بنظامهم الخاص، والذي أعتقد أنه نظام جمهورية ديمقراطية علمانية قائمة على حقوق الإنسان".
وقد اندلعت شرارة الاحتجاجات الشعبية والمستمرة "المرأة، الحياة، الحرية" في 17 سبتمبر (أيلول) من العام الماضي بعد وفاة مهسا (جينا) أميني في حجز شرطة الأخلاق، وسرعان ما توسع نطاقها. وخلال القمع الشديد لهذه الاحتجاجات، قُتل أكثر من 500 شخص، من بينهم 64 مراهقًا و34 امرأة.
وقدم أبو الفضل قدياني تقريراً عن وجوده في مكتب المدعي العام والثوري في الدائرة 28 بطهران تمهيداً لإيداعه السجن.
وقال إن مسؤولي النيابة اقترحوا إرساله إلى الطب الشرعي بالنظر إلى أنه مريض بالقلب وحالته الصحية سيئة.
وحول إجابته كتب قدياني: "قلت: أولا، لقد طلب الطب الشرعي، مرارا وتكرارا، عدم فرض عقوبة علي. ثانيا، لأني أعتبر النيابة العامة والمحاكم الثورية غير شرعية وليست ذات اختصاص، فلا أطلب إحالتي إلى الطب الشرعي. قالوا ليطلب محاميك. لم أقبل ذلك أيضًا".
يشار إلى أن محكمة طهران الثورية أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشرة أشهر بحق أبو الفضل قدياني البالغ من العمر 78 عاماً بسبب تأييده لاحتجاجات "المرأة الحياة، الحرية" في 26 ديسمير (كانون الأول) 2022، ووصف المرشد علي خامنئي بـ"أعدى أعداء الشعب الإيراني، والمثال الكامل للمفسد في الأرض". وقال: "تأكدوا أن هذا النظام سيزول".
ويعتبر أبو الفضل قدياني، العضو المؤسس والسابق لمنظمة مجاهدي الثورة الإسلامية، أحد الشخصيات المقربة من مير حسين موسوي، والذي أصبح من أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، وتم اعتقاله وسجنه عدة مرات من قبل.
نشرت صحيفة "شرق" الإيرانية تقريراً مصوراً عن الصحافيتين المسجونتين، نيلوفر حامدي وإلهه محمدي، وبثت الصحيفة صوتيهما من سجن إيفين وهما يتحدثان إلى أقاربهما ويقولان إنهما يتوقان للعمل الصحافي وكتابة التقارير، وأنهما لم يأسفا على ما فعلاه كصحافيتين.
وقالت إلهه محمدي: "للناس رأي وعلى السلطات والعالم أن يسمعا أصواتهم.. وفي رأيي أن هذه هي وظيفتنا أيضًا".
وأكدت هذه الصحافية المسجونة: "لم أندم قط على كتابة أي تقرير في أي مجال".
وأضافت إلهه محمدي: "خلال السنوات الخمس عشرة التي أمضيتها في العمل كصحافية، لم أفعل شيئًا سوى التحدث باسم الناس. لقد عملت دائمًا وفقًا للقانون ولم أتعاون مع أي وسيلة إعلام يكون عملها غير قانوني".
وتابعت: "السجن صعب، وفترة الاعتقال صعبة، والابتعاد عن الأسرة صعب، وهناك ضغوط وأسئلة وأجوبة واستجوابات، لكن عندما أعود وأفكر في الماضي، لم أفعل أي شيء أندم عليه".
ثم ألقت إلهه محمدي جزءًا من قصيدة للشاعر الإيراني هوشنك ابتهاج تقول فيها: "أرى ازدهار الفرح، صرخة الإنسانية، الاحتفال الكبير بيوم الحرية".
وقالت إلهه محمدي: "هذه الأيام أفتقد الصحافة أكثر من أي شيء آخر. أفتقد الصحافة جدا".
وردا على سؤال حول الموضوع الذي ستكتب عنه في حال الإفراج عنها، قالت: "الأمر يعتمد على القضية التي تعاني منها المرأة وقتها".
ومن جهتها، قالت نيلوفر حامدي إنها سألت أصدقاءها الآخرين الذين تم سجنهم سابقًا وتم إطلاق سراحهم: "إذا كان الشعور بنهاية المحاكمة جيد لهذه الدرجة، فما هو الشعور بالحرية؟"، مضيفة أنها تفتقد "الصحيفة" بعد منزلها.
وأضافت هذه الصحافية أنها في بداية سجنها، "شعرت أنني فقدت كلماتي، لكنني عثرت عليها مرة أخرى. أظهرت نفسها من زوايا عقلي ولوحت إلي من بعيد وقالت: نيلوفر، نحن هنا".
يشار إلى أن نيلوفر حامدي مراسلة جريدة "شرق"، وإلهه محمدي مراسلة صحيفة "هم ميهن"، تم اعتقالهما بسبب تغطيتهما حادث مقتل مهسا أميني وجنازتها في الموجة الأولى من اعتقالات الانتفاضة، وما زالتا في السجن حتى الآن.
ومنذ اعتقالهما، تم تكريم هاتين الصحافيتين عدة مرات من قبل المحافل الدولية، بما في ذلك حصولهما على جائزة منظمة اليونسكو العالمية لحرية الصحافة، وجائزة جون أوبوشون من نادي الصحافة الوطني الأميركي، وجائزة ليون "للضمير والنزاهة في الصحافة" من جامعة هارفارد، وجائزة حرية الصحافة الدولية "للصحافيين الكنديين المدافعين عن حرية التعبير".
وفي 28 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أصدرت وزارة المخابرات وجهاز الاستخبارات التابع للحرس الثوري الإيراني بيانًا مشتركًا يتهمان فيه محمدي وحامدي بـ"إرسال أخبار منحازة، وتحريض أقارب الفقيدة مهسا أميني، وفبركة بعض المشاهد" في المستشفى ومراسم جنازة مهسا.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الثانية والأخيرة لمحاكمة إلهه محمدي انعقدت يوم 26 يوليو (تموز) الماضي. وبحسب ما قاله سعيد بارسايي، زوج محمدي، فإن زوجته دافعت في الدقائق الأخيرة للمحاكمة عن عملها كصحافية لمدة 15 عامًا، وطلبت من السلطات القضائية الاستماع إلى أصوات المواطنين، وخاصة النساء، وعدم قمعهم.
وفي 25 يوليو (تموز) الماضي، عقدت آخر جلسة لمحاكمة حامدي، وقالت في دفاعها: "أنا فخورة بأدائي كصحافية".
تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أظهر معاملة عنيفة لأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، في مركز "نيلوفر آبي" بمحافظة بوشهر جنوبي إيران، فيما قال مدعي عام المحافظة: "إن مقطع الفيديو كان قبل عام، ولكن تم فتح ملف جنائي للمركز" الآن.
وكانت "حملة ذوي الاحتياجات الخاصة" قد قامت بنشر مقتطفات من مقطع فيديو مدته 20 دقيقة، من مركز "نيلوفر آبي"، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، على حسابها في "إنستغرام"، يقوم فيه عدد من الموظفين بضرب وصفع ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجبارهم على ربط أيديهم وأرجلهم إلى السرير.
ووفقًا للتقرير، فبالإضافة إلى تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة لمضايقات مروعة وسوء معاملة، فإنهم يعانون أيضا من سوء التغذية، وهم في حالة صحية سيئة للغاية.
وأضافت "حملة ذوي الاحتياجات الخاصة" أن "المركز يعطيهم طعامًا دون كرامة إنسانية، وأن الطعام منتهي الصلاحية، وفاسد، وضار، وبدلا من استخدام الحفاضات، يستخدم الأقمشة القديمة، واللفائف البلاستيكية".
وخاطبت هذه الحملة التي تنشط في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، وكتبت: "هل تعرفون أسباب حذف مقاطع كاميرات المراقبة من المركز في الأيام القليلة الماضية؟ ألم يشاهد مفتشوكم هذه المقاطع؟ ماذا فعلتم؟ ولماذا لم يتم سحب رخصة المركز حتى الآن؟".
ولم ترد مؤسسة الإصلاح الاجتماعي حتى الآن على الفيديو، لكن رئيس قضاء محافظة بوشهر، مهدي مهرانغيز، قال لوكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، اليوم السبت 5 أغسطس (آب)، إن "مقطع الفيديو الذي يصور ضرب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمحافظة بوشهر، يعود لشهر أغسطس الماضي".
وادعى مهرانغيز أنه في الوقت نفسه، زار مركز "نيلوفر آبي"، مع المدعي العام ونائبه والمدير العام لمؤسسة الإصلاح الاجتماعي في بوشهر، وتم فصل الشخص الذي قام بضرب ذوي الاحتياجات الخاصة من المركز، في نفس الشهر.
ولكن في هذا الفيديو، شوهد رجلان، وامرأتان، على الأقل يسيئون معاملة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضربونهم، ويحاولون "خنقهم".
وقال رئيس قضاء بوشهر كذلك إن "إصدار أوامر اعتقال للشخص، وفتح ملف جنائي لمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، والنظام القضائي، تم تنفيذه اليوم، بعد عام.
وعلى الرغم من أن رئيس مركز "نيلوفر آبي" موجود أيضا في المقطع عند التعامل بعنف مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن "مهرانغيز ادعى أن المركز يتمتع بمرافق جيدة"، وأنه مناسب أيضا لرعاية الأطفال"، على الرغم من "المشاكل العديدة".
رد اتحاد مصدري المنتجات النفطية على التصريحات الأخيرة لعضو البرلمان العراقي حول تهريب الدولارات إلى إيران عبر الأرجنتين، ودعا إلى محاسبة البرلمان والأحزاب والبنك المركزي لدى العراق بشأن "الاتهام الكبير".
ونقل موقع "انتخاب" الإخباري عن المتحدث باسم اتحاد مصدري البترول، حميد حسيني، قوله إن "عضو الهيئة المالية بالبرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، وجه اتهاما كبيرًا جدا لإيران في برنامج تلفزيوني، وكان الاتهام مثل اتهامات القوميين والبعثيين العراقيين".
ووفقا للتقرير، قال حسيني: "كانت إيران الأكثر دعما للحكومة العراقية، وحاولت باستمرار ترسيخ الأمن في العراق. لم تأخذ أموال الكهرباء والغاز من العراق لسنوات؛ لأن أمن العراق هو أمننا. يجب متابعة هذا الاتهام، والتحقيق بشأنه".
ودعا المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية "البرلمان والبنك المركزي وغرفة التجارة والأحزاب العراقية" إلى أخذ موقف ضد هذا "الاتهام الكبير"، وشدد على أن "السفارة الإيرانية يجب أن تسعى أيضا إلى متابعة الأمر".
ووفقا لحسيني، لو أن أحدا قال شيئًا مماثلًا في البرلمان الإيراني، "كان العراق بأكمله سيتخذ موقفا ضده".
وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدينارات العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".
وأضاف أن "مكتب رئيس الوزراء العراقي، على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولار، عبر الحدود العراقية إلى إيران".
وكشف المسؤول العراقي أن "الدولارات بعد وصولها بالطائرة ومن خلال البنك المركزي إلى العراق، أرسلت إلى إيران دون أي تأخير، بعلم الحكومة العراقية".
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 1 أغسطس (آب) الحالي أيضا، أن هناك وثائق تفيد بأن النظام الإيراني والمجموعات الداعمة له، قامت بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران من خلال إنشاء شركات وهمية، وشراء بطاقات إلكترونية، واستخدام الأمتعة والصرافين.
ووجدت قناة "إيران إنترناشيونال" أن "البنك المركزي العراقي على علم بهذه المعاملات وأن احتمالية فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع".
وحذر عضو البرلمان العراقي، سوران عمر، في مقابلة حصرية مع قناة "إيران إنترناشيونال"، من فتح نوافذ تهريب جديدة لإيران، فيما أشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 5000 شركة وهمية باعتبارها أحدث وثيقة مسربة عن تهريب الدولارات من العراق إلى إيران، مؤكدًا مدى حجم تهريب العملة.
وقال البرلماني العراقي: "في ظل حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وقد عملت هذه الحكومة أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لم يكن منعًا حقيقيًا".