صحافيتان من محبسهما في إيران بسبب مهسا أميني: السجن صعب.. لكننا نفخر بعملنا ولسنا نادمتين

وكانت "حملة ذوي الاحتياجات الخاصة" قد قامت بنشر مقتطفات من مقطع فيديو مدته 20 دقيقة، من مركز "نيلوفر آبي"، لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، على حسابها في "إنستغرام"، يقوم فيه عدد من الموظفين بضرب وصفع ذوي الاحتياجات الخاصة، وإجبارهم على ربط أيديهم وأرجلهم إلى السرير.

ووفقًا للتقرير، فبالإضافة إلى تعرض ذوي الاحتياجات الخاصة لمضايقات مروعة وسوء معاملة، فإنهم يعانون أيضا من سوء التغذية، وهم في حالة صحية سيئة للغاية.

وأضافت "حملة ذوي الاحتياجات الخاصة" أن "المركز يعطيهم طعامًا دون كرامة إنسانية، وأن الطعام منتهي الصلاحية، وفاسد، وضار، وبدلا من استخدام الحفاضات، يستخدم الأقمشة القديمة، واللفائف البلاستيكية".

وخاطبت هذه الحملة التي تنشط في مجال حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في إيران، مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، وكتبت: "هل تعرفون أسباب حذف مقاطع كاميرات المراقبة من المركز في الأيام القليلة الماضية؟ ألم يشاهد مفتشوكم هذه المقاطع؟ ماذا فعلتم؟ ولماذا لم يتم سحب رخصة المركز حتى الآن؟".

ولم ترد مؤسسة الإصلاح الاجتماعي حتى الآن على الفيديو، لكن رئيس قضاء محافظة بوشهر، مهدي مهرانغيز، قال لوكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للسلطة القضائية، اليوم السبت 5 أغسطس (آب)، إن "مقطع الفيديو الذي يصور ضرب الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمحافظة بوشهر، يعود لشهر أغسطس الماضي".

وادعى مهرانغيز أنه في الوقت نفسه، زار مركز "نيلوفر آبي"، مع المدعي العام ونائبه والمدير العام لمؤسسة الإصلاح الاجتماعي في بوشهر، وتم فصل الشخص الذي قام بضرب ذوي الاحتياجات الخاصة من المركز، في نفس الشهر.

ولكن في هذا الفيديو، شوهد رجلان، وامرأتان، على الأقل يسيئون معاملة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويضربونهم، ويحاولون "خنقهم".

وقال رئيس قضاء بوشهر كذلك إن "إصدار أوامر اعتقال للشخص، وفتح ملف جنائي لمركز رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، في مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، والنظام القضائي، تم تنفيذه اليوم، بعد عام.

وعلى الرغم من أن رئيس مركز "نيلوفر آبي" موجود أيضا في المقطع عند التعامل بعنف مع ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن "مهرانغيز ادعى أن المركز يتمتع بمرافق جيدة"، وأنه مناسب أيضا لرعاية الأطفال"، على الرغم من "المشاكل العديدة".

ونقل موقع "انتخاب" الإخباري عن المتحدث باسم اتحاد مصدري البترول، حميد حسيني، قوله إن "عضو الهيئة المالية بالبرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، وجه اتهاما كبيرًا جدا لإيران في برنامج تلفزيوني، وكان الاتهام مثل اتهامات القوميين والبعثيين العراقيين".

ووفقا للتقرير، قال حسيني: "كانت إيران الأكثر دعما للحكومة العراقية، وحاولت باستمرار ترسيخ الأمن في العراق. لم تأخذ أموال الكهرباء والغاز من العراق لسنوات؛ لأن أمن العراق هو أمننا. يجب متابعة هذا الاتهام، والتحقيق بشأنه".

ودعا المتحدث باسم اتحاد مصدري المنتجات النفطية الإيرانية "البرلمان والبنك المركزي وغرفة التجارة والأحزاب العراقية" إلى أخذ موقف ضد هذا "الاتهام الكبير"، وشدد على أن "السفارة الإيرانية يجب أن تسعى أيضا إلى متابعة الأمر".

ووفقا لحسيني، لو أن أحدا قال شيئًا مماثلًا في البرلمان الإيراني، "كان العراق بأكمله سيتخذ موقفا ضده".

وقال عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، محمد نوري عزيز، يوم 31 يوليو (تموز) الماضي، في برنامج تلفزيوني: "ملايين الدينارات العراقية طبعت في الأرجنتين، ثم نقلت إلى إيران بالشاحنات، بعد تحويلها إلى دولار أميركي".

وأضاف أن "مكتب رئيس الوزراء العراقي، على علم بإرسال شاحنات محملة بالدولار، عبر الحدود العراقية إلى إيران".

وكشف المسؤول العراقي أن "الدولارات بعد وصولها بالطائرة ومن خلال البنك المركزي إلى العراق، أرسلت إلى إيران دون أي تأخير، بعلم الحكومة العراقية".

وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في 1 أغسطس (آب) الحالي أيضا، أن هناك وثائق تفيد بأن النظام الإيراني والمجموعات الداعمة له، قامت بتهريب ملايين الدولارات من العراق إلى إيران من خلال إنشاء شركات وهمية، وشراء بطاقات إلكترونية، واستخدام الأمتعة والصرافين.

ووجدت قناة "إيران إنترناشيونال" أن "البنك المركزي العراقي على علم بهذه المعاملات وأن احتمالية فرض عقوبات أميركية جديدة على البنوك العراقية مرتفع".

وحذر عضو البرلمان العراقي، سوران عمر، في مقابلة حصرية مع قناة "إيران إنترناشيونال"، من فتح نوافذ تهريب جديدة لإيران، فيما أشار إلى تسجيل ما لا يقل عن 5000 شركة وهمية باعتبارها أحدث وثيقة مسربة عن تهريب الدولارات من العراق إلى إيران، مؤكدًا مدى حجم تهريب العملة.

وقال البرلماني العراقي: "في ظل حكومة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تمت زيادة الإجراءات والتدابير الوقائية لمنع تهريب الدولارات إلى إيران، وقد عملت هذه الحكومة أفضل من الحكومات السابقة، لكن هذا لم يكن منعًا حقيقيًا".

وقد ركزت افتتاحية صحيفة "جمهوري إسلامي" اليوم السبت، تزامنا مع ذكرى بداية عمل حكومة إبراهيم رئيسي عام 2021، على تقييم أعمال العامين الماضيين وبالطبع انتقاد سياسات الحكومة.

وأشارت هذه الصحيفة إلى أنه خلال الـ44 عامًا الماضية، لم تتمتع أي حكومة بـ "تنسيق وإجماع 100 في المائة ودعم كامل لمرشد النظام" بقدر ما تتمتع به الحكومة الحالية، وكتبت: "في مثل هذه الحالة، حتى بعد عام واحد يمكن السيطرة على كل الشؤون وحل جميع المشاكل. لذلك، بعد عامين، لا يوجد عذر مقبول لوجود المشاكل".

التواصل مع العالم والاقتصاد.. يقتربان من حدود الخطر

كتبت صحيفة "جمهوري إسلامي" في جزء من مقالها الافتتاحي اليوم السبت: "رئيسي أكد دائما في الحملات الانتخابية الرئاسية وخلال العامين الماضيين وحتى اليوم أنه لا يربط حياة المواطنين بالمفاوضات والعلاقات مع الآخرين، وهو ما يعني عادة الغرب، ويمكن حل المشاكل الاقتصادية للبلاد دون الحاجة إلى مثل هذا الربط، ولكن مع مرور عامين من حكومته، ثبت عمليًا أن البلاد لا يمكن أن تدار دون وجود سياسة خارجية متوازنة".

ووفقًا لما ذكره كاتب هذا المقال، فإن "المناورة الإعلانية" بشأن معاهدة شنغهاي، والعلاقات مع أميركا اللاتينية، وأفريقيا، والصين وروسيا، من الناحية العملية، لم تساعد في معيشة المواطنين، بل وصلت بالمؤشرات الاقتصادية العامة إلى "حدود الخطر" حسب رأي الخبراء.

زيادة فلكية في أسعار العملات وطباعة النقود

وبحسب تقرير صحيفة "جمهوري إسلامي"، فإن حقيقة أن طباعة النقود في العامين الأولين من حكومة إبراهيم رئيسي ارتفعت بنسبة 83 في المائة، وأسعار العملات الذهبية بنسبة 162 في المائة، وأسعار الدولار بنسبة 95 في المائة، ومؤشر الأسعار بنسبة 114 في المائة، يشير إلى "عدم دقة فهم المسؤولين للأوضاع العامة للبلاد والسياسة الخارجية".

القيود على تداول المعلومات.. الخطر الأكبر على النظام الإيراني

كما انتقدت هذه الصحيفة عدم وجود "صحافيين مستقلين" على الساحة لـ"طرح أسئلة حقيقية بشجاعة" وشددت على أن إبراهيم رئيسي لم يواجه "صحافيين مستقلين" حتى الآن.

وفي النهاية، نصحت صحيفة "جمهوري إسلامي" رئيسي بتقديم تقرير حكومته لمدة عامين على الأقل "للشعب في وجود صحافيين مستقلين".

وقد نُشر هذا المقال في اليوم الذي دخلت فيه الحكومة عامها الثالث بسلسلة من الوعود التي لم يتم الوفاء بها والإصرار على إنكار الواقع.

وقد تحدثت "إيران إنترناشيونال" مع أكثر من 20 صحافياً في مدن مختلفة، حول ظروف عملهم. ووفقًا لما قاله الصحافيون الذين تمت مقابلتهم، فإن متوسط رواتب الصحافيين في محافظات مثل أصفهان، وخراسان رضوي، وكيلان، وأذربيجان الغربية، وبلوشستان، يتراوح بين 4 و6 ملايين تومان. هذا على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور هذا العام يزيد قليلاً على 7 ملايين تومان.

"نذوب شيئًا فشيئًا"

وشدد صحافي من محافظة خراسان رضوي على المشاكل المعيشية للصحافيين، قائلاً: "الرواتب في بعض قنوات التليغرام مثل (أخبار مشهد) تبدأ من 700 ألف تومان وتصل في النهاية إلى 4 ملايين؛ بالطبع، قد يتقاضى المحررون ما بين 10 و12 مليون تومان".

وبحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني الذي نشر في أغسطس (آب) الحالي، فقد ارتفع معدل خط الفقر من 19 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة خلال عقد من الزمن. وفي الواقع، فإن أكثر من 30 في المائة من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، ومن بينهم بعض الصحافيين.

خط أحمر كل ساعة

"المعيشة" ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الصحافيين في إيران؛ ووفقًا للصحافيين، فإنهم يواجهون قيودًا جديدة كل يوم.

وقال أحد هؤلاء الصحافيين عن الضغوط والقيود الجديدة: "أصبح العمل الإخباري مثل سعر الدولار؛ فهم يحددون لنا خطاً أحمر كل ساعة".

وأضاف: "ربما تم الاتفاق على نشر تقرير أمس، لكن في اليوم التالي، يقول رئيس التحرير أو المدير المسؤول إن التقرير لن ينشر، ولزيادة عذاب الضمير يقولون: هل تقبل مسؤولية قطع مصدر دخل الآخرين؟".

وأضاف هذا الصحافي: "بعد مقتل كيان [بيرفلك] صدمت ونشرت الخبر على صفحتي الشخصية. "لم بمض أقل من 24 ساعة حتى اتصلوا بي من رقم مجهول وقالوا لي بلهجة قاسية احذف الخبر وإذا كررت ذلك سنطردك من الصحيفة".

وقال صحافي من بلوشستان في إشارة إلى جمعة زاهدان الدموية: "كان الوضع غريبًا في ذلك اليوم. لم أر قط هذا القدر من العنف. منذ البداية، طلب منا أن لا نكتب أي أخبار عن القتلى وإذا كنا سنكتب أي شيء، يجب أن نربط هذا الهجوم بالأشرار والمسلحين في المنطقة".

تقرير أعدته: نيكي محجوب.

وجاء في بيان النقابة الذي نشر أمس الجمعة أن مشروع قانون "حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة الحجاب والعفة" المليء بالتعريفات والعناوين الجديدة للجرائم الجنائية والقانونية للمرأة، "تم وضعه دون النظر في تبعات ازدياد عناوين الجريمة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودون النظر في آراء القانونيين والخبراء".

ويضيف هذا البيان: "هل غيّر النظام موقفه لتقديم الخدمة لجميع المواطنين بغض النظر عن نهجهم؟ أليس النظام مسؤولا عن تنفيذ الدستور وضمان حقوق الناس (على أساس الفصل الثالث)؟ إذن، كيف افترض مشروع قانون البرلمان أن جميع النساء مجرمات محتملات مقدمًا ويلزم جميع مؤسسات السلطة بإثبات ذلك؟".

وأكدت نقابة الصحافيات الإيرانيات: "هل تحرك البرلمان حتى الآن بهذه السرعة لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاس وحل مشاكل البلاد من الماء إلى الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار الفقر، و...؟! فلماذا لا تظهر النتيجة على معيشة المواطنين؟!".

وأشارت الصحافيات الإيرانيات إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد وحذرت: "هل نسيتم الأحداث المريرة التي وقعت العام الماضي؟ ألا تريدون أن تحل مشاكل المواطنين بسلام فلماذا تعدون منبرا للمواجهة بين الشعب والنظام؟!".

في النهاية، طالبت جمعية الصحافيات الإيرانيات البرلمان بإلغاء هذا القانون، وكذلك الاستجابة لمطالب النساء لتمرير "مشروع قانون أمن المرأة ضد العنف" في أسرع وقت ممكن.

وذكرت هذه الجمعية أن "النساء يشكلن نصف سكان هذا البلد ورأسماله البشري، ومن واجب النظام تهيئة الظروف اللازمة لصحتهن وأمنهن وسلامتهن. لا ينبغي المساس بكرامتهن. ويجب عدم انتهاك حقوق المرأة بمثل هذه التشريعات".

هذا وقد أثار مشروع قانون "العفة والحجاب" موجة من الانتقادات في إيران، حتى إن بعض المسؤولين السابقين في النظام الإيراني انتقدوا هذا المشروع.