بعد مرور عامين.. حكومة رئيسي هي الأضعف في تاريخ النظام الإيراني

وقد تحدثت "إيران إنترناشيونال" مع أكثر من 20 صحافياً في مدن مختلفة، حول ظروف عملهم. ووفقًا لما قاله الصحافيون الذين تمت مقابلتهم، فإن متوسط رواتب الصحافيين في محافظات مثل أصفهان، وخراسان رضوي، وكيلان، وأذربيجان الغربية، وبلوشستان، يتراوح بين 4 و6 ملايين تومان. هذا على الرغم من أن الحد الأدنى للأجور هذا العام يزيد قليلاً على 7 ملايين تومان.

"نذوب شيئًا فشيئًا"

وشدد صحافي من محافظة خراسان رضوي على المشاكل المعيشية للصحافيين، قائلاً: "الرواتب في بعض قنوات التليغرام مثل (أخبار مشهد) تبدأ من 700 ألف تومان وتصل في النهاية إلى 4 ملايين؛ بالطبع، قد يتقاضى المحررون ما بين 10 و12 مليون تومان".

وبحسب تقرير مركز أبحاث البرلمان الإيراني الذي نشر في أغسطس (آب) الحالي، فقد ارتفع معدل خط الفقر من 19 في المائة إلى أكثر من 30 في المائة خلال عقد من الزمن. وفي الواقع، فإن أكثر من 30 في المائة من سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، ومن بينهم بعض الصحافيين.

خط أحمر كل ساعة

"المعيشة" ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه الصحافيين في إيران؛ ووفقًا للصحافيين، فإنهم يواجهون قيودًا جديدة كل يوم.

وقال أحد هؤلاء الصحافيين عن الضغوط والقيود الجديدة: "أصبح العمل الإخباري مثل سعر الدولار؛ فهم يحددون لنا خطاً أحمر كل ساعة".

وأضاف: "ربما تم الاتفاق على نشر تقرير أمس، لكن في اليوم التالي، يقول رئيس التحرير أو المدير المسؤول إن التقرير لن ينشر، ولزيادة عذاب الضمير يقولون: هل تقبل مسؤولية قطع مصدر دخل الآخرين؟".

وأضاف هذا الصحافي: "بعد مقتل كيان [بيرفلك] صدمت ونشرت الخبر على صفحتي الشخصية. "لم بمض أقل من 24 ساعة حتى اتصلوا بي من رقم مجهول وقالوا لي بلهجة قاسية احذف الخبر وإذا كررت ذلك سنطردك من الصحيفة".

وقال صحافي من بلوشستان في إشارة إلى جمعة زاهدان الدموية: "كان الوضع غريبًا في ذلك اليوم. لم أر قط هذا القدر من العنف. منذ البداية، طلب منا أن لا نكتب أي أخبار عن القتلى وإذا كنا سنكتب أي شيء، يجب أن نربط هذا الهجوم بالأشرار والمسلحين في المنطقة".

تقرير أعدته: نيكي محجوب.

وجاء في بيان النقابة الذي نشر أمس الجمعة أن مشروع قانون "حماية الأسرة من خلال الترويج لثقافة الحجاب والعفة" المليء بالتعريفات والعناوين الجديدة للجرائم الجنائية والقانونية للمرأة، "تم وضعه دون النظر في تبعات ازدياد عناوين الجريمة وآثارها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ودون النظر في آراء القانونيين والخبراء".

ويضيف هذا البيان: "هل غيّر النظام موقفه لتقديم الخدمة لجميع المواطنين بغض النظر عن نهجهم؟ أليس النظام مسؤولا عن تنفيذ الدستور وضمان حقوق الناس (على أساس الفصل الثالث)؟ إذن، كيف افترض مشروع قانون البرلمان أن جميع النساء مجرمات محتملات مقدمًا ويلزم جميع مؤسسات السلطة بإثبات ذلك؟".

وأكدت نقابة الصحافيات الإيرانيات: "هل تحرك البرلمان حتى الآن بهذه السرعة لمحاربة الفساد والسرقة والاختلاس وحل مشاكل البلاد من الماء إلى الكهرباء وارتفاع الأسعار والتضخم وانتشار الفقر، و...؟! فلماذا لا تظهر النتيجة على معيشة المواطنين؟!".

وأشارت الصحافيات الإيرانيات إلى انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" على مستوى البلاد وحذرت: "هل نسيتم الأحداث المريرة التي وقعت العام الماضي؟ ألا تريدون أن تحل مشاكل المواطنين بسلام فلماذا تعدون منبرا للمواجهة بين الشعب والنظام؟!".

في النهاية، طالبت جمعية الصحافيات الإيرانيات البرلمان بإلغاء هذا القانون، وكذلك الاستجابة لمطالب النساء لتمرير "مشروع قانون أمن المرأة ضد العنف" في أسرع وقت ممكن.

وذكرت هذه الجمعية أن "النساء يشكلن نصف سكان هذا البلد ورأسماله البشري، ومن واجب النظام تهيئة الظروف اللازمة لصحتهن وأمنهن وسلامتهن. لا ينبغي المساس بكرامتهن. ويجب عدم انتهاك حقوق المرأة بمثل هذه التشريعات".

هذا وقد أثار مشروع قانون "العفة والحجاب" موجة من الانتقادات في إيران، حتى إن بعض المسؤولين السابقين في النظام الإيراني انتقدوا هذا المشروع.

وقد أفاد المركز الإعلامي للسلطة القضائية الإيرانية، أن إخلاء سجن رجائي شهر بمحافظة ألبرز، والذي بدأ يوم الثلاثاء 1 أغسطس(آب)، انتهى رسميا اليوم السبت الموافق 5 أغسطس (آب).

وبحسب العلاقات العامة لهذه الوكالة، "نُقل" جميع معتقلي رجائي شهر إلى سجن قزلحصار، الواقع في المحافظة نفسها.

ووفقا لإعلان وكالات الأنباء المحلية، نقلاً عن رئيس القضاء في إيران، فقد تم إخلاء سجن رجائي شهر بناءً على "موافقات زيارة رئيس السلطة القضائية إلى محافظة ألبرز في 7 أبريل(نيسان)".

وأفادت وكالات الأنباء الإيرانية عن نقل سجناء من سجن رجائي شهر إلى سجن قزلحصار، فيما أفادت بعض المصادر الأسبوع الماضي بنقل بعض المعتقلين السياسيين إلى سجن إيفين.

وبحسب بعض التقارير، فقد تم إخلاء هذا السجن بشكل مفاجئ وعاجل لدرجة أن هؤلاء السجناء "لم تتح لهم الفرصة لاستلام متعلقاتهم الشخصية وأدويتهم".

ويرتبط اسم هذا السجن بقتل السجناء السياسيين عام 1988. مع بداية هذه المجازر في شهر أغسطس(آب) 1988، تمت محاكمة وإعدام العديد من النشطاء السياسيين المعارضين للنظام الإيراني والذين تم سجنهم في سجن رجائي شهر.

وفي السنوات الأخيرة، انتشر اسم هذا السجن مرة أخرى عندما نُقل إليه السجناء السياسيون من احتجاجات عام 2009.

وخلال العقود الماضية قضى العديد من السجناء السياسيين مدة عقوبتهم في هذا السجن وتم إعدام بعضهم في هذا المكان.

وأضاف المحللون في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية أن الغرض من عرض هذه الأدلة على المسؤولين الأجانب وأعضاء الكونغرس والصحفيين هو إثبات أن "النفي العلني" للنظام الإيراني بشأن مساعدة روسيا في حرب أوكرانيا لا أساس له من الصحة.

وقال متحدث باسم وكالة استخبارات الدفاع الأميركية في هذا السياق، إن دعم إيران للهجوم الروسي على أوكرانيا يظهر تعاونًا عميقًا بين البلدين، وفي الوقت نفسه، هناك مؤشرات على أن فنيين روس يساعدون برنامج الفضاء الإيراني وكذلك تطوير برنامج طهران للصواريخ الباليستية العابرة للقارات.

وأكد محلل كبير في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية لمجموعة صغيرة من المراسلين في مبنى وزارة الدفاع في هذا البلد، أن الغرض من إظهار بقايا طائرات "شاهد" الإيرانية المسيرة هو الضغط على هذه البلاد وإثبات أن معظم الطائرات المسيرة التي تستخدمها روسيا لمهاجمة المناطق التي يستخدمها المدنيون في أوكرانيا، تم تصميمها وتصنيعها من قبل إيران.

ويتم عرض طائرة مسيرة من طراز شاهد-131 سليمة تقريبًا تم الحصول عليها العام الماضي في كردستان العراق. كما يتم عرض بقايا جناح ومحرك الطائرة المسيرة شاهد -131، والتي تم إسقاطها في أوكرانيا، لإظهار أن كليهما متطابق تقريبًا مع بعضهما البعض، لكن اللون والكتابة عليهما فقط مختلفان.

وقال محلل كبير في وكالة استخبارات الدفاع الأميركية: "الدليل واضح ولا يمكن إنكاره" على أن روسيا تستخدم طائرات انتحارية مسيرة إيرانية الصنع في أوكرانيا.

وأضاف مسؤول المخابرات الدفاعية أنه على الرغم من جمع هذه الطائرات المسيرة على بعد آلاف الكيلومترات من بعضها البعض، إلا أنه لا يمكن تمييزها عن بعضها، وكانت الأحرف السيريلية الروسية على ذيول الطائرات المسيرة في أوكرانيا مختلفة فقط.

هذا ولم ترد طهران بعد على عرض أجزاء من هذه الطائرات المسيرة في واشنطن. لكن ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة خارجية إيران، ادعى في 21 يوليو( تموز) أن الاتهام بتصدير طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا لا أساس له من الصحة.

يذكر أنه على مدى أشهر، نفت إيران إرسال طائرات مسيرة إلى روسيا لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، ولكن أخيرًا، وبعد تقديم أدلة موثوقة من المؤسسات الغربية، أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، هذه المسألة في نوفمبر من العام الماضي، لكنه ادعى أن الطائرات المسيرة تم تسليمها إلى روسيا بأعداد محدودة قبل حرب أوكرانيا.

وفي 23 يونيو، طلبت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من الأمم المتحدة التحقيق في استخدام روسيا للطائرات الإيرانية المسيرة في حرب أوكرانيا.

وتؤكد هذه الدول أن إرسال مثل هذه الأسلحة من إيران إلى روسيا يعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وتقول الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وأوكرانيا، إن روسيا تلقت مئات الطائرات المسيرة من إيران في انتهاك لقرار مجلس الأمن رقم 2231، الذي صدر بالموافقة على الاتفاق النووي عام 2015، وتعمل الآن مع طهران لإنتاج هذه الأسلحة على أراضيها.

وأكدت هذه الدول أن: القرار 2231 لعام 2015 يحظر على جميع الدول نقل مثل هذه الأسلحة من إيران دون موافقة مسبقة من مجلس الأمن.

وبحسب أطلس السجون الإيرانية، فقد حكم على هؤلاء النشطاء، ومن بينهم 13 امرأة و 104 رجال، بالسجن 99 عامًا وثلاثة أشهر، وغرامة 116 مليون تومان، بالإضافة إلى سبعة آلاف و 404 جلدات.

ووفقا لهذا التقرير فإن أكثر الاتهامات التي أدت إلى صدور أحكام بالجلد في هذه الفترة تضمنت الإخلال بالنظام العام ونشر الأكاذيب بقصد تضليل الرأي العام، وفق قانون العقوبات الإسلامي.

وفي فترة عام، من سبتمبر 2021 إلى أكتوبر 2022، حكم النظام القضائي على 29 ناشطًا سياسيًا ومدنيًا، بينهم 18 امرأة و 11 رجلاً، بإجمالي 1970 جلدة، و 32 عامًا و 10 أشهر من السجن، و 51 مليون تومان من الغرامات.

وأشار أطلس السجون الإيرانية إلى أنه "رغم إدراكها للأذى الجسدي والنفسي للجلد، فإن سلطات النظام الإيراني تستخدم أداة الجلد بحق المواطنين والمعارضين السياسيين لمواصلة حكمها الأيديولوجي ولإذلال الآخرين".

يأتي إصدار أحكام الجلد بحق النشطاء السياسيين في حين أنه منذ الانتفاضة الشعبية لـ "المرأة ، الحياة، الحرية"، يتعرض عشرات المعتقلين من المتظاهرين لخطر الإعدام، وقد نفذ النظام القضائي الإيراني حتى الآن حكم الإعدام في سبعة متظاهرين.

كما تم نشر العديد من التقارير حول الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي لعدد من المتظاهرين الموقوفين خلال الانتفاضة الشعبية الإيرانية. كما توفي العديد من المحتجين المحتجزين الآخرين بشكل مريب في الأيام الأولى بعد إطلاق سراحهم من السجن.

وذكرت صحيفة الـ "غارديان"، في 6 فبراير الماضي، نقلاً عن 11 متظاهرا وامرأة، أنهم "تعرضوا للاغتصاب والاعتداء الجنسي والضرب والتعذيب" من قبل قوات الأمن في إيران أثناء احتجازهم.

وفي كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرا يفيد بأن عناصر الأمن التابعين للنظام يستخدمون "الاغتصاب" بطريقة "منظمة" لإسكات النساء المحتجات.

وقد وصفت نرجس محمدي، الناشطة الحقوقية المسجونة، في رسالة إلى جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، "الاعتداءات على النساء أثناء الاعتقال وفي مراكز الاحتجاز" كجزء من خطة النظام الإيراني لقمع المتظاهرات.

وصرح وزير الداخلية الأفغاني السابق، محمد عمر داودزاي، الجمعة 28 يوليو، لـ "أفغانستان إنترناشیونال" بأن طالبان تسجن وتعذب النساء باتباع أساليب النظام الإيراني.

وأضاف أن طالبان تعلمت هذه الطريقة من النظام الإيراني، وفي الحكومة السابقة أيضا كانت إيران تقدم المشورة لطالبان في التعامل مع المعارضين.