مخاوف على سلامة سياسي إيراني هارب سلمته تركيا لسلطات نظام طهران

وجاء في حساب نرجس محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان، أنها أدينت في قضية "الدعاية ضد النظام، من خلال إرسال بيانات من داخل السجن".

وفي بيان يشير إلى "التحرش الجنسي بالنساء" في السجون الإيرانية، احتجت نرجس محمدي وبعثت برسالة تتضمن احتجاجها إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، جاويد رحمن.

وتعد هذه القضية واحدة من القضايا الـ5 ضد نرجس محمدي، التي نشرت على صفحتها في "إنستغرام" أنها "رفضت حضور جلسة الاستماع لمعرفة الاتهامات الجديدة من قبل النظام الإيراني"، قائلة إنها "لا تعترف بالمحاكم الصورية للنظام الإيراني".

كما أبلغت محمدي برأي المحكمة، لكنها لم توقع على الإخطار بالحكم.

وفي الأشهر الأخيرة، كتبت الناشطة الحقوقية المسجونة، عدة رسائل لدعم الأحداث الإيرانية الأخيرة ضد النظام الإيراني، ونشرتها من داخل السجن، حيث أدانت قمع الطلاب والمواطنين المحتجين، وكذلك الطائفة البهائية.

وانتقدت محمدي القمع واستخدام القوة والعنف والضغط ضد الطلاب، كما دعت المؤسسات الدولية، إلى عدم السماح للنظام الإيراني بتعريض المجتمع الإيراني للمعاناة كما حدث سابقا.

ودعت محمدي المجتمع الدولي إلى أن "يكون صوت الشعب الإيراني"، مشيرة إلى أن السجينات يتعرضن للاعتداء بالحبس الانفرادي، في السجون الإيرانية.

يشار إلى أن اعتقال الناشطة الحقوقية ومحاكمتها وسجنها جرى باتهامات مختلفة في السنوات الأخيرة. وقد تم اعتقال نرجس محمدي، آخر مرة عام 2021، وهي الآن في سجن إيفين.

وقال ماهر ياموت، كبير الباحثين الأمنيين في مركز أبحاث منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة "كاسبرسكي" المتخصصة في أمن الحواسيب: "استخدم القراصنة استمارة توظيف ملوثة، كطعم للهجوم".

وفي هذا الهجوم، قامت شركة "OilRig"، المعروفة أيضا باسم "APT34"، بتقديم نفسها كشركة لتكنولوجيا المعلومات، من خلال إنشاء موقع مزيف، وأرسلت إعلانا إلى شركة تكنولوجيا في دولة الإمارات كانت هدفا للهجوم.

وكانت استمارة التوظيف المرسلة، ملوثة ببرنامج ضار لسرقة البيانات، حيث يسمح الضحية للقراصنة بالتسلل إلى نظامه، بعد فتحه الاستمارة.

ووفقا لشركة "كاسبرسكي" المتخصصة في أمن الحواسيب، جمع هذا البرنامج الضار، معلومات حساسة بما في ذلك أسماء المستخدمين، وكلمات المرور، بهدف الوصول إلى بيانات عملاء الشركة.

وأشارت الأدلة إلى أن "القراصنة التابعين للنظام الإيراني استخدموا البنية التحتية للبريد الإلكتروني للشركة الضحية، كمركز للتحكم والقيادة، وكانوا يسعون على وجه الخصوص لاستهداف عملاء الحكومة، والحصول على معلوماتهم".

وقالت شركة "كاسبرسكي" إنها "لا تستطيع تأكيد نجاح الهجوم بشكل قاطع، لأن البيانات محدودة".

يأتي ذلك في حين أن صلاة جمعة زاهدان؛ لم تتم اليوم بإمامة زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، على عكس الأسابيع السابقة.

واستمرت هيمنة الأجواء الأمنية والعسكرية، في حين ذكرت مصادر إعلامية تابعة لمكتب إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أنه لم يقم بإلقاء خطبة صلاة الجمعة اليوم، بسبب "وعكة صحية" على الرغم من حضوره في المسجد للصلاة، وسط توقعات بمنع عبدالحميد من إلقاء خطبة الجمعة.

وبعد ساعات من انتهاء صلاة الجمعة، لم يتم الإبلاغ عن أي تقرير أو مقطع فيديو لمسيرة زاهدان الاحتجاجية في أسبوعها الـ44، لكن موقع "حال وش"، الذي يهتم برصد حالة حقوق البلوش في إيران ذكر أن القوات العسكرية موجودة بكثافة في مدينة زاهدان.

ووفقا للتقرير، فقد كان للقوات العسكرية وقوات الشرطة، اليوم الجمعة 4 أغسطس (آب)، وجود كثيف في جميع شوارع مدينة زاهدان، كما في أيام الجمعة السابقة.

وبالإضافة إلى زاهدان، فقد أبلغت مدن أخرى في محافظة بلوشستان، منها: خاش، وإيرانشهر، وسراوان، وتشابهار، عن وجود قوات عسكرية وأمنية ودوريات.

وبدلا من مولوي عبدالحميد، الذي كان يلقي خطبا انتقادية ضد النظام الإيراني في صلاة الجمعة؛ منذ الجمعة الدامية لزاهدان في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خطب في صلاة الجمعة اليوم، إمام جمعة زاهدان المؤقت، ونائب رئيس حوزة دار العلوم العلمية، التابعة لمسجد مكي، مولوي عبدالغني بدري.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة كردستان، سعيد كريمي، اليوم الجمعة 4 أغسطس (آب)، إن "الحريق لا يزال مشتعلا بغابات ثلاث قرى حدودية في مريوان. نطاق الحريق واسع جدًا، والمنطقة جبلية وشديدة الانحدار، ويصعب عبورها".

ووفقا لكريمي، فإن القرى الثلاث هي: قرية غماره لنغ، ودره وران، وآسن آباد، في ماريوان.

وأشار هذا المسؤول الحكومي، إلى وجود ألغام متبقية منذ الحرب الإيرانية- العراقية في المنطقة، مضيفا: "وقعت عدة انفجارات اليوم، وبصرف النظر عن الحرارة الشديدة، فإن المنطقة غير آمنة من هذا الجانب أيضًا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن محمد كاظم آل صادق، قال في لقاء مع "جينين هينيس بلاسخارت" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية تنشط في إقليم كردستان العراق، مطالبا الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية لإرساء الأمن على حدود إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية أن ممثلة الأمم المتحدة شددت على أن إيران والعراق يجب أن يكون لهما "أكبر قدر من التنسيق والتعاون" في مجال القضايا الأمنية.

وخلال زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الأخيرة إلى إيران ولقائها مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تم تبادل وجهات النظر حول الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية ونزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية.

وأكد أمير عبد اللهيان في ذلك اللقاء على أهمية هذه القضية (تواجد الأحزاب الكردية المعارضة في العراق) بالنسبة لإيران، وشدد على نزع سلاحها.

وطالبت إيران عدة مرات حكومة العراق وإقليم كردستان بنزع سلاح الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، وإلا فستهاجم معسكراتهم داخل الأراضي العراقية.

ووقع علي شمخاني، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اتفاقًا أمنيًا مع نظيره العراقي في آذار الماضي، تم تخصيص جزء كبير منه للأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان والتأكيد على نزع سلاحهم.

ومنذ ذلك الوقت، طلبت سلطات النظام الإيراني مرارًا من السلطات العراقية الالتزام بأحكام هذا الاتفاق.

وهدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بأنه إذا لم تنفذ حكومتا العراق وإقليم كردستان بنود الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية ستكثف عملياتها ضد هذه الأحزاب المعارضة.