النيران تلتهم غابات مريوان في إيران.. ومسؤول حكومي: "نطاق الحرائق واسع جدًا"

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن محمد كاظم آل صادق، قال في لقاء مع "جينين هينيس بلاسخارت" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية تنشط في إقليم كردستان العراق، مطالبا الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية لإرساء الأمن على حدود إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية أن ممثلة الأمم المتحدة شددت على أن إيران والعراق يجب أن يكون لهما "أكبر قدر من التنسيق والتعاون" في مجال القضايا الأمنية.

وخلال زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الأخيرة إلى إيران ولقائها مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تم تبادل وجهات النظر حول الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية ونزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية.

وأكد أمير عبد اللهيان في ذلك اللقاء على أهمية هذه القضية (تواجد الأحزاب الكردية المعارضة في العراق) بالنسبة لإيران، وشدد على نزع سلاحها.

وطالبت إيران عدة مرات حكومة العراق وإقليم كردستان بنزع سلاح الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، وإلا فستهاجم معسكراتهم داخل الأراضي العراقية.

ووقع علي شمخاني، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اتفاقًا أمنيًا مع نظيره العراقي في آذار الماضي، تم تخصيص جزء كبير منه للأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان والتأكيد على نزع سلاحهم.

ومنذ ذلك الوقت، طلبت سلطات النظام الإيراني مرارًا من السلطات العراقية الالتزام بأحكام هذا الاتفاق.

وهدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بأنه إذا لم تنفذ حكومتا العراق وإقليم كردستان بنود الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية ستكثف عملياتها ضد هذه الأحزاب المعارضة.

ووفقًا لتقرير القناة، تم فصل وطرد أساتذة قسم الطب البيطري في جامعة شهيد باهنر في كرمان من بينهم بهارك أختردانش ومحمد مهدي علومي بسبب دعمهم للطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جامعة بهشتي بطهران، استدعت دائرة المعتقدات السياسية ريهام أفغاني خراسكاني، عضوة كلية الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، حيث تحدثت بعض التقارير عن احتمال إقالتها من منصبها. قبل ذلك تم تهديد فرهاد شريعت راد أحد أساتذة جامعة بهشتي بالطرد بسبب مواقفه السياسية.

وأعلن ناصر مقدم كوهي، الأستاذ بقسم الاتصال المرئي، في جامعة طهران، عن احتمال إنهاء تعاون الجامعة معه بسبب دعمه الطلاب المحتجين.

وحذرت قناة مجالس نقابات الطلاب من أن "الفصل السياسي للأساتذة بتهمة دعم الطلاب يمكن على المدى الطويل أن يجعل الجامعة خالية من الأساتذة الملتزمين والمهنيين، الأمر الذي سيسهل دخول الأكاديميين غير المؤهلين في الجامعة".

وبينما يكثف النظام ضغوطه على أساتذة الجامعات، نشرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين يوم الثلاثاء الماضي أسماء 147 طالبا من 43 جامعة تم حرمانهم من حق الدراسة بسبب أحكام تأديبية لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

ومن بين الأحكام التأديبية التي تم نشرها، والأكثر تكرارًا، هي "الحرمان من الدراسة لفصل دراسي" والذي صدر بحق 64 طالبًا محتجًا، يليه "الحرمان لفصلين دراسيين" بحق 52 طالبا.

كما حُكم على 8 طلاب "بالحرمان من الدراسة لمدة 3 فصول دراسية" و7 طلاب "بالحرمان لأربعة فصول دراسية"، و"طرد" 7 طلاب من جامعتهم.

ومن بين الجامعات التي أصدرت أحكاما تأديبية ضد طلابها، حصلت "جامعة تبريز للعلوم الطبية"، و"جامعة طهران" و"جامعة العلامة طباطبائي" على أكبر عدد من الأحكام الصادرة.

وفي السابق، كانت الأحكام الصادرة بحق 6 على الأقل من الطلاب المحتجين من جامعة "تبريز للعلوم الطبية"، قد أثارت ضجة إعلامية، وقد شملت الحرمان من الدراسة لفصلين دراسيين إلى أربعة فصول دراسية، و"النفي إلى جامعات أخرى".

وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة المتابعة، واجه 20 طالبًا من هذه الجامعة أوامر تأديبية شديدة.

وفي "جامعة طباطبائي" بطهران، صدرت أحكام تأديبية لما لا يقل عن 16 طالبًا بالحرمان من الدراسة لفصل إلى فصلين دراسيين.

كما أصدرت لجنة الانضباط بجامعة طهران أحكامًا مثل "المنع المؤقت من الدراسة لمدة عامين ونصف العام" و"التعليق لفصلين دراسيين"، وغيرها من العقوبات، ضد ما لا يقل عن 12 طالبًا.

وحذرت حملة حقوق الإنسان الإيرانية من زيادة كبيرة في عمليات الإعدام "ذات الدوافع السياسية" في إيران، وكتبت أنه في الأشهر العشرة الماضية، تم شنق ما لا يقل عن 17 رجلاً، معظمهم من الشباب، خلال إجراءات غير قانونية واضحة.

وعلى الرغم من أن النظام الإيراني أعدم العديد من الأشخاص منذ تأسيسه لأسباب سياسية مثل الاحتجاج السلمي أو التجمع السلمي أو العضوية في جماعات معارضة، إلا أن استخدام النظام العلني للإعدام كأسلوب للترهيب والانتقام ضد المنتقدين قد اشتد في الأشهر الأخيرة.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لحملة إيران لحقوق الإنسان: "على المجتمع الدولي أن يوضح موقفه ضد السلطات الإيرانية، التي سيؤدي استمرار قتلها الوحشي إلى تكثيف العزلة السياسية والاقتصادية للنظام الإيراني".

وبحسب ما قاله قائمي: من دون تحرك دولي منسق وقوي، فإن العالم في الواقع "يعطي الضوء الأخضر لهذه المجزرة".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام، تم شنق 7 أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات وما لا يقل عن 10 آخرين لارتكابهم "جرائم سياسية" مختلفة.

وبحسب هذا التقرير، فقد نُفِّذت جميع عمليات الإعدام هذه بعد محاكمات اتسمت بـ"الانتهاك الجسيم لحقوق المتهمين وعدم وجود محاكمة عادلة".

ووفقا للحملة الإيرانية لحقوق الإنسان، فإن "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة" أي "الحرب مع الله" هي اتهامات "غامضة وعامّة" تترك أيدي الحكام مفتوحة في تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل تعسفي على النشطاء السياسيين.

وفقًا لتقرير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، بالإضافة إلى عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، تم إعدام مئات الأشخاص الآخرين في البلاد بسبب جرائم تتعلق أساسًا بالمخدرات، والتي تنتهك الأعراف الدولية وتستهدف الأقليات بشكل أساسي.

كما أكدت منظمة العفو الدولية من قبل، أثرت عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران بشكل غير متناسب على الأشخاص من الفئات الضعيفة اقتصاديًا أو المهمشة.

وتشكل الأقلية العرقية البلوشية في إيران حوالي 20% من الإعدامات المبلغ عنها، على الرغم من أن سكان البلوش يشكلون 5 في المائة فقط من إجمالي سكان إيران.

وبحسب تقارير إعلامية إيرانية، التقى أمير عبد اللهيان، في زيارته الرسمية الثانية لباكستان بصفته وزير الخارجية، برئيس وزراء باكستان شهباز شريف في إسلام أباد.

وكتبت وكالة أنباء "إيرنا"، يوم الخميس 3 أغسطس (آب): "ناقش الطرفان وتبادلا وجهات النظر حول العلاقات الإيرانية الباكستانية، وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية، وخاصة تعزيز العلاقات الحدودية".

كما التقى اليوم أمير عبد اللهيان، خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام، نظيره الباكستاني بيلاول بوتو زرداري.
وسيلتقي عبد اللهيان في هذه الزيارة مع رجا برويز أشرف، رئيس البرلمان، ومحمد صادق سنجراني، رئيس مجلس الشيوخ، واللواء عاصم منير، قائد الجيش الباكستاني.

وقال وزير خارجية باكستان في مؤتمر صحافي مشترك مع أمير عبد اللهيان: "توصلنا إلى اتفاقات جيدة بشأن تبادل السجناء والمحكومين من البلدين، وكذلك إطلاق سراح الصيادين والبوارج من الجانبين".

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تأثرت فيه العلاقات الإيرانية الباكستانية دائمًا بالنزاعات المسلحة على الحدود بين البلدين.

وكتبت وكالة "ميزان" التابعة للقضاء في إيران، الخميس 3 أغسطس (آب)، أن "إجراءات إغلاق سجن رجائي شهر مستمرة"، و"يجري نقل معتقلي هذا السجن إلى سجن آخر".

ولم تذكر الوكالة اسم السجن الذي سيتم نقل معتقلي "رجائي شهر" إليه.

كما أكدت وكالة الأنباء الرسمية للقضاء أن هذا السجن "يقع في إحدى أفضل مناطق كرج"، دون أن تقدم تفاصيل عن مصير المكان الحالي لسجن "رجائي شهر".

وكان رئيس القضاء في إيران قد أعلن في وقت سابق أنه أمر رئيس منظمة السجون باتخاذ الاستعدادات اللازمة لإغلاق سجن رجائي شهر "في أقرب وقت ممكن".

وفي أبريل (نيسان) من العام الجاري أعلن رئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي عن "الإجراءات اللاحقة" بعد إخلاء سجن "رجائي شهر"، لكنه لم يحدد بالضبط ما هي هذه الإجراءات.

ويرتبط اسم هذا السجن بقتل السجناء السياسيين عام 1988. مع بداية هذه المجازر في بداية شهر أغسطس (آب) 1988، تمت محاكمة وإعدام العديد من النشطاء السياسيين المعارضين لنظام الجمهورية الإسلامية، والذين تم سجنهم في سجن "رجائي شهر".

وفي السنوات الأخيرة، انتشر اسم هذا السجن مرة أخرى عندما نُقل إليه السجناء السياسيون في احتجاجات عام 2009.

وخلال العقود الماضية قضى العديد من السجناء السياسيين مدة عقوبتهم في هذا السجن، وتم إعدام بعضهم في هذا المكان.

وشهد سجن "رجائي شهر" في السنوات الأخيرة احتجاجات من قبل مجموعة من المواطنين ضد قرارات إعدام بعض المعتقلين السياسيين.

وسبق أن احتجت منظمات حقوق الإنسان، بما فيها منظمة العفو الدولية، مرارًا وتكرارًا على ظروف اعتقال السجناء، وخاصة السجناء السياسيين وسجناء الرأي، في سجن "رجائي شهر" ووصفتها بـ"اللاإنسانية".

وقبل بضع سنوات، انتقدت منظمة العفو الدولية وصول السجناء المحدود إلى مياه الشرب والطعام والأسرة في سجن "رجائي شهر"، وذكرت أنه لا يُسمح للسجناء السياسيين بمقابلة أفراد عائلاتهم وإجراء مكالمات هاتفية، والتي تتوفر عادة في أجزاء أخرى من السجن.