قراصنة تابعون لنظام طهران يهاجمون البنية التحتية لدولة الإمارات

يأتي ذلك في حين أن صلاة جمعة زاهدان؛ لم تتم اليوم بإمامة زعيم أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، على عكس الأسابيع السابقة.

واستمرت هيمنة الأجواء الأمنية والعسكرية، في حين ذكرت مصادر إعلامية تابعة لمكتب إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبدالحميد، أنه لم يقم بإلقاء خطبة صلاة الجمعة اليوم، بسبب "وعكة صحية" على الرغم من حضوره في المسجد للصلاة، وسط توقعات بمنع عبدالحميد من إلقاء خطبة الجمعة.

وبعد ساعات من انتهاء صلاة الجمعة، لم يتم الإبلاغ عن أي تقرير أو مقطع فيديو لمسيرة زاهدان الاحتجاجية في أسبوعها الـ44، لكن موقع "حال وش"، الذي يهتم برصد حالة حقوق البلوش في إيران ذكر أن القوات العسكرية موجودة بكثافة في مدينة زاهدان.

ووفقا للتقرير، فقد كان للقوات العسكرية وقوات الشرطة، اليوم الجمعة 4 أغسطس (آب)، وجود كثيف في جميع شوارع مدينة زاهدان، كما في أيام الجمعة السابقة.

وبالإضافة إلى زاهدان، فقد أبلغت مدن أخرى في محافظة بلوشستان، منها: خاش، وإيرانشهر، وسراوان، وتشابهار، عن وجود قوات عسكرية وأمنية ودوريات.

وبدلا من مولوي عبدالحميد، الذي كان يلقي خطبا انتقادية ضد النظام الإيراني في صلاة الجمعة؛ منذ الجمعة الدامية لزاهدان في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، خطب في صلاة الجمعة اليوم، إمام جمعة زاهدان المؤقت، ونائب رئيس حوزة دار العلوم العلمية، التابعة لمسجد مكي، مولوي عبدالغني بدري.

وقال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة كردستان، سعيد كريمي، اليوم الجمعة 4 أغسطس (آب)، إن "الحريق لا يزال مشتعلا بغابات ثلاث قرى حدودية في مريوان. نطاق الحريق واسع جدًا، والمنطقة جبلية وشديدة الانحدار، ويصعب عبورها".

ووفقا لكريمي، فإن القرى الثلاث هي: قرية غماره لنغ، ودره وران، وآسن آباد، في ماريوان.

وأشار هذا المسؤول الحكومي، إلى وجود ألغام متبقية منذ الحرب الإيرانية- العراقية في المنطقة، مضيفا: "وقعت عدة انفجارات اليوم، وبصرف النظر عن الحرارة الشديدة، فإن المنطقة غير آمنة من هذا الجانب أيضًا".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية، أن محمد كاظم آل صادق، قال في لقاء مع "جينين هينيس بلاسخارت" الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، إن الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية تنشط في إقليم كردستان العراق، مطالبا الأمم المتحدة بالتعاون مع الجمهورية الإسلامية لإرساء الأمن على حدود إيران.

ونقلت الوكالة الإيرانية أن ممثلة الأمم المتحدة شددت على أن إيران والعراق يجب أن يكون لهما "أكبر قدر من التنسيق والتعاون" في مجال القضايا الأمنية.

وخلال زيارة المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة الأخيرة إلى إيران ولقائها مع وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، تم تبادل وجهات النظر حول الاتفاقية الأمنية الإيرانية العراقية ونزع سلاح الأحزاب الكردية المعارضة للجمهورية الإسلامية.

وأكد أمير عبد اللهيان في ذلك اللقاء على أهمية هذه القضية (تواجد الأحزاب الكردية المعارضة في العراق) بالنسبة لإيران، وشدد على نزع سلاحها.

وطالبت إيران عدة مرات حكومة العراق وإقليم كردستان بنزع سلاح الأحزاب الكردية المتمركزة في إقليم كردستان، وإلا فستهاجم معسكراتهم داخل الأراضي العراقية.

ووقع علي شمخاني، السكرتير السابق للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، اتفاقًا أمنيًا مع نظيره العراقي في آذار الماضي، تم تخصيص جزء كبير منه للأحزاب الكردية المعارضة للنظام الإيراني في إقليم كردستان والتأكيد على نزع سلاحهم.

ومنذ ذلك الوقت، طلبت سلطات النظام الإيراني مرارًا من السلطات العراقية الالتزام بأحكام هذا الاتفاق.

وهدد رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، محمد باقري، بأنه إذا لم تنفذ حكومتا العراق وإقليم كردستان بنود الاتفاق، فإن الجمهورية الإسلامية ستكثف عملياتها ضد هذه الأحزاب المعارضة.

ووفقًا لتقرير القناة، تم فصل وطرد أساتذة قسم الطب البيطري في جامعة شهيد باهنر في كرمان من بينهم بهارك أختردانش ومحمد مهدي علومي بسبب دعمهم للطلاب عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي جامعة بهشتي بطهران، استدعت دائرة المعتقدات السياسية ريهام أفغاني خراسكاني، عضوة كلية الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، حيث تحدثت بعض التقارير عن احتمال إقالتها من منصبها. قبل ذلك تم تهديد فرهاد شريعت راد أحد أساتذة جامعة بهشتي بالطرد بسبب مواقفه السياسية.

وأعلن ناصر مقدم كوهي، الأستاذ بقسم الاتصال المرئي، في جامعة طهران، عن احتمال إنهاء تعاون الجامعة معه بسبب دعمه الطلاب المحتجين.

وحذرت قناة مجالس نقابات الطلاب من أن "الفصل السياسي للأساتذة بتهمة دعم الطلاب يمكن على المدى الطويل أن يجعل الجامعة خالية من الأساتذة الملتزمين والمهنيين، الأمر الذي سيسهل دخول الأكاديميين غير المؤهلين في الجامعة".

وبينما يكثف النظام ضغوطه على أساتذة الجامعات، نشرت لجنة متابعة أوضاع المعتقلين الإيرانيين يوم الثلاثاء الماضي أسماء 147 طالبا من 43 جامعة تم حرمانهم من حق الدراسة بسبب أحكام تأديبية لمشاركتهم في الاحتجاجات الأخيرة.

ومن بين الأحكام التأديبية التي تم نشرها، والأكثر تكرارًا، هي "الحرمان من الدراسة لفصل دراسي" والذي صدر بحق 64 طالبًا محتجًا، يليه "الحرمان لفصلين دراسيين" بحق 52 طالبا.

كما حُكم على 8 طلاب "بالحرمان من الدراسة لمدة 3 فصول دراسية" و7 طلاب "بالحرمان لأربعة فصول دراسية"، و"طرد" 7 طلاب من جامعتهم.

ومن بين الجامعات التي أصدرت أحكاما تأديبية ضد طلابها، حصلت "جامعة تبريز للعلوم الطبية"، و"جامعة طهران" و"جامعة العلامة طباطبائي" على أكبر عدد من الأحكام الصادرة.

وفي السابق، كانت الأحكام الصادرة بحق 6 على الأقل من الطلاب المحتجين من جامعة "تبريز للعلوم الطبية"، قد أثارت ضجة إعلامية، وقد شملت الحرمان من الدراسة لفصلين دراسيين إلى أربعة فصول دراسية، و"النفي إلى جامعات أخرى".

وبحسب التقرير الذي نشرته لجنة المتابعة، واجه 20 طالبًا من هذه الجامعة أوامر تأديبية شديدة.

وفي "جامعة طباطبائي" بطهران، صدرت أحكام تأديبية لما لا يقل عن 16 طالبًا بالحرمان من الدراسة لفصل إلى فصلين دراسيين.

كما أصدرت لجنة الانضباط بجامعة طهران أحكامًا مثل "المنع المؤقت من الدراسة لمدة عامين ونصف العام" و"التعليق لفصلين دراسيين"، وغيرها من العقوبات، ضد ما لا يقل عن 12 طالبًا.

وحذرت حملة حقوق الإنسان الإيرانية من زيادة كبيرة في عمليات الإعدام "ذات الدوافع السياسية" في إيران، وكتبت أنه في الأشهر العشرة الماضية، تم شنق ما لا يقل عن 17 رجلاً، معظمهم من الشباب، خلال إجراءات غير قانونية واضحة.

وعلى الرغم من أن النظام الإيراني أعدم العديد من الأشخاص منذ تأسيسه لأسباب سياسية مثل الاحتجاج السلمي أو التجمع السلمي أو العضوية في جماعات معارضة، إلا أن استخدام النظام العلني للإعدام كأسلوب للترهيب والانتقام ضد المنتقدين قد اشتد في الأشهر الأخيرة.

وقال هادي قائمي، المدير التنفيذي لحملة إيران لحقوق الإنسان: "على المجتمع الدولي أن يوضح موقفه ضد السلطات الإيرانية، التي سيؤدي استمرار قتلها الوحشي إلى تكثيف العزلة السياسية والاقتصادية للنظام الإيراني".

وبحسب ما قاله قائمي: من دون تحرك دولي منسق وقوي، فإن العالم في الواقع "يعطي الضوء الأخضر لهذه المجزرة".

ومنذ اندلاع الانتفاضة الشعبية الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الماضي، وبعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام، تم شنق 7 أشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات وما لا يقل عن 10 آخرين لارتكابهم "جرائم سياسية" مختلفة.

وبحسب هذا التقرير، فقد نُفِّذت جميع عمليات الإعدام هذه بعد محاكمات اتسمت بـ"الانتهاك الجسيم لحقوق المتهمين وعدم وجود محاكمة عادلة".

ووفقا للحملة الإيرانية لحقوق الإنسان، فإن "الإفساد في الأرض"، و"الحرابة" أي "الحرب مع الله" هي اتهامات "غامضة وعامّة" تترك أيدي الحكام مفتوحة في تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل تعسفي على النشطاء السياسيين.

وفقًا لتقرير حملة حقوق الإنسان الإيرانية، بالإضافة إلى عمليات الإعدام ذات الدوافع السياسية، تم إعدام مئات الأشخاص الآخرين في البلاد بسبب جرائم تتعلق أساسًا بالمخدرات، والتي تنتهك الأعراف الدولية وتستهدف الأقليات بشكل أساسي.

كما أكدت منظمة العفو الدولية من قبل، أثرت عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات في إيران بشكل غير متناسب على الأشخاص من الفئات الضعيفة اقتصاديًا أو المهمشة.

وتشكل الأقلية العرقية البلوشية في إيران حوالي 20% من الإعدامات المبلغ عنها، على الرغم من أن سكان البلوش يشكلون 5 في المائة فقط من إجمالي سكان إيران.