الناشطة الإيرانية السجينة نرجس محمدي:أبناء حراس السجن انضموا لانتفاضة المرأة الحياة الحرية

ومع انتهاء جلسات المحكمة، يبدو أن الحكم الأولي سيتم إصداره قريبا بحق نيلوفر حامدي، وذلك بعد نحو عام من احتجازها المؤقت.

وعقدت الجلسة الثانية بشأن اتهامات صحافية صحيفة "شرق"، اليوم الثلاثاء، بسبب نشرها لتقارير عن وفاة مهسا أميني. ووفقا لمحمد حسين آجرلو، فقد قالت الصحافية نيلوفر حامدي في المحكمة: "فخورة بأدائي كصحافية".

وقال آجرلو مشيرًا إلى "نهاية جلسات الاستماع": نتطلع إلى صدور الحكم في الأيام المقبلة. وعقدت الجلسة الأولى لمحاكمة الصحافية المعتقلة لنحو 307 أيام، أواخر مايو (أيار) الماضي.

وستعقد في الغد، الأربعاء 26 يوليو، الجلسة الثانية من محاكمة مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، والتي تم اعتقالها بتهم مماثلة منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت صحافية صحيفة "شرق"، نيلوفر حامدي في منزلها، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، لنشرها صورة الشابة مهسا أميني وهي في الغيبوبة، بعد ضربها من قبل شرطة الأخلاق ووفاتها مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني، بمدينة سقز، في محافظة كردستان، غربي إيران.

وبهذه الطريقة، تم اعتقال الصحافيتين اللتين أبلغتا عن "وفاة" و"جنازة" مهسا أميني.

وكان محاميا الصحافيتين قد أشارا في وقت سابق إلى وجود عيوب خطيرة في التحقيق، وأبلغا عن انتهاكات لبعض حقوق موكلاتهما. وأكدا أنه "في الجلسة الأولى للمحاكمة، لم يمنحهما القاضي، الفرصة للدفاع شفهيا، أو تقديم المستندات".

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا أدانت فيه "المحاكمات المزيفة" لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، كما وصفت الطريقة التي تم بها التعامل مع قضيتيهما بأنها "انحراف عن العدالة"، وقالت إنه "يجب الإفراج عن الصحافيتين على الفور".

ونُقلت الصحافيتان في نهاية المطاف يوم 1 مايو (أيار)، إلى سجن "إيفين"، مع عدد من المتهمين السياسيين الآخرين، وذلك بعد نقلهما بين سجني "إيفين" و"قرجك" أثناء احتجازهما.

ومنذ بدء الأحداث الإيرانية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألقي القبض على أكثر من 70 صحافيًا، حيث واجه العديد منهم تهما كبيرة وأحكامًا بالسجن لفترات طويلة.

وبحسب وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد أقيمت مراسم انضمام صاروخ كروز "أبو مهدي"، للوحدات البحرية للجيش والحرس الثوري، اليوم الثلاثاء 25 يوليو (تموز)، وحضر الحفل وزير الدفاع، محمد رضا قرايي أشتياني، وقائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، ونائب سلاح البحرية حمزة علي كاوياني.

وفي وقت سابق، في أغسطس (آب) 2020، عرضت وزارة الدفاع الإيرانية هذا الصاروخ.

وبحسب تقرير "تسنيم" فإن مدى صاروخ "أبو مهدي" يبلغ ألف كيلومتر، وهو ما يضاعف مدى الدفاع البحري الإيراني "عدة مرات" مقارنة بالسابق.

وفي وصفه لقدرات هذا الصاروخ، زعم مساعد وزير الدفاع للشؤون الصناعية "أن صاروخ أبو مهدي لا يستخدم لأغراض بحرية فقط. بل صُمم لحاجتنا لإبعاد العدو عن شواطئنا. بالطبع، يمكن استخدامه كصاروخ في الهجوم الأرضي مع تعديل طفيف على نفس المنصة".

يأتي هذا الإجراء في وقت تصاعدت فيه التوترات في المنطقة الخليجية مرة أخرى في الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن يوم الجمعة الماضي، وردا على تهديدات إيران ضد خطوط الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومحيطه، أمر وزير الدفاع الأميركي بإرسال جزء من قوات الوحدة البرمائية للجيش الأميركي، مقاتلات "F-35" و "F-16"، ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، إلى المنطقة التي تغطيها مسؤولية القيادة المركزية الأميركية في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية للجيش الأميركي في بيان لها أن نشر هذه القوات والمعدات العسكرية سيوفر المزيد من المرونة والقدرة للقوات الأميركية المتمركزة في المنطقة.

وأضاف البيان أنه خلال العامين الماضيين، تعرضت ما يقرب من 20 سفينة تجارية تحمل أعلام دول مختلفة للهجوم أو الاستيلاء أو محاولة الاستيلاء عليها في منطقة عمليات القيادة المركزية الأميركية.

وفي شهر مايو (أيار)، نقلت "بلومبرغ" عن براد كوبر، قائد الأسطول الخامس للبحرية الأميركية، قوله إن الولايات المتحدة تخطط لتنشيط أكثر من 100 سفينة بحرية غير مأهولة في المنطقة الخليجية بحلول نهاية الصيف لمواجهة تهديدات من دول مثل إيران.

وقال ميللر في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين 24 يوليو (تموز): "لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات".

وأضاف، دون الخوض في التفاصيل في هذا الصدد: "كما قلنا سابقاً، اعتقدنا أنه من المهم إخراج هذه الأموال من العراق لأنها ذريعة تستخدمها إيران ضد بغداد".

كما أكد هذا المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن أي إنفاق لهذه الأموال يجب أن توافق عليه وزارة الخزانة الأميركية.
في غضون ذلك، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن "العراق أودع أموالنا في بنك عراقي".

وأضاف كنعاني: "المسؤولون الكوريون الجنوبيون قدموا وعودًا إيجابية بشأن الإفراج عن الأموال. تهدف جولة المسؤولين من دول المنطقة إلى تسهيل إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وتحرير الأموال المحجوبة".

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمره الصحافي، التقارير حول الإفراج عن نحو ثلاثة مليارات دولار من أموال إيران المحجوبة في العراق.

وأشار ميللر، في مؤتمره الصحفي نهاية يونيو (حزيران)، إلى أن هذا الإجراء يتم من أجل تنفيذ معاملات إنسانية، وفي السنوات الماضية وافقت الحكومات الأميركية السابقة أيضًا على مثل هذه المعاملات وفقًا لقانون الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، أنه بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة، سيدفع العراق ديونه البالغة نحو ملياري و 760 مليون دولار لشراء الغاز والكهرباء من إيران.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لـ"رويترز"، يوم السبت، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الموافقة الأميركية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الأخير.

يذكر أن العراق يعتمد على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية عليه.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال إيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد. لذلك، في السنوات الأخيرة، قطعت إيران، مرارًا وتكرارًا، تدفق الغاز رداً على هذه الديون.

في مارس (آذار) الماضي، تلقت "إيران إنترناشيونال" رسائل سرية من وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تظهر صرامة مصرف "التجارة العراقي" فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، وأيضاً تناقضات حكومة إبراهيم رئيسي في هذا الصدد.

ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة صادرة عن وزارة خارجية إيران، فإن "بنك التجارة العراقي" ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بمليارات الدولارات التي يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد للإفراج عن موارد إيران فقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وذلك أيضًا بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.

ووصفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنه "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إهانة المرأة بالاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري، وربما تأمل في التقليل من العواقب السياسية لهذا الأمر في المجتمع الدولي من خلال عقوبة الإذلال بدلاً من السجن".

وذكر البيان بعض هذه الأحكام، ومنها خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، وقال: "السلبية ليست خيارا. لن تبقى النساء الإيرانيات غير مباليات".

كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، بشأن تسيير دوريات آلية وراجلة للتعامل مع "خلع الحجاب"، وكتبت: "توقيت هذا الخبر مهم بسبب تزامنه الوثيق مع ذكرى اعتقال ووفاة مهسا (جينا) أميني".

يذكر أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون نضالهم ضد "الحجاب الإجباري" بأبعاد مختلفة، وتسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم أكثر شمولية.

ومع تصاعد معارضة "الحجاب الإجباري" وتشكيل المزيد من الحملات الشعبية ضده، يزداد الضغط الاجتماعي أيضا على المواطنين.

وقد جاء في بيان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلاً عن امرأة إيرانية: "علينا أن ندخل في النضال الذي وُضع على عاتقنا، لكننا كنساء إيرانيات أظهرنا أننا لسنا خائفات من أي نضال حتى نحصل على حقوقنا".

وردًّا على إعادة تعيين أحمد جنتي أمينا لهذا المجلس، أضاف عبد الحميد أن هذا الإجراء "يظهر عدم وجود إرادة في النظام لتغيير سياسات الماضي الخاطئة".

وقد تم الإبقاء على أمين مجلس صيانة الدستور البالغ من العمر 97 عامًا مرة أخرى أمينًا للمجلس في انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد ، والتي عقدت أيضًا في يوليو من هذا العام.

وسبق أن قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "برنا"، إنه طالما كان "جنتي" عضوًا في مجلس صيانة الدستور، فمن المستبعد جدًا أن يتم نقله من منصبه كسكرتير للمجلس، مضيفًا أنه سيبقى في منصبه بسبب "خبرته وقدرته" و"الأداء الجيد الذي أظهره خلال هذه السنوات".

ونُشر خبر بقاء "جنتي" في منصب سكرتير مجلس صيانة الدستور على مدار الـ 31 عامًا الماضية بشكل مستمر في يوليو(تموز)هذا العام، وتم الإبقاء على سيامك ره بيك نائبا للسكرتير وهادي طحان نظيف متحدثا باسم مجلس صيانة الدستور.

ويعتقد الكثيرون أن رجل الدين هذا، الذي ولد في لادان أصفهان، بعد 10 أشهر من تتويج رضا شاه وفي 23 فبراير 1927، يجب أن يقضي الآن فترة تقاعده بسبب تقدمه في السن بدلاً من تعيينه سكرتيرا لهذا المجلس، الذي له قوة وتأثير كبير في القرارات الكبرى.