وسط تصاعد التوترات بالمنطقة.. إيران تزود بحريتها بـ"صاروخ كروز" لـ"مهاجمة أهداف بحرية"

وقال ميللر في مؤتمره الصحافي يوم الاثنين 24 يوليو (تموز): "لا يمكن استخدام هذه الأموال إلا في أنشطة غير خاضعة للعقوبات".

وأضاف، دون الخوض في التفاصيل في هذا الصدد: "كما قلنا سابقاً، اعتقدنا أنه من المهم إخراج هذه الأموال من العراق لأنها ذريعة تستخدمها إيران ضد بغداد".

كما أكد هذا المسؤول بوزارة الخارجية الأميركية أن أي إنفاق لهذه الأموال يجب أن توافق عليه وزارة الخزانة الأميركية.
في غضون ذلك، قال ناصر كنعاني، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الاثنين، إن "العراق أودع أموالنا في بنك عراقي".

وأضاف كنعاني: "المسؤولون الكوريون الجنوبيون قدموا وعودًا إيجابية بشأن الإفراج عن الأموال. تهدف جولة المسؤولين من دول المنطقة إلى تسهيل إحياء الاتفاق النووي، ورفع العقوبات، وتحرير الأموال المحجوبة".

وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في مؤتمره الصحافي، التقارير حول الإفراج عن نحو ثلاثة مليارات دولار من أموال إيران المحجوبة في العراق.

وأشار ميللر، في مؤتمره الصحفي نهاية يونيو (حزيران)، إلى أن هذا الإجراء يتم من أجل تنفيذ معاملات إنسانية، وفي السنوات الماضية وافقت الحكومات الأميركية السابقة أيضًا على مثل هذه المعاملات وفقًا لقانون الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة العراقية.

وقبل ذلك، أفادت وكالة "رويترز" نقلاً عن مسؤول كبير بوزارة الخارجية العراقية، أنه بعد الحصول على موافقة الولايات المتحدة، سيدفع العراق ديونه البالغة نحو ملياري و 760 مليون دولار لشراء الغاز والكهرباء من إيران.

وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه لـ"رويترز"، يوم السبت، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حصل على الموافقة الأميركية بعد اجتماعه مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، على هامش مؤتمر الرياض الأخير.

يذكر أن العراق يعتمد على إيران في إمدادات الطاقة بسبب عدة عقود من الصراع والحرب، بالإضافة إلى فرض عقوبات دولية عليه.

لكن العقوبات الأميركية على صناعة النفط والغاز الإيرانية جعلت من الصعب على العراق دفع أموال إيران مقابل هذه المشتريات، وأصبحت هذه القضية من القضايا المتنازع عليها بين طهران وبغداد. لذلك، في السنوات الأخيرة، قطعت إيران، مرارًا وتكرارًا، تدفق الغاز رداً على هذه الديون.

في مارس (آذار) الماضي، تلقت "إيران إنترناشيونال" رسائل سرية من وزارة الخارجية الإيرانية، والتي تظهر صرامة مصرف "التجارة العراقي" فيما يتعلق بسحب الأموال الإيرانية المحجوبة، وأيضاً تناقضات حكومة إبراهيم رئيسي في هذا الصدد.

ووفقًا لوثيقة تحتوي على عدة رسائل سرية جديدة صادرة عن وزارة خارجية إيران، فإن "بنك التجارة العراقي" ليس على استعداد لتنفيذ معاملات بمليارات الدولارات التي يطلبها الجانب الإيراني، وهو على استعداد للإفراج عن موارد إيران فقط في الحالات الإنسانية وبكميات صغيرة، وذلك أيضًا بصرامة شديدة وبإشراف كامل من وزارة الخزانة الأميركية.

ووصفت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إصدار الأحكام المهينة ضد المرأة بأنه "عملية تبدو منهجية"، وكتبت: "يبدو أن الجمهورية الإسلامية ركزت على إهانة المرأة بالاعتماد على قوانين الحجاب الإجباري، وربما تأمل في التقليل من العواقب السياسية لهذا الأمر في المجتمع الدولي من خلال عقوبة الإذلال بدلاً من السجن".

وذكر البيان بعض هذه الأحكام، ومنها خدمات التنظيف المجانية، وغسل الجثث، وحضور الجلسات النفسية، وقال: "السلبية ليست خيارا. لن تبقى النساء الإيرانيات غير مباليات".

كما أشارت مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران إلى تصريحات محمد سعيد منتظر المهدي، المتحدث الرسمي باسم قيادة الشرطة، بشأن تسيير دوريات آلية وراجلة للتعامل مع "خلع الحجاب"، وكتبت: "توقيت هذا الخبر مهم بسبب تزامنه الوثيق مع ذكرى اعتقال ووفاة مهسا (جينا) أميني".

يذكر أنه على الرغم من الضغوط المتزايدة، يواصل الناشطون المدنيون نضالهم ضد "الحجاب الإجباري" بأبعاد مختلفة، وتسعى المؤسسات المدنية للمساعدة في جعل أصواتهم أكثر شمولية.

ومع تصاعد معارضة "الحجاب الإجباري" وتشكيل المزيد من الحملات الشعبية ضده، يزداد الضغط الاجتماعي أيضا على المواطنين.

وقد جاء في بيان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان، نقلاً عن امرأة إيرانية: "علينا أن ندخل في النضال الذي وُضع على عاتقنا، لكننا كنساء إيرانيات أظهرنا أننا لسنا خائفات من أي نضال حتى نحصل على حقوقنا".

وردًّا على إعادة تعيين أحمد جنتي أمينا لهذا المجلس، أضاف عبد الحميد أن هذا الإجراء "يظهر عدم وجود إرادة في النظام لتغيير سياسات الماضي الخاطئة".

وقد تم الإبقاء على أمين مجلس صيانة الدستور البالغ من العمر 97 عامًا مرة أخرى أمينًا للمجلس في انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد ، والتي عقدت أيضًا في يوليو من هذا العام.

وسبق أن قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "برنا"، إنه طالما كان "جنتي" عضوًا في مجلس صيانة الدستور، فمن المستبعد جدًا أن يتم نقله من منصبه كسكرتير للمجلس، مضيفًا أنه سيبقى في منصبه بسبب "خبرته وقدرته" و"الأداء الجيد الذي أظهره خلال هذه السنوات".

ونُشر خبر بقاء "جنتي" في منصب سكرتير مجلس صيانة الدستور على مدار الـ 31 عامًا الماضية بشكل مستمر في يوليو(تموز)هذا العام، وتم الإبقاء على سيامك ره بيك نائبا للسكرتير وهادي طحان نظيف متحدثا باسم مجلس صيانة الدستور.

ويعتقد الكثيرون أن رجل الدين هذا، الذي ولد في لادان أصفهان، بعد 10 أشهر من تتويج رضا شاه وفي 23 فبراير 1927، يجب أن يقضي الآن فترة تقاعده بسبب تقدمه في السن بدلاً من تعيينه سكرتيرا لهذا المجلس، الذي له قوة وتأثير كبير في القرارات الكبرى.

ويذكر فيلان لحظاته "المخيفة" في السجن، والتي أدت إلى رؤيته للكوابيس، وصعوبة في النوم، بعد إطلاق سراحه والعودة إلى فرنسا، قائلًا: "أتناول الحبوب المنومة، وأرى كابوسا بأنني ممدد على الأرض، وهناك شخص يركلني، فأستيقظ باكيًا".

وقال فيلان البالغ من العمر 64 عاما: "بعد أول قاض رأيته، حاولوا إقناعي بالتوقيع على وثائق كانت جميعها باللغة الفارسية، رفضت التوقيع، وبينما كنت أغادر مكتب القاضي، قال عبر مترجمه: "ستموت في السجن".

وفي إشارة إلى "التعذيب الأبيض"، و"التعذيب النفسي" من قبل مسؤولي السجن، قال فيلان إنهم "كانوا يخبرونه كذبًا بأنه أطلق سراحه، لكن قبل مغادرته السجن، كانوا يقولون له: "لا يمكنك المغادرة".

وأضاف فيلان: "منذ حوالي أسبوع على العشاء، كان شخص ما يرتدي قميصا أسود بأكمام طويلة. خفت، وشرحت أن موظفي السجن، والحراس، كانوا يرتدون مثل هذه القمصان في المراسم المذهبية".

يشار إلى أن الافراج عن برنارد فيلان، بالإضافة إلى مواطن فرنسي آخر مسجون في إيران، يدعى بنيامين براير، تم ونقل إلى فرنسا، أبريل (نيسان) الماضي.

وأعلنت سفارة النظام الإيراني في أيرلندا بتغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، عن إطلاق سراح فيلان، وكتبت: "العفو والإفراج عن فيلان جاء بعد تعامل دبلوماسي بين البلدين، واستند إلى أسباب تتعلق بقضايا إنسانية، وقنصلية".

نجدر الإشارة إلى أن فيلان اعتقل خلال زيارته لإيران، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران، واتهم بـ"الدعاية ضد النظام"، و"تصوير ضباط إنفاذ القانون، والأمن".

ونفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، خبر سفر المسؤول الإيراني السابق وعضو "لجنة الموت"، إلى ألمانيا. وكتبت أنه "لم يسافر إلى ألمانيا في الأيام والأشهر وحتى السنوات الماضية، وأن هذا الخبر كاذب".

وقد تم نشر خبر وجود نيري بأحد المراكز الطبية في هانوفر، أمس الأحد، مما أثار بعض الاحتجاجات. ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "لن تعلق على إصدار التأشيرة لنيري، لحماية البيانات الشخصية".

ونقلت بعض الصحف عن مصادر أن "نيري خضع لعملية جراحية في هانوفر".

إلى ذلك، أرسلت البرلمانية الألمانية ريناتا ألت، بريدا إلكترونيا إلى مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في برلين، وصفت فيه وجود حسين علي نيري، عضو "لجنة الموت"، بأحد المراكز الطبية في هانوفر بـ"العار، والفضيحة". وأضافت: "يجب محاكمته في ألمانيا لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين".

وأشارت ريناتا ألت إلى أنه "بالتزامن مع وجود نيري في البلاد، يواجه "المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد، عقوبة الإعدام".

كما أشارت البرلمانية الألمانية، هانا نيومن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إلى وجود نيري في ألمانيا، وكتبت: "يطلب ملالي إيران من الشعب الصلاة إذا أصابهم مرض شديد، لكنهم هم أنفسهم لا يثقون برحمة الله، فيسافرون إلى خارج إيران، وينفقون الكثير من المال لتلقي العلاج".

كما دعت نيومن إلى إيقاف إصدار مثل هذه التأشيرات للأشخاص الذين يعذبون ويقتلون الناس في إيران منذ سنوات.

ونشرت صحيفة "دي فيلت"، وبعض الصحف الألمانية الأخرى، مقابلات مع عائلات بعض السجناء، الذين تم إعدامهم من قبل "لجنة الموت" في صيف 1988.

يذكر أنه في عام 2018، تم نقل رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي، إلى المركز الطبي نفسه في هانوفر للعلاج، لكنه عاد إلى إيران بعد أن حاول عدد من المقيمين الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه.