مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: النظام يتعمد "إذلال النساء"

وردًّا على إعادة تعيين أحمد جنتي أمينا لهذا المجلس، أضاف عبد الحميد أن هذا الإجراء "يظهر عدم وجود إرادة في النظام لتغيير سياسات الماضي الخاطئة".

وقد تم الإبقاء على أمين مجلس صيانة الدستور البالغ من العمر 97 عامًا مرة أخرى أمينًا للمجلس في انتخابات هيئة رئاسة مجلس صيانة الدستور للعام الجديد ، والتي عقدت أيضًا في يوليو من هذا العام.

وسبق أن قال رئيس اللجنة القانونية في البرلمان الإيراني لوكالة أنباء "برنا"، إنه طالما كان "جنتي" عضوًا في مجلس صيانة الدستور، فمن المستبعد جدًا أن يتم نقله من منصبه كسكرتير للمجلس، مضيفًا أنه سيبقى في منصبه بسبب "خبرته وقدرته" و"الأداء الجيد الذي أظهره خلال هذه السنوات".

ونُشر خبر بقاء "جنتي" في منصب سكرتير مجلس صيانة الدستور على مدار الـ 31 عامًا الماضية بشكل مستمر في يوليو(تموز)هذا العام، وتم الإبقاء على سيامك ره بيك نائبا للسكرتير وهادي طحان نظيف متحدثا باسم مجلس صيانة الدستور.

ويعتقد الكثيرون أن رجل الدين هذا، الذي ولد في لادان أصفهان، بعد 10 أشهر من تتويج رضا شاه وفي 23 فبراير 1927، يجب أن يقضي الآن فترة تقاعده بسبب تقدمه في السن بدلاً من تعيينه سكرتيرا لهذا المجلس، الذي له قوة وتأثير كبير في القرارات الكبرى.

ويذكر فيلان لحظاته "المخيفة" في السجن، والتي أدت إلى رؤيته للكوابيس، وصعوبة في النوم، بعد إطلاق سراحه والعودة إلى فرنسا، قائلًا: "أتناول الحبوب المنومة، وأرى كابوسا بأنني ممدد على الأرض، وهناك شخص يركلني، فأستيقظ باكيًا".

وقال فيلان البالغ من العمر 64 عاما: "بعد أول قاض رأيته، حاولوا إقناعي بالتوقيع على وثائق كانت جميعها باللغة الفارسية، رفضت التوقيع، وبينما كنت أغادر مكتب القاضي، قال عبر مترجمه: "ستموت في السجن".

وفي إشارة إلى "التعذيب الأبيض"، و"التعذيب النفسي" من قبل مسؤولي السجن، قال فيلان إنهم "كانوا يخبرونه كذبًا بأنه أطلق سراحه، لكن قبل مغادرته السجن، كانوا يقولون له: "لا يمكنك المغادرة".

وأضاف فيلان: "منذ حوالي أسبوع على العشاء، كان شخص ما يرتدي قميصا أسود بأكمام طويلة. خفت، وشرحت أن موظفي السجن، والحراس، كانوا يرتدون مثل هذه القمصان في المراسم المذهبية".

يشار إلى أن الافراج عن برنارد فيلان، بالإضافة إلى مواطن فرنسي آخر مسجون في إيران، يدعى بنيامين براير، تم ونقل إلى فرنسا، أبريل (نيسان) الماضي.

وأعلنت سفارة النظام الإيراني في أيرلندا بتغريدة نشرتها على حسابها في "تويتر"، عن إطلاق سراح فيلان، وكتبت: "العفو والإفراج عن فيلان جاء بعد تعامل دبلوماسي بين البلدين، واستند إلى أسباب تتعلق بقضايا إنسانية، وقنصلية".

نجدر الإشارة إلى أن فيلان اعتقل خلال زيارته لإيران، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بمدينة مشهد، شمال شرقي إيران، واتهم بـ"الدعاية ضد النظام"، و"تصوير ضباط إنفاذ القانون، والأمن".

ونفت وكالة "ميزان" للأنباء، التابعة للقضاء الإيراني، خبر سفر المسؤول الإيراني السابق وعضو "لجنة الموت"، إلى ألمانيا. وكتبت أنه "لم يسافر إلى ألمانيا في الأيام والأشهر وحتى السنوات الماضية، وأن هذا الخبر كاذب".

وقد تم نشر خبر وجود نيري بأحد المراكز الطبية في هانوفر، أمس الأحد، مما أثار بعض الاحتجاجات. ورغم ذلك قالت وزارة الخارجية الألمانية إنها "لن تعلق على إصدار التأشيرة لنيري، لحماية البيانات الشخصية".

ونقلت بعض الصحف عن مصادر أن "نيري خضع لعملية جراحية في هانوفر".

إلى ذلك، أرسلت البرلمانية الألمانية ريناتا ألت، بريدا إلكترونيا إلى مكتب قناة "إيران إنترناشيونال" في برلين، وصفت فيه وجود حسين علي نيري، عضو "لجنة الموت"، بأحد المراكز الطبية في هانوفر بـ"العار، والفضيحة". وأضافت: "يجب محاكمته في ألمانيا لدوره في الإعدام الجماعي للسجناء السياسيين".

وأشارت ريناتا ألت إلى أنه "بالتزامن مع وجود نيري في البلاد، يواجه "المواطن الإيراني- الألماني جمشيد شارمهد، عقوبة الإعدام".

كما أشارت البرلمانية الألمانية، هانا نيومن، في تغريدة على حسابها في "تويتر"، إلى وجود نيري في ألمانيا، وكتبت: "يطلب ملالي إيران من الشعب الصلاة إذا أصابهم مرض شديد، لكنهم هم أنفسهم لا يثقون برحمة الله، فيسافرون إلى خارج إيران، وينفقون الكثير من المال لتلقي العلاج".

كما دعت نيومن إلى إيقاف إصدار مثل هذه التأشيرات للأشخاص الذين يعذبون ويقتلون الناس في إيران منذ سنوات.

ونشرت صحيفة "دي فيلت"، وبعض الصحف الألمانية الأخرى، مقابلات مع عائلات بعض السجناء، الذين تم إعدامهم من قبل "لجنة الموت" في صيف 1988.

يذكر أنه في عام 2018، تم نقل رئيس القضاء الإيراني السابق، محمود هاشمي شاهرودي، إلى المركز الطبي نفسه في هانوفر للعلاج، لكنه عاد إلى إيران بعد أن حاول عدد من المقيمين الإيرانيين في ألمانيا تقديم شكوى ضده واحتجازه.

وفي كلمته حول مقاطع الفيديو الجنسية، قال المدير العام لإرشاد جيلا، ممثل صومعه سرا في البرلمان الإيراني: "لقد أثار الشيطان قضية، أوصي بأن تتجنبوا الأحكام غير الضرورية واتركوا المسؤولين يقومون بعملهم في إطار القانون، حتى لا يتم تشويه صورة شعب كيلان الثوري".

وأضاف: "يمتلك شعب كيلان تاريخًا يمتد إلى 7000 عام، ووجود شعب كيلان في جبهات الحرب لا يخفى على أحد".

وعلق مجتبى ذوالنوري، نائب رئيس البرلمان، يوم أمس الأحد: "دعونا لا نتقدم على القانون والشريعة، يجب على الأجهزة الأمنية والقضاء التحقيق".

وزعم ذوالنوري أنه لا يستطيع التعرف على الوجه ولا المكان في هذا الفيديو، وعلى الأجهزة الأمنية والقضاء التحقيق في هذه الأمر.

وأعلن نائب رئيس البرلمان أن جريمة من نشر هذا الفيديو "أكبر بكثير من مرتكبي الدعارة ويجب التعامل معه".

كما وصف ممثل خرم آباد في البرلمان الإيراني، مرتضى محمود وند، نشر مقطع الفيديو بأنه "ذروة الكارثة" وطالب الحكومة بالرد.

وكان محمود وند قد قال في هذا الصدد: "لقد شجبنا حرق القرآن في السويد، ولكن في الواقع، إهانة القرآن الكريم حدثت في كيلان. لماذا لا نتدخل في هذا الأمر؟ اليوم، ليس لدينا جواب للمتدينين وأنصار النظام".

هذا وقد تم نشر فيديو المدير العام للإرشاد في محافظة كيلان في قناة "راديو كيلان" على "التلغرام".

وفي غضون ذلك، قال بيمان بهبودي، مدير قناة "راديو كيلان" على "التلغرام"، في مقطع فيديو، يوم أمس الأحد، إن عناصر المخابرات في مقاطعة كيلان اعتقلوا أخته وبنات أخته. قبل أن تعلن قناة "راديو كيلان" عن إطلاق سراح أخت وبنات أخت بهبودي بعد ساعة.

وكانت هذه القناة قد نشرت يوم الأربعاء الماضي، مقطع فيديو لعلاقة جنسية بين رضا ثقتي، المدير العام لإرشاد كيلان، وشاب مجهول الهوية في "دار ضيافة المديرية العامة للثقافة والإرشاد الإسلامي في كيلان".

وبعد أيام قليلة من الصمت، أعلنت المديرية العامة لإرشاد كيلان أن قضية "خطأ المدير العام لإرشاد كيلان" أحيلت إلى القضاء لإجراء "تحقيق مفصل".

وجاء في هذا الإعلان أن هذا الموضوع لا ينبغي أن يكون سببا في "إضعاف الجبهة الثقافية العظيمة للثورة الإسلامية" من قبل "الأشرار والمعارضين".

وكتبت وكالة أنباء "إيسنا"، اليوم الاثنين 24 يوليو (تموز)، أن انخفاض هطول الأمطار في طهران والتغير المناخي تسببا في انخفاض المياه وراء سدود هذه المدينة عن العام الماضي.

وأضافت الوكالة، أنه بحسب الإحصائيات، فإن حالة خزانات سدود طهران الخمسة، باستثناء سد واحد، آخذة في التناقص، بحيث إن سد أمير كبير يحتوي فقط على 154 مليون متر مكعب من المياه، والتي زادت بنسبة 28 في المئة مقارنة بالعام السابق، عندما كان يحتوي على 125 مليون متر مكعب من المياه. لكن وضع خزانات المياه في سدود طهران الأخرى ليس على هذا الوضع.

وفي سد لار، يقدر الحجم الإجمالي للخزان بـ66 مليون متر مكعب، أي أقل بـ21 مليون متر مكعب عن العام السابق، وأقل 119 مليون متر مكعب عن الوضع الطبيعي؛ حيث يجب أن يكون هناك 185 مليون متر مكعب من المياه وراء هذا السد.

ويحتوي سد ماملو الآن على 46 مليون متر مكعب من المياه في الخزان، وهو ما يمثل انخفاضًا قدره 12 مليون متر مكعب من المياه مقارنة بالعام السابق.

وبحسب الإحصائيات المعلنة، فإن حجم الخزان العادي لهذا السد 159 مليون متر مكعب، مما يشير إلى انخفاض قدره 113 مليون متر مكعب.

كما تشير حالة خزان سد لتيان إلى انخفاض قدره 13 مليون متر مكعب من الموارد المائية وراء هذا السد، وحالياً يحتوي سد لتيان على 42 مليون متر مكعب من المياه، بعد أن كان 55 مليون متر مكعب في العام الماضي.

يشار إلى أن أزمة المياه هذا العام لا تقتصر على محافظة طهران؛ ففي بداية شهر يوليو، وبينما كانت أزمة نقص المياه في إيران تتسع يومًا بعد يوم، وعد وزير الطاقة بحل التوترات المائية في بعض المدن الإيرانية.

كما أفادت التقارير، الشهر الماضي، بنقص المياه في محافظتي فارس وكرمان، وأفادت وسائل الإعلام والسلطات المحلية في كرمان بقطع المياه على نطاق واسع ونقص حاد في المياه في كثير من مناطق مدينة كرمان. وقال مسؤول محلي إن مشكلة المدن الصناعية في كرمان هي نقص الكهرباء والمياه.

وأكدت وزارة الطاقة مجدداً نقص مياه الشرب في 10 آلاف قرية، وأعلنت أن 669 قرية في محافظة كرمان تعاني من "شح مائي شديد".

يأتي تأكيد المشاكل المتعلقة بتزويد هذه المحافظة بمياه الشرب، في حين أنه في الأيام الأخيرة، انقطعت مياه كرمان، في درجة حرارة بلغت 40 درجة، الأمر الذي أثار مسألة ترشيد المياه في المحافظة.