بلينكن بشأن إحياء الاتفاق النووي مع إيران: لا تفاوض في الوقت الراهن وهناك "خيارات أخرى"

وقال جليل رحيمي جهان آبادي، لموقع "جماران" الإخباري، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): إن "عودة شرطة الأخلاق تحت أي اسم، وبأي طريقة، لا ينجم عنها سوى زيادة انعدام ثقة المواطنين، وإهانة غير مباشرة لضمير الشعب، وزيادة هجرة النخبة، وخلق جو من الرعب، وتحريض الناس على تحدي النظام مرة أخرى".

وأضاف جليل رحيمي جهان آبادي أيضا أن "المجتمع يتأذى وهو يسمع أخبار السرقة والاختلاس كل يوم؛ لذا كل من يؤذي المواطنين، يهدف لإسقاط النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، يوم 16 يوليو (تموز) الماضي، أنه "تم نشر دوريات من السيارات والمشاة، لمواجهة عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، معلنًا أن هذه الدوريات، ستتعامل مع أولئك الذين يرتدون ملابس غير متعارف عليها، والذين يصرون على الاستمرار بعدم الامتثال للقوانين".

وورد في بيان الشرطة الإيرانية بخصوص عودة "شرطة الأخلاق" أن "عودتها استندت إلى تأييد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية"، لكن على الفور ادعى بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي، أن عودة شرطة الأخلاق، لم تكن بأمر من الرئيس الإيراني".

وقال جليل رحيمي جهان آبادي إن "حقيقة عدم استعداد أحد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق تظهر أنها خطوة غير صحيحة، لأن الخطوة الصحيحة يتم دعمها". مؤكدًا: "الآن لا النظام، ولا القضاء، ولا الشرطة، على استعداد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق، وهذا يظهر عدم وجود أي أساس عقلاني لعودة هذه الدوريات".

ونفى رحيمي جهان آبادي مزاعم الشرطة، ووسائل الإعلام، بعدم وجود سيارات "شرطة الأخلاق" في الشوارع، قائلا: "لقد ذهبت أمس السبت إلى إحدى ساحات المدينة مع عائلتي، كان هناك وجود كبير لقوات الشرطة وسياراتهم، مما تسبب في عرقلة السير ومرور الناس". واصفًا هذا الوضع بـ"المستفز للشعب"، مضيفًا: "إذا كانت الشرطة تمتلك كل هذه القوة، فلماذا نجد هذه الإحصاءات من السرقات، والقتل، والتي تظهر انعدام الأمن في المجتمع، لماذا لا تتابع الشرطة هذه القضايا؟".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الشرطة الإيرانية في طهران لم يذكر اسمه، لصحيفة "اعتماد": "تم تنفيذ هذه الخطوة بأمر مباشر من الرئيس الإيراني، كرئيس لمجلس الأمن القومي، بتوجيه إلى وزير الداخلية".

وأشار هذا المسؤول الكبير إلى أن "قوة الشرطة هي المنفذ الوحيد لأوامر كبار المسؤولين في النظام، ووزارة الداخلية"، مضيفًا: "من الواضح أن المسؤولين الحكوميين يرمون الكرة في أرض الشرطة، لتجنب النقد المحتمل".

وفي اليوم نفسه من الإعلان عن عودة "شرطة الأخلاق"، قال رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، ولي إسماعيلي: "من غير المرجح أن يكون قد تم التنسيق أو الاتفاق مع البرلمان، لعودة شرطة الأخلاق".

وقبل يومين، وصف عدد من الناشطين السياسيين، والمدنيين، وحقوق المرأة، داخل إيران وخارجها، في بيان مشترك، عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، بأنها "محاولة يائسة" من قبل النظام، لـ"مواجهة النساء، وثورة المرأة، الحياة، الحرية".

وقد توصلت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى بيانات حصرية تكشف عن بعض هؤلاء المعتقلين، وهم: مينا ندايي (35 عاما)، وزوجها روزبه دانا (37 عاما)، ومرجان بشتام (42 عاما)، وهدى صادقي (36 عاما)، وسما عمو شاهي (30 عاما)، ومحمد ساساني (42 عاما)، ومحمد رضا قطبي زاده، وعرفان ميركاظم، وأمير سالاري، ومهشاد كاشاني (19 عاما)، وبهار سليماني (19 عاما).

ووفقا للمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، لم يتصل أي من هؤلاء بأهله هاتفيا سوى شخص واحد. بالإضافة إلى شخص واحد فقط زارته عائلته، ولا توجد معلومات حول الآخرين، حيث كانت متابعة عائلاتهم دون نتيجة.

ومن بين المعتقلين، تم تشخيص حالة سما عموشاهي بأنها "مصابة بسرطان الغدة الدرقية، وتحتاج إلى رعاية خاصة وعلاج باليود، والذي توقف بعد اعتقالها. كما يعاني روزبه دانا من مرض هضمي حاد، ويجب أن يتناول الأدوية بانتظام، ولكنه لم يتلق الدواء منذ اعتقاله".

وقد التزمت وسائل الإعلام الرسمية، والسلطات القضائية في إيران، الصمت حتى الآن، بشأن هؤلاء المواطنين المعتقلين ولم تعلق، مما زاد من غموض قضية هؤلاء الأشخاص، ومخاوف عائلاتهم.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر في أصفهان، فإن متابعة عائلات هؤلاء المواطنين المعتقلين لمعرفة وضعهم كانت غير مثمرة، ولم يتم تحديد سبب اعتقال هؤلاء المواطنين واتهاماتهم.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول في وزارة العمل، فقد استخدمت مليون أسرة حتى الآن خطة الكوبونات. وأضاف أن الترحيب بهذه الخطة كان جيداً.

واعتبارًا من يوم أمس السبت، تم تخفيض شرط الاستفادة من ائتمان الدعم الإضافي شهريا، من شراء بضائع بقيمة 320 ألف تومان إلى 200 ألف تومان فقط.

يشار إلى أنه أثناء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الكوبونات، كان شراء سلع مدرجة في هذه الخطة بنحو 80 في المائة من الدعم الشهري (البالغ 400 ألف تومان)، أي ما يعادل 320 ألف تومان، شرطا للحصول على ائتمان إضافي قدره 80 ألف تومان.

وقد ربط عدد من المحللين التراجع عن هذا الشرط للاستفادة من الائتمان الإضافي بعدم قبول المجتمع المستهدف لخطة الكوبونات.

وبالإشارة إلى سلة السلع المكونة من 11 سلعة، المدرجة في خطة الكوبونات، قال علي رضا عسكريان، عن أسعار تلك السلة: "مهما كان تأثير التضخم على سلة السلع هذه، فإن الحكومة ستغطي هذا التضخم. هذه السلة مسعرة بشكل دائم برقم محدد".

ووفقًا لما قاله عسكريان، "إذا ارتفعت أسعار السلع ، فستغطي الحكومة هذا التضخم وسيظل هذا الأساس ثابتًا".

وأشار هذا المسؤول إلى سلة من السلع المدرجة في خطة الكوبونات، والتي تم نشرها في إعلان الوزارة في الأيام الأخيرة من شهر يونيو (حزيران) 2023، والتي تم فيها أيضًا تحديد معيار الاستهلاك الشهري للفرد.

وفي هذا الجدول، على سبيل المثال، تم تحديد الاستهلاك القياسي للفرد الشهري البالغ كيلوغرامين من لحم الدجاج، و1200 غرام من الحبوب، و2 كيلوغرام من الأرز.

وقد أظهر متوسط قيمة السلع المدرجة في ذلك الجدول، مع احتساب الاستهلاك الشهري القياسي للفرد، زيادة بنحو 93 في المائة في مايو (أيار) من هذا العام، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وقال زحمتكش لوكالة "تسنيم" للأنباء، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): "في محافظة طهران، يمكن رؤية ظاهرة الهبوط الأرضي بشكل أكثر جدية في جزأي جنوب غرب وشرق المحافظة".

وأضاف: "بسبب الظروف الجيولوجية الخاصة، يحدث هبوط في المنطقة الغربية بشكل متكامل وموحد، ونرى علامات أقل على وجود حُفر أو تشققات على سطح الأرض".

وتابع هذا المسؤول في شركة مياه طهران الإقليمية: "لكن الأمر مختلف في المنطقة الجنوبية الشرقية. ونظرًا لظروف الأرض الخاصة والجفاف والسمات الجيولوجية، يمكن رؤية ذلك على شكل تشققات، وحفر، وعندما تتحرك نحو المناطق الحضرية، يمكن أن تتسبب في حدوث تشققات صغيرة في المنازل السكنية، والتي تسمى علميًا بالزلازل الصامتة".

وحذر زحمتكش: "إذا حدث زلزال في المستقبل في المناطق التي حدث فيها هبوط أرضي يمكن أن يتسبب في كارثة إنسانية ودمار واسع النطاق، وهو للأسف قضية خطيرة في محافظة طهران".

وفي حين أن هبوط الأرض ناتج عن انخفاض منسوب المياه الجوفية، قال زحمتكش، "في السنوات الأخيرة، في المتوسط، تم إغلاق 1400 بئر سنويًا في محافظة طهران"، لكن "بعض الآبار المسدودة يتم إعادة فتحها، وفي بعض الحالات، يتم حفر الآبار مرة أخرى بالقرب من البئر المسدودة".

وأكد هذا المسؤول الحكومي: "تم الإعلان عن حظر جميع سهول محافظة طهران، كما تم حظر سهل فارامين وسهول طهران- كرج وهومند- أبسرد، وأسوأ وضع في المحافظة هو سهل هومان أبسرد بمتوسط هبوط سنوي يبلغ مترين".

وقال زحمتکش: "يبلغ متوسط هبوط سهل ورامين مترًا واحدًا، وسهل طهران- كرج نصف متر سنويًا؛ ويعتبر سهل هومند أبسرد من أكثر السهول خطورة، مما يتسبب في خلق مشاكل للمنطقة بسبب الهبوط والآبار الموجودة التي تهدف إلى توفير المياه للشرب والزراعة والصناعة، ويضر في الواقع بمنسوب المياه الجوفية ومن يستخدمها.

تأتي هذه التصريحات في حين أن الوثائق السابقة التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" حول هبوط الأرض في مناطق مختلفة من إيران أظهرت أنه في الوقت الذي أصبح فيه الهبوط أكثر خطورة، أخفى النظام الإيراني عمداً معلومات في هذا المجال عن المواطنين.

إحدى هذه الوثائق التي تلقتها "إيران إنترناشيونال" هي الرسالة "السرية للغاية" التي أرسلها علي جاويدانه، رئيس منظمة رسم الخرائط في البلاد، إلى وزير الزراعة، والتي تم إرسالها في 23 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وجاء في هذه الرسالة المعنونة بـ"إعلان عن تغيرات في معدل ومساحة هبوط الأراضي بمدينة طهران والمناطق المحيطة بها" أن 550 كيلومترًا مربعًا من منطقة طهران والمناطق المحيطة بها معرضة لهبوط أرضي.

ومن بين المناطق المذكورة في هذه الرسالة كمناطق معرضة للهبوط في محافظة طهران: جهاردانكه، وصباشهر، ونسيم شهر، وإسلام شهر، وكلستان، وشاهد شهر، وفردوسيه، ووحيديه، وشهريار، وملارد، بالإضافة إلى ماهدشت في محافظة البرز.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 49 في المائة من سكان البلاد، أي 39 مليون شخص، معرضون لخطر هبوط الأرض.

يشار إلى أن محافظات طهران وخراسان رضوي وأصفهان تضم أعلى نسبة من السكان المعرضين لخطر هبوط الأرض، وتشير التقييمات إلى أن حالة مدينة أصفهان أكثر خطورة مقارنة بالمدن الأخرى في البلاد.

وتُظهر الوثائق التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" أن سلطات النظام الإيراني لديها خريطة شاملة للأماكن المعرضة لخطر الهبوط في إيران، لكن ليس من الواضح لماذا تخفي السلطات هذه الخرائط المرتبطة مباشرة بحياة الناس وممتلكاتهم .

وبحسب تقرير بثته مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، قال مير حسيني، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): "القضاء سيتخذ إجراءات جادة ضد الأشخاص الذين صوروا الفيديو ونشروه ". وأضاف أن المسؤولين الأمنيين سيتعرفون على من قام بذلك.

وبحسب الفيديو والتقارير المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي، دخل أحد الملالي ملكية خاصة لامرأة من قرية شيشلو، التابعة لناحية لنكرود دون إذن، وعندما احتجت عليه، قام بتدمير سور منزلها وضربها.

وعقب نشر هذا الفيديو، قال حميد رضا سرخوش بور، قائد شرطة لنكرود، إن هذا الشخص استهدف "زوجة أخيه" بسبب "نزاع على الملكية وتقسيم الميراث".

وأضاف قائد الشرطة: "رجل الدين فقد السيطرة وهاجم زوجة شقيقه".

كما قال المدعي العام في لنكرود إن "المدعي العام جاء للتحقيق في الحادث"، و"بالنظر إلى أن طرف النزاع رجل دين، فقد تمت إحالة القضية إلى المحكمة الدينية الخاصة بالمحافظة ويتم التحقيق فيها".

هذا وقد أثار نشر مقطع فيديو تعرضت فيه امرأة للضرب على يد أحد الملالي ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق أيضاً، فإن مضايقات العديد من الملالي للنساء والفتيات في الشوارع والأماكن العامة لفرض الحجاب الإجباري أثارت تداعيات واسعة.