حملة على "تويتر" للإفراج عن صحفيتين إيرانيتين بعد 300 يوم من الاعتقال

هذا بينما أعلن عضو بلجنة الزراعة في البرلمان الإيراني عن إرسال قضية نهر هيرمند إلى المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.

وجاء في تصريح ممثل تشابهار أن أزمة نقص المياه استمرت في مناطق واسعة من محافظة بلوشستان وانقطعت مياه الشرب عن مدينة زاهدان لعدة أيام حتى حذرت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) السلطات من "نفاد صبر المواطنين" في هذه المدينة.

وقال معين الدين سعيدي، ممثل تشابهار في البرلمان الإيراني، الأحد، 23 يوليو، خلال تحذير شفهي حول الوضع المائي في محافظة بلوشستان، إن "حالة العطش لأهل بلوشستان تشبه بشكل غريب" روايات نقص المياه في حادث كربلاء".

كما أفادت وكالة أنباء "إيلنا" أن صهاريج المياه في إيران لا توفر ما يكفي للقرى المحتاجة وعادة ما تدخل المناطق دون إشعار مسبق.

تقرير "واشنطن بوست" عن "زيادة" استياء المواطنين في إيران من سوء إدارة المياه

وأشار سعيدي، على سبيل المثال، إلى أزمة المياه الحرجة في قرية كلاني بمنطقة دشتياري بمدينة تشابهار، وأضاف: "لم يتلق أهالي قرية كلاني قطرة ماء واحدة منذ 3 أشهر".

وقال هذا العضو بالبرلمان إن صهريج المياه يوزع حاليا في بلوشستان بمبلغ مليون و 200 ألف تومان و"أزمة المياه خلقت الكثير من المشاكل للشعب".

وأكد ممثل تشابهار أن "صرخة عطش بلوشستان أصبحت عادة في آذان السلطات" وأن السلطات معتادة على صرخات عطش المواطنين.

وفي جزء من تحذيره اللفظي بشأن أزمة نقص المياه في بلوشستان، طلب معين الدين سعيدي، من وزير الطاقة "التفكير بشكل عاجل في حل لأزمة نقص المياه في كل من شمال وجنوب إقليم بلوشستان".

وأشار المتحدث باسم لجنة الزراعة بالبرلمان الإيراني علي رضا نظري، في حديث لصحيفة "هم ميهن"، إلى عقد اجتماع في هذه اللجنة حول أزمة المياه في بلوشستان، قائلاً "تقرر في هذا الاجتماع أنه يجب طرح موضوع الحصة المائية لنهر هيرمند ومتابعتها في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وبالنظر إلى التفاعلات العديدة للجمهورية الإسلامية في قضايا الدفاع والأمن والاقتصاد مع أفغانستان، ينبغي استخدام كل القدرات لتأمين حقوق البلاد".

وفي وقت سابق، يوم الثلاثاء 18 يوليو، أكدت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير، على "زيادة" استياء المواطنين في إيران من سوء إدارة المياه، وقالت أثناء إجراء مقابلات مع خبراء داخل وخارج إيران ومقابلة مواطنين إيرانيين في 6 محافظات، إن إيران تتجه بسرعة نحو الإفلاس المائي.

وكتبت الصحيفة: "وضع نقص المياه في إيران، الذي يقول الخبراء إنه ناتج، إلى حد كبير، عن عقود من سوء الإدارة، مع تسارع تغير المناخ، وأصبح محركًا متناميًا للاستياء الاجتماعي في إيران".

وأضافت "واشنطن بوست" أن سلطات النظام الإيراني تحاول في هذا الصدد إلقاء اللوم على عوامل أخرى مثل "طالبان أفغانستان" والظواهر "الطبيعية" والاستهلاك المفرط من قبل المواطنين.

وقد وصف الأشخاص الذين تمت مقابلتهم في 6 محافظات إيرانية لإعداد هذا التقرير، وصفوا أداء النظام الإيراني في سياق أزمة المياه بأنه لا يمكن الدفاع عنه وسيئ، وقالوا إن الحكومة لم تتحمل مسؤولية سوء إدارتها.

وقال مسؤول بيئي سابق في إقليم بلوشستان، لم يرغب في الكشف عن اسمه، لصحيفة "واشنطن بوست" إن المسؤولين في إيران "يبحثون عن حجج لتبرير إهمالهم بطريقة ما على مر السنين، لكن نقص المياه يظهر مدى عدم كفاءتهم".

وفي إشارة إلى أزمة نقص المياه بعدة محافظات إيرانية في الأسابيع الأخيرة، أضافت "واشنطن بوست" أن سلسلة الاستطلاعات تظهر أن المجتمع الإيراني يتجه نحو مزيد من الاضطرابات الاجتماعية، بما في ذلك بسبب أزمة سوء إدارة المياه المتزايدة.

وفي محادثة مع شبكة "سي إن إن"، وصف انسحاب الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي بأنه خطأ فادح، لكنه أضاف أن واشنطن لا تعتزم عقد اتفاق مع طهران.

وبحسب ما قاله بلينكن "منذ خروجنا من الاتفاق وعندما كنا نحاول العودة إليه حدثت تطورات وتغييرات. لكن ما كنا نحاول القيام به في الأساس هو العودة إلى الاتفاق الحالي ببعض التغييرات الصغيرة".

وقال بلينكن أيضا عن محاولة إدارة جو بايدن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران: "كان هناك اتفاق على الطاولة. طهران إما لا تستطيع أو لا تريد أن تقول نعم. لا نعتزم أن نبرم صفقة".

وأضاف أنه قد يتم توفير مساحة يمكن للبلدين من خلالها مناقشة القضية النووية، ولكن لا يوجد مثل هذا الفضاء في الوقت الحالي.

وأكد بلينكن، في الوقت نفسه، يحاول المسؤولون الأميركيون "صد" النظام الإيراني وضمان وجود "رادع قوي" حتى "نرى فرصة للعمل على اتفاق نووي".

ومع ذلك، وصف وزير الخارجية الأميركي الدبلوماسية بأنها الحل الأفضل للقضية النووية الإيرانية، وأكد "لكن هذا لا يعني أنه لا توجد خيارات أخرى وسنلجأ إليها إذا لزم الأمر".

وجاءت تصريحات بلينكن بعد أن حذر مشرعون جمهوريون إدارة بايدن منتصف يونيو (حزيران) من السعي لاتفاق مع إيران من شأنه أن يخفف العقوبات دون موافقة الكونغرس.

وقال جليل رحيمي جهان آبادي، لموقع "جماران" الإخباري، اليوم الأحد 23 يوليو (تموز): إن "عودة شرطة الأخلاق تحت أي اسم، وبأي طريقة، لا ينجم عنها سوى زيادة انعدام ثقة المواطنين، وإهانة غير مباشرة لضمير الشعب، وزيادة هجرة النخبة، وخلق جو من الرعب، وتحريض الناس على تحدي النظام مرة أخرى".

وأضاف جليل رحيمي جهان آبادي أيضا أن "المجتمع يتأذى وهو يسمع أخبار السرقة والاختلاس كل يوم؛ لذا كل من يؤذي المواطنين، يهدف لإسقاط النظام الإيراني".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، يوم 16 يوليو (تموز) الماضي، أنه "تم نشر دوريات من السيارات والمشاة، لمواجهة عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، معلنًا أن هذه الدوريات، ستتعامل مع أولئك الذين يرتدون ملابس غير متعارف عليها، والذين يصرون على الاستمرار بعدم الامتثال للقوانين".

وورد في بيان الشرطة الإيرانية بخصوص عودة "شرطة الأخلاق" أن "عودتها استندت إلى تأييد الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ورئيس السلطة القضائية"، لكن على الفور ادعى بعض المسؤولين في حكومة إبراهيم رئيسي، أن عودة شرطة الأخلاق، لم تكن بأمر من الرئيس الإيراني".

وقال جليل رحيمي جهان آبادي إن "حقيقة عدم استعداد أحد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق تظهر أنها خطوة غير صحيحة، لأن الخطوة الصحيحة يتم دعمها". مؤكدًا: "الآن لا النظام، ولا القضاء، ولا الشرطة، على استعداد لتحمل مسؤولية عودة شرطة الأخلاق، وهذا يظهر عدم وجود أي أساس عقلاني لعودة هذه الدوريات".

ونفى رحيمي جهان آبادي مزاعم الشرطة، ووسائل الإعلام، بعدم وجود سيارات "شرطة الأخلاق" في الشوارع، قائلا: "لقد ذهبت أمس السبت إلى إحدى ساحات المدينة مع عائلتي، كان هناك وجود كبير لقوات الشرطة وسياراتهم، مما تسبب في عرقلة السير ومرور الناس". واصفًا هذا الوضع بـ"المستفز للشعب"، مضيفًا: "إذا كانت الشرطة تمتلك كل هذه القوة، فلماذا نجد هذه الإحصاءات من السرقات، والقتل، والتي تظهر انعدام الأمن في المجتمع، لماذا لا تتابع الشرطة هذه القضايا؟".

وفي وقت سابق، قال مسؤول كبير في الشرطة الإيرانية في طهران لم يذكر اسمه، لصحيفة "اعتماد": "تم تنفيذ هذه الخطوة بأمر مباشر من الرئيس الإيراني، كرئيس لمجلس الأمن القومي، بتوجيه إلى وزير الداخلية".

وأشار هذا المسؤول الكبير إلى أن "قوة الشرطة هي المنفذ الوحيد لأوامر كبار المسؤولين في النظام، ووزارة الداخلية"، مضيفًا: "من الواضح أن المسؤولين الحكوميين يرمون الكرة في أرض الشرطة، لتجنب النقد المحتمل".

وفي اليوم نفسه من الإعلان عن عودة "شرطة الأخلاق"، قال رئيس اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، ولي إسماعيلي: "من غير المرجح أن يكون قد تم التنسيق أو الاتفاق مع البرلمان، لعودة شرطة الأخلاق".

وقبل يومين، وصف عدد من الناشطين السياسيين، والمدنيين، وحقوق المرأة، داخل إيران وخارجها، في بيان مشترك، عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع إيران، بأنها "محاولة يائسة" من قبل النظام، لـ"مواجهة النساء، وثورة المرأة، الحياة، الحرية".

وقد توصلت قناة "إيران إنترناشيونال" إلى بيانات حصرية تكشف عن بعض هؤلاء المعتقلين، وهم: مينا ندايي (35 عاما)، وزوجها روزبه دانا (37 عاما)، ومرجان بشتام (42 عاما)، وهدى صادقي (36 عاما)، وسما عمو شاهي (30 عاما)، ومحمد ساساني (42 عاما)، ومحمد رضا قطبي زاده، وعرفان ميركاظم، وأمير سالاري، ومهشاد كاشاني (19 عاما)، وبهار سليماني (19 عاما).

ووفقا للمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، لم يتصل أي من هؤلاء بأهله هاتفيا سوى شخص واحد. بالإضافة إلى شخص واحد فقط زارته عائلته، ولا توجد معلومات حول الآخرين، حيث كانت متابعة عائلاتهم دون نتيجة.

ومن بين المعتقلين، تم تشخيص حالة سما عموشاهي بأنها "مصابة بسرطان الغدة الدرقية، وتحتاج إلى رعاية خاصة وعلاج باليود، والذي توقف بعد اعتقالها. كما يعاني روزبه دانا من مرض هضمي حاد، ويجب أن يتناول الأدوية بانتظام، ولكنه لم يتلق الدواء منذ اعتقاله".

وقد التزمت وسائل الإعلام الرسمية، والسلطات القضائية في إيران، الصمت حتى الآن، بشأن هؤلاء المواطنين المعتقلين ولم تعلق، مما زاد من غموض قضية هؤلاء الأشخاص، ومخاوف عائلاتهم.

وبحسب مصدر مطلع على الأمر في أصفهان، فإن متابعة عائلات هؤلاء المواطنين المعتقلين لمعرفة وضعهم كانت غير مثمرة، ولم يتم تحديد سبب اعتقال هؤلاء المواطنين واتهاماتهم.

وبحسب ما قاله هذا المسؤول في وزارة العمل، فقد استخدمت مليون أسرة حتى الآن خطة الكوبونات. وأضاف أن الترحيب بهذه الخطة كان جيداً.

واعتبارًا من يوم أمس السبت، تم تخفيض شرط الاستفادة من ائتمان الدعم الإضافي شهريا، من شراء بضائع بقيمة 320 ألف تومان إلى 200 ألف تومان فقط.

يشار إلى أنه أثناء المرحلة الأولى من تنفيذ مشروع الكوبونات، كان شراء سلع مدرجة في هذه الخطة بنحو 80 في المائة من الدعم الشهري (البالغ 400 ألف تومان)، أي ما يعادل 320 ألف تومان، شرطا للحصول على ائتمان إضافي قدره 80 ألف تومان.

وقد ربط عدد من المحللين التراجع عن هذا الشرط للاستفادة من الائتمان الإضافي بعدم قبول المجتمع المستهدف لخطة الكوبونات.

وبالإشارة إلى سلة السلع المكونة من 11 سلعة، المدرجة في خطة الكوبونات، قال علي رضا عسكريان، عن أسعار تلك السلة: "مهما كان تأثير التضخم على سلة السلع هذه، فإن الحكومة ستغطي هذا التضخم. هذه السلة مسعرة بشكل دائم برقم محدد".

ووفقًا لما قاله عسكريان، "إذا ارتفعت أسعار السلع ، فستغطي الحكومة هذا التضخم وسيظل هذا الأساس ثابتًا".

وأشار هذا المسؤول إلى سلة من السلع المدرجة في خطة الكوبونات، والتي تم نشرها في إعلان الوزارة في الأيام الأخيرة من شهر يونيو (حزيران) 2023، والتي تم فيها أيضًا تحديد معيار الاستهلاك الشهري للفرد.

وفي هذا الجدول، على سبيل المثال، تم تحديد الاستهلاك القياسي للفرد الشهري البالغ كيلوغرامين من لحم الدجاج، و1200 غرام من الحبوب، و2 كيلوغرام من الأرز.

وقد أظهر متوسط قيمة السلع المدرجة في ذلك الجدول، مع احتساب الاستهلاك الشهري القياسي للفرد، زيادة بنحو 93 في المائة في مايو (أيار) من هذا العام، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.