أكد وزير الدفاع الإيراني، محمد آشتياني، "عدم تنفيذ" عقد شراء مقاتلات "سوخوي-35" من روسيا. وذلك على الرغم من تصريحات بعض البرلمانيين الإيرانيين حول اتمام شراء هذه الطائرات.
وقال آشتياني لوكالة أنباء "دانشجو"، أمس الخميس 20 يوليو (تموز): "عندما تكون لدينا قدراتنا الخاصة، لن نشعر بحاجة إلى شراء معدات في كثير من المجالات. وسيأتي الآخرون إلينا للشراء. وضعنا جيد جدا في مجال الدفاع الجوي، ونحن من بين أفضل الدول في العالم. إذا شعرنا بالحاجة، فقد نقوم بالشراء".
وردا على سؤال حول صفقة "سوخوي"، قال آشتياني: "أحيانًا تتخذ قرارًا لشراء شيء ما، ثم يتحسن وضعك وتمتلك القدرة على تصنيع ما كنت تريد شراءه، لكننا ما زلنا ندرس الأمر".
تأتي تصريحات آشتياني في الوقت الذي قال فيه عضو لجنة الأمن القومي بمجلس النواب الإيراني، شهريار حيدري، الأسبوع الماضي، إن "مقاتلات سوخوي-35 التي طلبتها إيران من روسيا، ستصل إلى البلاد، أوائل العام المقبل".
وقال سفير إيران لدى موسكو، كاظم جلالي، بالتزامن مع ذلك، إن البلدين يعملان حاليا معا، على طائرة ركاب "سوخوي سوبرجت 100".
وفي عام 2018، وقعت شركة سوخوي الروسية مذكرات تفاهم لتسليم 40 طائرة "سوخوي سوبرجت 100"، إلى شركتي طيران إيرانيتين.
ووفقا لمسؤولين إيرانيين، فقد تم دفع الأموال لشراء هذه الطائرات أيضا خلال حكومة حسن روحاني، وكان من المفترض تسليم المقاتلات إلى إيران عام 2023.
وفي وقت سابق، قال قائد القوات الجوية في الجيش الإيراني، حميد وحيدي، إن "البلاد بحاجة إلى مقاتلات من الجيل الرابع من طراز سوخوي-35"، لكنه لا يعرف متى ستصل إلى إيران.
وقد أدت هذه التصريحات إلى تعزيز الشك في أن العلاقات بين البلدين فيما يتعلق بتسليم الأسلحة، ليست قوية كما يدعي مسؤولو النظام الإيراني.
نشرت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" تقريرا عن 19 منظمة وصفتها بـ "الإرهابية" تابعة للنظام الإيراني، تعمل في دول عربية مختلفة، منها العراق وسوريا ولبنان. وبحسب هذا التقرير، فإن بعض هذه المنظمات لم تخضع للعقوبات من قبل الدول الغربية حتى الآن.
ووفقًا لهذا التقرير، فإن "جميع المنظمات الإرهابية التسعة عشر إما تمولها الجمهورية الإسلامية أو لها صلات وثيقة معها. وكل هذه المنظمات نشطة حاليًا ولديها القدرة العسكرية على مهاجمة إسرائيل".
وتم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر مستقلة، بما في ذلك المنظمات الحكومية والتقارير الإخبارية وحتى صفحات هذه المنظمات في الفضاء الإلكتروني.
وأشارت "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" إلى أنه في حين أن معظم هذه المنظمات تعمل في مناطقها المحددة منذ سنوات أو حتى عقود، فإن بعضها، بما في ذلك أذرع الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بصدد توسيع نطاق أنشطتها الإقليمية.
كما أن بعض هذه المنظمات، التي لها تاريخ طويل، تتطلع إلى إنشاء جبهات جديدة، من بينها حماس التي تحاول توسيع نشاطها إلى جنوب لبنان.
فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني
هذه القوات، التي تصنفها الولايات المتحدة على أنها إرهابية، بلغت ميزانيتها ستة مليارات دولار في عام 2019 وحده. وفيلق القدس هو المؤسس والداعم الرئيسي لجزء كبير من الميليشيات في سوريا والعراق ولبنان واليمن والجماعات المسلحة الأعضاء في غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية.
يذكر أن إسماعيل قاآني هو قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني وتنشط هذه المجموعة في أجزاء مختلفة من العالم.
حماس
تعتبر الولايات المتحدة حركة حماس منظمة إرهابية. وتقدم إيران 100 مليون دولار سنويا لهذه المنظمة.
الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وقائدها في غزة يحيى السنوار. ومقر حماس في تركيا وقطر، ومجال نشاطها يتركز في غزة والضفة الغربية ولبنان.
وتتولى حماس مسؤولية غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية ولديها علاقات وثيقة مع الأعضاء في الغرفة. هذه المنظمة مدعومة من قبل الحرس الثوري الإيراني وتنسق الهجمات على إسرائيل مع حزب الله اللبناني.
وتشمل الأسلحة التي تمتلكها حماس طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى وأسلحة خفيفة ومدافع هاون وصواريخ مضادة للدبابات وأنظمة دفاع جوي.
حزب الله اللبناني
هذه المنظمة، التي تعتبرها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، تعمل في لبنان وسوريا وإفريقيا تحت قيادة حسن نصر الله. يتلقى حزب الله 700 مليون دولار من إيران سنويا ومئات الملايين من الدولارات من أنشطة غير مشروعة وإجرامية.
ويعمل حزب الله تحت قيادة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالإضافة إلى الحرس الثوري، فهو على اتصال وثيق بالجماعات الفلسطينية والحوثيين في اليمن.
وتشمل أسلحة حزب الله طائرات مسيرة وأنظمة دفاع متطورة مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للسفن وصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى دقيقة ومدافع الهاون والأسلحة الخفيفة.
الجهاد الإسلامي الفلسطيني
هذه المنظمة، المدرجة بقوائم الإرهاب في الولايات المتحدة، تتلقى عشرات ملايين الدولارات من إيران كل عام، وباعتبارها عضوًا في غرفة العمليات الفلسطينية المشتركة، فهي مدعومة من حزب الله اللبناني وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
يقع المقر الرئيسي للجهاد الإسلامي في لبنان ويعمل في سوريا وغزة والضفة الغربية. تشمل أسلحة الجهاد الإسلامي طائرات مسيرة وصواريخ قصيرة المدى وبعيدة المدى وأنظمة متنقلة مضادة للطائرات وصواريخ مضادة للدبابات وقذائف هاون وأسلحة خفيفة.
لواء عبد القادر الحسيني
هذه المجموعة التي تعمل في غزة يتزعمها أبو صهيب زقوت، وأسلحتها رشاشات خفيفة وقذائف هاون وأنظمة دفاع جوي متحركة وصواريخ قصيرة المدى. لم تُدرج الولايات المتحدة بعد هذه المجموعة في قائمة المنظمات الإرهابية.
كتائب شهداء الأقصى
هذه المجموعة، التي صنفتها الولايات المتحدة على أنها منظمة إرهابية، تعمل تحت قيادة "سالم ثابت" في غزة والضفة الغربية ولبنان، وأسلحتها أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.
عصائب أهل الحق
هذه الميليشا التي أدرجتها الولايات المتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية، تعمل في العراق وسوريا تحت قيادة قيس الخزعلي. تتعاون هذه المجموعة مع الميليشيات الأخرى المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان.
وتشمل أسلحة هذه المجموعة الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية والأسلحة الإيرانية الصنع والمركبات العسكرية السوفيتية السابقة وناقلات الأفراد والدبابات والأسلحة الخفيفة.
منظمة بدر
هذا التنظيم مدرج في قائمة المنظمات الإرهابية بالولايات المتحدة، يعمل في العراق وسوريا تحت قيادة هادي العامري.
تتعاون هذه المجموعة مع حزب الله اللبناني والجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا، ولديها إمكانية الوصول إلى امتلاك الأسلحة المصنعة في إيران والاتحاد السوفيتي السابق ودبابات M-1 Abrams والمركبات المدرعة المضادة للألغام.
الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين
هذه المجموعة، التي لم تدرجها الولايات المتحدة بعد في قائمة المنظمات الإرهابية، تعمل في سوريا وغزة والضفة الغربية ولبنان بقيادة نايف حواتمة، لكن مقرها الرئيسي في سوريا.
والجبهة عضو في غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية، وأسلحتها أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.
ميليشيا "حركة النجباء" العراقية
هذه الميليشا، تعمل في العراق وسوريا ومدرجة كمنظمة إرهابية في الولايات المتحدة ويقودها أكرم الكعبي.
وبالإضافة إلى الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تصنعها إيران، تمتلك هذه المجموعة ناقلات أميركية مضادة للألغام ومدرعات M-113 وناقلات أفراد وأسلحة من صنع الاتحاد السوفيتي السابق.
كتائب حزب الله
هذه المجموعة، التي أعلنت الولايات المتحدة أنها إرهابية، تعمل في العراق وسوريا وتتعاون مع الجماعات التابعة لإيران، بما في ذلك عصائب أهل الحق ومنظمة بدر.
وتمتلك هذه المجموعة أسلحة مثل الطائرات المسيرة وصواريخ باليستية إيرانية وأسلحة أخرى مصنوعة في إيران والاتحاد السوفيتي السابق ومركبات مضادة للألغام ومدرعات M-113 وناقلات أفراد أميركية الصنع.
عرين الأسود
لم يتم إدراج هذه المجموعة بعد كمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، تعمل في الضفة الغربية. نوع أسلحة هذه المجموعة غير معروف بالضبط، لكنها على الأرجح تستخدم أسلحة خفيفة وقنابل الطرق.
لواء القدس
لم تُدرج الولايات المتحدة حتى الآن لواء القدس في قائمة المنظمات الإرهابية. ويعمل هذا التنظيم في سوريا وله علاقات وثيقة مع الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الداعمة لنظام بشار الأسد في سوريا.
يذكر أن قائد لواء القدس هو محمد السعيد، وتشمل أسلحته بالأساس أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.
لواء فاطميون
لم تُدرج الولايات المتحدة بعد هذه المجموعة في قائمة المنظمات الإرهابية. أنشأ الحرس الثوري الإيراني هذا التنظيم في عام 2013، تعمل في سوريا وتتعاون بشكل وثيق مع الميليشيات الداعمة لنظام بشار الأسد.
تشمل الأسلحة التي يستخدمها لواء فاطميون بشكل أساسي أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.
لواء زينبيون
لم تُدرج الولايات المتحدة بعد هذه المجموعة في قائمة المنظمات الإرهابية. يعمل هذا اللواء في سوريا ويتعاون بشكل وثيق مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني والجيش الروسي والمليشيات المساندة لبشار الأسد في سوريا.
حركة المجاهدين الفلسطينية
هذه المجموعة غير مدرجة في قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية. وهي عضو في غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية، تنشط في غزة والضفة الغربية.
وتشمل الأسلحة التي استخدمتها حركة المجاهدين الفلسطينية أسلحة خفيفة وقذائف هاون وأنظمة مضادة للطائرات وصواريخ قصيرة المدى.
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين
هذه المجموعة، التي يقع مقرها في سوريا، تعتبر منظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة الأميركية. تنشط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي عضو في غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية وتدعمها إيران، في غزة والضفة الغربية ولبنان.
تشمل الأسلحة التي تستخدمها هذه المجموعة بشكل أساسي أسلحة خفيفة وقذائف هاون وصواريخ قصيرة المدى.
لجان المقاومة الشعبية
هذه المجموعة، التي تنشط في غزة والضفة الغربية، لم تدرج في قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة. لجان المقاومة الشعبية عضو في غرفة العمليات المشتركة الفلسطينية ويدعمها الحرس الثوري وحزب الله اللبناني.
وتتكون أسلحة لجان المقاومة الشعبية بشكل أساسي من الأسلحة الخفيفة وقذائف الهاون والصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والصواريخ قصيرة المدى.
رحب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، بمعارضة المجلس البحري الدولي لاستضافة اجتماع أعضاء هذا المجلس في إيران.
وقال ميلر: "نرحب بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية بإلغاء قرار إقامة اجتماع المجلس في طهران. حيث تجاهلت إيران باستمرار سلامة البحارة وأمن الملاحة التجارية وحرية الملاحة.
وأضاف: "لقد شاهدتم في الآونة الأخيرة تدخل إيران في حرية الملاحة. لذلك، في رأينا، لا ينبغي السماح لإيران باستضافة هذا الحدث".
وبناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية ودعم بريطانيا، رفضت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافة الاجتماع البحري الخاص في أكتوبر / تشرين الأول.
وحصلت "رويترز" على نسخة من الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس هذه المنظمة الدولية، والتي تقول فيها: "في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 سفينة في المياه الخليجية أو ضايقتها أو استولت عليها دون سبب أو مبرر أو تحذير مسبق".
وأشارت هذه الرسالة إلى الأحداث الأخيرة التي أطلقت فيها إيران النار على السفينة الأميركية ريتشموند فوييجر، بدعوى أنها اصطدمت بسفينة إيرانية، وقالت إن الجمهورية الإسلامية عرّضت حياة البحارة للخطر.
وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، إن معظم الدول الأربعين الأعضاء في مجلس المنظمة البحرية الدولية صوت يوم الخميس لصالح الطلب الأميركي، وهو ما يعني إلغاء اقتراح إيران استضافة الاجتماع الدولي لهذه المنظمة في طهران.
وأكد مسؤولون أميركيون أنه خلال العامين الماضيين، قامت إيران بمضايقة أو مهاجمة أو الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية تحمل أعلامًا دولية، وأن مثل هذه التصرفات "تشكل تهديدًا واضحًا للأمن البحري للمنطقة والاقتصاد العالمي".
واستولت السلطات الإيرانية مرارًا على العديد من ناقلات النفط الأجنبية بتهم مثل "الاصطدام بمنشآت أو سفن بحرية"، و"تلويث البيئة"، وغيرها من الحجج، لكن بعد حصولهم على تنازلات من دول أجنبية، من بينها رفع حجز ناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية، أفرجوا عن السفن المذكورة.
يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حذرت المنظمات البحرية الدولية من التهديد الذي تتعرض له السفن التجارية في المياه الخليجية، بما في ذلك مضيق هرمز.
في رسالة إلى رئيس القضاء الإيراني، احتج رؤساء 4 جمعيات علمية إيرانية للصحة النفسية على صدور أحكام أخيرة لبعض الفنانات تتضمن اتهامات بـ"المرض النفسي" بتهمة "خلع الحجاب"، وطالبوا بتعديل هذه الأحكام.
وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع، في رسالتهم الموجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، والتي نُشرت يوم الخميس 20 يوليو (تموز)، في وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية: "تشخيص الاضطرابات النفسية من اختصاص طبيب نفسي وليس قاضٍ، كما أن تشخيص الأمراض الأخرى من اختصاص الأطباء وليس القضاة".
وفي الأيام الأخيرة صدرت أحكام قضائية ضد ثلاث ممثلات، هن: أفسانه بايكان، وآزاده صمدي، وليلى بلوكات، بزيارات إلزامية لهن للمراكز النفسية لعلاج "اضطراب الشخصية المعادية للأسرة"، وذلك بسبب عدم الالتزام بـ"الحجاب الإجباري".
وكتبت وسائل الإعلام، في 15 يوليو (تموز)، أن إحدى العقوبات المحددة لآزاده صمدي في الحكم الصادر عن الفرع 1088 بمحكمة جنايات طهران رقم 2 هي أن عليها زيارة المراكز النفسية "كل أسبوعين" "لعلاج مرض معاداة المجتمع"، وأخيراً تقديم "شهادتها الصحية" إلى السلطات.
وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع: "ما ورد في نص الحكم كحجة لتشخيص مرض يسمى الشخصية المعادية للمجتمع غير متناسب وغير منطقي وغير مقنع. كما أن عنوان "المرض النفسي والشخصية المعادية للأسرة" هو عنوان غير علمي وغريب، وغير مستخدم لدى أهل الاختصاص".
وقام بالتوقيع على هذه الرسالة مجيد صادقي، رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، وبهروز دولتشاهي، رئيس الجمعية العلمية للعلاج النفسي في إيران، وأحمد علي نوربالا، رئيس الجمعية العلمية للطب النفسي الجسدي في إيران، وحميد رضا بورشريفي، رئيس الجمعية النفسية الإيرانية؛ وأكدوا أنه "يجب تجنب تصنيف سلوكيات الناس بالتشخيصات النفسية".
كما اتهم هؤلاء الأطباء النفسيون والمتخصصون في العلاج النفسي السلطةَ القضائية الإيرانية بأنها بمثل هذه الأحكام تتسبب في "توسيع وتسليط الضوء" على وصمة العار للأمراض النفسية "في أذهان الناس بالمجتمع"، و"امتناع الأشخاص المحتاجين للعلاج عن متابعة العلاج اللازم" وإضافة "حواجز اجتماعية أمام الوصول إلى خدمات الصحة النفسية".
وحذر رؤساء الجمعيات الأربع للصحة النفسية من "إساءة استخدام الطب النفسي وعلم النفس في القضاء" الإيراني.
في الوقت نفسه، أدان عدد من الأطباء النفسيين والمحامين هذا الإجراء القضائي في تصريحات منفصلة.
وكتب أرسيا تقوا، طبيب نفسي وعضو أمانة مؤتمر الصحة العقلية والإعلام، في مقال موجه إلى قضاة إيران: "هل تعرفون ما هو تأثير الإحالة الإلزامية إلى مراكز الاستشارة على النظام الصحي وثقة الجمهور؟"
كما قال كامبيز نوروزي، المحامي، لموقع "خبر أونلاين" حول هذا الأمر: "علم النفس هو مجال متخصص يجب أن يتحدث عنه الأطباء النفسيون وعلماء النفس. القاضي، بغض النظر عن مدى معرفته، ليس مؤهلاً بشكل أساسي لتشخيص المرض العقلي، وهذا نوع من التدخل في الشؤون الطبية".
وكتب المحامي، محسن برهاني: "كل هذه الإهانة والاحتقار والوهم في حكم قضائي يعد أمراً مخجلاً بالنسبة للمواطن العادي، ناهيك عن الفنان الذي هو جزء من الذكريات الفنية للإيرانيين".
وأضاف: "الهدف هو ترهيب الآخرين من خلال إيذاء بعض الممثلين؟ لم يتم إصلاح أو تغيير أي مجتمع من خلال إذلال النساء والفنانين".
يذكر أن صدور هذا الحكم القضائي بحق آزاده صمدي أثار على الفور احتجاج نقابة الفنانين، ولكن بعد أيام قليلة فقط ورد أن رئيس الفرع المختص في المحكمة أصدر نفس الحكم لأفسانه بايكان.
بعد معارضة موسكو لتمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية، تم إطلاق موجة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا، فيما تم فرض عقوبات على إيران مرة أخرى بسبب دعمها العسكري لموسكو ودمشق.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أشخاص ينتمون إلى النظام الإيراني لتقديمهم الدعم العسكري لروسيا.
وأعلن الاتحاد في بيان، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات الجديدة تحظر تصدير الأجزاء المستخدمة في صنع وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.
في الوقت نفسه، فرضت كندا عقوبات على 29 فردًا و25 كيانًا روسيًا، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردًا وعشرات الكيانات في حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها على روسيا ستمنع موسكو من الوصول إلى المنتجات التي تحتاجها في غزوها لأوكرانيا.
وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، في بيان: "تمثل تصرفات اليوم خطوة أخرى في جهودنا للحد من القدرات العسكرية لروسيا وقدرتها على الوصول إلى معدات ساحة المعركة".
وقد مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك الحظر المفروض على واردات البلاد من النفط الخام عن طريق البحر، وإخراج عدة بنوك روسية من نظام "سويفت" لمدة 6 أشهر أخرى.
وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذه العقوبات، التي فرضت لأول مرة في عام 2014 رداً على الإجراءات الروسية الهادفة إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير (شباط) 2022 رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا".
كما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على 13 فردًا وشركة متهمة بالتورط في إجراءات وعمليات مجموعة "فاغنر" الروسية المتشددة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.
وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن إجراءات "فاغنر" تشمل "إعدامات وتعذيبًا في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فضلاً عن تهديدات للسلام والأمن في السودان".
كما فرضت لندن عقوبات على شركات التعدين والأمن المتهمة بتمويل مرتزقة "فاغنر" أو المشاركة في عمليات المجموعة.
في الوقت نفسه، أصبح مستقبل مجموعة "فاغنر"، التي حاربت في أوكرانيا ووجودها في عدة دول أفريقية وكذلك في سوريا، موضع تساؤل بعد فشل التمرد الأخير ضد موسكو.
وقد أدى عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.
في هذا السياق، حذر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن عدم تجديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية سيؤدي إلى أزمة غذائية في العالم.
وأكد أن الحل الوحيد للوضع الحالي هو زيادة الدعم العسكري وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.
وفي ألمانيا، قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بربوك، إن عدم تجديد روسيا لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية والهجوم على ميناء "أوديسا"، ليسا مجرد هجوم آخر على أوكرانيا، بل هجوم على أفقر شعوب العالم.
أعلنت منظمة "داد كستر"، المعنية بإعداد قاعدة بيانات ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان التابعة لوكالة أنباء "هرانا" الحقوقية، أن أكثر من 4800 شخص قد تم إعدامهم في إيران خلال السنوات العشر الماضية، فيما حذرت منظمات حقوقية من احتمال إعدام 6 سجناء عرب.
وقد واجه نصف من أعدموا في إيران تهما تتعلق بالمخدرات.
ونشرت "داد كستر" تقريرها، يوم الأربعاء 19 يوليو (تموز)، بناء على المعلومات التي قدمتها وحدة الإحصاء بوكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا".
وبحسب هذا التقرير، يتم إعدام ما معدله 10 مواطنين في إيران كل أسبوع منذ منتصف مايو (أيار) من هذا العام.
في السنوات العشر الماضية (2013 إلى 2023)، تم تحديد أو جمع ما يقرب من 4829 حالة إعدام من قبل "هرانا".
وبحسب هذا التقرير، فإن تهم 2196 من الذين أعدموا تتعلق بالمخدرات، وخلال هذه الفترة تم إعدام 41 "طفلاً"، ووجهت تهمة تتعلق بالمخدرات إلى واحد منهم على الأقل.
وشددت "هرانا" على أن "هذه الإعدامات الواسعة في إيران تأتي في حين أن طهران من ضمن الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد بشدة على أن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة، وأي خروج عن هذا المبدأ يعتبر انتهاكًا للحق في الحياة".
ووفقًا للقانون الدولي، فإن أي حكم بالإعدام على تهم تتعلق بالمخدرات، والتي لا تُعتبر من "أخطر الجرائم"، فهو انتهاك واضح للحق في الحياة.
وقال سكايلر طومسون، مدير الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: "إن استمرار مثل هذه الإعدامات، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية... يجب على إيران أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام دون أي شروط مسبقة".
وفي وقت سابق، في بيان صحافي جديد، أعلنت منظمة العفو الدولية عن زيادة عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران هذا العام ثلاثة أضعاف، وأعلنت أن سجون إيران أصبحت "مراكز لجرائم قتل".
وقال البيان: "أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 173 شخصًا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات هذا العام بعد محاكمات جائرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العام الماضي".
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، شكلت عمليات الإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات ثلثي إجمالي عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وشمل معظمها المهمشين والفقراء والفئات الضعيفة.
وبحسب هذا البيان، إذا استمرت سلطات النظام الإيراني في تنفيذ عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المخيفة، فإنها يمكن أن تقتل قرابة ألف سجين بحلول نهاية العام الجاري.