تقرير "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" حول 19 منظمة "إرهابية" تمولها إيران

وقال ميلر: "نرحب بقرار مجلس المنظمة البحرية الدولية بإلغاء قرار إقامة اجتماع المجلس في طهران. حيث تجاهلت إيران باستمرار سلامة البحارة وأمن الملاحة التجارية وحرية الملاحة.

وأضاف: "لقد شاهدتم في الآونة الأخيرة تدخل إيران في حرية الملاحة. لذلك، في رأينا، لا ينبغي السماح لإيران باستضافة هذا الحدث".

وبناء على طلب الولايات المتحدة الأميركية ودعم بريطانيا، رفضت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، الخميس، اقتراح الجمهورية الإسلامية الإيرانية استضافة الاجتماع البحري الخاص في أكتوبر / تشرين الأول.

وحصلت "رويترز" على نسخة من الرسالة التي بعثتها الولايات المتحدة الأميركية إلى مجلس هذه المنظمة الدولية، والتي تقول فيها: "في العامين الماضيين، هاجمت إيران أكثر من 20 سفينة في المياه الخليجية أو ضايقتها أو استولت عليها دون سبب أو مبرر أو تحذير مسبق".

وأشارت هذه الرسالة إلى الأحداث الأخيرة التي أطلقت فيها إيران النار على السفينة الأميركية ريتشموند فوييجر، بدعوى أنها اصطدمت بسفينة إيرانية، وقالت إن الجمهورية الإسلامية عرّضت حياة البحارة للخطر.

وقال المتحدث باسم المنظمة البحرية الدولية، إن معظم الدول الأربعين الأعضاء في مجلس المنظمة البحرية الدولية صوت يوم الخميس لصالح الطلب الأميركي، وهو ما يعني إلغاء اقتراح إيران استضافة الاجتماع الدولي لهذه المنظمة في طهران.

وأكد مسؤولون أميركيون أنه خلال العامين الماضيين، قامت إيران بمضايقة أو مهاجمة أو الاستيلاء على ما يقرب من 20 سفينة تجارية تحمل أعلامًا دولية، وأن مثل هذه التصرفات "تشكل تهديدًا واضحًا للأمن البحري للمنطقة والاقتصاد العالمي".

واستولت السلطات الإيرانية مرارًا على العديد من ناقلات النفط الأجنبية بتهم مثل "الاصطدام بمنشآت أو سفن بحرية"، و"تلويث البيئة"، وغيرها من الحجج، لكن بعد حصولهم على تنازلات من دول أجنبية، من بينها رفع حجز ناقلات النفط الإيرانية في المياه الدولية، أفرجوا عن السفن المذكورة.

يذكر أنه خلال الأسابيع الأخيرة، حذرت المنظمات البحرية الدولية من التهديد الذي تتعرض له السفن التجارية في المياه الخليجية، بما في ذلك مضيق هرمز.

وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع، في رسالتهم الموجهة إلى غلام حسين محسني إيجه إي، والتي نُشرت يوم الخميس 20 يوليو (تموز)، في وسائل الإعلام المحلية والشبكات الاجتماعية: "تشخيص الاضطرابات النفسية من اختصاص طبيب نفسي وليس قاضٍ، كما أن تشخيص الأمراض الأخرى من اختصاص الأطباء وليس القضاة".

وفي الأيام الأخيرة صدرت أحكام قضائية ضد ثلاث ممثلات، هن: أفسانه بايكان، وآزاده صمدي، وليلى بلوكات، بزيارات إلزامية لهن للمراكز النفسية لعلاج "اضطراب الشخصية المعادية للأسرة"، وذلك بسبب عدم الالتزام بـ"الحجاب الإجباري".

وكتبت وسائل الإعلام، في 15 يوليو (تموز)، أن إحدى العقوبات المحددة لآزاده صمدي في الحكم الصادر عن الفرع 1088 بمحكمة جنايات طهران رقم 2 هي أن عليها زيارة المراكز النفسية "كل أسبوعين" "لعلاج مرض معاداة المجتمع"، وأخيراً تقديم "شهادتها الصحية" إلى السلطات.

وكتب رؤساء هذه الجمعيات الأربع: "ما ورد في نص الحكم كحجة لتشخيص مرض يسمى الشخصية المعادية للمجتمع غير متناسب وغير منطقي وغير مقنع. كما أن عنوان "المرض النفسي والشخصية المعادية للأسرة" هو عنوان غير علمي وغريب، وغير مستخدم لدى أهل الاختصاص".

وقام بالتوقيع على هذه الرسالة مجيد صادقي، رئيس الجمعية العلمية للأطباء النفسيين في إيران، وبهروز دولتشاهي، رئيس الجمعية العلمية للعلاج النفسي في إيران، وأحمد علي نوربالا، رئيس الجمعية العلمية للطب النفسي الجسدي في إيران، وحميد رضا بورشريفي، رئيس الجمعية النفسية الإيرانية؛ وأكدوا أنه "يجب تجنب تصنيف سلوكيات الناس بالتشخيصات النفسية".

كما اتهم هؤلاء الأطباء النفسيون والمتخصصون في العلاج النفسي السلطةَ القضائية الإيرانية بأنها بمثل هذه الأحكام تتسبب في "توسيع وتسليط الضوء" على وصمة العار للأمراض النفسية "في أذهان الناس بالمجتمع"، و"امتناع الأشخاص المحتاجين للعلاج عن متابعة العلاج اللازم" وإضافة "حواجز اجتماعية أمام الوصول إلى خدمات الصحة النفسية".

وحذر رؤساء الجمعيات الأربع للصحة النفسية من "إساءة استخدام الطب النفسي وعلم النفس في القضاء" الإيراني.

في الوقت نفسه، أدان عدد من الأطباء النفسيين والمحامين هذا الإجراء القضائي في تصريحات منفصلة.

وكتب أرسيا تقوا، طبيب نفسي وعضو أمانة مؤتمر الصحة العقلية والإعلام، في مقال موجه إلى قضاة إيران: "هل تعرفون ما هو تأثير الإحالة الإلزامية إلى مراكز الاستشارة على النظام الصحي وثقة الجمهور؟"

كما قال كامبيز نوروزي، المحامي، لموقع "خبر أونلاين" حول هذا الأمر: "علم النفس هو مجال متخصص يجب أن يتحدث عنه الأطباء النفسيون وعلماء النفس. القاضي، بغض النظر عن مدى معرفته، ليس مؤهلاً بشكل أساسي لتشخيص المرض العقلي، وهذا نوع من التدخل في الشؤون الطبية".

وكتب المحامي، محسن برهاني: "كل هذه الإهانة والاحتقار والوهم في حكم قضائي يعد أمراً مخجلاً بالنسبة للمواطن العادي، ناهيك عن الفنان الذي هو جزء من الذكريات الفنية للإيرانيين".

وأضاف: "الهدف هو ترهيب الآخرين من خلال إيذاء بعض الممثلين؟ لم يتم إصلاح أو تغيير أي مجتمع من خلال إذلال النساء والفنانين".

يذكر أن صدور هذا الحكم القضائي بحق آزاده صمدي أثار على الفور احتجاج نقابة الفنانين، ولكن بعد أيام قليلة فقط ورد أن رئيس الفرع المختص في المحكمة أصدر نفس الحكم لأفسانه بايكان.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 6 أشخاص ينتمون إلى النظام الإيراني لتقديمهم الدعم العسكري لروسيا.

وأعلن الاتحاد في بيان، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن هذه العقوبات الجديدة تحظر تصدير الأجزاء المستخدمة في صنع وإنتاج الطائرات المسيرة من الاتحاد الأوروبي إلى إيران.

في الوقت نفسه، فرضت كندا عقوبات على 29 فردًا و25 كيانًا روسيًا، وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 فردًا وعشرات الكيانات في حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس 20 يوليو (تموز)، أن العقوبات الجديدة التي فرضتها على روسيا ستمنع موسكو من الوصول إلى المنتجات التي تحتاجها في غزوها لأوكرانيا.

وقال مساعد وزير الخزانة الأميركي، والي أدييمو، في بيان: "تمثل تصرفات اليوم خطوة أخرى في جهودنا للحد من القدرات العسكرية لروسيا وقدرتها على الوصول إلى معدات ساحة المعركة".

وقد مدد الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على روسيا، بما في ذلك الحظر المفروض على واردات البلاد من النفط الخام عن طريق البحر، وإخراج عدة بنوك روسية من نظام "سويفت" لمدة 6 أشهر أخرى.

وكتب مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان: "هذه العقوبات، التي فرضت لأول مرة في عام 2014 رداً على الإجراءات الروسية الهادفة إلى زعزعة استقرار أوكرانيا، تم توسيعها بشكل كبير منذ فبراير (شباط) 2022 رداً على العدوان العسكري الروسي غير المبرر على أوكرانيا".

كما فرضت بريطانيا، الخميس، عقوبات على 13 فردًا وشركة متهمة بالتورط في إجراءات وعمليات مجموعة "فاغنر" الروسية المتشددة في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان.

وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية في بيان لها أن إجراءات "فاغنر" تشمل "إعدامات وتعذيبًا في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، فضلاً عن تهديدات للسلام والأمن في السودان".

كما فرضت لندن عقوبات على شركات التعدين والأمن المتهمة بتمويل مرتزقة "فاغنر" أو المشاركة في عمليات المجموعة.

في الوقت نفسه، أصبح مستقبل مجموعة "فاغنر"، التي حاربت في أوكرانيا ووجودها في عدة دول أفريقية وكذلك في سوريا، موضع تساؤل بعد فشل التمرد الأخير ضد موسكو.

وقد أدى عدم تجديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية إلى زيادة المخاوف بشأن الأمن الغذائي العالمي.

في هذا السياق، حذر منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، من أن عدم تجديد اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية سيؤدي إلى أزمة غذائية في العالم.

وأكد أن الحل الوحيد للوضع الحالي هو زيادة الدعم العسكري وتوفير المزيد من أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وفي ألمانيا، قالت وزيرة الخارجية، أنالينا بربوك، إن عدم تجديد روسيا لاتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية والهجوم على ميناء "أوديسا"، ليسا مجرد هجوم آخر على أوكرانيا، بل هجوم على أفقر شعوب العالم.

وقد واجه نصف من أعدموا في إيران تهما تتعلق بالمخدرات.

ونشرت "داد كستر" تقريرها، يوم الأربعاء 19 يوليو (تموز)، بناء على المعلومات التي قدمتها وحدة الإحصاء بوكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا".

وبحسب هذا التقرير، يتم إعدام ما معدله 10 مواطنين في إيران كل أسبوع منذ منتصف مايو (أيار) من هذا العام.

في السنوات العشر الماضية (2013 إلى 2023)، تم تحديد أو جمع ما يقرب من 4829 حالة إعدام من قبل "هرانا".

وبحسب هذا التقرير، فإن تهم 2196 من الذين أعدموا تتعلق بالمخدرات، وخلال هذه الفترة تم إعدام 41 "طفلاً"، ووجهت تهمة تتعلق بالمخدرات إلى واحد منهم على الأقل.

وشددت "هرانا" على أن "هذه الإعدامات الواسعة في إيران تأتي في حين أن طهران من ضمن الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد بشدة على أن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة، وأي خروج عن هذا المبدأ يعتبر انتهاكًا للحق في الحياة".

ووفقًا للقانون الدولي، فإن أي حكم بالإعدام على تهم تتعلق بالمخدرات، والتي لا تُعتبر من "أخطر الجرائم"، فهو انتهاك واضح للحق في الحياة.

وقال سكايلر طومسون، مدير الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: "إن استمرار مثل هذه الإعدامات، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية... يجب على إيران أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام دون أي شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، في بيان صحافي جديد، أعلنت منظمة العفو الدولية عن زيادة عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران هذا العام ثلاثة أضعاف، وأعلنت أن سجون إيران أصبحت "مراكز لجرائم قتل".

وقال البيان: "أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 173 شخصًا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات هذا العام بعد محاكمات جائرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العام الماضي".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، شكلت عمليات الإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات ثلثي إجمالي عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وشمل معظمها المهمشين والفقراء والفئات الضعيفة.

وبحسب هذا البيان، إذا استمرت سلطات النظام الإيراني في تنفيذ عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المخيفة، فإنها يمكن أن تقتل قرابة ألف سجين بحلول نهاية العام الجاري.

واعتقلت قوات الأمن، مساء الأربعاء 19 يوليو (تموز)، المواطنة ليلى ضيافر، التي سبق لها نشر مقالات ضد الحجاب الإجباري، واقتادتها إلى مكان مجهول.

ونشرت قناة "صابرين نيوز"، المقربة من الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية، مقطع فيديو لاعتقال ضيافر، حيث اقتحم عناصر الأمن منزلها واعتقلوها.

وضيافر هي مدرسة فنون الخطابة وكانت تعمل مذيعة في الإذاعة الإيرانية. بعد الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أوقفت تعاونها مع راديو وتلفزيون إيران وبدأت بمزاولة التدريس.

وقد نشرت مؤخرا صورة لنفسها على "تويتر" دون ارتداء الحجاب، وكتبت: "من المستحيل العودة من الطريق الذي سلكناه. قدمنا شهداء لنزع هذا الحجاب والخلاص من الأسر. لن ندع دماء شهدائنا تذهب هدراً".

ولفتت تغريدتها انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل طالب أنصار النظام بالقبض عليها ومنعها من التدريس في المدارس الخاصة.

وبعد اعتقالها نُقلت ضيافر إلى مكان مجهول ولا توجد معلومات عن ظروفها ومكان اعتقالها والجهة التي احتجزتها.

ويأتي اعتقالها في وقت عادت فيه دوريات الإرشاد إلى شوارع المدن الإيرانية بعد بضعة أشهر من التوقف مما أثار ضجة إعلامية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية لا تعلن عن مسؤولية تسيير دورية الإرشاد حتى لا تتعرض لانتقادات.

وبينما هدد القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، أحمد رضا رادان، النساء المعارضات للحجاب الإجباري والمتظاهرات بقوله: "سنجعل الأمر صعبًا، صعبًا على أولئك الذين يخلون بأمن المجتمع"، فإن الحكومة لا تقبل مسؤولية دوريات الإرشاد.

وقال رادان: "إن الشرطة ستقف ضد من يجعل المجتمع غير آمن ويخل بأمن وسلام المواطنين".

لكن صحيفة "اعتماد" كتبت، الخميس 20 يوليو (تموز)، فيما يتعلق بتطورات إعادة تسيير دوريات الإرشاد"، نقلاً عن "مسؤول كبير في قيادة الشرطة لم تذكر اسمه، أن هذه الخطة صدرت بأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي، بصفته رئيس مجلس الأمن القومي، وموافقة وزارة الداخلية.