تزامنا مع العقوبات الجديدة ضد روسيا.. عقوبات أوروبية على إيران لدعمها موسكو ودمشق

وقد واجه نصف من أعدموا في إيران تهما تتعلق بالمخدرات.

ونشرت "داد كستر" تقريرها، يوم الأربعاء 19 يوليو (تموز)، بناء على المعلومات التي قدمتها وحدة الإحصاء بوكالة أنباء مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا".

وبحسب هذا التقرير، يتم إعدام ما معدله 10 مواطنين في إيران كل أسبوع منذ منتصف مايو (أيار) من هذا العام.

في السنوات العشر الماضية (2013 إلى 2023)، تم تحديد أو جمع ما يقرب من 4829 حالة إعدام من قبل "هرانا".

وبحسب هذا التقرير، فإن تهم 2196 من الذين أعدموا تتعلق بالمخدرات، وخلال هذه الفترة تم إعدام 41 "طفلاً"، ووجهت تهمة تتعلق بالمخدرات إلى واحد منهم على الأقل.

وشددت "هرانا" على أن "هذه الإعدامات الواسعة في إيران تأتي في حين أن طهران من ضمن الدول الأعضاء في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يؤكد بشدة على أن عقوبة الإعدام يجب أن تطبق فقط على الجرائم الأكثر خطورة، وأي خروج عن هذا المبدأ يعتبر انتهاكًا للحق في الحياة".

ووفقًا للقانون الدولي، فإن أي حكم بالإعدام على تهم تتعلق بالمخدرات، والتي لا تُعتبر من "أخطر الجرائم"، فهو انتهاك واضح للحق في الحياة.

وقال سكايلر طومسون، مدير الدعم العالمي والمساءلة في مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: "إن استمرار مثل هذه الإعدامات، خاصة عندما تشوب المحاكمات انتهاكات للإجراءات القانونية، أمر مقلق للغاية... يجب على إيران أن توقف فوراً جميع عمليات الإعدام بهدف إلغاء عقوبة الإعدام دون أي شروط مسبقة".

وفي وقت سابق، في بيان صحافي جديد، أعلنت منظمة العفو الدولية عن زيادة عدد عمليات الإعدام المرتبطة بالمخدرات في إيران هذا العام ثلاثة أضعاف، وأعلنت أن سجون إيران أصبحت "مراكز لجرائم قتل".

وقال البيان: "أعدمت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 173 شخصًا أدينوا بجرائم تتعلق بالمخدرات هذا العام بعد محاكمات جائرة، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف العام الماضي".

ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، شكلت عمليات الإعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات ثلثي إجمالي عمليات الإعدام التي نُفذت في إيران في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، وشمل معظمها المهمشين والفقراء والفئات الضعيفة.

وبحسب هذا البيان، إذا استمرت سلطات النظام الإيراني في تنفيذ عمليات الإعدام بهذه الوتيرة المخيفة، فإنها يمكن أن تقتل قرابة ألف سجين بحلول نهاية العام الجاري.

واعتقلت قوات الأمن، مساء الأربعاء 19 يوليو (تموز)، المواطنة ليلى ضيافر، التي سبق لها نشر مقالات ضد الحجاب الإجباري، واقتادتها إلى مكان مجهول.

ونشرت قناة "صابرين نيوز"، المقربة من الحرس الثوري والمؤسسات الأمنية، مقطع فيديو لاعتقال ضيافر، حيث اقتحم عناصر الأمن منزلها واعتقلوها.

وضيافر هي مدرسة فنون الخطابة وكانت تعمل مذيعة في الإذاعة الإيرانية. بعد الاحتجاجات في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، أوقفت تعاونها مع راديو وتلفزيون إيران وبدأت بمزاولة التدريس.

وقد نشرت مؤخرا صورة لنفسها على "تويتر" دون ارتداء الحجاب، وكتبت: "من المستحيل العودة من الطريق الذي سلكناه. قدمنا شهداء لنزع هذا الحجاب والخلاص من الأسر. لن ندع دماء شهدائنا تذهب هدراً".

ولفتت تغريدتها انتباه مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وفي المقابل طالب أنصار النظام بالقبض عليها ومنعها من التدريس في المدارس الخاصة.

وبعد اعتقالها نُقلت ضيافر إلى مكان مجهول ولا توجد معلومات عن ظروفها ومكان اعتقالها والجهة التي احتجزتها.

ويأتي اعتقالها في وقت عادت فيه دوريات الإرشاد إلى شوارع المدن الإيرانية بعد بضعة أشهر من التوقف مما أثار ضجة إعلامية.

يذكر أن الحكومة الإيرانية لا تعلن عن مسؤولية تسيير دورية الإرشاد حتى لا تتعرض لانتقادات.

وبينما هدد القائد العام لقوى الأمن الداخلي في إيران، أحمد رضا رادان، النساء المعارضات للحجاب الإجباري والمتظاهرات بقوله: "سنجعل الأمر صعبًا، صعبًا على أولئك الذين يخلون بأمن المجتمع"، فإن الحكومة لا تقبل مسؤولية دوريات الإرشاد.

وقال رادان: "إن الشرطة ستقف ضد من يجعل المجتمع غير آمن ويخل بأمن وسلام المواطنين".

لكن صحيفة "اعتماد" كتبت، الخميس 20 يوليو (تموز)، فيما يتعلق بتطورات إعادة تسيير دوريات الإرشاد"، نقلاً عن "مسؤول كبير في قيادة الشرطة لم تذكر اسمه، أن هذه الخطة صدرت بأمر من الرئيس إبراهيم رئيسي، بصفته رئيس مجلس الأمن القومي، وموافقة وزارة الداخلية.

وذكرت القناة، الأربعاء 19 يوليو (تموز)، أن القوات الجوية الإسرائيلية قامت بنجاح بإلقاء قنابل خارقة للتحصينات من مقاتلات "F-35" في الأيام الأخيرة.

وتعد إسرائيل الدولة الثانية التي تختبر هذه القدرة بعد الولايات المتحدة الأميركية.

ويأتي نشر خبر هذا الاختبار في وقت أعلن فيه وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد الماضي، أن بلاده ستشتري 25 مقاتلة أخرى من طراز "F-35" بقيمة 3 مليارات دولار من الولايات المتحدة.

أيضًا، في الأيام الأخيرة، أمر وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، بإرسال طائرات مقاتلة من طراز "F-16" و "F-35"، وكذلك مدمرة "يو إس إس توماس هاندر"، من أجل "حماية حرية الملاحة في المنطقة" للتعامل مع "الحوادث المقلقة الأخيرة" في مضيق هرمز.

وقالت سابرينا سينغ، مساعدة المتحدث باسم البنتاغون، يوم الاثنين، إنه "بالنظر إلى هذا التهديد المستمر، وبالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، تعمل الوزارة على زيادة وجودنا وقدرتنا على مراقبة المضيق والمياه المحيطة به".

وأعلنت البحرية الأميركية، في منتصف يوليو (تموز)، أنها منعت إيران من الاستيلاء على ناقلتي نفط تجاريتين، "ريتشموند فوييجر" و "تي آر إف موس"، في المياه الدولية في بحر عمان.

وفي مارس (آذار) الماضي، أجرت الطائرات المقاتلة الإسرائيلية وطائرات التزود بالوقود مناورة جوية مع القوات الجوية الأميركية في قاعدة جوية في نيفادا بالولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب بيان الجيش الإسرائيلي، فإن هذه التدريبات تضمنت "هجومًا استراتيجيًا في العمق"، في إشارة إلى هجوم إسرائيلي محتمل على المنشآت النووية الإيرانية.

وحذرت إسرائيل، مرارًا وتكرارًا، من أنها مستعدة حتى للعمل بشكل مستقل من أجل منع إيران من حيازة قنبلة ذرية.

وقال كليفرلي، يوم الأربعاء، في منتدى أمني نظمه معهد "أسبن": "سنواصل اتخاذ موقف حاسم ومتشدد ضد إيران وسيكون هذا هو موقفنا. إذا كانت طهران لا تحب رد بريطانيا فعليها أن تغير سلوكها. أفعالنا هي رد على سلوكهم".

وأشار إلى أن عملاء النظام الإيراني حاولوا شن ما لا يقل عن 15 هجوما فاشلاً على الأراضي البريطانية، وقال إن هذه المؤامرات، إلى جانب انتهاك حقوق الإنسان في إيران ومساعدة النظام الإيراني لروسيا في مهاجمة أوكرانيا، هي السبب في فرض جولة جديدة من عقوبات لندن على طهران في الأسابيع الأخيرة.

وعن العقوبات البريطانية ضد الحرس الثوري الإيراني وقادته، قال كليفرلي: "تخضع بعض السلطات القضائية الإيرانية المتورطة في إصدار أحكام جائرة وفظائع ضد النساء والفتيات للعقوبات".

وأكد وزير الخارجية البريطاني، في إشارة إلى تهديدات إيران ضد إسرائيل والدول العربية والإسلامية الأخرى، أن بلاده ستعمل على ضمان عدم امتلاك طهران أسلحة نووية أبدًا بالتعاون مع أميركا ودول أوروبا والشرق الأوسط.

في غضون ذلك، كشفت الحكومة البريطانية عن استراتيجية جديدة تحت عنوان "كانتست 2023" للتعامل مع "التهديد المتزايد للإرهاب" في هذا البلد. وقالت بريطانيا إن الاستراتيجية تهدف إلى تقليل مخاطر الإرهاب على البلاد ومواطنيها ومصالحها الخارجية حتى "يمكن للناس أن يعيشوا بحرية وثقة".

وكتبت وزيرة الداخلية البريطانية، سويلا برافرمان، في بيان بمناسبة إطلاق استراتيجية مكافحة الإرهاب: "لقد أظهرت روسيا والصين وإيران أنها أكثر استعدادًا لاستغلال بلادنا وزعزعة استقرارها".

وفي إشارة إلى هذه الاستراتيجية، كتب نائب وزيرة الداخلية البريطانية للشؤون الأمنية، توم توغندهات: "يسعى اللاعبون المعادون مثل روسيا وإيران إلى الترويج لخطابات مثيرة للانقسام لإضعاف الغرب".

وفي منتصف يوليو، أضافت بريطانيا 13 مسؤولًا ومؤسسة إيرانية أخرى إلى قائمة العقوبات الخاصة بها لانتهاكها حقوق الإنسان، ومساعدة روسيا في الحرب ضد أوكرانيا والتخطيط لشن هجوم على الأراضي البريطانية.

وبحسب بيان الخارجية البريطانية، فإن أمين المجلس الأعلى للثورة الثقافية، عبد الحسين خسروبناه، وسكرتير المجلس الأعلى للفضاء السيبراني، محمد أمين آقا ميري، ورئيس مؤسسة باسيج الفضاء السيبراني، مسلم معين، ومديرة سجن النساء بمحافظة طهران (قرجك)، صغرى خدادادي، ومدير عام سجون محافظة كردستان، مراد فتحي، ومحمد حسين خسروي، من الأشخاص الذين تمت معاقبتهم بناءً على الإجراء البريطاني الجديد.

كما فرضت بريطانيا عقوبات على أكاديمية "رافين" لمساعدتها وزارة المخابرات الإيرانية في العمليات الإلكترونية.

وأفادت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، الأربعاء 19 يوليو (تموز)، أن الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص بسبب الحجاب الإجباري أمام "موكب عزاء في طهران"، اثنان منهم على الأقل من النساء.

وزعمت "تسنيم" أن هذا الاعتقال جاء بعد "خلع الحجاب والتعري من قبل امرأتين ورجل أمام موكب قمر بني هاشم وتعاون الشخص الرابع" وذلك في المنطقة السادسة بطهران، والانتشار الواسع لهذه الصور في الفضاء الإلكتروني.

وأعلنت الوكالة أن أحد هذين الرجلين اعتقل، الثلاثاء، "أثناء بيعه مخدرات"، ومعه "كمية كبيرة من المخدرات".

وانتشرت على وسائل التواصل في الأيام الماضية صورة لفتاتين بلا حجاب وفتى يرتدي سروالاً قصيراً أمام موكب عزاء، ولفتت الصورة انتباه عدد كبير من المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالتزامن مع ادعاء تحديد هوية هؤلاء الأربعة واعتقالهم، دعت صحيفة "كيهان" في افتتاحيتها إلى دعم قوات الشرطة في "محاربة خلع الحجاب".

وزعمت هذه الصحيفة أن "الشرطة الإيرانية هي الأكثر شعبية وقوة بين مثيلاتها في العالم، لكنها في نفس الوقت مظلومة؛ ويجب دعم مثل هذه القوة العسكرية وعدم ترك الشرطة وحدها في القيام بهذه المهمة الخطيرة".

ويأتي تأكيد "كيهان" على دعم قوة الشرطة للتعامل مع العصيان المدني للمرأة في إيران، في وقت عادت فيه سيارات ما يسمى بـ"دوريات الإرشاد" إلى شوارع إيران، فيما حظيت جهود النظام لقمع وممارسة المزيد من الضغط على معارضي الحجاب الإجباري بأبعاد واسعة.

إلا أن مساعدة الرئيس الإيراني لشؤون المرأة والأسرة، أنيسة خزعلي، ادعت في خطاب، يوم الأربعاء 19 تموز (يوليو)، أن ما يقال حول تسيير الدوريات بأمر من الرئيس "غير صحيح"، وأن هذا الأمر يجب أن تتم متابعته من خلال مسؤولي وزارة الداخلية.

وتسببت تصريحات خزعلي في رد فعل مستخدمي الشبكات الاجتماعية؛ ومن ضمنهم سيامك رحماني، الصحافي الذي كتب على "تويتر" ساخراً: "هي تقول الحقيقة. ما علاقة وزارة الداخلية برئيسي؟ ماذا يجب أن يفعل رئيسي الآن؟ بعض الناس يريدون فقط مهاجمة رئيسي".

وأشار محمد جواد أكبرين، عالم دين وصحافي، أيضاً، إلى تصريح خزعلي وجهل وكالة أنباء الحرس الثوري الإيراني بمن أرسل دوريات الإرشاد إلى الشارع، وكتب: "خامنئي يسأل من عذب وقتل الناس في كهريزك؟" فقد أمر هو بإغلاق مركز الاعتقال. كانت جرائم القتل المتسلسلة أيضًا من عمل الجماعات المتطرفة الخارجة عن القانون...".

وكتب حساب خطيب جمعة أهل السنة في زاهدان على "تويتر" ردًا على انتشار توقيفات قسرية مع معارضي الحجاب الإجباري: "التجربة الماضية أظهرت أن الإجبار والإكراه في قضية الحجاب، وإغلاق أماكن عمل الناس هي سياسة غير مثمرة وقد زادت من عدم الرضا".

وقال إمام أهل السنة مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، الذي وجه انتقادات عديدة للنظام في الأشهر الماضية: "الحل الفعال هو التدبير والحكمة، واحترام المرأة، والاهتمام برغباتها، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وخاصة النساء".

الحكم على ممثلة إيرانية

وبينما لا تقبل الحكومة بمسؤولية عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع بعد مقتل جينا (مهسا) أميني على يد النظام في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي في حجز الشرطة، فقد تكثفت مواجهات وتهديدات وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي والمؤسسات القضائية والأمنية للممثلات المحتجات على الحجاب الإجباري.

وفي هذا الصدد، تم إصدار حكم مشدد بالسجن والحرمان من العمل والأنشطة الاجتماعية للممثلة السينمائية والتلفزيونية، أفسانه بايكان، لارتدائها قبعة بدلا من وشاح.

وأعلن مهدي كوهيان، المحامي وعضو لجنة متابعة أوضاع الفنانين الموقوفين، أن هذه الممثلة حُكم عليها بـ"السجن لمدة سنتين" مع وقف التنفيذ لمدة 5 سنوات.

كما حُكم على بايكان بـ"زيارة أسبوعية إلى مركز علم النفس والحصول على شهادة صحية بسبب المرض النفسي "الشخصية المعادية للأسرة"، وحظر لمدة عامين من مغادرة البلاد، وحظر استخدام الفضاء الإلكتروني لمدة عامين" وبعض العقوبات الإضافية الأخرى.

وفي الأيام الماضية، حُكم على ممثلتين أخريين على الأقل، آزاده صمدي، وليلى بلوكات، بأحكام مماثلة لارتدائهما "قبعات" و "عدم ارتداء الحجاب".

عواقب استخدام المسميات النفسية على سلوك المتظاهرين

من جانبها نقلت صحيفة "شرق" عن الطبيب النفسي، سامان توكلي، أن صدور حكم "زيارة مراكز نفسية لعلاج مرض الشخصية المعادية للمجتمع" لأزاده صمدي أثار قلقه الشديد والعديد من زملائه من الأطباء النفسيين.

وأضاف توكلي في حديث لـصحيفة "شرق": "استخدام مسميات نفسية لسلوك المتظاهرين والمعارضين السياسيين والاجتماعيين أو الأشخاص الذين تختلف أنماط حياتهم عن النموذج المقبول للنظام سيضر بالصحة النفسية للأفراد والمجتمع".