ناشطة إيرانية ترفض الحجاب الإجباري في المحكمة وتتسبب في تأجيل قضيتها

وقبل وقت قصير من إعلان المرصد السوري، أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن ضربة جوية إسرائيلية أخرى من مرتفعات الجولان على مشارف دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، فإن هذا الهجوم وقع في الدقائق الأولى من اليوم الأربعاء 19 يوليو(تموز)، وأدى إلى إصابة جنديين وأضرار مادية.

ووفقا لهذا التقرير، اعترض الدفاع الجوي السوري معظم الصواريخ التي تم إطلاقها.

كما نشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية صورًا ومقاطع فيديو تم تقديمها على أنها عملية اعتراض صاروخي.

ولم تحدد "سانا"، نقلاً عن مصدر عسكري، المواقع التي استهدفت بالضبط، لكن بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا استهدفت الهجمات مواقع عسكرية قرب المطار في مدينة الديماس وعلى طريق بيروت دمشق السريع، غرب العاصمة السورية، في منطقة صبورة.

وبحسب هذا التقرير فإن عناصر الفرقة الرابعة، وحدة القوات الخاصة في الجيش السوري، يتمركزون في هذا المكان.

وأضافت هذه المنظمة غير الحكومية، التي لديها إمكانية الوصول إلى شبكة واسعة من المصادر في سوريا التي مزقتها الحرب، أن الهجمات استهدفت مستودعات حزب الله المدعومة من إيران، ما تسبب في نشوب حرائق، لكن لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

ووفقا لتقرير المرصد السوري لحقوق الإنسان، استهدفت إسرائيل في وقت سابق من الشهر الجاري مواقع ومستودعات ذخيرة لحزب الله في الضاحية الشمالية الشرقية لمدينة حمص.

وأسفر ذلك الهجوم عن مقتل أحد أعضاء الحرس الثوري الإيراني وإصابة أربعة آخرين.

وقد استهدفت إسرائيل، بحسب المصدر ذاته، أيضًا قاعدة دفاع جوي في قادموس بمحافظة طرطوس.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في سوريا قبل 12 عامًا، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على مواقع لنظام بشار الأسد، فضلًا عن قوات النظام الإيراني وحزب الله الحليفين لدمشق.

يشار إلى أن إسرائيل نادرا ما تعلق على هذه الهجمات على أساس كل حالة على حدة، لكنها تقول إنها تريد منع استقرار القوات الإيرانية بالقرب من حدودها.

وقال بايدن خلال هذا الاجتماع: "التزام أميركا مع إسرائيل ثابت ولا يتزعزع. كما أننا ملتزمون بضمان عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية".

وأضاف: الصداقة بين أميركا وإسرائيل لا تنفصم والبلدان يعملان معًا لخلق المزيد من الوحدة والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما قال هرتسوغ للصحفيين إنه ناقش هو وبايدن، بالإضافة إلى التهديد النووي الإيراني وتوسيع اتفاقية التطبيع الإسرائيلية مع الدول العربية، الأنشطة المسببة للتوتر لحزب الله اللبناني في المنطقة.

وفي وقت سابق، ناقش بايدن في اتصال هاتفي مع بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، وحدة البلدين وكبح تهديدات إيران والجماعات التي تعمل بالوكالة عنها.

هذا وكانت إسرائيل قد أعربت مرارا عن قلقها إزاء تقدم برنامج إيران النووي وأعلنت عن حقها بالتصرف في هذا المجال.

كما أكدت الولايات المتحدة مرارًا وتكرارًا أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وبحسب إعلان البيت الأبيض، أكد رئيسا الولايات المتحدة وإسرائيل في لقائهما على متانة العلاقات بين البلدين على أساس القيم الديمقراطية المشتركة وضرورة اتباع نهج قائم على اتفاق الجميع على التعامل مع خطة التغيير القضائي الإسرائيلية.

كما أكد بايدن على الحاجة إلى الحفاظ على الطرق الحالية للتفاوض من أجل تشكيل دولتي إسرائيل وفلسطين ووصفها بأنها أفضل طريقة ممكنة لتحقيق السلام والعدالة المستدامين.

وطالب الرئيس الأميركي بالحرية والازدهار والأمن المتكافئ لمواطني إسرائيل وفلسطين وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات لتعزيز الوضع الأمني والاقتصادي للضفة الغربية ومنع الأنشطة الإرهابية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه مخاوف الحكومة الأميركية بشأن الاحتجاجات في جميع أنحاء إسرائيل ضد خطة حكومة نتنياهو لتغيير النظام القضائي في البلاد، أكد الرئيس الإسرائيلي في اجتماعه مع بايدن أن ديمقراطية إسرائيل "صحية وقوية ومقاومة".

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مسؤول إسرائيلي مطلع أنه خلال الاجتماع مع رئيس إسرائيل، أكد بايدن أنه من الضروري إيجاد حل وسط بين الحكومة الائتلافية الإسرائيلية والمعارضة في هذا البلد بشأن مسألة التغييرات القضائية، وأشار إلى أن التوتر الناجم عن هذه القضية جعل عمل الحكومة الأميركية أكثر صعوبة في تعزيز السلام بالمنطقة.

وبحسب ما ذكره هذا المسؤول الإسرائيلي، شدد بايدن أيضًا على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، معربًا عن قلقه من هجمات المستوطنين الإسرائيليين ضد الشعب الفلسطيني وحصانتهم من العقاب.

وأضاف هذا المسؤول المطلع أن الجانبين ناقشا إمكانية اتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وأكد بايدن أن توسيع "ميثاق إبراهيم" من أولويات إدارته.

ووفقًا للتقارير، قال هرتسوغ لبايدن في هذا الاجتماع إنه يعمل مع أطراف مختلفة في إسرائيل للتوصل إلى تفاهم مشترك حول خطة الإصلاح القضائي.

ووفقا لإحصاءات الموقع في يونيو (حزيران) الماضي، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، انخفض معدل سرعة التحميل من شبكة الإنترنت الثابتة في إيران من 35.68 إلى 34.65 ميغابت في الثانية. كما انخفضت سرعة التحميل من شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، من 12.60 إلى 11.80 ميغابت في الثانية.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 145 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع لسرعة الإنترنت الثابتة.

وتحتل المرتبة 67 من بين 140 دولة في العالم، لسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ونشرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، أمس الاثنين 17 يوليو (تموز)، تقريرا عن جودة الإنترنت في البلاد، واصفة إياه بـ"المحرج".

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، يعد من بين المسؤولين الذين يستندون دومًا إلى إحصائيات موقع "سبيد تست" كمرجع لفحص حالة وسرعة شبكة الإنترنت في إيران. لكن رغم ذلك، لا يعتبر الخبراء أن "الإحصاءات التي نشرها موقع "سبيد تست" موثوقة للغاية.

وأشارت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، في تقريرها المفصل، إلى أن "سبب عدم دقة وموثوقية اختبار موقع "سبيد تست" يعود للاستخدام الافتراضي للخوادم المحلية، في سبيل قياس سرعة شبكة الإنترنت في إيران". ولأن هذا النوع من الاختبار يمكنه التحقق من سرعة شبكة الإنترنت من دون معرفة تفاصيل حركة مرور الشبكة.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي نشرته جمعية التجارة الإلكترونية كان له الكثير من الردود بين المعلقين والناشطين في قطاع شبكة الإنترنت في إيران، إلا أن مؤيدي النظام الإيراني لم يتفاعلوا معه كثيرا. وردود الفعل القليلة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تتلخص بمحاولات للتشكيك في طبيعة هذه الجمعية.

وأكد أعضاء جمعية التجارة الإلكترونية، في تقريرهم، أن "تحسين نوعية الإنترنت الرديئة في إيران، يستغرق من شهر واحد إلى 3 سنوات، وذلك شريطة أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لتصحيح الوضع الحالي، منذ اليوم.

ومع ذلك، فإن ممارسات النظام الإيراني للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات، تظهر بأنه "يعتبر شبكة الإنترنت أداة ضده، وتهديدًا لبقائه". لذا يحاول الحد من هذه الأداة من خلال مشاريع واسعة النطاق، كشبكة الإنترنت الوطنية، والتي يتم تجهيزها منذ سنوات بميزانيات ضخمة، وهي تعتبر جزءًا من محاولات النظام الإيراني لتقييد تكنولوجيا الإنترنت، والسيطرة عليها قدر الإمكان.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، على حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى مرور 300 يوم على اعتقال زوجته بشكل غير قانوني لقولها الحقيقة: "لن نرجع عن هذا الطريق. نحن أقوى منكم".

كما أشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى سجن الصحافية نيلوفر حامدي بتهمة "الشجاعة والشرف" لمدة عام تقريبا، قائلين إن "أيام الاحتجاز المؤقت تفرض التعذيب والمعاناة المزدوجة" على الناس، وتنتهك أساسيات المحاكمة العادلة.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت صحافية صحيفة "شرق"، نيلوفر حامدي في منزلها، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، لنشرها صورة الشابة مهسا أميني وهي في الغيبوبة، بعد ضربها من قبل شرطة الأخلاق ووفاتها مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني، بمدينة سقز، في محافظة كردستان، غربي إيران.

وبهذه الطريقة، تم اعتقال الصحافيتين اللتين أبلغتا عن "وفاة" و"جنازة" مهسا أميني.

وحضرتا إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي في جلسة محاكمتهما الأولى، في 29 و30 مايو (أيار)، حيث عقدت المحاكمة بشكل مغلق، وذلك بعد 8 أشهر من الاحتجاز المؤقت.

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا أدانت فيه "المحاكمات المزيفة" لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، كما وصفت الطريقة التي تم بها التعامل مع قضيتيهما بأنها "انحراف عن العدالة"، وقالت إنه "يجب الإفراج عن الصحافيتين على الفور".

ونُقلت الصحافيتان في نهاية المطاف إلى سجن إيفين، مع عدد من المتهمين السياسيين الآخرين، وذلك بعد نقلهما بين سجني إيفين وقرجك أثناء احتجازهما.

ومنذ بدء الأحداث الإيرانية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألقي القبض على أكثر من 70 صحافيًا، حيث واجه العديد منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، وتهم كبيرة.

وبالإضافة إلى الأحكام المشددة للمواطنين الذين مارسوا العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري، ومنع منتجي الأفلام والفنانين المحتجين من ممارسة نشاطهم الفني، تم نشر تقارير في الأيام الأخيرة حول عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع.

وكتبت وسائل إعلام أوروبية في تغطية أخبار عودة شرطة الأخلاق: "على الرغم من التهديد بالاعتقال، فإن ملايين النساء الإيرانيات يعارضن الحجاب الإجباري بشكل فعال، ولا يلتزمن به".

كما شددت وسائل الإعلام هذه على أن "مقاومة" الحجاب الإجباري داخل إيران كانت "سريعة تقريبًا"، وقالت: "يستخدم النظام الإيراني أجزاء من القرآن والأحاديث الإسلامية لتبرير هذه السياسة، على الرغم من أن الكتابات الدينية الإسلامية ليست واضحة تماما بشأن ما إذا كان يجب على النساء ارتداء الحجاب".

ووصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، قضية الحجاب بأنها "قضية ثقافية"، وشدد في الوقت نفسه على أن "تؤدي جميع الأجهزة واجباتها" في هذا الصدد.

وأضاف مسعود ستايشي: "لقد تم تكليف المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بتذكير الضباط بواجبهم تجاه هذه الأمور، ونحن نصر على أنه بخصوص تنفيذ القانون، لا نسمح لأحد من الأفراد أو المسؤولين بأي انتهاك".

وأشار أيضا إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن "تعليمات حول كيفية مراقبة الضباط"، والتي بموجبها تم توفير "التدريب أثناء الخدمة".

وبحسب المتحدث باسم القضاء ووفقا للتعليمات، فإن الضباط- بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القانون- "ملزمون بالامتناع عن إجراء مقابلات بخصوص المتهمين وكيفية اعتقالهم"، كما يجب استخدام "ضابطات مدربات" للمتهمات.

وذكرت صحيفة "هم ميهن" اليوم الثلاثاء 18 يوليو: "لقد حكمت المحكمة الجنائية الإقليمية في طهران ضد الممثلة السينمائية والتلفزيونية، ليلا بلوكات، بالسجن 10 أشهر، في أحد سجون محافظة سمنان، شمالي إيران، لعدم ارتداء الحجاب الإجباري"، بالإضافة إلى "عامين من عدم العمل على المنصات، والتمثيل، والإعلان"، و"عامين من عدم مغادرة البلاد"، و"5 سنوات من عدم النشاط عبر الإنترنت"، و"تلخيص كتاب في شهر واحد".

واتهمت ليلا بلوكات في أواخر يونيو الماضي بـ"إلحاق الضرر بالعفة والأخلاق العامة"، لـ"عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، من خلال نشر الصور على صفحتها الشخصية في الفضاء الإلكتروني، وصدر قرار بمحاكمتها.