300 يوم على اعتقال الصحافية الإيرانية نيلوفر حامدي.. وزوجها: لن نرجع عن هذا الطريق

وبالإضافة إلى الأحكام المشددة للمواطنين الذين مارسوا العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري، ومنع منتجي الأفلام والفنانين المحتجين من ممارسة نشاطهم الفني، تم نشر تقارير في الأيام الأخيرة حول عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع.

وكتبت وسائل إعلام أوروبية في تغطية أخبار عودة شرطة الأخلاق: "على الرغم من التهديد بالاعتقال، فإن ملايين النساء الإيرانيات يعارضن الحجاب الإجباري بشكل فعال، ولا يلتزمن به".

كما شددت وسائل الإعلام هذه على أن "مقاومة" الحجاب الإجباري داخل إيران كانت "سريعة تقريبًا"، وقالت: "يستخدم النظام الإيراني أجزاء من القرآن والأحاديث الإسلامية لتبرير هذه السياسة، على الرغم من أن الكتابات الدينية الإسلامية ليست واضحة تماما بشأن ما إذا كان يجب على النساء ارتداء الحجاب".

ووصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، قضية الحجاب بأنها "قضية ثقافية"، وشدد في الوقت نفسه على أن "تؤدي جميع الأجهزة واجباتها" في هذا الصدد.

وأضاف مسعود ستايشي: "لقد تم تكليف المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بتذكير الضباط بواجبهم تجاه هذه الأمور، ونحن نصر على أنه بخصوص تنفيذ القانون، لا نسمح لأحد من الأفراد أو المسؤولين بأي انتهاك".

وأشار أيضا إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن "تعليمات حول كيفية مراقبة الضباط"، والتي بموجبها تم توفير "التدريب أثناء الخدمة".

وبحسب المتحدث باسم القضاء ووفقا للتعليمات، فإن الضباط- بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القانون- "ملزمون بالامتناع عن إجراء مقابلات بخصوص المتهمين وكيفية اعتقالهم"، كما يجب استخدام "ضابطات مدربات" للمتهمات.

وذكرت صحيفة "هم ميهن" اليوم الثلاثاء 18 يوليو: "لقد حكمت المحكمة الجنائية الإقليمية في طهران ضد الممثلة السينمائية والتلفزيونية، ليلا بلوكات، بالسجن 10 أشهر، في أحد سجون محافظة سمنان، شمالي إيران، لعدم ارتداء الحجاب الإجباري"، بالإضافة إلى "عامين من عدم العمل على المنصات، والتمثيل، والإعلان"، و"عامين من عدم مغادرة البلاد"، و"5 سنوات من عدم النشاط عبر الإنترنت"، و"تلخيص كتاب في شهر واحد".

واتهمت ليلا بلوكات في أواخر يونيو الماضي بـ"إلحاق الضرر بالعفة والأخلاق العامة"، لـ"عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، من خلال نشر الصور على صفحتها الشخصية في الفضاء الإلكتروني، وصدر قرار بمحاكمتها.

وكتب توكلي في تغريدة، الثلاثاء 18 يوليو (تموز): "اليوم، أبلغ المحامي الخاص بي أنه حُكم علي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام، بالإضافة إلى عقوبة إضافية وهي حظر استخدام الفضاء الإلكتروني لمدة عامين، وحظر الإقامة في طهران لمدة عامين، وحظر مغادرة البلاد لمدة عامين".

وأضاف: "هذه الإدانة كانت فقط بسبب كتابات السنوات القليلة الماضية. وبسبب إصراري على النشاط المستقل، ولا يوجد في ملف القضية دليل على نشاط جماعي أو ارتباط مع حكومة معادية ومعارضين.

وحسب أسلوب الكتابة، لا تعتبر حتى واحدة من الجمل مثالا على جريمة، وهي نشاط دعائي بشكل عام".

كان هذا الناشط السياسي قد كتب سابقًا أنه لم يكن لديه أي نشاط جماعي في هذه السنوات، ولم يتم تقديم أي دليل على اتهام "التجمع والتواطؤ"، لكنهم "يسعون لإصدار عقوبة مشددة من خلال نفس العبارات العامة مثل الارتباط مع الأفراد والجماعات والحكومات المعادية، والإشارة إلى عقدين من النشاط".

وقد عقدت الجلسة الأخيرة لمحكمة توكلي يوم السبت الماضي في الفرع 28 من محكمة الثورة لمحاكمته بتهمتي "ممارسة نشاط دعائي ضد النظام"، و"التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

ويواجه المشروع الكثير من الانتقادات والتحذيرات من نشطاء البيئة والتراث الثقافي، لكن الحكومة تقول إن السد سيساعد على ضبط ملوحة نهر زهره ويحسن نوعية مياهه، ويساهم في زراعة آلاف الهكتارات.
وتجاهل رئيس منظمة البيئة، علي سلاجقه، التحذيرات بشأن تسبب السد في زيادة ملوحة الأراضي الزراعية، وزيادة نسب الغبار، وقال إن "جم شير لا يعاني من أي مشكلات بيئية".

وقال سلاجقه، عقب افتتاح سد "جم شير" في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد: "كانت هناك وجهة نظر مفادها أن هناك احتمالا أن يسقط جزء من الأحجار في البحيرة مما يؤدي إلى انخفاض جودة المياه في موقع بناء سد "جم شير"، ومن ناحية أخرى كان هناك نقاش حول الانهيارات الأرضية المحتملة أو النقاش حول مصادر الهيدروكربون وآبار النفط في المنطقة".

وزعم أن "الوكالات المختلفة قامت بدراسات في كل هذه القضايا، وكانت النتيجة أنه لا توجد مشكلة في تخزين المياه".

وفي مارس (آذار) الماضي، تم تخزين المياه في سد "جم شير" بشكل تجريبي وسط معارضة النشطاء من جهة، ونفي من قبل المسؤولين لأي آثار سلبية من جهة أخرى.

ولم تقتصر الانتقادات على النشطاء، لكن بحسب الخبراء، القريبين من النظام أيضا، فإن تخزين المياه في هذا السد سيؤدي إلى ملوحة الأراضي الزراعية في المنطقة وتشكيل مراكز الغبار، والتي ستمتد إلى الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة خوزستان.

وقبل بضعة أشهر قال الناشط البيئي، محمد درويش، إن الصينيين من المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع، واستثمروا فيه نحو 235 مليون يورو.

بالإضافة إلى ملوحة المياه، أشار الخبراء إلى وجود آبار النفط والغاز في هذه المنطقة، وحذروا من أن هذه الآبار قد تتسرب إلى سطح الأرض أو تؤدي إلى تلوث المياه بعد امتلاء السد بالمياه.

ومن بين التحذيرات الأخرى حول عواقب تخزين المياه في سد "جم شير" غرق مساكن البدو، وكذلك الأنواع النباتية في المنطقة.

معارضة عشاق التاريخ والتراث الثقافي

ووفقًا لعلماء الآثار، سيتم تدمير ما لا يقل عن 140 قطعة أثرية قديمة في هذه المنطقة عن طريق ملء السد بالمياه.

وقبل أقل من عام، أفادت وكالة أنباء "إسنا" بأن نتائج أعمال التنقيب في منطقة سد "جم شير" أدت إلى اكتشاف هيكل بهندسة حجرية ذات صلة بالقبائل البدوية، وقرط برونزي مكسور، وزجاج، وخيوط، وقطع معدنية، وفحم، وخزف.

وكانت وكالة الأنباء قد حذرت من أن جميع المناطق التي تم التنقيب عنها ستغرق بعد ملء سد "جم شير".

هذا السد، الذي يبلغ ارتفاعه 151 متراً، له خزان بحجم 2.3 مليار متر مكعب، وقالت الحكومة إن السد سيساعد على توفير مياه لـ110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في محافظات كوهكيلويه وبوير أحمد، وخوزستان وبوشهر.

ومع ذلك، وفقًا لما قاله الناشط محمد درويش، فإن تخزين المياه في هذا السد يمكن أن يؤدي إلى كوارث أعمق بكثير وأكثر فظاعة من سد "كتوند"، وتشكل بحيرة مياه مالحة اصطناعية كبيرة أخرى في إيران، وموجة هجرة بسبب التغيرات المناخية.

وخلال المكالمة، قال كيربي إن بايدن عبر أيضًا عن "التزام أميركا الصارم والثابت" بأمن إسرائيل، وناقش الزعيمان برنامج إيران النووي وقضايا الأمن الإقليمي.

وكانت إسرائيل قد أعربت، مرارا، عن قلقها إزاء تقدم برنامج إيران النووي وأعلنت أن لها الحق بالتصرف في هذا المجال.

كما أكدت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، أنها لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وحتى الآن، أصبح تأخير دعوة نتنياهو لزيارة رسمية للولايات المتحدة مسألة مثيرة للجدل في البلاد منذ توليه رئاسة الوزراء مرة أخرى، واعتبرها معارضو حكومة نتنياهو انعكاسًا لفتور العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة.

وكتبت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء أن الحكومة الأميركية لم تذكر فيما إذا كان اللقاء بين نتنياهو وبايدن سيعقد في البيت الأبيض أو خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

جاءت المحادثة بين بايدن ونتنياهو قبل وقت قصير من الزيارة الرسمية للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أميركا.

وتأتي زيارة رئيس إسرائيل إلى البيت الأبيض في حين تصادق إسرائيل على مشروع قانون الإصلاح القضائي في برلمان البلاد. وقد أثار مشروع هذا القانون موجة من الاحتجاجات منذ أشهر.

وقال كيربي إن بايدن أعرب في محادثة مع نتنياهو عن مخاوفه بشأن برنامج حكومته المثير للجدل.

وفي وقت سابق، أعربت بعض الجماعات اليهودية الأميركية والمشرعون الديمقراطيون الأميركيون عن قلقهم بشأن هذا البرنامج.

وبحسب إعلان البيت الأبيض أعرب بايدن أيضًا عن قلقه من استمرار الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وطالب إسرائيل باتخاذ خطوات للحفاظ على "حل الدولتين".

هذا وسيلتقي الرئيس الإسرائيلي بمسؤولين في الحكومة الأميركية وسيلقي خطابًا في الكونغرس الأميركي بمناسبة الذكرى السبعين لتأسيس إسرائيل.

كما دعمت هذه الحملة نقابات المعلمين في إيران (طهران)، ونقابات المعلمين في المحافظات الوسطى، ونقابة المعلمين في خراسان شمالي، وكردستان، وإسلام شهر.

وقد وصف مؤسسو "حملة توقيع 100،000 للإفراج عن المعلمين المسجونين" هذه الحملة بأنها "إجراء مدني" و"خطوة صغيرة على الأقل" للإفراج عن المعلمين المسجونين.

وجاء في نص بيان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" أن مواجهة الحكومة لمطالب التربويين كانت "قسرية وتستخدم وسائل القمع" وأن بعض المعلمين قد تعرضوا لرفع قضايا ملفقة وأحكام مشددة بالفصل والسجن".

ويضيف هذا البيان أن المؤسسات الأمنية والقضائية في إيران، بالإضافة إلى "إصدار أحكام بالسجن طويل الأمد" بحق المعلمين المحتجين في مختلف المحافظات، "تلفق قضايا أمام المحاكم ولجان المخالفات الإدارية وتصدر أحكام الفصل والتقاعد القسري" لمئات المعلمين في جميع أنحاء البلاد.

وأشار مؤسسو هذه الحملة إلى أن "1200 معلم قرروا كتابة خطاب لرئيس القضاء وإرسال نسخة منه إلى رئيسي البرلمان والحكومة" يطالبون فيه "بالإفراج عن المعلمين والنشطاء النقابيين المسجونين" ووقف المواجهات الأمنية مع المعلمين"، وأضافوا أن القضاء ومسؤولي المؤسسة الرئاسية رفضوا قبول خطاب المعلمين وأظهروا أنه حتى "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول لديهم.

وأكد نشطاء نقابة المعلمين أنه الآن من خلال إطلاق حملة في الفضاء الإلكتروني تحت عنوان "حملة 100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين"، فإنهم يحاولون متابعة المطالبة بـ "إطلاق سراح المعلمين المسجونين"، و"إنهاء تلفيق الملفات القضائية بحقهم في المحاكم ولجان المخالفات الإدارية".

وقد وقع على نص البيان "100000 توقيع للإفراج عن المعلمين المسجونين" قرابة 13 ألفًا من المعلمين العاملين والمتقاعدين. كما طالب اتحاد المعلمين الإيرانيين (طهران)، ونقابة المعلمين بالمحافظات المركزية، وخراسان الشمالي، وكردستان، وفارس، ونقابة المعلمين في إسلام شهر، في سياق دعم هذه الحملة، بالإفراج الفوري عن المعلمين المسجونين.

وبحسب إعلان المجالس التنسيقية لنقابات المعلمين الإيرانيين، يوجد حاليًا أكثر من 11 ناشطًا نقابيًا لحقوق المعلمين، من بينهم إسماعيل عبدي، رسول بداغي، وفرزانه ناظران بور، وجعفر إبراهيمي، وهاشم خاستار، وأميد شاه محمدي، وعزيز قاسم زاده، ومحمود صديق بور، وأنوش عادلي، وحسين رمضان بور، ومهدي فتحي، يقضون حاليًا أحكامًا بالسجن أو رهن الاعتقال المؤقت.