رغم تحذيرات النشطاء من آثاره السلبية على البيئة والتراث الثقافي؛ افتتح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، سد "جم شير" خلال زيارته إلى محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد، الاثنين 17 يوليو (تموز).
ويواجه المشروع الكثير من الانتقادات والتحذيرات من نشطاء البيئة والتراث الثقافي، لكن الحكومة تقول إن السد سيساعد على ضبط ملوحة نهر زهره ويحسن نوعية مياهه، ويساهم في زراعة آلاف الهكتارات.
وتجاهل رئيس منظمة البيئة، علي سلاجقه، التحذيرات بشأن تسبب السد في زيادة ملوحة الأراضي الزراعية، وزيادة نسب الغبار، وقال إن "جم شير لا يعاني من أي مشكلات بيئية".
وقال سلاجقه، عقب افتتاح سد "جم شير" في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد: "كانت هناك وجهة نظر مفادها أن هناك احتمالا أن يسقط جزء من الأحجار في البحيرة مما يؤدي إلى انخفاض جودة المياه في موقع بناء سد "جم شير"، ومن ناحية أخرى كان هناك نقاش حول الانهيارات الأرضية المحتملة أو النقاش حول مصادر الهيدروكربون وآبار النفط في المنطقة".
وزعم أن "الوكالات المختلفة قامت بدراسات في كل هذه القضايا، وكانت النتيجة أنه لا توجد مشكلة في تخزين المياه".
وفي مارس (آذار) الماضي، تم تخزين المياه في سد "جم شير" بشكل تجريبي وسط معارضة النشطاء من جهة، ونفي من قبل المسؤولين لأي آثار سلبية من جهة أخرى.
ولم تقتصر الانتقادات على النشطاء، لكن بحسب الخبراء، القريبين من النظام أيضا، فإن تخزين المياه في هذا السد سيؤدي إلى ملوحة الأراضي الزراعية في المنطقة وتشكيل مراكز الغبار، والتي ستمتد إلى الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة خوزستان.
وقبل بضعة أشهر قال الناشط البيئي، محمد درويش، إن الصينيين من المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع، واستثمروا فيه نحو 235 مليون يورو.
بالإضافة إلى ملوحة المياه، أشار الخبراء إلى وجود آبار النفط والغاز في هذه المنطقة، وحذروا من أن هذه الآبار قد تتسرب إلى سطح الأرض أو تؤدي إلى تلوث المياه بعد امتلاء السد بالمياه.
ومن بين التحذيرات الأخرى حول عواقب تخزين المياه في سد "جم شير" غرق مساكن البدو، وكذلك الأنواع النباتية في المنطقة.
معارضة عشاق التاريخ والتراث الثقافي
ووفقًا لعلماء الآثار، سيتم تدمير ما لا يقل عن 140 قطعة أثرية قديمة في هذه المنطقة عن طريق ملء السد بالمياه.
وقبل أقل من عام، أفادت وكالة أنباء "إسنا" بأن نتائج أعمال التنقيب في منطقة سد "جم شير" أدت إلى اكتشاف هيكل بهندسة حجرية ذات صلة بالقبائل البدوية، وقرط برونزي مكسور، وزجاج، وخيوط، وقطع معدنية، وفحم، وخزف.
وكانت وكالة الأنباء قد حذرت من أن جميع المناطق التي تم التنقيب عنها ستغرق بعد ملء سد "جم شير".
هذا السد، الذي يبلغ ارتفاعه 151 متراً، له خزان بحجم 2.3 مليار متر مكعب، وقالت الحكومة إن السد سيساعد على توفير مياه لـ110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في محافظات كوهكيلويه وبوير أحمد، وخوزستان وبوشهر.
ومع ذلك، وفقًا لما قاله الناشط محمد درويش، فإن تخزين المياه في هذا السد يمكن أن يؤدي إلى كوارث أعمق بكثير وأكثر فظاعة من سد "كتوند"، وتشكل بحيرة مياه مالحة اصطناعية كبيرة أخرى في إيران، وموجة هجرة بسبب التغيرات المناخية.
وأعرب مكتب الممثل الأميركي الخاص بإيران، أبرام بيلي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أعرب عن قلقه بشأن تقارير عودة "شرطة الأخلاق"، لتنفيذ سياسة الحجاب الإجباري. وكتب: "يبدو أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئًا من الاحتجاجات الأخيرة". مضيفًا: "يجب السماح للنساء والفتيات في كل مكان بارتداء ما يُردن".
وكانت أميركا ودول غربية أخرى، قد فرضت عقوبات في السابق على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، لدورها في عمليات القمع خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة.
وفي غضون ذلك، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أنه وفقا لـ"كبار قادة" الشرطة "لن تعود سيارات شرطة الأخلاق، إلى الشوارع الإيرانية، ولن تُرى أي سيارة عليها اسم شرطة الأخلاق"، مضيفة: "وفقا لذلك، إذا تم من الآن فصاعدا، نشر أية مقاطع فيديو لسيارات شرطة الأخلاق في الشارع، أو اشتباكات بين المواطنين وشرطة الأخلاق لإدخالهم في السيارات، فإن مقاطع الفيديو هذه إما مزيفة وإما من الأرشيف، وتُنشر لأغراض محددة".
وتابعت وكالة "تسنيم": "ستقوم شرطة الأخلاق وقوات الشرطة، بتذكير الناس شفويا إذا رأوا أي عدم التزام بالحجاب الإجباري".
ويأتي ادعاء وكالة "تسنيم" في الوقت الذي تجمع فيه عدد من المواطنين في مدينة رشت، شمالي إيران، مساء أمس الأحد 16 يوليو (تموز)، في ساحة البلدية، أمام "شرطة الأخلاق"، دعمًا للنساء، فوفقًا لمقاطع فيديو وتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت مهاجمة المتجمعين.
كما أرسل أحد الحاضرين هناك لقناة "إيران إنترناشيونال"، مقطع فيديو لنشر سيارات شرطة الأخلاق أمام سوق في كرمانشاه غربي إيران، وقال: "تم اعتقال النساء لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري".
وعلقت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على فيديو لامرأة محجبة تحاول اعتقال فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري، ووصفته بـ"المزيف". وكتبت الصحيفة: "تم تصوير الفيديو بطريقة تجعل السيارة مجهولة الهوية، وحتى وجه المرأة المحجبة، والأخرى غير المحجبة أيضًا، غير واضحين، لذا من الواضح أن مقطع الفيديو مزيف".
وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أمس الأحد 16 يوليو، على عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع، قائلا إن "شرطة الأخلاق ستتعامل مع النساء، والفتيات اللواتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإجباري، وسيتم إبلاغ القضاء عنهن، من خلال نشر سيارات شرطة الأخلاق، في جميع أنحاء البلاد"، بداية من أمس.
وأضاف سعيد منتظر المهدي أن "عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع، جاءت بعد مطالب الشعب، ومختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، فضلا عن موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".
ويأتي الإعلان الرسمي عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع المدن الإيرانية حيث لم يتم الإعلان رسميا عن وجودها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تقارير غير رسمية عن وجودها، من أجل فرض الحجاب الإجباري.
تجدر الإشارة إلى أنه نشر خبر اعتقال الممثل الإيراني محمد صادقي، البالغ من العمر 30 عاما، بعد وقت قصير من نشر خبر عودة "شرطة الأخلاق"، حيث تم توقيفه بعد نشره عدة منشورات يحتج فيها على عودة شرطة الأخلاق، بينما كان في بث مباشر من حسابه على "إنستغرام".
كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس الأحد 16 يوليو، أنه "يمكن رؤية شرطة الأخلاق من الذكور والإناث، وهي تقوم بدوريات في شوارع طهران، بسياراتها الخاصة".
وكتبت الصحافية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، تعليقا على مقطع فيديو لاعتداء شرطة الأخلاق على فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري في طهران: "لقد تم اعتقال مهسا أميني بنفس الطريقة ثم قتلوها"، مضيفة: "أين الصحافيون الذين كانوا متحمسين في الإعلان عن إغلاق شرطة الأخلاق".
وتأتي أنباء عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع في الوقت الذي صاغ فيه النظام الإيراني أيضا مشروع قانون للتشديد في فرض الحجاب الإجباري، المسمى "قانون العفاف والحجاب". لكن وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي، قالت إن "مشروع هذا القانون لا يمكنه مواجهة غير المحجبات".
يذكر أن "الفتيات والنساء الإيرانيات لا يعرن تهديدات النظام الإيراني اهتمامًا، ويواصلن كفاحهن المدني من خلال وجودهن دون حجاب إجباري في الشوارع والأماكن العامة".