البنتاغون: سنرسل مقاتلات ومدمرات للتعامل مع مضايقات إيران في مضيق هرمز

وأعرب مكتب الممثل الأميركي الخاص بإيران، أبرام بيلي، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أعرب عن قلقه بشأن تقارير عودة "شرطة الأخلاق"، لتنفيذ سياسة الحجاب الإجباري. وكتب: "يبدو أن النظام الإيراني لم يتعلم شيئًا من الاحتجاجات الأخيرة". مضيفًا: "يجب السماح للنساء والفتيات في كل مكان بارتداء ما يُردن".

وكانت أميركا ودول غربية أخرى، قد فرضت عقوبات في السابق على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، لدورها في عمليات القمع خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة.

وفي غضون ذلك، كتبت وكالة "تسنيم" للأنباء، التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، أنه وفقا لـ"كبار قادة" الشرطة "لن تعود سيارات شرطة الأخلاق، إلى الشوارع الإيرانية، ولن تُرى أي سيارة عليها اسم شرطة الأخلاق"، مضيفة: "وفقا لذلك، إذا تم من الآن فصاعدا، نشر أية مقاطع فيديو لسيارات شرطة الأخلاق في الشارع، أو اشتباكات بين المواطنين وشرطة الأخلاق لإدخالهم في السيارات، فإن مقاطع الفيديو هذه إما مزيفة وإما من الأرشيف، وتُنشر لأغراض محددة".

وتابعت وكالة "تسنيم": "ستقوم شرطة الأخلاق وقوات الشرطة، بتذكير الناس شفويا إذا رأوا أي عدم التزام بالحجاب الإجباري".

ويأتي ادعاء وكالة "تسنيم" في الوقت الذي تجمع فيه عدد من المواطنين في مدينة رشت، شمالي إيران، مساء أمس الأحد 16 يوليو (تموز)، في ساحة البلدية، أمام "شرطة الأخلاق"، دعمًا للنساء، فوفقًا لمقاطع فيديو وتقارير نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تمت مهاجمة المتجمعين.

كما أرسل أحد الحاضرين هناك لقناة "إيران إنترناشيونال"، مقطع فيديو لنشر سيارات شرطة الأخلاق أمام سوق في كرمانشاه غربي إيران، وقال: "تم اعتقال النساء لعدم ارتدائهن الحجاب الإجباري".

وعلقت صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، على فيديو لامرأة محجبة تحاول اعتقال فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري، ووصفته بـ"المزيف". وكتبت الصحيفة: "تم تصوير الفيديو بطريقة تجعل السيارة مجهولة الهوية، وحتى وجه المرأة المحجبة، والأخرى غير المحجبة أيضًا، غير واضحين، لذا من الواضح أن مقطع الفيديو مزيف".

وأعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية، سعيد منتظر المهدي، أمس الأحد 16 يوليو، على عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع، قائلا إن "شرطة الأخلاق ستتعامل مع النساء، والفتيات اللواتي لا يلتزمن بارتداء الحجاب الإجباري، وسيتم إبلاغ القضاء عنهن، من خلال نشر سيارات شرطة الأخلاق، في جميع أنحاء البلاد"، بداية من أمس.

وأضاف سعيد منتظر المهدي أن "عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع، جاءت بعد مطالب الشعب، ومختلف الفئات والمؤسسات الاجتماعية، فضلا عن موافقة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

ويأتي الإعلان الرسمي عن عودة "شرطة الأخلاق" إلى شوارع المدن الإيرانية حيث لم يتم الإعلان رسميا عن وجودها في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تقارير غير رسمية عن وجودها، من أجل فرض الحجاب الإجباري.

تجدر الإشارة إلى أنه نشر خبر اعتقال الممثل الإيراني محمد صادقي، البالغ من العمر 30 عاما، بعد وقت قصير من نشر خبر عودة "شرطة الأخلاق"، حيث تم توقيفه بعد نشره عدة منشورات يحتج فيها على عودة شرطة الأخلاق، بينما كان في بث مباشر من حسابه على "إنستغرام".

كما ذكرت وكالة "أسوشييتد برس"، أمس الأحد 16 يوليو، أنه "يمكن رؤية شرطة الأخلاق من الذكور والإناث، وهي تقوم بدوريات في شوارع طهران، بسياراتها الخاصة".

وكتبت الصحافية المعارضة للنظام الإيراني، مسيح علي نجاد، تعليقا على مقطع فيديو لاعتداء شرطة الأخلاق على فتاة لا ترتدي الحجاب الإجباري في طهران: "لقد تم اعتقال مهسا أميني بنفس الطريقة ثم قتلوها"، مضيفة: "أين الصحافيون الذين كانوا متحمسين في الإعلان عن إغلاق شرطة الأخلاق".

وتأتي أنباء عودة شرطة الأخلاق إلى الشوارع في الوقت الذي صاغ فيه النظام الإيراني أيضا مشروع قانون للتشديد في فرض الحجاب الإجباري، المسمى "قانون العفاف والحجاب". لكن وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك صحيفة "كيهان" التابعة للمرشد خامنئي، قالت إن "مشروع هذا القانون لا يمكنه مواجهة غير المحجبات".

يذكر أن "الفتيات والنساء الإيرانيات لا يعرن تهديدات النظام الإيراني اهتمامًا، ويواصلن كفاحهن المدني من خلال وجودهن دون حجاب إجباري في الشوارع والأماكن العامة".

وقال مقيمي لوكالة "إيلنا" للأنباء، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، إن "قبول عناصر الحشد الشعبي في جامعة طهران كطلاب، يتماشى كليًا مع رسالة النظام الإيراني، وقاسم سليماني". وتساءل: "خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، أي طالب من طلاب جامعة طهران تم قمعه؟".

وفي وقت سابق، أعرب الطلاب في جامعة طهران، وبعض الجامعات الإيرانية الأخرى، عن قلقهم إزاء هذه الخطوة من قبل جامعة طهران، حيث وصف مقيمي هذه المخاوف بـ"غضب الخونة".

وأكد رئيس جامعة طهران أنه "لن يستسلم للمشاغبين في وسائل الإعلام، وسيواصل قبول أعضاء الحشد الشعبي كطلاب في جامعة طهران؛ كلما استطاع ذلك".

وقال مقيمي أيضا: "في السنوات الأخيرة، كانت قوات الحشد الشعبي تدرس بمنحة حكومية عراقية بجامعات مرموقة في بريطانيا، وأميركا، وتركيا، ويشكون من عدم توفير التعلم في جامعة طهران".

يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني لم يتمكن بعد من الحصول على أموال الغاز المباع إلى العراق، بسبب العقوبات الأميركية، وأعلن أن الهدف من وراء قبول الميليشيات العراقية في الجامعات الإيرانية، هو "التسييل".

وفي وقت سابق، أعلن عدد من الطلاب الإيرانيين الناشطين من جامعة طهران، تعليقا على قبول قوات الحشد الشعبي كطلاب، أنهم لن يقبلوا بوجود هذه القوات العسكرية في الجامعة وسيقاومونها.

وقال الطلاب في بيان لهم: "لن نقبل وسنقاوم وجود القوات العسكرية في الجامعة، سواء بالزي المدني أو العسكري. ولن نسمح بزيادة تلطيخ اسم جامعة طهران من خلال غباء المرتزقة، في النظام".

وأشار الناشطون الطلابيون إلى أن الجامعة في السابق كانت مكان وجود "ما يسمى الأساتذة المنتسبين للنظام وقوات الباسيج". والآن يعتبر وجود قوات الحشد الشعبي عسكرة للجامعة؛ حيث أفرغت الجامعة من الطلاب، من خلال إبعادهم، ووقفهم، وقمعهم، والآن تم استبدالهم بمجموعات عسكرية عراقية".

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له إن "الباسيجي تعرض لهجوم، وأصيب بجروح خطيرة، قبل 4 أيام من وفاته".

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن هذا الباسيجي هو أول من يقتل في دورية رضويون في تبريز. وأن "هذا النوع من الدوريات يعمل في الأحياء".

يذكر أن "دورية رضويون، تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، في إطار تعاون بين الشرطة، وعناصر الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمختلف محافظات البلاد".

وأضاف مسؤول في الشرطة، شهر فبراير (شباط) 2019، أنه "في هذه الخطة، ستنسق قوات الباسيج مع الشرطة، لإنشاء وإطلاق دوريات لتحسين أمن الأحياء، والتي ستكون مصحوبة باستهداف دقيق، وتحديد المنطقة المغطاة".

كما قال رئيس منظمة الباسيج، غلام حسين غيب برور: "لقد بدأنا هذه الدوريات الموجهة نحو الأحياء لوقف نقاط التفتيش في الشوارع".

وأعلن مسؤولو النظام الإيراني أن ذريعة إطلاق مثل هذه الدورية هي "منع الجريمة"، لكن التقارير الميدانية تشير إلى أن نشاط الدورية تكثف خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، لقمع المتظاهرين.

وتظهر نتيجة هذا التقرير المكون من 68 صفحة، والذي يدرس ثلاثة محاور هي السرعة والقيود والخلل، أن الإنترنت في إيران هو ثاني أكثر شبكات الإنترنت تعطلًا في العالم بعد ميانمار، وثاني شبكة إنترنت من حيث القيود بعد الصين، ومن بين أبطأ خمس شبكات إنترنت في العالم.

وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية، بما في ذلك وزير الاتصالات، جودة الشبكة بأنها كافية وعالية السرعة، على الرغم من وجود أدلة وثائقية حول الوضع غير المواتي للوصول إلى الإنترنت في إيران.

وقد أكد الباحثون في هذا التقرير أن حجب الإنترنت في إيران يحتوي منذ فترة طويلة على ثلاث قوائم بيضاء ورمادية وسوداء بدلاً من القائمة السوداء لبعض المواقع غير المصرح بها.

ووفقًا لهذا التقرير، يستخدم مراقبو الإنترنت القوائم السوداء لحجب المجالات وعناوين الـIP. ويستخدمون القائمة البيضاء لوضع النطاقات وعناوين الـIP المسموح بها على أساس كل حالة على حدة. وحين تواجه المجالات وعناوين الـIP الأخرى التي "تغطي الإنترنت بالكامل تقريبًا" اضطرابًا "متعمدًا" يتم وضعها في القائمة الرمادية.

وبحسب هذا التقرير فإن مؤسسات الحجب تتسبب في مشاكل لنحو 50 في المائة من البيانات المرسلة إلى العناوين الموجودة في القائمة الرمادية، من خلال خلق هذا الاضطراب المتعمد. وبمعنى آخر، يتم تعطيل أي نوع من حركة مرور الإنترنت تلقائيًا إذا لم يتم التعرف عليها من قبل مؤسسات النظام المعتمدة ولم يكن مدرجًا في القائمة البيضاء.

ووفقًا للتحليل الفني لهذا التقرير، والذي تم تنفيذه بمساعدة عينتين من 100 و300 بيان من "OONI" (المرصد المفتوح للتدخلات في الشبكة)، تم حظر الوصول داخل إيران إلى 45 في المائة من مواقع 100 دولة مختلفة في العالم.

ويظهر تقرير هذه الجمعية أيضًا، استناداً إلى بيانات الرادار الخاصة بشركة "كلودفلر"، أن إيران، تحتل المرتبة 97 من بين 100 دولة شملها الاستطلاع، بمتوسط سرعة إنترنت 4 ميغابت في الثانية. وليس هناك دول أسوأ من إيران في هذه القائمة، سوى السودان والكاميرون وكوبا.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، في بداية مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "من المهم أن يكون احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ لا يمكن إنكاره مستنداً إلى ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "إيران تعتبر التقيد بهذا المبدأ واجب النفاذ فيما يتعلق بوحدة أراضيها، وستظهر ردة فعل جادة ومتناسبة على أي عمل يخالف ذلك".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى بيان الدول الخليجية وروسيا ، وقال: "من الواضح أن إيران لم تعتبر أبدًا مسألة وحدة أراضيها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض ونعتبر تدخل أي طرف، بما في ذلك الإمارات وروسيا في هذا الصدد غير مقبول وسنرد عليه بجدية".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن السفير الروسي في طهران "أُبلغ باستدعاء إيران والاحتجاج على البيان الختامي للاجتماع السادس المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".

يشار إلى أنه في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استضافت موسكو اجتماع حوار استراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك أصدر مجلس التعاون الخليجي وروسيا بيانًا مشتركًا.

وفي جزء من هذا البيان، تم دعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.

يذكر أنه منذ عام 1992، تريد دولة الإمارات العربية المتحدة إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، ولم تعلن سوى استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وبعد إثارة مواقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث في تصريحات الزيارة الأخيرة لرئيس الصين إلى المنطقة، يتم الآن إثارة هذه المواقف مرة أخرى في اجتماع دول الخليج العربية مع روسيا، في وقت تحاول فيه طهران بدء علاقات ودية مع الدول العربية.

إلى ذلك، كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في مقال، يوم الجمعة الماضي: "إن ضعف النظام وعدم قدرته على الدفاع عن أراضي البلاد" تسبب في "تصريحات روسيا الأخيرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، واستخدام اسم مزيف للخليج الفارسي"؛ حسب تعبيره.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إيران أقرب إلى روسيا والصين، وفي العام الماضي، أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي حول قضية روبرت مالي، مندوب الولايات المتحدة السابق للشؤون الإيرانية: "ليس لدينا تقييم خاص بهذا الأمر؛ إننا ننظر إلى سلوك الحكومات ولا نعتبر مجيء الأفراد وذهابهم معيارًا للخطط والسياسات".

وأضاف: "نحن نولي اهتمامًا لسلوك الحكومة الأميركية وليس لدينا تقييم خاص حول تغيير الأفراد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، أن التقارب المفرط لروبرت مالي من مساعدين ومستشارين إيرانيين غير رسميين أدى إلى خلعه من منصبه في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "كان مالي على اتصال بمختلف الدوائر والأشخاص، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة وإيرانيين آخرين يمكن رؤية تأثيرهم في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران".