أفاد الحرس الثوري الإيراني في محافظة أذربيجان الشرقية بأن "الباسيجي أمير حسين بور، الذي تعرض لهجوم وأصيب في الرأس والعين، أثناء قيامه بدورية في الأحياء التابعة لـ"دورية رضويون" في تبريز، شمال غربي إيران، قد فارق الحياة، أمس الأحد 16 يوليو".
وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له إن "الباسيجي تعرض لهجوم، وأصيب بجروح خطيرة، قبل 4 أيام من وفاته".
وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن هذا الباسيجي هو أول من يقتل في دورية رضويون في تبريز. وأن "هذا النوع من الدوريات يعمل في الأحياء".
يذكر أن "دورية رضويون، تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، في إطار تعاون بين الشرطة، وعناصر الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمختلف محافظات البلاد".
وأضاف مسؤول في الشرطة، شهر فبراير (شباط) 2019، أنه "في هذه الخطة، ستنسق قوات الباسيج مع الشرطة، لإنشاء وإطلاق دوريات لتحسين أمن الأحياء، والتي ستكون مصحوبة باستهداف دقيق، وتحديد المنطقة المغطاة".
كما قال رئيس منظمة الباسيج، غلام حسين غيب برور: "لقد بدأنا هذه الدوريات الموجهة نحو الأحياء لوقف نقاط التفتيش في الشوارع".
وأعلن مسؤولو النظام الإيراني أن ذريعة إطلاق مثل هذه الدورية هي "منع الجريمة"، لكن التقارير الميدانية تشير إلى أن نشاط الدورية تكثف خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، لقمع المتظاهرين.
وصفت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، في تقرير تقني موثق، حالة الإنترنت في إيران بأنها "سيئة للغاية"، من حيث سرعة الإنترنت وحجم القيود على الشبكة وكذلك الخلل والأعطال.
وتظهر نتيجة هذا التقرير المكون من 68 صفحة، والذي يدرس ثلاثة محاور هي السرعة والقيود والخلل، أن الإنترنت في إيران هو ثاني أكثر شبكات الإنترنت تعطلًا في العالم بعد ميانمار، وثاني شبكة إنترنت من حيث القيود بعد الصين، ومن بين أبطأ خمس شبكات إنترنت في العالم.
وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية، بما في ذلك وزير الاتصالات، جودة الشبكة بأنها كافية وعالية السرعة، على الرغم من وجود أدلة وثائقية حول الوضع غير المواتي للوصول إلى الإنترنت في إيران.
وقد أكد الباحثون في هذا التقرير أن حجب الإنترنت في إيران يحتوي منذ فترة طويلة على ثلاث قوائم بيضاء ورمادية وسوداء بدلاً من القائمة السوداء لبعض المواقع غير المصرح بها.
ووفقًا لهذا التقرير، يستخدم مراقبو الإنترنت القوائم السوداء لحجب المجالات وعناوين الـIP. ويستخدمون القائمة البيضاء لوضع النطاقات وعناوين الـIP المسموح بها على أساس كل حالة على حدة. وحين تواجه المجالات وعناوين الـIP الأخرى التي "تغطي الإنترنت بالكامل تقريبًا" اضطرابًا "متعمدًا" يتم وضعها في القائمة الرمادية.
وبحسب هذا التقرير فإن مؤسسات الحجب تتسبب في مشاكل لنحو 50 في المائة من البيانات المرسلة إلى العناوين الموجودة في القائمة الرمادية، من خلال خلق هذا الاضطراب المتعمد. وبمعنى آخر، يتم تعطيل أي نوع من حركة مرور الإنترنت تلقائيًا إذا لم يتم التعرف عليها من قبل مؤسسات النظام المعتمدة ولم يكن مدرجًا في القائمة البيضاء.
ووفقًا للتحليل الفني لهذا التقرير، والذي تم تنفيذه بمساعدة عينتين من 100 و300 بيان من "OONI" (المرصد المفتوح للتدخلات في الشبكة)، تم حظر الوصول داخل إيران إلى 45 في المائة من مواقع 100 دولة مختلفة في العالم.
ويظهر تقرير هذه الجمعية أيضًا، استناداً إلى بيانات الرادار الخاصة بشركة "كلودفلر"، أن إيران، تحتل المرتبة 97 من بين 100 دولة شملها الاستطلاع، بمتوسط سرعة إنترنت 4 ميغابت في الثانية. وليس هناك دول أسوأ من إيران في هذه القائمة، سوى السودان والكاميرون وكوبا.
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أعلن أن طهران احتجت رسمياً لدى موسكو، بعد بيان دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا، والذي طالبت فيه بإثارة النزاع على الجزر الثلاث في محكمة لاهاي.
وقال كنعاني، اليوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، في بداية مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "من المهم أن يكون احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ لا يمكن إنكاره مستنداً إلى ميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف: "إيران تعتبر التقيد بهذا المبدأ واجب النفاذ فيما يتعلق بوحدة أراضيها، وستظهر ردة فعل جادة ومتناسبة على أي عمل يخالف ذلك".
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى بيان الدول الخليجية وروسيا ، وقال: "من الواضح أن إيران لم تعتبر أبدًا مسألة وحدة أراضيها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض ونعتبر تدخل أي طرف، بما في ذلك الإمارات وروسيا في هذا الصدد غير مقبول وسنرد عليه بجدية".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن السفير الروسي في طهران "أُبلغ باستدعاء إيران والاحتجاج على البيان الختامي للاجتماع السادس المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".
يشار إلى أنه في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استضافت موسكو اجتماع حوار استراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك أصدر مجلس التعاون الخليجي وروسيا بيانًا مشتركًا.
وفي جزء من هذا البيان، تم دعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.
يذكر أنه منذ عام 1992، تريد دولة الإمارات العربية المتحدة إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، ولم تعلن سوى استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".
وبعد إثارة مواقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث في تصريحات الزيارة الأخيرة لرئيس الصين إلى المنطقة، يتم الآن إثارة هذه المواقف مرة أخرى في اجتماع دول الخليج العربية مع روسيا، في وقت تحاول فيه طهران بدء علاقات ودية مع الدول العربية.
إلى ذلك، كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في مقال، يوم الجمعة الماضي: "إن ضعف النظام وعدم قدرته على الدفاع عن أراضي البلاد" تسبب في "تصريحات روسيا الأخيرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، واستخدام اسم مزيف للخليج الفارسي"؛ حسب تعبيره.
وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إيران أقرب إلى روسيا والصين، وفي العام الماضي، أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.
وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي حول قضية روبرت مالي، مندوب الولايات المتحدة السابق للشؤون الإيرانية: "ليس لدينا تقييم خاص بهذا الأمر؛ إننا ننظر إلى سلوك الحكومات ولا نعتبر مجيء الأفراد وذهابهم معيارًا للخطط والسياسات".
وأضاف: "نحن نولي اهتمامًا لسلوك الحكومة الأميركية وليس لدينا تقييم خاص حول تغيير الأفراد".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، أن التقارب المفرط لروبرت مالي من مساعدين ومستشارين إيرانيين غير رسميين أدى إلى خلعه من منصبه في الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة: "كان مالي على اتصال بمختلف الدوائر والأشخاص، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة وإيرانيين آخرين يمكن رؤية تأثيرهم في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران".
أعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه على الرغم من جهود إدارة بايدن لإطلاق سراح الرهائن الأميركيين المحتجزين في إيران، لم تتوصل واشنطن بعد إلى أي اتفاق مع طهران في هذا الصدد.
وقال سوليفان يوم الأحد 16 يوليو لقناة "سي بي إس" الأميركية: "لقد أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران في هذا الصدد حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وأضاف: "لم نتوصل إلى تفاهم. نواصل العمل في هذا المجال، لكن لسوء الحظ، ليس لدي ما أعلنه اليوم".
يذكر أن إيران تعتقل بشكل تعسفي الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل ممارسة الضغط على دول أخرى، وخاصة الدول الغربية.
كما أضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أن إدارة جو بايدن ليست قريبة من أي اتفاق حقيقي مع إيران بشأن القضية النووية.
ومنذ وقت ليس ببعيد، أفاد موقع "ميدل إيست آي" ، نقلاً عن مصادره الإيرانية، أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد تأجلت بسبب الخلاف حول السجناء الأميركيين.
وقالت هذه المصادر الإيرانية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، إن سلطات واشنطن تريد الإفراج عن رابع سجين أميركي معتقل في إيران، لكن مؤسسات النظام الإيراني تختلف فيما بينها في هذا الشأن.
وقد أعلنت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، أنه يجب إطلاق سراح سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم ثلاثة أميركيين إيرانيين مسجونين بتهمة التجسس. لكن لم يتم الكشف عن اسم السجين الرابع.
وقالت هذه المصادر الإيرانية المطلعة على المفاوضات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن هذه الخلافات داخل إيران قد أحبطت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت بين طهران وواشنطن.
وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وافق في كلمة له على اتفاق بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية.
وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي" إن إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصوات معارضة في بعض المؤسسات المؤثرة تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة.
أيضًا، في الأيام الأخيرة، ذهب روبرت مالي، الممثل السابق للولايات المتحدة في شؤون إيران، في إجازة إجبارية، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات بين طهران والغرب.
وذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، في وقت سابق، أن التقارب المفرط لروبرت مالي من مساعدين ومستشارين إيرانيين غير رسميين أدى إلى سقوطه.
وبناءً على ذلك، كان مالي على اتصال بمختلف الدوائر والأشخاص، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة وإيرانيين آخرين يمكن رؤية تأثيرهم في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران.
أفادت الأنباء من مدينة رشت، شمالي إيران، أنه بعد أن حاول عناصر الأمن اعتقال ثلاث نساء في ساحة "شهرداري" بالمدينة، لعدم التزامهن بالحجاب الإجباري، واجهوا مقاومة من أهل المدينة. وذلك بالتزامن مع إعادة إطلاق دوريات الإرشاد في المدن الإيرانية.
وتشير بعض التقارير إلى أنه بسبب ضغوط عناصر الأمن لاعتقال النساء في الشوارع، اشتعلت الأجواء في ساحة "شهرداري"، وهتف المواطنون في بعض الأماكن "الموت لخامنئي".
واستمرارًا لهذا الموقف حاول أشخاص يرتدون الزي المدني تفريق المواطنين بالغاز المسيل للدموع، وحدث اشتباك بين الأهالي وهؤلاء الأشخاص وعناصر الأمن.
هذا وكان المتحدث باسم قوة شرطة الإيرانية قد أعلن، مساء الأحد، تسيير دوريات آلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه "خلع الحجاب".
وقال إنه نتيجة تسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع من يرتدون "ثيابًا غير عادية" وحسب قوله، "ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".
واعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوة الشرطة تعني "عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع".
أعلنت ابنة جمشيد شارمهد، عن مكالمة هاتفية مع هذا السجين الإيراني الألماني المحكوم عليه بالإعدام بعد فترة طويلة من "منع المكالمات الهاتفية عنه" وطرحت سؤالا فيما إذا "كانت هذه مكالمة وداعه"؟!، معربةً عن قلقها من احتمال تنفيذ حكم الإعدام الصادر على والدها.
وكتبت غزالة شارمهد في صفحتها على تويتر: "بعد 5 أشهر تلقينا اليوم اتصالا هاتفيا من والدي جمشيد شارمهد لأول مرة"، لكن "من المقلق أنه تم السماح له بالتحدث معي بعد عامي حرمان من الاتصال بي".
وقالت غزالة شارمهد: "المكالمة الهاتفية المفاجئة لوالدي من مركز احتجاز في إيران أخافتني كثيرًا" وجعلتني أشعر بالقلق من "هل يمكن أن تكون هذه مكالمة وداع له"؟
وذهبت ابنة جمشيد شارمهد إلى أن صوت والدها كان "ضعيفًا" خلال هذه المكالمة وأنه "مريض للغاية"، مضيفة أنه ظل وحيدًا لأكثر من "ألف يوم في زنزانة انفرادية مع الألم والرعب"، و"صدره يؤلمه في حرارة الصيف".
وبحسب غزالة شارمهد، فقد صرح والدها خلال هذه المكالمة بأنه "متعب" لأول مرة منذ اختطافه ونقله إلى إيران.
وخلال هذه المكالمة الهاتفية، قال جمشيد شارمهد لابنته أيضًا: "لقد مر ما يقرب من 3 سنوات يا غزالة، بطول عمر ابنتك، أخرجوني من هنا".
وقالت غزالة شارمهد: "من المقلق أنني أدركت خلال هذه المكالمة الهاتفية أن والدي" لم يكن على علم بالعالم الخارجي وحكم الإعدام الذي أعلن عنه قبل 5 أشهر "وهذا "الجهل بالحكم" دليل آخر على أن "هذا الحكم الجائر سياسي بحت".
وتابعت ابنة جمشيد شارمهد القول إن "آخر كلمات والدها كانت تحية للجميع" وبالطبع رسالة إلى المستشار الألماني، وكتبت للمستشار الألماني عن والدها: "السيد شولز، مواطنك، تعرض للخطف والتعذيب والحكم عليه بالإعدام بعد ألف يوم في الحبس الانفرادي والمحاكمات الصورية، ماذا تفعل لإنقاذه"؟
وأضافت أنه خلال هذه المكالمة، عندما أخبرت والدها أنه "بعد ثلاث سنوات من احتجازه كرهينة وحكم الإعدام الوشيك، لا تريد الحكومة الألمانية إطلاق سراحه، بل تريد فقط حكما جديدا، وكان جمشيد مندهشا وضحك" ثم قال: "أملي في أوروبا وأميركا، ولا أحد آخر يستطيع أن ينقذ حياتي".
في الوقت نفسه، أعاد محمد مقيمي، المحامي الذي مثل العديد من السجناء السياسيين والمتظاهرين، نشر تغريدة غزال شارمهد حول المكالمة الهاتفية لوالدها بعد ثلاث سنوات وأعرب عن قلقه من احتمال تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وكتب: "للأسف، هذه [المكالمة الهاتفية] لا يمكن أن تكون علامة جيدة. لا للإعدام في جميع الحالات والأشكال".
جدير بالذكر أن جمشيد شارمهد، ناشط سياسي ومقدم إذاعي، من مواليد 1955، وهو مواطن إيراني ألماني مزدوج الجنسية ويعيش في لوس أنجلوس بأميركا منذ عام 2002. وكان قد اختطف من قبل قوات الأمن الإيرانية في دبي آب(أغسطس) 2020 خلال رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة وتم نقله إلى إيران.