أفادت الأنباء من مدينة رشت، شمالي إيران، أنه بعد أن حاول عناصر الأمن اعتقال ثلاث نساء في ساحة "شهرداري" بالمدينة، لعدم التزامهن بالحجاب الإجباري، واجهوا مقاومة من أهل المدينة. وذلك بالتزامن مع إعادة إطلاق دوريات الإرشاد في المدن الإيرانية.
وتشير بعض التقارير إلى أنه بسبب ضغوط عناصر الأمن لاعتقال النساء في الشوارع، اشتعلت الأجواء في ساحة "شهرداري"، وهتف المواطنون في بعض الأماكن "الموت لخامنئي".
واستمرارًا لهذا الموقف حاول أشخاص يرتدون الزي المدني تفريق المواطنين بالغاز المسيل للدموع، وحدث اشتباك بين الأهالي وهؤلاء الأشخاص وعناصر الأمن.
هذا وكان المتحدث باسم قوة شرطة الإيرانية قد أعلن، مساء الأحد، تسيير دوريات آلية وراجلة للتعامل مع ما أسماه "خلع الحجاب".
وقال إنه نتيجة تسيير هذه الدوريات، سيتم التعامل مع من يرتدون "ثيابًا غير عادية" وحسب قوله، "ما زالوا يصرون على خرق الأعراف".
واعتبرت وسائل إعلام إيرانية أن تصريحات المتحدث الرسمي باسم قوة الشرطة تعني "عودة دوريات الإرشاد إلى الشوارع".
أعلنت ابنة جمشيد شارمهد، عن مكالمة هاتفية مع هذا السجين الإيراني الألماني المحكوم عليه بالإعدام بعد فترة طويلة من "منع المكالمات الهاتفية عنه" وطرحت سؤالا فيما إذا "كانت هذه مكالمة وداعه"؟!، معربةً عن قلقها من احتمال تنفيذ حكم الإعدام الصادر على والدها.
وكتبت غزالة شارمهد في صفحتها على تويتر: "بعد 5 أشهر تلقينا اليوم اتصالا هاتفيا من والدي جمشيد شارمهد لأول مرة"، لكن "من المقلق أنه تم السماح له بالتحدث معي بعد عامي حرمان من الاتصال بي".
وقالت غزالة شارمهد: "المكالمة الهاتفية المفاجئة لوالدي من مركز احتجاز في إيران أخافتني كثيرًا" وجعلتني أشعر بالقلق من "هل يمكن أن تكون هذه مكالمة وداع له"؟
وذهبت ابنة جمشيد شارمهد إلى أن صوت والدها كان "ضعيفًا" خلال هذه المكالمة وأنه "مريض للغاية"، مضيفة أنه ظل وحيدًا لأكثر من "ألف يوم في زنزانة انفرادية مع الألم والرعب"، و"صدره يؤلمه في حرارة الصيف".
وبحسب غزالة شارمهد، فقد صرح والدها خلال هذه المكالمة بأنه "متعب" لأول مرة منذ اختطافه ونقله إلى إيران.
وخلال هذه المكالمة الهاتفية، قال جمشيد شارمهد لابنته أيضًا: "لقد مر ما يقرب من 3 سنوات يا غزالة، بطول عمر ابنتك، أخرجوني من هنا".
وقالت غزالة شارمهد: "من المقلق أنني أدركت خلال هذه المكالمة الهاتفية أن والدي" لم يكن على علم بالعالم الخارجي وحكم الإعدام الذي أعلن عنه قبل 5 أشهر "وهذا "الجهل بالحكم" دليل آخر على أن "هذا الحكم الجائر سياسي بحت".
وتابعت ابنة جمشيد شارمهد القول إن "آخر كلمات والدها كانت تحية للجميع" وبالطبع رسالة إلى المستشار الألماني، وكتبت للمستشار الألماني عن والدها: "السيد شولز، مواطنك، تعرض للخطف والتعذيب والحكم عليه بالإعدام بعد ألف يوم في الحبس الانفرادي والمحاكمات الصورية، ماذا تفعل لإنقاذه"؟
وأضافت أنه خلال هذه المكالمة، عندما أخبرت والدها أنه "بعد ثلاث سنوات من احتجازه كرهينة وحكم الإعدام الوشيك، لا تريد الحكومة الألمانية إطلاق سراحه، بل تريد فقط حكما جديدا، وكان جمشيد مندهشا وضحك" ثم قال: "أملي في أوروبا وأميركا، ولا أحد آخر يستطيع أن ينقذ حياتي".
في الوقت نفسه، أعاد محمد مقيمي، المحامي الذي مثل العديد من السجناء السياسيين والمتظاهرين، نشر تغريدة غزال شارمهد حول المكالمة الهاتفية لوالدها بعد ثلاث سنوات وأعرب عن قلقه من احتمال تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه، وكتب: "للأسف، هذه [المكالمة الهاتفية] لا يمكن أن تكون علامة جيدة. لا للإعدام في جميع الحالات والأشكال".
جدير بالذكر أن جمشيد شارمهد، ناشط سياسي ومقدم إذاعي، من مواليد 1955، وهو مواطن إيراني ألماني مزدوج الجنسية ويعيش في لوس أنجلوس بأميركا منذ عام 2002. وكان قد اختطف من قبل قوات الأمن الإيرانية في دبي آب(أغسطس) 2020 خلال رحلة إلى الإمارات العربية المتحدة وتم نقله إلى إيران.
طالب عدد من كبار المسؤولين البريطانيين، بمن فيهم وزيرا دفاع سابقان، وزعيم سابق للحزب الليبرالي الديمقراطي، والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، الحكومة على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد إيران.
وجاء في الرسالة التي بعث بها هؤلاء السياسيون إلى وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي: "إن سجل إيران المروع في مجال حقوق الإنسان، وتسريع برنامجها النووي، ودعم القوات بالوكالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، والمساعدات الهائلة لروسيا في حربها الوحشية ضد أوكرانيا، ودعم الإرهاب والخطف، يجعل هذا البلد تهديدًا واضحًا للاستقرار الدولي".
وقد وقع هذه الرسالة الزعيم السابق للديمقراطيين الليبراليين، مينغيس كامبل، ووزير الدفاع السابق، مايكل فالون، ورئيس اللجنة المختارة للشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني، أليشا كيرنز، والرئيس السابق لأركان الدفاع، ديفيد ريتشاردز، والأمين العام السابق لحلف شمال الأطلسي ووزير الدفاع السابق، جورج روبرتسون، ومستشار الأمن القومي السابق ووزير الحكومة السابق، مارك سيدويل.
وحذر الموقعون على الخطاب من أن إيران هي "القوة الأكبر والأكثر تشددًا في الشرق الأوسط، ولديها التزام واضح بإعادة تشكيل النظام العالمي، مع تحالف متزايد مع روسيا ورغبة في تعميقه".
وأيد كبار المسؤولين النتائج التي توصلت إليها مؤسسة الأبحاث البريطانية "بوليسي إكسجنج"، التي نُشرت في تقرير حديث. وبحسب هذا التقرير، يريد النظام الإيراني تغيير الشرق الأوسط إلى وضع يكون فيه القوة المهيمنة في المنطقة.
وقال التقرير أيضا: "إن أوضح فشل سياسي للغرب، وخاصة بريطانيا وأوروبا، كان الانقسام الدبلوماسي للقضية النووية ثم التعامل معها على أنها القضية السياسية الرئيسية في العلاقات مع إيران"، مضيفا: في حين أن الاهتمام بالتهديد النووي مهم، ويجب النظر إليه في سياق التهديدات الأوسع من النظام الإيراني.
وبحسب هذا التقرير، فإن السياسة الغربية تجاه النظام الإيراني يجب أن تقوم على "تهديدها الاستراتيجي"، وليس التهديد النووي فقط، الذي هو في حد ذاته أحد أعراض قضايا أخرى.
ويريد هذا التقرير على وجه التحديد من الحكومة قطع يد إيران عن "الإرهاب والخطف" في المملكة المتحدة وعزل النظام الإيراني من أجل الحصول على "دعم دولي للتحالف ضد إيران" وانضمام الدول الأخرى الأعضاء في الاتفاق النووي لهذا التحالف.
أفادت منظمة "كارون" لحقوق الإنسان، بأن محكمة الثورة في الأهواز حكمت على 8 من أعضاء جماعة "حراك الهوية" بالسجن لمدة 48 عاما، والمنع من مغادرة إيران لمدة عامين.
يذكر أن هؤلاء المحكومين كانوا ناشطين في المجالات المدنية والثقافية حتى عام 2018.
وذكرت وكالة "هرانا" للأنباء، التابعة لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران: أن "كل واحد من هؤلاء المواطنين الـ8 حكم عليه بالسجن لمدة سنة واحدة، و5 سنوات من السجن مع وقف التنفيذ، بالإضافة إلى عدم مغادرة البلاد لمدة سنتين".
يشار إلى أن الأعضاء الثمانية هم: حسين فرج الله كعب، وناصر شايع مزرعة، وتوفيق فلاحيه، وفايز زهروني، وحسين استعداد (سعيداوي)، وسعيد فاخرنسب، وهادي جلالي، وموسى خالدي، بالسجن لمدة عام بتهمة "التصرف ضد أمن البلاد"، كما حكم عليهم بالسجن لـ"5 سنوات مع وقف التنفيذ"، و"سنتين منع من مغادرة البلاد".
وقد اعتقلت قوات الأمن هؤلاء المواطنين عام 2018، مع عشرات آخرين، في أعقاب احتجاجات استمرت لمدة أسبوع، إلى أن أفرج عنهم بكفالة بعد فترة.
يذكر أن احتجاجات محافظة خوزستان في عام 2018، كانت ضد أحد برامج التلفاز الإيراني، الذي نفى وجود المواطنين العرب، في المحافظة، حسب المتظاهرين.
أفاد عضو في مجلس إدارة الجمعيات العلمية، التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، يدعى بابك زماني، بفصل أكثر من 100 طبيب من المجلس وإجبارهم على التقاعد، في غضون أسبوعين، كما حذر من عواقب هذا الأمر.
وفي تقرير نشرته صحيفة "هم ميهن" اليوم الأحد، أكد عضو مجلس إدارة الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، بابك زماني، نبأ التقاعد الجماعي القسري للأطباء في الأسبوعين الماضيين، قائلا: "تم اتخاذ هذا الإجراء، رغم أنه وفقا للقانون، يمكن للطبيب أن يعمل ما دام يريد".
وبحسب بابك زماني، فإن معظم هؤلاء الأطباء كانوا من الأشخاص الذين "كانت لهم ردات فعل على الأحداث الإيرانية الأخيرة، كتوقيع بيانات مكتوبة، من قبل الجمعيات الطبية، وبعد إعلان التقاعد القسري، لم يسمح لبعضهم بدخول المستشفيات".
وردا على الضغط والقمع الأخير بحق المجتمع الطبي، حذرت الجمعيات العلمية التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، في بيان لها، يوم الجمعة الماضي، من "الفصل الممنهج، ودعت وزارة الصحة إلى عدم الحياد في هذا الخصوص، حيث إن على منظمة النظام الطبي، إبلاغ المجتمع بالعواقب طويلة المدى، لمثل هذه القرارات".
يشار إلى أنه حتى الآن، لم ترد وزارة الصحة، والنظام الطبي، على البيان الصادر، أو أخبار الفصل، والتقاعد القسري، للأطباء.
وفي هذا الصدد، أعلن عضو آخر في مجلس إدارة الجمعيات العلمية، التابعة للمجموعة الطبية الإيرانية، يدعى علي تاجرنيا، عن دور "مجلس الثورة الثقافية، ووزارة الصحة"، في الموجة الأخيرة من الضغط والقمع، ضد المجتمع الطبي.
وأضاف علي تاجرنيا أن "هذا الطرد والتقاعد القسري يبدو سياسيًا، وعلى ما يبدو أنهم يبحثون عن نوع آخر من الثورة الثقافية، حيث يحاول البعض استبعاد الأساتذة القدامى والسابقين، وخاصة أولئك الذين يتمتعون بآراء مستقلة، واستبدالهم بأشخاص يتماشون مع المعايير الحالية لهذا النظام".
وتأتي إقالة عشرات الأطباء من قطاعي الصحة والتعليم، في الوقت الذي، وفقا للجمعيات الطبية الإيرانية، انخفض عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الطبية بشكل حاد في السنوات الأخيرة، خاصة بسبب الهجرة الواسعة للأطباء.
وفي الأشهر الأخيرة، بعد القمع الواسع النطاق في المجتمع، تم طرد عدد كبير من أساتذة الجامعات الذين دعموا الاحتجاجات والطلاب المحتجين، أو تم إيقافهم عن العمل، أو واجهوا التقاعد المبكر.
قال الناشط السياسي، وأحد أشد منتقدي علي خامنئي في إيران، أبو الفضل قدياني، الذي حكمت عليه محكمة الثورة بالسجن 10 أشهر، إن "نظام علي خامنئي هو أسوأ أنواع الاستبداد الديني في العالم"، مضيفا أنه "مستعد للذهاب إلى السجن"، لتنفيذ الحكم، يوم السبت المقبل.
وصدر الحكم بالسجن 10 أشهر من محكمة الثورة في طهران، ضد أبو الفضل قدياني (78 عاما)، بعد أن صرح، أثناء دعمه للاحتجاجات الإيرانية الأخيرة (26 ديسمبر/كانون الأول 2022)، واصفا المرشد الإيراني علي خامنئي، بـ"العدو الأكبر للأمة الإيرانية"، والدليل الأبرز على "الفساد في الأرض، والحرابة". وقال: "اطمئنوا، هذا النظام راحل".
وأضاف أبو الفضل قدياني، أمس السبت 15 يوليو (تموز)، أنه تم "استدعاؤه لتنفيذ الأحكام الجنائية خلال 10 أيام، بتهمة الدعاية ضد النظام".
وتابع قدياني: "كما ذكرت مرارا وتكرارا، على الرغم من كل الأمراض التي أعاني منها، فأنا مستعد للسجن، لأنني أتوق إلى أن أكون مع إخوتي وأصدقائي الأعزاء الذين وقفوا في وجه هذا الاستبداد الديني، الذي يعد أسوأ أنواع الاستبداد في العالم".
وشدد قدياني على أن الاستبداد الديني "جمع الذهب، والقوة، والاحتيال، في آن معا"، قائلا إن "أبرز وجوه الاستبداد الديني الآن، هو الطاغية الاستبدادي علي خامنئي".
كما أكد قدياني أنه يرى أن "وجود الناشطين السياسيين في السجن، هو الوثيقة الأبرز لإدانة الاستبداد الديني، ونظام علي خامنئي المستبد"، مضيفا أن "عداوة خامنئي للشعب الإيراني واضحة للجميع، لذا سأذهب يوم السبت 22 يوليو (تموز)، إلى الفرع الأول لتنفيذ الأحكام، التابع لمكتب المدعي العام ومحكمة الثورة في الدائرة 28 في طهران".
يذكر أن أبو الفضل قدياني، المؤسس والعضو السابق في منظمة مجاهدي خلق، والشخصية المقربة من زعيم الحركة الخضراء الإيرانية، مير حسين موسوي، أصبح أحد أشد منتقدي علي خامنئي، خاصة بعد احتجاجات عام 2009، كما تم اعتقاله وسجنه، عدة مرات سابقًا.