عودة "شرطة الأخلاق" الإيرانية تثير ردود فعل واسعة.. ومخاوف أميركية من تزايد قمع المواطنين

وقال مقيمي لوكالة "إيلنا" للأنباء، اليوم الاثنين 17 يوليو (تموز)، إن "قبول عناصر الحشد الشعبي في جامعة طهران كطلاب، يتماشى كليًا مع رسالة النظام الإيراني، وقاسم سليماني". وتساءل: "خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، أي طالب من طلاب جامعة طهران تم قمعه؟".

وفي وقت سابق، أعرب الطلاب في جامعة طهران، وبعض الجامعات الإيرانية الأخرى، عن قلقهم إزاء هذه الخطوة من قبل جامعة طهران، حيث وصف مقيمي هذه المخاوف بـ"غضب الخونة".

وأكد رئيس جامعة طهران أنه "لن يستسلم للمشاغبين في وسائل الإعلام، وسيواصل قبول أعضاء الحشد الشعبي كطلاب في جامعة طهران؛ كلما استطاع ذلك".

وقال مقيمي أيضا: "في السنوات الأخيرة، كانت قوات الحشد الشعبي تدرس بمنحة حكومية عراقية بجامعات مرموقة في بريطانيا، وأميركا، وتركيا، ويشكون من عدم توفير التعلم في جامعة طهران".

يأتي ذلك في حين أن النظام الإيراني لم يتمكن بعد من الحصول على أموال الغاز المباع إلى العراق، بسبب العقوبات الأميركية، وأعلن أن الهدف من وراء قبول الميليشيات العراقية في الجامعات الإيرانية، هو "التسييل".

وفي وقت سابق، أعلن عدد من الطلاب الإيرانيين الناشطين من جامعة طهران، تعليقا على قبول قوات الحشد الشعبي كطلاب، أنهم لن يقبلوا بوجود هذه القوات العسكرية في الجامعة وسيقاومونها.

وقال الطلاب في بيان لهم: "لن نقبل وسنقاوم وجود القوات العسكرية في الجامعة، سواء بالزي المدني أو العسكري. ولن نسمح بزيادة تلطيخ اسم جامعة طهران من خلال غباء المرتزقة، في النظام".

وأشار الناشطون الطلابيون إلى أن الجامعة في السابق كانت مكان وجود "ما يسمى الأساتذة المنتسبين للنظام وقوات الباسيج". والآن يعتبر وجود قوات الحشد الشعبي عسكرة للجامعة؛ حيث أفرغت الجامعة من الطلاب، من خلال إبعادهم، ووقفهم، وقمعهم، والآن تم استبدالهم بمجموعات عسكرية عراقية".

وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان له إن "الباسيجي تعرض لهجوم، وأصيب بجروح خطيرة، قبل 4 أيام من وفاته".

وبحسب الحرس الثوري الإيراني، فإن هذا الباسيجي هو أول من يقتل في دورية رضويون في تبريز. وأن "هذا النوع من الدوريات يعمل في الأحياء".

يذكر أن "دورية رضويون، تم إطلاقها في السنوات الأخيرة، في إطار تعاون بين الشرطة، وعناصر الباسيج التابعة للحرس الثوري الإيراني، بمختلف محافظات البلاد".

وأضاف مسؤول في الشرطة، شهر فبراير (شباط) 2019، أنه "في هذه الخطة، ستنسق قوات الباسيج مع الشرطة، لإنشاء وإطلاق دوريات لتحسين أمن الأحياء، والتي ستكون مصحوبة باستهداف دقيق، وتحديد المنطقة المغطاة".

كما قال رئيس منظمة الباسيج، غلام حسين غيب برور: "لقد بدأنا هذه الدوريات الموجهة نحو الأحياء لوقف نقاط التفتيش في الشوارع".

وأعلن مسؤولو النظام الإيراني أن ذريعة إطلاق مثل هذه الدورية هي "منع الجريمة"، لكن التقارير الميدانية تشير إلى أن نشاط الدورية تكثف خلال الأحداث الإيرانية الأخيرة، لقمع المتظاهرين.

وتظهر نتيجة هذا التقرير المكون من 68 صفحة، والذي يدرس ثلاثة محاور هي السرعة والقيود والخلل، أن الإنترنت في إيران هو ثاني أكثر شبكات الإنترنت تعطلًا في العالم بعد ميانمار، وثاني شبكة إنترنت من حيث القيود بعد الصين، ومن بين أبطأ خمس شبكات إنترنت في العالم.

وفي المقابل، وصفت السلطات الإيرانية، بما في ذلك وزير الاتصالات، جودة الشبكة بأنها كافية وعالية السرعة، على الرغم من وجود أدلة وثائقية حول الوضع غير المواتي للوصول إلى الإنترنت في إيران.

وقد أكد الباحثون في هذا التقرير أن حجب الإنترنت في إيران يحتوي منذ فترة طويلة على ثلاث قوائم بيضاء ورمادية وسوداء بدلاً من القائمة السوداء لبعض المواقع غير المصرح بها.

ووفقًا لهذا التقرير، يستخدم مراقبو الإنترنت القوائم السوداء لحجب المجالات وعناوين الـIP. ويستخدمون القائمة البيضاء لوضع النطاقات وعناوين الـIP المسموح بها على أساس كل حالة على حدة. وحين تواجه المجالات وعناوين الـIP الأخرى التي "تغطي الإنترنت بالكامل تقريبًا" اضطرابًا "متعمدًا" يتم وضعها في القائمة الرمادية.

وبحسب هذا التقرير فإن مؤسسات الحجب تتسبب في مشاكل لنحو 50 في المائة من البيانات المرسلة إلى العناوين الموجودة في القائمة الرمادية، من خلال خلق هذا الاضطراب المتعمد. وبمعنى آخر، يتم تعطيل أي نوع من حركة مرور الإنترنت تلقائيًا إذا لم يتم التعرف عليها من قبل مؤسسات النظام المعتمدة ولم يكن مدرجًا في القائمة البيضاء.

ووفقًا للتحليل الفني لهذا التقرير، والذي تم تنفيذه بمساعدة عينتين من 100 و300 بيان من "OONI" (المرصد المفتوح للتدخلات في الشبكة)، تم حظر الوصول داخل إيران إلى 45 في المائة من مواقع 100 دولة مختلفة في العالم.

ويظهر تقرير هذه الجمعية أيضًا، استناداً إلى بيانات الرادار الخاصة بشركة "كلودفلر"، أن إيران، تحتل المرتبة 97 من بين 100 دولة شملها الاستطلاع، بمتوسط سرعة إنترنت 4 ميغابت في الثانية. وليس هناك دول أسوأ من إيران في هذه القائمة، سوى السودان والكاميرون وكوبا.

وقال كنعاني، اليوم الاثنين 17 يونيو (حزيران)، في بداية مؤتمره الصحافي الأسبوعي: "من المهم أن يكون احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها مبدأ لا يمكن إنكاره مستنداً إلى ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف: "إيران تعتبر التقيد بهذا المبدأ واجب النفاذ فيما يتعلق بوحدة أراضيها، وستظهر ردة فعل جادة ومتناسبة على أي عمل يخالف ذلك".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى بيان الدول الخليجية وروسيا ، وقال: "من الواضح أن إيران لم تعتبر أبدًا مسألة وحدة أراضيها على الجزر الثلاث قابلة للتفاوض ونعتبر تدخل أي طرف، بما في ذلك الإمارات وروسيا في هذا الصدد غير مقبول وسنرد عليه بجدية".
وقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، الأربعاء الماضي، أن السفير الروسي في طهران "أُبلغ باستدعاء إيران والاحتجاج على البيان الختامي للاجتماع السادس المشترك لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي وروسيا بشأن الجزر الإيرانية الثلاث".

يشار إلى أنه في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي، استضافت موسكو اجتماع حوار استراتيجي بين روسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وبعد ذلك أصدر مجلس التعاون الخليجي وروسيا بيانًا مشتركًا.

وفي جزء من هذا البيان، تم دعم موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن الجزر الثلاث المتنازع عليها مع إيران.

يذكر أنه منذ عام 1992، تريد دولة الإمارات العربية المتحدة إحالة هذه القضية إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي. من ناحية أخرى، رفضت إيران هذا الطلب مشيرة إلى أن مسألة السيادة على الجزر حُسمت بشكل نهائي ودائم في عام 1971، ولم تعلن سوى استعدادها للتفاوض "لحل سوء التفاهم".

وبعد إثارة مواقف الإمارات بشأن الجزر الثلاث في تصريحات الزيارة الأخيرة لرئيس الصين إلى المنطقة، يتم الآن إثارة هذه المواقف مرة أخرى في اجتماع دول الخليج العربية مع روسيا، في وقت تحاول فيه طهران بدء علاقات ودية مع الدول العربية.

إلى ذلك، كتب نجل شاه إيران السابق، رضا بهلوي، في مقال، يوم الجمعة الماضي: "إن ضعف النظام وعدم قدرته على الدفاع عن أراضي البلاد" تسبب في "تصريحات روسيا الأخيرة بشأن الجزر الإيرانية الثلاث، واستخدام اسم مزيف للخليج الفارسي"؛ حسب تعبيره.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت إيران أقرب إلى روسيا والصين، وفي العام الماضي، أرسلت طائرات مسيرة إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

وقال كنعاني في مؤتمره الصحافي حول قضية روبرت مالي، مندوب الولايات المتحدة السابق للشؤون الإيرانية: "ليس لدينا تقييم خاص بهذا الأمر؛ إننا ننظر إلى سلوك الحكومات ولا نعتبر مجيء الأفراد وذهابهم معيارًا للخطط والسياسات".

وأضاف: "نحن نولي اهتمامًا لسلوك الحكومة الأميركية وليس لدينا تقييم خاص حول تغيير الأفراد".

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، أن التقارب المفرط لروبرت مالي من مساعدين ومستشارين إيرانيين غير رسميين أدى إلى خلعه من منصبه في الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "كان مالي على اتصال بمختلف الدوائر والأشخاص، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة وإيرانيين آخرين يمكن رؤية تأثيرهم في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران".

وقال سوليفان يوم الأحد 16 يوليو لقناة "سي بي إس" الأميركية: "لقد أجرينا اتصالات غير مباشرة مع إيران في هذا الصدد حتى نتمكن من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف: "لم نتوصل إلى تفاهم. نواصل العمل في هذا المجال، لكن لسوء الحظ، ليس لدي ما أعلنه اليوم".

يذكر أن إيران تعتقل بشكل تعسفي الرعايا الأجانب أو مزدوجي الجنسية من أجل ممارسة الضغط على دول أخرى، وخاصة الدول الغربية.

كما أضاف مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض أن إدارة جو بايدن ليست قريبة من أي اتفاق حقيقي مع إيران بشأن القضية النووية.

ومنذ وقت ليس ببعيد، أفاد موقع "ميدل إيست آي" ، نقلاً عن مصادره الإيرانية، أن المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة قد تأجلت بسبب الخلاف حول السجناء الأميركيين.

وقالت هذه المصادر الإيرانية، التي لم يتم الكشف عن أسمائها، إن سلطات واشنطن تريد الإفراج عن رابع سجين أميركي معتقل في إيران، لكن مؤسسات النظام الإيراني تختلف فيما بينها في هذا الشأن.

وقد أعلنت الولايات المتحدة، مرارًا وتكرارًا، أنه يجب إطلاق سراح سيامك نمازي وعماد شرقي ومراد طاهباز، وهم ثلاثة أميركيين إيرانيين مسجونين بتهمة التجسس. لكن لم يتم الكشف عن اسم السجين الرابع.

وقالت هذه المصادر الإيرانية المطلعة على المفاوضات لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني إن هذه الخلافات داخل إيران قد أحبطت الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق نووي مؤقت بين طهران وواشنطن.

وكان المرشد الإيراني، علي خامنئي، قد وافق في كلمة له على اتفاق بشرط الحفاظ على البنية التحتية النووية الإيرانية.

وقال مصدر لموقع "ميدل إيست آي" إن إبراهيم رئيسي مستعد للإفراج عن السجين الرابع كجزء من الصفقة، لكن هناك أصوات معارضة في بعض المؤسسات المؤثرة تصر على ضرورة مناقشة مصير السجين الرابع كمسألة منفصلة.

أيضًا، في الأيام الأخيرة، ذهب روبرت مالي، الممثل السابق للولايات المتحدة في شؤون إيران، في إجازة إجبارية، ما أدى إلى تعقيد المفاوضات بين طهران والغرب.

وذكرت صحيفة "طهران تايمز"، المقربة من النظام الإيراني، في وقت سابق، أن التقارب المفرط لروبرت مالي من مساعدين ومستشارين إيرانيين غير رسميين أدى إلى سقوطه.

وبناءً على ذلك، كان مالي على اتصال بمختلف الدوائر والأشخاص، بما في ذلك سفير إيران لدى الأمم المتحدة وإيرانيين آخرين يمكن رؤية تأثيرهم في دبلوماسية واشنطن تجاه طهران.