رئيسا أميركا وإسرائيل يناقشان زيادة التعاون لمواجهة حيازة إيران للأسلحة النووية

ووفقا لإحصاءات الموقع في يونيو (حزيران) الماضي، التي تم نشرها اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، انخفض معدل سرعة التحميل من شبكة الإنترنت الثابتة في إيران من 35.68 إلى 34.65 ميغابت في الثانية. كما انخفضت سرعة التحميل من شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول، من 12.60 إلى 11.80 ميغابت في الثانية.

يذكر أن إيران تحتل المرتبة 145 من بين 180 دولة شملها الاستطلاع لسرعة الإنترنت الثابتة.

وتحتل المرتبة 67 من بين 140 دولة في العالم، لسرعة شبكة الإنترنت عبر الهاتف المحمول.

ونشرت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، أمس الاثنين 17 يوليو (تموز)، تقريرا عن جودة الإنترنت في البلاد، واصفة إياه بـ"المحرج".

يذكر أن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإيراني، عيسى زارع بور، يعد من بين المسؤولين الذين يستندون دومًا إلى إحصائيات موقع "سبيد تست" كمرجع لفحص حالة وسرعة شبكة الإنترنت في إيران. لكن رغم ذلك، لا يعتبر الخبراء أن "الإحصاءات التي نشرها موقع "سبيد تست" موثوقة للغاية.

وأشارت جمعية التجارة الإلكترونية في طهران، في تقريرها المفصل، إلى أن "سبب عدم دقة وموثوقية اختبار موقع "سبيد تست" يعود للاستخدام الافتراضي للخوادم المحلية، في سبيل قياس سرعة شبكة الإنترنت في إيران". ولأن هذا النوع من الاختبار يمكنه التحقق من سرعة شبكة الإنترنت من دون معرفة تفاصيل حركة مرور الشبكة.

وعلى الرغم من أن التقرير الذي نشرته جمعية التجارة الإلكترونية كان له الكثير من الردود بين المعلقين والناشطين في قطاع شبكة الإنترنت في إيران، إلا أن مؤيدي النظام الإيراني لم يتفاعلوا معه كثيرا. وردود الفعل القليلة التي نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، تتلخص بمحاولات للتشكيك في طبيعة هذه الجمعية.

وأكد أعضاء جمعية التجارة الإلكترونية، في تقريرهم، أن "تحسين نوعية الإنترنت الرديئة في إيران، يستغرق من شهر واحد إلى 3 سنوات، وذلك شريطة أن يتخذ النظام الإيراني خطوات عملية لتصحيح الوضع الحالي، منذ اليوم.

ومع ذلك، فإن ممارسات النظام الإيراني للسماح بحرية الوصول إلى المعلومات، تظهر بأنه "يعتبر شبكة الإنترنت أداة ضده، وتهديدًا لبقائه". لذا يحاول الحد من هذه الأداة من خلال مشاريع واسعة النطاق، كشبكة الإنترنت الوطنية، والتي يتم تجهيزها منذ سنوات بميزانيات ضخمة، وهي تعتبر جزءًا من محاولات النظام الإيراني لتقييد تكنولوجيا الإنترنت، والسيطرة عليها قدر الإمكان.

وكتب محمد حسين آجرلو، زوج نيلوفر حامدي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، على حسابه في "تويتر"، مشيرا إلى مرور 300 يوم على اعتقال زوجته بشكل غير قانوني لقولها الحقيقة: "لن نرجع عن هذا الطريق. نحن أقوى منكم".

كما أشار عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى سجن الصحافية نيلوفر حامدي بتهمة "الشجاعة والشرف" لمدة عام تقريبا، قائلين إن "أيام الاحتجاز المؤقت تفرض التعذيب والمعاناة المزدوجة" على الناس، وتنتهك أساسيات المحاكمة العادلة.

يذكر أن قوات الأمن اعتقلت صحافية صحيفة "شرق"، نيلوفر حامدي في منزلها، يوم 22 سبتمبر (أيلول) الماضي، لنشرها صورة الشابة مهسا أميني وهي في الغيبوبة، بعد ضربها من قبل شرطة الأخلاق ووفاتها مما فجر احتجاجات واسعة النطاق في إيران.

وبعد أسبوع من ذلك، تم اعتقال مراسلة صحيفة "هم ميهن"، إلهه محمدي، لنشرها تقارير عن جنازة مهسا أميني، بمدينة سقز، في محافظة كردستان، غربي إيران.

وبهذه الطريقة، تم اعتقال الصحافيتين اللتين أبلغتا عن "وفاة" و"جنازة" مهسا أميني.

وحضرتا إلهه محمدي، ونيلوفر حامدي في جلسة محاكمتهما الأولى، في 29 و30 مايو (أيار)، حيث عقدت المحاكمة بشكل مغلق، وذلك بعد 8 أشهر من الاحتجاز المؤقت.

وأصدرت منظمة "مراسلون بلا حدود" بيانا أدانت فيه "المحاكمات المزيفة" لنيلوفر حامدي، وإلهه محمدي، كما وصفت الطريقة التي تم بها التعامل مع قضيتيهما بأنها "انحراف عن العدالة"، وقالت إنه "يجب الإفراج عن الصحافيتين على الفور".

ونُقلت الصحافيتان في نهاية المطاف إلى سجن إيفين، مع عدد من المتهمين السياسيين الآخرين، وذلك بعد نقلهما بين سجني إيفين وقرجك أثناء احتجازهما.

ومنذ بدء الأحداث الإيرانية الأخيرة في سبتمبر (أيلول) الماضي، ألقي القبض على أكثر من 70 صحافيًا، حيث واجه العديد منهم أحكامًا بالسجن لفترات طويلة، وتهم كبيرة.

وبالإضافة إلى الأحكام المشددة للمواطنين الذين مارسوا العصيان المدني ضد الحجاب الإجباري، ومنع منتجي الأفلام والفنانين المحتجين من ممارسة نشاطهم الفني، تم نشر تقارير في الأيام الأخيرة حول عودة "شرطة الأخلاق" إلى الشوارع.

وكتبت وسائل إعلام أوروبية في تغطية أخبار عودة شرطة الأخلاق: "على الرغم من التهديد بالاعتقال، فإن ملايين النساء الإيرانيات يعارضن الحجاب الإجباري بشكل فعال، ولا يلتزمن به".

كما شددت وسائل الإعلام هذه على أن "مقاومة" الحجاب الإجباري داخل إيران كانت "سريعة تقريبًا"، وقالت: "يستخدم النظام الإيراني أجزاء من القرآن والأحاديث الإسلامية لتبرير هذه السياسة، على الرغم من أن الكتابات الدينية الإسلامية ليست واضحة تماما بشأن ما إذا كان يجب على النساء ارتداء الحجاب".

ووصف المتحدث باسم القضاء الإيراني، مسعود ستايشي، اليوم الثلاثاء 18 يوليو (تموز)، قضية الحجاب بأنها "قضية ثقافية"، وشدد في الوقت نفسه على أن "تؤدي جميع الأجهزة واجباتها" في هذا الصدد.

وأضاف مسعود ستايشي: "لقد تم تكليف المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد بتذكير الضباط بواجبهم تجاه هذه الأمور، ونحن نصر على أنه بخصوص تنفيذ القانون، لا نسمح لأحد من الأفراد أو المسؤولين بأي انتهاك".

وأشار أيضا إلى أنه في الأسبوع الماضي، تم الإبلاغ عن "تعليمات حول كيفية مراقبة الضباط"، والتي بموجبها تم توفير "التدريب أثناء الخدمة".

وبحسب المتحدث باسم القضاء ووفقا للتعليمات، فإن الضباط- بالإضافة إلى تنفيذ أحكام القانون- "ملزمون بالامتناع عن إجراء مقابلات بخصوص المتهمين وكيفية اعتقالهم"، كما يجب استخدام "ضابطات مدربات" للمتهمات.

وذكرت صحيفة "هم ميهن" اليوم الثلاثاء 18 يوليو: "لقد حكمت المحكمة الجنائية الإقليمية في طهران ضد الممثلة السينمائية والتلفزيونية، ليلا بلوكات، بالسجن 10 أشهر، في أحد سجون محافظة سمنان، شمالي إيران، لعدم ارتداء الحجاب الإجباري"، بالإضافة إلى "عامين من عدم العمل على المنصات، والتمثيل، والإعلان"، و"عامين من عدم مغادرة البلاد"، و"5 سنوات من عدم النشاط عبر الإنترنت"، و"تلخيص كتاب في شهر واحد".

واتهمت ليلا بلوكات في أواخر يونيو الماضي بـ"إلحاق الضرر بالعفة والأخلاق العامة"، لـ"عدم ارتداء الحجاب الإجباري"، من خلال نشر الصور على صفحتها الشخصية في الفضاء الإلكتروني، وصدر قرار بمحاكمتها.

وكتب توكلي في تغريدة، الثلاثاء 18 يوليو (تموز): "اليوم، أبلغ المحامي الخاص بي أنه حُكم علي بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة التجمع والتواطؤ ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد النظام، بالإضافة إلى عقوبة إضافية وهي حظر استخدام الفضاء الإلكتروني لمدة عامين، وحظر الإقامة في طهران لمدة عامين، وحظر مغادرة البلاد لمدة عامين".

وأضاف: "هذه الإدانة كانت فقط بسبب كتابات السنوات القليلة الماضية. وبسبب إصراري على النشاط المستقل، ولا يوجد في ملف القضية دليل على نشاط جماعي أو ارتباط مع حكومة معادية ومعارضين.

وحسب أسلوب الكتابة، لا تعتبر حتى واحدة من الجمل مثالا على جريمة، وهي نشاط دعائي بشكل عام".

كان هذا الناشط السياسي قد كتب سابقًا أنه لم يكن لديه أي نشاط جماعي في هذه السنوات، ولم يتم تقديم أي دليل على اتهام "التجمع والتواطؤ"، لكنهم "يسعون لإصدار عقوبة مشددة من خلال نفس العبارات العامة مثل الارتباط مع الأفراد والجماعات والحكومات المعادية، والإشارة إلى عقدين من النشاط".

وقد عقدت الجلسة الأخيرة لمحكمة توكلي يوم السبت الماضي في الفرع 28 من محكمة الثورة لمحاكمته بتهمتي "ممارسة نشاط دعائي ضد النظام"، و"التجمع والتآمر لارتكاب جريمة ضد أمن البلاد".

ويواجه المشروع الكثير من الانتقادات والتحذيرات من نشطاء البيئة والتراث الثقافي، لكن الحكومة تقول إن السد سيساعد على ضبط ملوحة نهر زهره ويحسن نوعية مياهه، ويساهم في زراعة آلاف الهكتارات.
وتجاهل رئيس منظمة البيئة، علي سلاجقه، التحذيرات بشأن تسبب السد في زيادة ملوحة الأراضي الزراعية، وزيادة نسب الغبار، وقال إن "جم شير لا يعاني من أي مشكلات بيئية".

وقال سلاجقه، عقب افتتاح سد "جم شير" في محافظة كوهكيلويه وبوير أحمد: "كانت هناك وجهة نظر مفادها أن هناك احتمالا أن يسقط جزء من الأحجار في البحيرة مما يؤدي إلى انخفاض جودة المياه في موقع بناء سد "جم شير"، ومن ناحية أخرى كان هناك نقاش حول الانهيارات الأرضية المحتملة أو النقاش حول مصادر الهيدروكربون وآبار النفط في المنطقة".

وزعم أن "الوكالات المختلفة قامت بدراسات في كل هذه القضايا، وكانت النتيجة أنه لا توجد مشكلة في تخزين المياه".

وفي مارس (آذار) الماضي، تم تخزين المياه في سد "جم شير" بشكل تجريبي وسط معارضة النشطاء من جهة، ونفي من قبل المسؤولين لأي آثار سلبية من جهة أخرى.

ولم تقتصر الانتقادات على النشطاء، لكن بحسب الخبراء، القريبين من النظام أيضا، فإن تخزين المياه في هذا السد سيؤدي إلى ملوحة الأراضي الزراعية في المنطقة وتشكيل مراكز الغبار، والتي ستمتد إلى الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة خوزستان.

وقبل بضعة أشهر قال الناشط البيئي، محمد درويش، إن الصينيين من المستثمرين الرئيسيين في هذا المشروع، واستثمروا فيه نحو 235 مليون يورو.

بالإضافة إلى ملوحة المياه، أشار الخبراء إلى وجود آبار النفط والغاز في هذه المنطقة، وحذروا من أن هذه الآبار قد تتسرب إلى سطح الأرض أو تؤدي إلى تلوث المياه بعد امتلاء السد بالمياه.

ومن بين التحذيرات الأخرى حول عواقب تخزين المياه في سد "جم شير" غرق مساكن البدو، وكذلك الأنواع النباتية في المنطقة.

معارضة عشاق التاريخ والتراث الثقافي

ووفقًا لعلماء الآثار، سيتم تدمير ما لا يقل عن 140 قطعة أثرية قديمة في هذه المنطقة عن طريق ملء السد بالمياه.

وقبل أقل من عام، أفادت وكالة أنباء "إسنا" بأن نتائج أعمال التنقيب في منطقة سد "جم شير" أدت إلى اكتشاف هيكل بهندسة حجرية ذات صلة بالقبائل البدوية، وقرط برونزي مكسور، وزجاج، وخيوط، وقطع معدنية، وفحم، وخزف.

وكانت وكالة الأنباء قد حذرت من أن جميع المناطق التي تم التنقيب عنها ستغرق بعد ملء سد "جم شير".

هذا السد، الذي يبلغ ارتفاعه 151 متراً، له خزان بحجم 2.3 مليار متر مكعب، وقالت الحكومة إن السد سيساعد على توفير مياه لـ110 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية في محافظات كوهكيلويه وبوير أحمد، وخوزستان وبوشهر.

ومع ذلك، وفقًا لما قاله الناشط محمد درويش، فإن تخزين المياه في هذا السد يمكن أن يؤدي إلى كوارث أعمق بكثير وأكثر فظاعة من سد "كتوند"، وتشكل بحيرة مياه مالحة اصطناعية كبيرة أخرى في إيران، وموجة هجرة بسبب التغيرات المناخية.