واشنطن ترسل المزيد من مقاتلات F-16 إلى المنطقة لمنع إيران من الاستيلاء على السفن

وبحسب المصادر، تلقى المحامون استدعاءات يوم الثلاثاء الماضي، وطُلب منهم المثول أمام المدعي العام، ومحكمة الثورة، في مدينة بوكان "للحصول على تفسيرات".

وأكد أحد المحامين، الذي يدعى مصطفى نيلي، مذكرات الاستدعاء، على حسابه في "تويتر".

ويبدو أن مذكرات الاستدعاء هؤلاء المحامين، مرتبطة بإصدار بيان في 18 سبتمبر (أيلول) 2022، حيث أعلن الموقعون عليه، دعمهم لعائلة مهسا أميني.

يذكر أن نقابة المحامين الإيرانية، لم تشهد استدعاء جماعيا لـ54 محاميا كما حدث هذه المرة.

وصدرت مذكرات الاستدعاء هذه، بحق المحامين، وسلّمت إليهم، بالتزامن مع الضغط، على عوائل بوكان المطالبة بالعدالة.

ووفقا للمعلومات التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد حكم على حسن أميني، شقيق محمد أميني، الذي قتل على يد قوات النظام، بمدينة سنندج، غربي إيران، يوم 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2022، بالسجن 6 أشهر ونصف، بالإضافة إلى 40 جلدة، من قبل محكمة بوكان الجنائية.

ومع اقتراب الذكرى السنوية الأولى، لوفاة مهسا أميني، على يد شرطة الأخلاق، فقد ازداد الضغط، ضد العائلات المطالبة بالعدالة، في جميع أنحاء إيران.

كما أوقفت قوات الأمن، في يونيو (حزيران) الماضي، حافلة العائلات المطالبة بالعدالة، في دهقلان، وسنندج، وديواندره، وسقز، الذين كانوا في طريقهم إلى مقابر ضحايا الأحداث الإيرانية الأخيرة في سقز وبوكان، حيث تركوا على الطريق في منتصف الليل وحتى الصباح، بعد أن تم اعتقال 6 رجال من هذه العائلات، بالإضافة إلى سائقين اثنين.

وبحسب مقاطع فيديو حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد هتف العشرات من أفراد هذه العائلات بعد وصولهم إلى قبور الضحايا في بوكان، بشعارات مثل: "قسما بدماء الرفاق، سنقف حتى النهاية"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

ومن ناحية أخرى، تم هدم قبر مهسا أميني، في مقبرة سقز، عدة مرات، من قبل قوات النظام.

ووفقا للتقارير التي تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فقد نُظمت المسيرة الاحتجاجية في زاهدان بناء على طلب مولوي عبدالحميد، بشكل صامت ودون ترديد أية هتافات.

وأعلنت حملة النشطاء البلوش قبل وقت قصير من صلاة الجمعة في زاهدان أنه "بالتزامن مع صلاة الجمعة، تم نشر قوات عسكرية وقناصين، حول مسجد مكي في زاهدان.

وكانت هناك أيضا تقارير عن انقطاع كبير في شبكة الإنترنت في زاهدان، ومدن أخرى من محافظة بلوشستان. كما أن منظمة "نت بلوكس"، التي تراقب أمن الشبكات وحرية الإنترنت في العالم، أكدت تعطيل الإنترنت في زاهدان.

وأدان مولوي عبدالحميد، في خطبة صلاة الجمعة اليوم، بشدة الهجوم المسلح على مركز الشرطة في زاهدان، قائلًا إن "العنف بهذا الشكل له آثار سلبية".

وأكد مولوي عبدالحميد: "بعض الناس يقولون لنا إن الحوار ليس ناجحًا، وإنه لم ينجح مع النظام الإيراني، لكننا نعتقد أن الحوار سينجح في النهاية".

وقال مولوي عبدالحميد أيضا إن "المشاكل ستحل عندما يبدأ مسؤولو النظام الإيراني في التغير".

كما دافع مولوي عبدالحميد عن أنشطة حوزة دار العلوم العلمية في زاهدان، والتي تدار تحت إشرافه، قائلا: "يجب على العلماء متابعة أعمالهم التدريسية والفتاوى، ويجب أن تعهد إدارة الأعمال إلى الخبراء والمختصين".

وفي مدن أخرى، احتج المصلون في مسجد الخليل بمدينة خاش، على اعتقال مولوي عبدالمجيد مرادزهي، وبعض موظفي مسجد مكي في زاهدان، من خلال حمل لافتات.

وفي وقت سابق، بعد نشر تقارير إعلامية من قبل النظام الإيراني حول تحديد وطرد عدد من طلاب وأساتذة حوزة دار العلوم العلمية في زاهدان، والذين كانوا وفقا لهذه التقارير "مواطنين غير شرعيين من دول أخرى"، رد مكتب مولوي عبدالحميد في بيان، على الاعترافات القسرية لأولئك الذين طردوا من البلاد.

ونفى مكتب إمام أهل السنة في إيران ومدير حوزة دار العلوم العلمية، المزاعم، ردا على انتشار مقطع فيديو لـ"الاعترافات القسرية لبعض معلمي وطلاب حوزة دار العلوم العلمية، الذين طردوا من البلاد" وقدم توضيحات حول دراسة الطلاب المهاجرين الأفغان في هذا المركز التعليمي.

ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بين أعوام 2016 حتى 2020، مات نحو 4183 شخصًا كل عام بسبب الانتحار في إيران.

وحسب تقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لجرائم القتل في الفترة من 2011 وحتى 2021.

وتشير إحصائيات الشرطة الإيرانية إلى أن هناك عددا كبيرا من الوفيات تحت عنوان "حالات أخرى"، و"وفاة مشبوهة"، والمقصود منها ليس واضحا تمامًا.

من ناحية أخرى، تبين من خلال الإحصاءات أن معدل الانتحار في المناطق الغربية بإيران أعلى من المناطق الأخرى في السنوات الأخيرة، والتي تعاني من أوضاع أكثر هشاشة من مناطق أخرى في البلاد، من حيث المؤشرات "الاقتصادية والاجتماعية".

وفي تقرير صحيفة "اعتماد"، ينصب التركيز كمثال على الانتحار الجماعي لأم مع أطفالها الثلاثة الصغار في محافظة لرستان، غربي إيران، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل صبيين توأمين يبلغان من العمر 5 سنوات وبنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. لكن الأم نجت من الموت وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

واستنادا إلى إفادات الشهود والأقارب، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن هذا الانتحار ربما حدث بسبب "الخلافات العائلية، والفقر".

ووفقًا للخبراء، يجب أن تخضع هذه الأم أولاً لفحص نفسي دقيق حتى يمكن التعليق على سبب انتحارها، إلا أن بعض حالات الانتحار تكون من النوع "غير النفسي"، والتي ترتبط بالقضايا العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وما إلى ذلك، حيث تتسبب هذه الحالات في فقدان الشخص لاتزانه النفسي، وفي النهاية يقدم على الانتحار تحت تأثير الاكتئاب.

وقال الخبير مصطفى إقليما، لصحيفة "اعتماد": "بعض حالات الانتحار التي نشهدها في إيران اليوم مرتبطة بأشخاص يقال إنهم ارتكبوا هذا الفعل بسبب ضغوط الحياة، فعندما يموت الأمل ويختفي الهدف من عقول الناس، فإنهم يقدمون على الانتحار".

وبحسب الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، يموت كل عام ما يقرب من 800 ألف شخص حول العالم بسبب الانتحار، وهو ما جعل الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

وكانت صحيفة "اعتماد" قد أعلنت في تقريرها عن إحصائيات انتحار العمال العام الماضي، وقالت إن 23 عاملا انتحروا في 283 يومًا، بسبب الفقر وتدني الأجور والفصل من العمل.

وأعرب الموقعون على الرسالة، التي بادر بها السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن قلقهم من أن روبرت مالي ربما لم يتعامل مع المعلومات السرية بشكل صحيح.

وطلبت الرسالة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول مقدار المعلومات السرية التي تمكن روبرت مالي من الوصول إليها بعد تعليق تصريحه الأمني.

وتضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قائمة من الأسئلة، بما في ذلك: متى حدثت تصرفات روبرت مالي التي أدت إلى تعليق وصوله للمعلومات السرية؟، ولماذا لم يتم وضع مالي فورا في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني؟.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تعيين أبرام بالي خلفًا مؤقتًا لروبرت مالي، مشيرين إلى أنه بموجب القانون، يجب إبلاغ تعيين بالي إلى اللجان المختصة في الكونغرس. وطلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية أيضا توضيح ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة في الكونغرس بهذا التعيين أم لا.

وقالت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، ردا على متابعة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع روبرت مالي، إن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ هذه اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل القادمة.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية ليست في وضع يمكنها من تقديم شرح عن التصاريح الأمنية للموظفين.

وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، في مقابلة مع قناة العربية رد وزارة الخارجية على تحقيق اللجنة بشأن روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولفت إلى أن مهمة روبرت مالي كانت "التفاوض مع الجمهورية الإسلامية ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.

وجاء في هذا البيان الطلابي: "لا نقبل بوجود القوات العسكرية في الجامعة، سواء بالزي القتالي أو بالزي التعليمي، وسنقاوم ذلك. لن نسمح بأن يلوث اسم جامعة طهران بحماقات مرتزقة الحكام".

وأشار الطلاب إلى أن الجامعة أصبحت مكانًا لتواجد "من يسمون بالأساتذة المنتسبين وعناصر ميليشيا الباسيج"، ووصفوا وجود قوات الحشد الشعبي في الجامعة بأنه "هجوم على الجامعة"، وأضافوا: "لقد أفرغوا الجامعة من الطلاب بإبعادهم وتعليق دراستهم وقمعهم، والآن يتم استبدالنا بقوات مستعارة من جماعات عسكرية عراقية".

وبحسب البيان فإن قوات الحشد الشعبي العراقي ستدخل الجامعة بينما يتم حبس الطلاب الإيرانيين وطردهم وإيقافهم.

وأوضح هذا البيان أن العسكريين من الحشد الشعبي يدخلون الجامعة، بينما هناك من بين أبناء الفئات الفقيرة وحتى النخبة الإيرانية، لا يسمح لهم بذلك لأسباب مختلفة، منها قضية الحجاب والأنشطة الطلابية.

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي، وهي جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران، الاتفاق مع جامعة طهران لإرسال عناصره إلى هذه الجامعة "للدراسة" هناك.

وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مساعد التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.

وقال موسوي الذي شارك في اجتماع حضره رئيس جامعة طهران، إن "الدول الصديقة للعراق تقدمت بمقترحات لتقديم خدماتها التعليمية للحشد الشعبي"، وإن هذه المجموعة "تسعى إلى إقامة تعاون مع الجامعات الإيرانية وفي مقدمتها جامعة طهران".

وذكر مسؤول في الحشد الشعبي أن "95 من طلابنا كانوا قد أرسلوا للدراسة في الجامعات الإيرانية" بإشراف أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني.

وقال رئيس جامعة طهران عن تعليم أعضاء هذه المجموعة في جامعة طهران: "نحن نطبق المعايير العلمية على أصدقائنا في الحشد الشعبي أكثر من الطلاب الأجانب الآخرين، لأن هدفنا هو تحسين القدرات المهنية للمجاهدين المسلمين".

يأتي دخول قوات الحشد الشعبي إلى الجامعات الإيرانية، وخاصة جامعات طهران، في وقت اشتد فيه قمع الطلاب الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وتعرض كثير منهم لغرامات انضباطية كبيرة لمشاركتهم في احتجاجات على مستوى البلاد.

ويسعى النظام الإيراني لتعليم قوات الحشد الشعبي على هذه المستويات، فيما انتشرت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن تعاون بين طهران وهذه المليشيا المسلحة العراقية.

وقبل شهر، كشفت "إيران إنترناشيونال" عن معلومات حول دور نظام الجمهورية الإسلامية في إنشاء شركة "المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي العراقي.

وبحسب هذه المعلومات، فإن شركة "المهندس" في العراق، التي أُخذ اسمها من "أبو مهدي المهندس" النائب التنفيذي المقتول في منظمة الحشد الشعبي العراقية، دخلت في "التعاقدات والاستحواذ على مشاريع إنشائية كبيرة" بدعم مباشر من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.