18 سيناتورا يطالبون بتحقيق حول كيفية تعامل حكومة بايدن مع قضية روبرت مالي

وجاء في هذا البيان الطلابي: "لا نقبل بوجود القوات العسكرية في الجامعة، سواء بالزي القتالي أو بالزي التعليمي، وسنقاوم ذلك. لن نسمح بأن يلوث اسم جامعة طهران بحماقات مرتزقة الحكام".

وأشار الطلاب إلى أن الجامعة أصبحت مكانًا لتواجد "من يسمون بالأساتذة المنتسبين وعناصر ميليشيا الباسيج"، ووصفوا وجود قوات الحشد الشعبي في الجامعة بأنه "هجوم على الجامعة"، وأضافوا: "لقد أفرغوا الجامعة من الطلاب بإبعادهم وتعليق دراستهم وقمعهم، والآن يتم استبدالنا بقوات مستعارة من جماعات عسكرية عراقية".

وبحسب البيان فإن قوات الحشد الشعبي العراقي ستدخل الجامعة بينما يتم حبس الطلاب الإيرانيين وطردهم وإيقافهم.

وأوضح هذا البيان أن العسكريين من الحشد الشعبي يدخلون الجامعة، بينما هناك من بين أبناء الفئات الفقيرة وحتى النخبة الإيرانية، لا يسمح لهم بذلك لأسباب مختلفة، منها قضية الحجاب والأنشطة الطلابية.

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي، وهي جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران، الاتفاق مع جامعة طهران لإرسال عناصره إلى هذه الجامعة "للدراسة" هناك.

وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مساعد التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.

وقال موسوي الذي شارك في اجتماع حضره رئيس جامعة طهران، إن "الدول الصديقة للعراق تقدمت بمقترحات لتقديم خدماتها التعليمية للحشد الشعبي"، وإن هذه المجموعة "تسعى إلى إقامة تعاون مع الجامعات الإيرانية وفي مقدمتها جامعة طهران".

وذكر مسؤول في الحشد الشعبي أن "95 من طلابنا كانوا قد أرسلوا للدراسة في الجامعات الإيرانية" بإشراف أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني.

وقال رئيس جامعة طهران عن تعليم أعضاء هذه المجموعة في جامعة طهران: "نحن نطبق المعايير العلمية على أصدقائنا في الحشد الشعبي أكثر من الطلاب الأجانب الآخرين، لأن هدفنا هو تحسين القدرات المهنية للمجاهدين المسلمين".

يأتي دخول قوات الحشد الشعبي إلى الجامعات الإيرانية، وخاصة جامعات طهران، في وقت اشتد فيه قمع الطلاب الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وتعرض كثير منهم لغرامات انضباطية كبيرة لمشاركتهم في احتجاجات على مستوى البلاد.

ويسعى النظام الإيراني لتعليم قوات الحشد الشعبي على هذه المستويات، فيما انتشرت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن تعاون بين طهران وهذه المليشيا المسلحة العراقية.

وقبل شهر، كشفت "إيران إنترناشيونال" عن معلومات حول دور نظام الجمهورية الإسلامية في إنشاء شركة "المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي العراقي.

وبحسب هذه المعلومات، فإن شركة "المهندس" في العراق، التي أُخذ اسمها من "أبو مهدي المهندس" النائب التنفيذي المقتول في منظمة الحشد الشعبي العراقية، دخلت في "التعاقدات والاستحواذ على مشاريع إنشائية كبيرة" بدعم مباشر من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وعبّر إسماعيل عبدي، المعلم المسجون في سجن كجويي، عن دعمه لهذه الحملة، وقال إنه في السنوات الماضية ازداد نطاق قمع نقابات المعلمين من قبل المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ومؤخراً، انطلقت حملة بعنوان إطلاق سراح المعلمين المسجونين، وإنهاء تلفيق القضايا ضد نشطاء نقابات المعلمين، والتي وقعها نحو 10 آلاف شخص حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، بعث 1200 معلم برسالة إلى رئيس القضاء ونسخة منها إلى رئيسي البرلمان والحكومة، يطالبون فيها بالإفراج عن النشطاء النقابيين ووقف الإجراءات الأمنية ورفع الدعاوى ضدهم، لكن هذه الرسالة لم تحظ بقبول "القضاء والرئاسة".

وأشار منظمو هذه الحملة إلى أن هاتين السلطتين برفضهما رسائل 1200 معلم، أظهرتا أن "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول من قبل السلطات.

وقال المعلمون إن سلطات النظام الإيراني تعتقد أنه من بين أكثر من مليون معلم عامل ومتقاعد، فإن "أقل من عُشرهم" يهتمون بالمشكلات التي تنشأ لزملائهم، ولهذا السبب لا يمكن الالتفات إلى هذه المسألة.

وبناء على ذلك انطلقت حملة 100 ألف توقيع حتى تتمكن السلطات من معرفة عدد المعلمين العاملين والمتقاعدين الراغبين في الإفراج عن زملائهم، ووقف تلفيق الملفات القضائية ضدهم في المحاكم ولجان المخالفات، وعدم توجيه تهم أمنية ضد النشطاء النقابيين، وعقد المحاكمات المستقبلية علنيةً، وبحضور هيئة المحلفين وفقاً للمادة 168 من الدستور.

وجاء في جزء آخر من نص العريضة لهذه الحملة، أنه في العقدين الماضيين، قدم المعلمون مطالبهم بطريقة سلمية تمامًا وفي إطار المادتين 26 و 27 من الدستور، لكن في كل مرة كانت الحكومة تواجه المعلمين "بعنف وباستخدام وسائل القمع".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بـ"عودة الإعدامات العلنية إلى الشوارع"، وقالت إنه منذ إبريل (نيسان) تم إعدام 4 سجناء بهذه الطريقة.

ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس 13 يوليو، محمد قائدي نسب (38 عاما)، وصادق محمودي برام (25 عاما)، بـ"قتلة ولصوص أصفهان المشهورين"، واللذين تم إعدامهما فجر الخميس في مدينة فولاد شهر التابعة لأصفهان.

وقدمت وكالة "فارس"، في تقريرها، هذين السجينين على أنهما "مجرمان لهما سجلات مختلفة من السرقة والابتزاز"، وقد "أطلقا النار وقتلا عنصراً أمنياً يُدعى إحسان نصيري" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد صدر حكم الإعدام بحق هذين السجينين من قبل الفرع الأول لمحكمة ثورة أصفهان برئاسة القاضي مرتضى براتي، والفرع الأول للمحكمة الجنائية في هذه المحافظة، كما تمت المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا.

كما تم اليوم (الخميس) إعدام 3 مواطنين آخرين على الأقل بتهم مثل المخدرات والقتل في سجن جيروفت، حيث تم إعدام سامان سالاري البالغ من العمر 33 عامًا، ومهدي شريعتي البالغ من العمر 35 عامًا بتهمة القتل العمد، وإعدام راشد دهمرده البالغ من العمر 50 عامًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وذكرت "هرانا" سابقًا في تقريرها السنوي أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنًا- من بينهم 6 من الأطفال المدانين- وتم إعدام اثنين منهم على الملأ.

في العام الماضي، زاد تنفيذ أحكام الإعدام بأكثر من 80% مقارنة بالفترة نفسها التي سبقتها، لكن هذا العام، اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، وتم شنق 4 سجناء على الأقل على الملأ اعتبارًا من أبريل (نيسان) 2023 حتى اليوم.

وفي تقرير يشير إلى عودة عمليات الإعدام العلنية إلى الشوارع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "كان عام 2021 أول عام منذ أكثر من عقد لم تنفذ فيه إيران أي إعدامات علنية. في عام 2020، تم إعدام شخص واحد علانية، وهو أقل عدد منذ عام 2016".

ووفقًا للتقرير، لا يوجد دليل على أن الانخفاض في عدد عمليات الإعدام العلنية كان نتيجة لتغيير في السياسة، وأن هذا الانخفاض كان نتيجة للقيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد 19".

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم إعدام شخصين علنًا في إيران عام 2022، ولكن منذ بداية عام 2023، نُفذت 4 عمليات إعدام علنية.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان عن قلقها من أنه إذا لم يرد المجتمع الدولي رداً مناسباً، فسيتم إرسال رسالة خاطئة إلى النظام الإيراني مفادها أن له يدًا مفتوحة في ارتكاب هذه الجريمة.

وجاء في بيان للسفارة، نشرته وسائل إعلام إيرانية الخميس 13 يوليو (تموز): "على الرغم من التزام طهران بالقانون الدولي، فقد تضررت بلادنا من تصرفات العديد من أعضاء الناتو في دعم الفوضى في إيران من خلال إيواء ومساعدة العناصر والمنظمات الإرهابية التخريبية".

وكان أعضاء الناتو قد أعربوا، يوم الثلاثاءـ عن قلقهم البالغ إزاء "الأنشطة الخبيثة" الإيرانية داخل أراضي الناتو، وطالبوا طهران بالامتناع عن تقديم الدعم العسكري لروسيا، بما في ذلك إرسال طائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب الأوكرانية.

وجاء في البيان الصادر في العاصمة الليتوانية: "ندعو إيران إلى إنهاء دعمها العسكري لروسيا، ولا سيما نقل الطائرات المسيرة التي استخدمت لمهاجمة البنية التحتية الاستراتيجية [في أوكرانيا] وتسببت في خسائر مدنية هائلة".

ووقّع واحد وثلاثون عضوا في التحالف العسكري الغربي على هذا البيان، وأكدوا: "إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء أنشطة إيران الخبيثة في أراضي الناتو".

وتركيا هي واحدة من هؤلاء الموقعين، وسبق أن عرفها المراقبون بأنها "ساحة لتنفيذ المخططات الإرهابية للحرس الثوري وعمليات الخطف التي يقوم بها النظام الإيراني".

يذكر أن الولايات المتحدة، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وأستراليا، ونيوزيلندا فرضت عقوبات ضد إيران لتزويدها روسيا بطائرات مسيرة في حرب أوكرانيا.

لكن سلطات النظام الإيراني تنفي تقديم أسلحة لروسيا في هذه الحرب.

وفي محادثة هاتفية مع نظيره الدنماركي ادعى وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهياان، مرة أخرى، "معارضة إيران للحرب في أوكرانيا"، وقال: "لقد اقترحنا حلاً سياسيًا لهذه الأزمة، ونعتقد أن تسليح كل طرف سيصعد التوترات ويؤدي إلى تراجع الاستقرار في المنطقة".

وأعربت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي البالغ عددها 31 دولة، عن قلقها العميق بشأن توسيع برنامج إيران النووي، وأكدت عزمها على عدم امتلاك طهران أسلحة نووية مطلقًا، وطالبت إيران بالالتزام بتعهداتها بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دون أي تأخير.

وردا على نشر فيديو لـ"اعترافات قسرية لبعض أساتذة وطلاب دار العلوم"، الذين طُردوا من البلاد، نفى مكتب عبد الحميد إسماعيل زهي، خطيب جمعة زاهدان السني ومدير"دار العلوم" بزاهدان، والتي تعرف بـ"مدرسة مسجد مكي الدينية"، المزاعم المطروحة في الفيديو، وقدم توضيحات حول تعليم الطلاب الأفغان المهاجرين في هذا المركز العلمي والتعليمي.

ونشرت وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، تقريرا يوم الأربعاء 12 يوليو (تموز)، بناء على ما أسمته "التحقيقات التي أجريت"، زعمت فيه أن "أكثر من 50% من الطلاب وبعض أساتذة مدرسة مكي هم مواطنون من دول أخرى، وموجودون بشكل غير قانوني في محافظة بلوشستان".

وكتبت "تسنيم" أيضًا أن "الأجهزة المسؤولة" حققت في الأمر، ووجدت أن عددًا كبيرًا من الأساتذة وبعض مديري مدرسة مكي (لديهم) "وثائق تسجيل غير قانونية وهويات مزورة"، و كانوا متواجدين داخل البلاد منذ سنوات طويلة، وبعد اعتقالهم تم تسليمهم إلى بلدهم الأصلي بدلاً من السجن بسبب "الرأفة الإسلامية".

لكن بعد ساعات من نشر هذا التقرير من قبل "تسنيم" وبث "فيلم وثائقي مشابه" من قبل وكالة أنباء "فارس"، وصف مكتب مولوي عبد الحميد ادعاء وسائل إعلام النظام بتزوير هوية بعض أساتذة وطلاب دار العلوم زاهدان بأنه "مخالف للحقائق وأكاذيب محضة".

وأكد مكتب إدارة دار العلوم زاهدان أن وجود بعض الطلاب الأفغان في هذه المدرسة "طبيعي" لأن ملايين المهاجرين الأفغان يقيمون في إيران بوثائق قانونية، ويدرس أبناء هؤلاء المهاجرين في المدارس الحكومية والجامعات والمراكز التعليمية المختلفة ، كما أن عائلات معظم الطلاب المهاجرين الذين يدرسون في دار العلوم زاهدان، تقيم في إيران.