حملة "100 ألف توقيع" للإفراج عن المعملين الإيرانيين المحبوسين ووقف قمع النظام للنقابات
أطلق نشطاء نقابيون إيرانيون حملة "مائة ألف توقيع" للمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين، وإنهاء تلفيق الدعاوى ضدهم، ووقف قمع النظام للنقابات.
أطلق نشطاء نقابيون إيرانيون حملة "مائة ألف توقيع" للمطالبة بالإفراج عن المعلمين المسجونين، وإنهاء تلفيق الدعاوى ضدهم، ووقف قمع النظام للنقابات.
وعبّر إسماعيل عبدي، المعلم المسجون في سجن كجويي، عن دعمه لهذه الحملة، وقال إنه في السنوات الماضية ازداد نطاق قمع نقابات المعلمين من قبل المؤسسات الأمنية الإيرانية.
ومؤخراً، انطلقت حملة بعنوان إطلاق سراح المعلمين المسجونين، وإنهاء تلفيق القضايا ضد نشطاء نقابات المعلمين، والتي وقعها نحو 10 آلاف شخص حتى الآن.
في الأسبوع الماضي، بعث 1200 معلم برسالة إلى رئيس القضاء ونسخة منها إلى رئيسي البرلمان والحكومة، يطالبون فيها بالإفراج عن النشطاء النقابيين ووقف الإجراءات الأمنية ورفع الدعاوى ضدهم، لكن هذه الرسالة لم تحظ بقبول "القضاء والرئاسة".
وأشار منظمو هذه الحملة إلى أن هاتين السلطتين برفضهما رسائل 1200 معلم، أظهرتا أن "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول من قبل السلطات.
وقال المعلمون إن سلطات النظام الإيراني تعتقد أنه من بين أكثر من مليون معلم عامل ومتقاعد، فإن "أقل من عُشرهم" يهتمون بالمشكلات التي تنشأ لزملائهم، ولهذا السبب لا يمكن الالتفات إلى هذه المسألة.
وبناء على ذلك انطلقت حملة 100 ألف توقيع حتى تتمكن السلطات من معرفة عدد المعلمين العاملين والمتقاعدين الراغبين في الإفراج عن زملائهم، ووقف تلفيق الملفات القضائية ضدهم في المحاكم ولجان المخالفات، وعدم توجيه تهم أمنية ضد النشطاء النقابيين، وعقد المحاكمات المستقبلية علنيةً، وبحضور هيئة المحلفين وفقاً للمادة 168 من الدستور.
وجاء في جزء آخر من نص العريضة لهذه الحملة، أنه في العقدين الماضيين، قدم المعلمون مطالبهم بطريقة سلمية تمامًا وفي إطار المادتين 26 و 27 من الدستور، لكن في كل مرة كانت الحكومة تواجه المعلمين "بعنف وباستخدام وسائل القمع".
