أهالي زاهدان إيران يتظاهرون للجمعة الـ41.. ومولوي عبد الحميد يطالب بتولية المختصين

ووفقًا لهذا التقرير، فإنه بين أعوام 2016 حتى 2020، مات نحو 4183 شخصًا كل عام بسبب الانتحار في إيران.

وحسب تقرير مؤشرات العدالة الاجتماعية، فقد تم تسجيل أكثر من 40 ألف حالة وفاة بسبب الانتحار خلال 10 سنوات، وهو أكثر من ضعف العدد الإجمالي لجرائم القتل في الفترة من 2011 وحتى 2021.

وتشير إحصائيات الشرطة الإيرانية إلى أن هناك عددا كبيرا من الوفيات تحت عنوان "حالات أخرى"، و"وفاة مشبوهة"، والمقصود منها ليس واضحا تمامًا.

من ناحية أخرى، تبين من خلال الإحصاءات أن معدل الانتحار في المناطق الغربية بإيران أعلى من المناطق الأخرى في السنوات الأخيرة، والتي تعاني من أوضاع أكثر هشاشة من مناطق أخرى في البلاد، من حيث المؤشرات "الاقتصادية والاجتماعية".

وفي تقرير صحيفة "اعتماد"، ينصب التركيز كمثال على الانتحار الجماعي لأم مع أطفالها الثلاثة الصغار في محافظة لرستان، غربي إيران، وهو الحادث الذي أسفر عن مقتل صبيين توأمين يبلغان من العمر 5 سنوات وبنت تبلغ من العمر ثلاث سنوات. لكن الأم نجت من الموت وتم نقلها إلى وحدة العناية المركزة بالمستشفى.

واستنادا إلى إفادات الشهود والأقارب، ذكرت صحيفة "اعتماد" أن هذا الانتحار ربما حدث بسبب "الخلافات العائلية، والفقر".

ووفقًا للخبراء، يجب أن تخضع هذه الأم أولاً لفحص نفسي دقيق حتى يمكن التعليق على سبب انتحارها، إلا أن بعض حالات الانتحار تكون من النوع "غير النفسي"، والتي ترتبط بالقضايا العاطفية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية، وما إلى ذلك، حيث تتسبب هذه الحالات في فقدان الشخص لاتزانه النفسي، وفي النهاية يقدم على الانتحار تحت تأثير الاكتئاب.

وقال الخبير مصطفى إقليما، لصحيفة "اعتماد": "بعض حالات الانتحار التي نشهدها في إيران اليوم مرتبطة بأشخاص يقال إنهم ارتكبوا هذا الفعل بسبب ضغوط الحياة، فعندما يموت الأمل ويختفي الهدف من عقول الناس، فإنهم يقدمون على الانتحار".

وبحسب الإحصاءات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية، يموت كل عام ما يقرب من 800 ألف شخص حول العالم بسبب الانتحار، وهو ما جعل الانتحار أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم.

وكانت صحيفة "اعتماد" قد أعلنت في تقريرها عن إحصائيات انتحار العمال العام الماضي، وقالت إن 23 عاملا انتحروا في 283 يومًا، بسبب الفقر وتدني الأجور والفصل من العمل.

وأعرب الموقعون على الرسالة، التي بادر بها السيناتور الجمهوري بيل هاغرتي، عن قلقهم من أن روبرت مالي ربما لم يتعامل مع المعلومات السرية بشكل صحيح.

وطلبت الرسالة من مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية الأميركية تقديم تفاصيل حول مقدار المعلومات السرية التي تمكن روبرت مالي من الوصول إليها بعد تعليق تصريحه الأمني.

وتضمنت رسالة أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قائمة من الأسئلة، بما في ذلك: متى حدثت تصرفات روبرت مالي التي أدت إلى تعليق وصوله للمعلومات السرية؟، ولماذا لم يتم وضع مالي فورا في إجازة غير مدفوعة الأجر بعد تعليق تصريحه الأمني؟.

وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا إلى تعيين أبرام بالي خلفًا مؤقتًا لروبرت مالي، مشيرين إلى أنه بموجب القانون، يجب إبلاغ تعيين بالي إلى اللجان المختصة في الكونغرس. وطلبت هذه الرسالة من وزارة الخارجية أيضا توضيح ما إذا كانت قد أبلغت السلطات المختصة في الكونغرس بهذا التعيين أم لا.

وقالت الخارجية الأميركية، في وقت سابق، ردا على متابعة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب بشأن التحقيق مع روبرت مالي، إن التحقيق في هذا المجال مستمر، مشيرة إلى أنها ستبلغ هذه اللجنة بمزيد من التفاصيل في المراحل القادمة.

وأشارت الرسالة إلى أن وزارة الخارجية ليست في وضع يمكنها من تقديم شرح عن التصاريح الأمنية للموظفين.

وبعد ساعات، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، مايكل ماكول، في مقابلة مع قناة العربية رد وزارة الخارجية على تحقيق اللجنة بشأن روبرت مالي بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وقال ماكول: "للكونغرس الحق في معرفة سبب تعليق الوصول الأمني للمبعوث الأميركي الخاص لشؤون إيران ولماذا تم تعليقه عن منصبه وهو الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي".

ولفت إلى أن مهمة روبرت مالي كانت "التفاوض مع الجمهورية الإسلامية ولا شيء أخطر من هذا". وأضاف أنه سيتواصل مع وزارة الخارجية لعقد اجتماع توضيحي سري الأسبوع المقبل.

وجاء في هذا البيان الطلابي: "لا نقبل بوجود القوات العسكرية في الجامعة، سواء بالزي القتالي أو بالزي التعليمي، وسنقاوم ذلك. لن نسمح بأن يلوث اسم جامعة طهران بحماقات مرتزقة الحكام".

وأشار الطلاب إلى أن الجامعة أصبحت مكانًا لتواجد "من يسمون بالأساتذة المنتسبين وعناصر ميليشيا الباسيج"، ووصفوا وجود قوات الحشد الشعبي في الجامعة بأنه "هجوم على الجامعة"، وأضافوا: "لقد أفرغوا الجامعة من الطلاب بإبعادهم وتعليق دراستهم وقمعهم، والآن يتم استبدالنا بقوات مستعارة من جماعات عسكرية عراقية".

وبحسب البيان فإن قوات الحشد الشعبي العراقي ستدخل الجامعة بينما يتم حبس الطلاب الإيرانيين وطردهم وإيقافهم.

وأوضح هذا البيان أن العسكريين من الحشد الشعبي يدخلون الجامعة، بينما هناك من بين أبناء الفئات الفقيرة وحتى النخبة الإيرانية، لا يسمح لهم بذلك لأسباب مختلفة، منها قضية الحجاب والأنشطة الطلابية.

وأكد مسؤول في الحشد الشعبي، وهي جماعة عراقية مسلحة تدعمها إيران، الاتفاق مع جامعة طهران لإرسال عناصره إلى هذه الجامعة "للدراسة" هناك.

وقد أعلن حسين موسوي بخاتي، مساعد التعليم والتدريب في الحشد الشعبي، عن "الاتفاق والتعاون مع جامعة طهران" خلال زيارته إلى العاصمة الإيرانية.

وقال موسوي الذي شارك في اجتماع حضره رئيس جامعة طهران، إن "الدول الصديقة للعراق تقدمت بمقترحات لتقديم خدماتها التعليمية للحشد الشعبي"، وإن هذه المجموعة "تسعى إلى إقامة تعاون مع الجامعات الإيرانية وفي مقدمتها جامعة طهران".

وذكر مسؤول في الحشد الشعبي أن "95 من طلابنا كانوا قد أرسلوا للدراسة في الجامعات الإيرانية" بإشراف أبو مهدي المهندس أحد قادة الحشد الشعبي الذي قتل في غارة بطائرة مسيرة قرب مطار بغداد مع قاسم سليماني.

وقال رئيس جامعة طهران عن تعليم أعضاء هذه المجموعة في جامعة طهران: "نحن نطبق المعايير العلمية على أصدقائنا في الحشد الشعبي أكثر من الطلاب الأجانب الآخرين، لأن هدفنا هو تحسين القدرات المهنية للمجاهدين المسلمين".

يأتي دخول قوات الحشد الشعبي إلى الجامعات الإيرانية، وخاصة جامعات طهران، في وقت اشتد فيه قمع الطلاب الإيرانيين في الأشهر الأخيرة، وتعرض كثير منهم لغرامات انضباطية كبيرة لمشاركتهم في احتجاجات على مستوى البلاد.

ويسعى النظام الإيراني لتعليم قوات الحشد الشعبي على هذه المستويات، فيما انتشرت في الأشهر الأخيرة تقارير عديدة عن تعاون بين طهران وهذه المليشيا المسلحة العراقية.

وقبل شهر، كشفت "إيران إنترناشيونال" عن معلومات حول دور نظام الجمهورية الإسلامية في إنشاء شركة "المهندس" الذراع الاقتصادي للحشد الشعبي العراقي.

وبحسب هذه المعلومات، فإن شركة "المهندس" في العراق، التي أُخذ اسمها من "أبو مهدي المهندس" النائب التنفيذي المقتول في منظمة الحشد الشعبي العراقية، دخلت في "التعاقدات والاستحواذ على مشاريع إنشائية كبيرة" بدعم مباشر من رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني.

وعبّر إسماعيل عبدي، المعلم المسجون في سجن كجويي، عن دعمه لهذه الحملة، وقال إنه في السنوات الماضية ازداد نطاق قمع نقابات المعلمين من قبل المؤسسات الأمنية الإيرانية.

ومؤخراً، انطلقت حملة بعنوان إطلاق سراح المعلمين المسجونين، وإنهاء تلفيق القضايا ضد نشطاء نقابات المعلمين، والتي وقعها نحو 10 آلاف شخص حتى الآن.

في الأسبوع الماضي، بعث 1200 معلم برسالة إلى رئيس القضاء ونسخة منها إلى رئيسي البرلمان والحكومة، يطالبون فيها بالإفراج عن النشطاء النقابيين ووقف الإجراءات الأمنية ورفع الدعاوى ضدهم، لكن هذه الرسالة لم تحظ بقبول "القضاء والرئاسة".

وأشار منظمو هذه الحملة إلى أن هاتين السلطتين برفضهما رسائل 1200 معلم، أظهرتا أن "السلوك المدني والقانوني" غير مقبول من قبل السلطات.

وقال المعلمون إن سلطات النظام الإيراني تعتقد أنه من بين أكثر من مليون معلم عامل ومتقاعد، فإن "أقل من عُشرهم" يهتمون بالمشكلات التي تنشأ لزملائهم، ولهذا السبب لا يمكن الالتفات إلى هذه المسألة.

وبناء على ذلك انطلقت حملة 100 ألف توقيع حتى تتمكن السلطات من معرفة عدد المعلمين العاملين والمتقاعدين الراغبين في الإفراج عن زملائهم، ووقف تلفيق الملفات القضائية ضدهم في المحاكم ولجان المخالفات، وعدم توجيه تهم أمنية ضد النشطاء النقابيين، وعقد المحاكمات المستقبلية علنيةً، وبحضور هيئة المحلفين وفقاً للمادة 168 من الدستور.

وجاء في جزء آخر من نص العريضة لهذه الحملة، أنه في العقدين الماضيين، قدم المعلمون مطالبهم بطريقة سلمية تمامًا وفي إطار المادتين 26 و 27 من الدستور، لكن في كل مرة كانت الحكومة تواجه المعلمين "بعنف وباستخدام وسائل القمع".

وأفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية بـ"عودة الإعدامات العلنية إلى الشوارع"، وقالت إنه منذ إبريل (نيسان) تم إعدام 4 سجناء بهذه الطريقة.

ووصفت وكالة أنباء "فارس" التابعة للحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس 13 يوليو، محمد قائدي نسب (38 عاما)، وصادق محمودي برام (25 عاما)، بـ"قتلة ولصوص أصفهان المشهورين"، واللذين تم إعدامهما فجر الخميس في مدينة فولاد شهر التابعة لأصفهان.

وقدمت وكالة "فارس"، في تقريرها، هذين السجينين على أنهما "مجرمان لهما سجلات مختلفة من السرقة والابتزاز"، وقد "أطلقا النار وقتلا عنصراً أمنياً يُدعى إحسان نصيري" في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.

وبحسب تقرير وكالة أنباء "هرانا"، الوكالة الإخبارية لمجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، فقد صدر حكم الإعدام بحق هذين السجينين من قبل الفرع الأول لمحكمة ثورة أصفهان برئاسة القاضي مرتضى براتي، والفرع الأول للمحكمة الجنائية في هذه المحافظة، كما تمت المصادقة على الحكم من قبل المحكمة العليا.

كما تم اليوم (الخميس) إعدام 3 مواطنين آخرين على الأقل بتهم مثل المخدرات والقتل في سجن جيروفت، حيث تم إعدام سامان سالاري البالغ من العمر 33 عامًا، ومهدي شريعتي البالغ من العمر 35 عامًا بتهمة القتل العمد، وإعدام راشد دهمرده البالغ من العمر 50 عامًا بتهم تتعلق بجرائم المخدرات.

وذكرت "هرانا" سابقًا في تقريرها السنوي أنه في عام 2022، تم إعدام ما لا يقل عن 617 مواطنًا- من بينهم 6 من الأطفال المدانين- وتم إعدام اثنين منهم على الملأ.

في العام الماضي، زاد تنفيذ أحكام الإعدام بأكثر من 80% مقارنة بالفترة نفسها التي سبقتها، لكن هذا العام، اكتسبت عملية إعدام السجناء مزيدًا من السرعة والزخم، وتم شنق 4 سجناء على الأقل على الملأ اعتبارًا من أبريل (نيسان) 2023 حتى اليوم.

وفي تقرير يشير إلى عودة عمليات الإعدام العلنية إلى الشوارع، كتبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية: "كان عام 2021 أول عام منذ أكثر من عقد لم تنفذ فيه إيران أي إعدامات علنية. في عام 2020، تم إعدام شخص واحد علانية، وهو أقل عدد منذ عام 2016".

ووفقًا للتقرير، لا يوجد دليل على أن الانخفاض في عدد عمليات الإعدام العلنية كان نتيجة لتغيير في السياسة، وأن هذا الانخفاض كان نتيجة للقيود المفروضة بسبب جائحة "كوفيد 19".

وبحسب التقرير السنوي لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، تم إعدام شخصين علنًا في إيران عام 2022، ولكن منذ بداية عام 2023، نُفذت 4 عمليات إعدام علنية.

وأعربت منظمة حقوق الإنسان عن قلقها من أنه إذا لم يرد المجتمع الدولي رداً مناسباً، فسيتم إرسال رسالة خاطئة إلى النظام الإيراني مفادها أن له يدًا مفتوحة في ارتكاب هذه الجريمة.